من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: حزب الله و«القومي» يندّدان بالعقوبات على المقداد: علامة على التورّط الأوروبي مع الإرهاب… بكركي لوضع الملف الحكوميّ في العناية الفائقة: السرير عونيّ والأوكسجين حريريّ / خبراء كورونا: تمديد الإقفال إلى 15 شباط و5000 سرير من المستشفيات الخاصة
كتبت البناء: تتحوّل واشنطن إلى وجهة اهتمام دوليّة أولى للساعات التي ستشهد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وسط آمال معلقة على وضع وعوده بالعودة للتفاهمات التي أخرج سلفه دونالد ترامب بلاده منها، وفي مقدّمتها التفاهم النووي مع إيران من بوابة رفع العقوبات، والعودة لاتفاقية المناخ الخاصة بخفض نسبة التلوث البيئي الصناعي، وتجديد اتفاق الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، بالإضافة الى العودة للانضواء تحت راية المنظمات الدولية للصحة واليونيسكو واللاجئين التي أعلن ترامب وقف التعاون معها.
في أوروبا ارتباك بين الدعوات الموجهة لواشنطن لإحداث التغيير المنشود، وقلق من قيام إدارة بايدن بهذا التغيير من دون منح أوروبا جوائز ترضية فيه، ومظهر الارتباك واضح في مواقف وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان من التفاهم النووي مع إيران الذي بدا منتسباً للخطاب الترامبيّ، والعقوبات الأوروبية على وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي وجده حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي تعبيراً عن التورط الأوروبي مع الإرهاب، بينما كان مستشار الأمن القومي الجديد الذي سماه بايدن، جايك سوليفان يرى في العقوبات التي فرضها ترامب على أنصار الله في اليمن تعقيداً للمساعي الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.
لبنانياً، سيدخل لبنان عهد الرئيس بايدن من دون حكومة، حتى لو لم يكن للانتخابات الرئاسية الأميركية سبب لتأخير ولادة الحكومة، والجديد الحكومي، تمثل بالكلام الذي صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري ودعوته للقاء مصالحة، من أجل استكشاف أسماء جديدة وخبيرة يتيح اختيارها تجاوز الأزمة الحكومية، وهو ما توقفت أمامه مصادر متابعة للملف الحكومي لجهة ما تضمّنه كلام الراعي من إشارة الى فشل الأسماء التي تضمنتها التشكيلة التي قدّمها الحريري في توفير المطلوب من شروط نجاح الحكومة الجديدة، وبالتوازي اعتبار الكلام الذي تضمنه الفيديو الرئاسي بحق الحريري سبباً للطلب الى رئيس الجمهورية للمبادرة للاتصال بالحريري ودعوته للقاء. وقالت المصادر المواكبة إن كلام الراعي يعني عملياً بلغة زمن كورونا، دعوة لوضع الملف الحكومي مجدداً في العناية الفائقة، مقترحاً على رئيس الجمهورية تأمين السرير وعلى الرئيس المكلف تأمين الأوكسجين.
في مواجهة تفشي وباء كورونا، ومع النجاح المحقق في الإقفال العام حذّر خبراء كورونا من العودة عن الإقفال قبل 15 شباط المقبل، سواء لكون مدة الإقفال الحالية غير كافية، قبل بلوغ رقم الـ 2000 إصابة يومياً بدلاً من الـ 6000، والأهم لخطورة العودة لفتح المطاعم والملاهي والأندية الليلية ليلة 14 شباط كما بدأت توحي استعدادات القطاعات الترفيهية لتنظيم حفلات ستجلب الكارثة التي بدأت مع حفلات عيدي الميلاد ورأس السنة، ويلفت الخبراء الى ضرورة رفع مشاركة القطاع الخاص الاستشفائي في مواجهة وباء كورونا الى المستوى الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية والذي يجب ان لا يقل عن 55%، وقد سجل خبراء المنظمة العالمية استغرابهم أن يكون لدى لبنان 18000 سرير منها فقط 5000 مخصّص لكورونا أغلبها في المستشفيات الحكوميّة، بينما مشاركة المستشفيات الخاصة لا تزال بنسبة 12% أي بما بيعادل 1000 سرير فيما تتيح المعدلات العالمية بلوغ نسبة مشاركة بـ 5000 سرير إضافي، ويدعو الخبراء المسؤولين في الدولة اللبنانية لعقد تفاهم مع المستشفيات الخاصة على تسديد مستحقاتها السابقة ووضع آلية للتسيد اللاحق مقابل خطة وضع هذا العدد من الأسرة في مواجهة كورونا.
