من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: نواب تونسيون يطالبون بمساءلة رئيس الحكومة حول التعامل مع أحداث الشغب في البلاد
كتبت القدس العربي: طالب نواب تونسيون بتنظيم جلسة مساءلة لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة، حول تعامل السلطات مع الاحتجاجات وأعمال الشغب في البلاد، في وقت استخدمت فيه قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط العاصمة.
ودعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى تنظيم جلسة مساءلة لرئيس الحكومة بصفته وزيرا للداخلية “ليدحض كل الشائعات والأقاويل حول ما يحدث في البلاد”، مشيرة إلى أنه “لا معنى للحديث عن أحداث الشغب دون حضور المسؤول الحكومي الأول عن الأمن”.
فيما طالب محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية بإدراج نقطة للنقاش داخل الجلسة العامة حول الوضع العام في البلاد بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي.
كما دعا رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، وزارة الداخلية إلى “المزيد من التوضيح والتدقيق في الأحداث الليلية التي تشهدها بعض جهات البلاد وتقديم نتائج التحقيقات”.
وأضاف خلال مداخلة في البرلمان “وزارة الداخلية قالت إن التحركات الليلية كانت تخريبية، وإذا ثبت ذلك فإن حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية ينددان بها ويدينانها ويرفضانها”.
لكنه أكد بالمقابل أن مطالب الشباب في التشغيل والتنمية والحد من الفقر هي “مطالب مشروعة وهي من الأولويات الملحة التي تعمل الكتلة والحزب على بحث حلول لها، لكن أطرافا أخرى حولت البوصلة إلى تجاذبات سياسية أخرى”.
من جانب آخر، استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة نظمتها عائلات ضحايا الثورة في شارع الحبيب بورقيبة وسط البلاد، بمشاركة وجوه سياسية معروفة كالنائب منجي الرحوي، والقيادي في حزب العمال المعارض، الجيلاني الهمامي، وعدد كبير من الشباب المحتجين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام واستكمال مسار الثورة وإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الاحتجاجية في مختلف جهات البلاد، قبل أن تلجأ قوات الأمن لإطلاق الغاز لتفريقهم.
على صعيد آخر، نددت تنسيقية اعتصام الكامور (احتجاج معروف يطالب بالتشغيل في ولاية تطاوين) بتنظيم احتجاجات ليلية تتخللها أعمال عنف وتخريب.
وأكدت في بيان أصدرته الثلاثاء أن “من يريد الشغل والكرامة والحرية، عليه ان يطالب بها في النهار أمام الناس وأمام السلطات مرفوع الرأس، وليس عبر عمليات النهب والتخريب والسرقة لممتلكات الغير كما نشاهده في عدة مناطق”.
وأضافت “رسالة إلى كل أهالينا المحتجين في جنح الليل جراء سياستهم اللعينة: نحن معكم قلبا وقالبا، ولكن رجاء ليس بهذه الطريقة نسترجع وطننا المنكوبـ فقد عاثوا فيه فسادا ولم يتبق لهم سوى ان يخربوه مستعملين سياسة الأرض المحروقة. رجاء طالبوا بحقوقكم في وضح النهار”.
وتشهد تونس منذ أيام احتجاجات ليلية تطالب بالتنمية والتشغيل، ترافقها أعمال عنف وتخريب لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، في ظل انقسام سياسي واسع حول تأييد الاحتجاجات المشروعة واستنكار أعمال الشغب.
الخليج: اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في تونس العاصمة
كتبت الخليج: أطلقت الشرطة التونسية،أمس الثلاثاء، قنابل الغاز لتفريق محتجين خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وبتحقيق التنمية والعدالة، وسط ارتفاع حالة الاحتقان ومشاعر الغضب من استمرار المتاعب الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معدلات البطالة وتردي الخدمات العامّة،فيما حذر رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمنية، من الفوضى وضرب المؤسسات الدستورية في البلاد .
وتحولت مظاهرات وسط العاصمة تونس، إلى مصادمات ومناوشات بين الشرطة والمحتجين، بعدما منعت قوات الأمن المحتجين الذين تجمعوا بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية، كما منعت مسيرة أخرى لجرحى الثورة من الوصول إلى الشارع نفسه والالتحاق بالتظاهرين.
ووسط تعزيزات أمنية مكثفة، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة،وأخرى تطالب بحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما رفعوا شعارات مناوئة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشي، وهتفوا «لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب» و»يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح» و»يسقط حزب الإخوان»، و»يسقط جلاّد الشعب».
وحذر المشيشي من الفوضى وضرب المؤسسات الدستورية في البلاد .
وقال المشيشي في اجتماع مع قيادات أمنية، إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي تتفهمها الحكومة، وتتعامل معها بالحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين.
كما ندد رئيس الحكومة بكل الدعوات التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكداً على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.وأعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان، عبير موسي، بدورها، عن تعرض أحد مقرات حزبها للتخريب خلال التحركات الليلية، مشيرة إلى أن التحركات التي تصاحبها أعمال عنف وتخريب لا يمكن تسميتها احتجاجات، داعية السلطة إلى الاستماع لمطالب الشعب.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية للإفراج عن المعتقلين وتجنب اعتقال المتظاهرين كل ما أمكن ذلك.
وأكد اتحاد الشغل أكبر المنظمات الوطنية وقوفه إلى جانب مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة، وتبنيه لكلّ احتجاج سلمي لا يعطل مصالح الناس، ولا يضرب مكتسباتهم، وأملاكهم، ولا يفضي إلى الفوضى والتخريب، معرباً عن استنكاره لتدهور أوضاع العمال وعموم الشعب، حيث تدنى، حسب البيان، مستوى دخل الفرد والعائلة، وتدنّت معه مستويات التغطية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وتعمّق الفقر، وارتفعت نسب البطالة، وتضخّمت موجة طرد العمال.
وانتقد الاتحاد التعديل الوزاري الأخير، وقال إنه نسف كل ما ادعته الحكومة من استقلالية.
وتوجه الرئيس قيس سعيد بدوره، بكلمة إلى المحتجين في زيارته الميدانية إلى أحد الأحياء غرب العاصمة، وهي مقر سكنه الأصلي، ولكن الفيديو الذي تضمن الزيارة وبث على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن نداءات أطلقها محتجون لحل البرلمان وشعارات مناوئة لحركة النهضة الإخوانية.
وفي نظر المتابعين لا يخلو الفيديو من رسائل سياسية في ظل حالة التوتر بين الرئيس سعيد، والبرلمان، وعدد من الأحزاب الداعمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، إثر التعديل الوزاري الموسع الأخير الذي أطاح فيه المشيشي بعدد من الوزراء المقربين من سعيد.
الشرق الاوسط: «الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة.. كوبيش يبدأ رئاسة البعثة الأممية مطلع فبراير
كتبت الشرق الاوسط: اعتمد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، رسمياً آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بحصول المرشحين على 70 في المائة من ممثلي الأقاليم الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية في الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات القادمة.
ورغم التفاؤل بإمكانية حلحلة الأزمة الليبية سياسيا، عبر مسار التسوية الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، فقد كررت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، اتهاماتها العلنية لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«استمرار التحشيد العسكري في محوري سرت والجفرة».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس إنها «رصدت طيراناً روسياً داعماً للجيش، يحلق بشكل مستمر في سماء الجفرة، تزامنا مع استمرار تسيير طيران الشام رحلاته إلى المناطق، التي يسيطر عليها»، مشيرا إلى «عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي مقدمة ذلك سحب المرتزقة، الذين ما زالوا موجودين في سرت والجفرة»، على حد تعبيره. لكنه أكد في المقابل استعداد قوات «الوفاق» لـ«الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق»، وذلك في حالة وجود ما وصفه بـ«حسن نية من الطرف الآخر».
وانتهت عملية تصويت الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي، أمس، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستشرف على الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي وعضويته.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، رسميا، موافقة ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، الذي سبق أن توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى في جنيف السبت الماضي، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بمشاركة 72 عضوا، صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها، وصوّت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وبعدما أشادت البعثة بأعضاء الملتقى، رحبت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعملية التصويت، التي صادفت الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. ورأت أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق، التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها». وأوضحت أن هذه السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم استبدالها بواسطة سلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في سياق ذلك، أعلنت البعثة أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح. بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
وتنص هذه الآلية المقترحة على تسمية كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) مرشحه إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 في المائة من أصوات الإقليم. وإذا تعذّر ذلك يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم، مكونة من 4 أشخاص، وتحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي وإما عضويته أو رئاسة الحكومة.
وأكدت ويليامز، التي تستعد لمغادرة منصبها، أمس خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة، الذي يُعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، على «ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى».
وأكدت البعثة الأممية على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما، وفقاً للمادة الرابعة من خريطة الطريق. مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أثنى مساء أول من أمس على اللجنة الاستشارية للملتقى لمناقشاتها «البناءة»، خلال اجتماعها الأخير في جنيف مؤخرا. ودعا أعضاء الملتقى للمشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية. مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.
كما أعلن غوتيريش أن السلوفاكي يان كوبيش سيتولى، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، منصبه كمبعوث خاص له إلى ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة خلفا للدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز.
“الثورة”: إيران تدرج ترامب وعدداً من المسؤولين الأمريكيين على قائمة عقوباتها بسبب ارتكابهم جرائم إرهابية
كتبت “الثورة”: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدراج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب و 9 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوباتها لدورهم في أنشطة إرهابية ومناهضة لحقوق الإنسان وتورطهم فيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح الليلة إن كبار المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ووزير الدفاع السابق مارك اسبر ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ومديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون مدرجون على قائمة عقوبات إيران بسبب ارتكابهم جرائم إرهابية ونشر ودعم الإرهاب الذي يشكل تهديداً جاداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وشدد خطيب زاده على إن إيران تذكر أنه وفقا لمبادئ القانون الدولي فإن فرض عقوبات أحادية الجانب إجراءات قسرية أحادية الجانب يشكل انتهاكاً صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويحول دون تطبيق حقوق الإنسان ولهذا فمن حق طهران اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإنتهاكات الدولية الأمريكية في جميع المجالات.