تعود المساعي لتنشط من جديد مطلع هذا الأسبوع، مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس من الامارات العربية، ولعل ابرز الوسطاء على خط حل الأزمة العالقة بين الرئاسة الأولى وبيت الوسط البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي وفق معلومات بكركي لـ«البناء» سيسعى مجدداً لعقد لقاء بين الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، خاصة أن كل الأجواء تشير الى ان الرئيس المكلف يحظى بتأييد سياسي داخلي وشعبي وبالتالي لن يعتذر، والرئيس عون من جهته يدرك أن مطلب الثلث الضامن لن يلقى تأييد حتى حلفائه في 8 آذار، ومن هنا يجب الدفع نحو التفاهم وفق معايير موحّدة ترضي الجميع بعيداً عن تقاذف الاتهامات. ولفتت المصادر إلى أن جهود الراعي تحظى بدعم وتأييد من الفاتيكان بشكل خاص فضلاً عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي لم ييأس بعد من حراكه تجاه القوى السياسية للسير بالمبادرة الفرنسية.
واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أن الباب المؤدّي الى طريق الحلّ هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانيّة، وشخصيات نجحت وتفوقّت في لبنان والعالم، وتتوق إلى خدمة الوطن بكل تجرّد، وتحمل مسؤوليّة الإنقاذ وترشيد الحوكمة، مشدداً على أن المطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أن يقدّما للشعب أفضل هذه الشخصيّات، لا مَن يتمتّع فقط بالولاء للحزب أو بالخضوع للزعيم.
وكشف البطريرك الراعي أنه سعى شخصيًا بحكم المسؤوليّة إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين ولقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل، قائلاً: «كون الدستور يحدّد بوضوح دور كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، تمنّيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيُباشرا الى غربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنيّة والمستقبلية، الشخصية والفئوية».
كما تمنى خلال العظة على رئيس الجمهورية ميشال عون أخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى عقد هذا اللقاء، معتبراً أن الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة.
وأكد أن على السلطة السياسية التقيّد بالدستور والميثاق الوطني المجدَّد في اتفاق الطائف واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوجّ منها في الممارسة، وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها. وقال لا حاجة للدعوة الى تغيير النظام، بل للتقيّد به».
الاخبار: إضراب سياسي عن الحكومة ولا جبهات معارضة
كتبت الاخبار: العقَد التي تُقيّد ملفّ تأليف الحكومة كثيرة، ولا أحد في الداخِل يملِك مفاتيح تذليلها. أما من الخارج، فليس هناك أيّ قوة دفع لتسريع التأليف. دخل الملفّ مرحلة الموت السريري، بينما البلاد محاصرة بينَ حدّي الفراغ والفوضى
تُوحي وتيرة العمل السياسي بأن الحكومة العتيدة العالقة بينَ فكّي الشروط المتبادلة، دخَلت مرحلة الموت السريري الذي من المُرجّح أن يمتدّ أشهراً، إذ لا بوادِر لقوة دفع في اتجاه إحياء المبادرات والوساطات، لا في الداخل ولا في الخارج. والمفارقة، أن القوى المعنية تُنفِّذ إضراباً سياسياً في مرحلة بالغة الخطورة، فلا أحد يتواصَل مع أحد، ولا أحد يُفكّر في إطار للخروج من الأزمة، ولا أحد لديه النية للدخول طرفاً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري هذه الفترة، ما يؤشّر إلى أن البلاد تتجه تبعاً لهذا الإيقاع نحوَ مرحلة أشدّ إيلاماً في ظل سيناريو الفوضى والفراغ الذي يتهدّد كل المؤسسات.
وبينَ هذين الحدَّين تتحرّك الجبهات صعوداً وهبوطاً، مِن دون أن تتخذ أي منها منحى جدّياً. فبعد أيام من التحليلات بشأن الاجتماع الذي عقدَ بينَ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورؤساء الحكومات السابقين في منزل الرئيس السابق تمام سلام، قبلَ أكثر من أسبوعين، وما رافقه من التباسات بشأن تشكيل جبهة لإسقاط الرئيس عون، قد ينضمّ إليها الرئيس نبيه بري وشخصيات أخرى، نفت أوساط بازرة مطّلعة على جوّ اللقاء وما تلاه من تنسيق ما يُحكى، مؤكدة أن «الكلام عن تشكيل جبهة مبالغٌ فيه»، لأن «لا الظروف تسمح بتشكيل جبهة، ولا المجتمعون من طينة سياسية واحدة». وأكدت المصادِر أن «الاجتماع كان بداية نقاش لطرح أفكار حول الفترة المقبلة وما يُمكِن فعله»، وكعادته «حاول جنبلاط إقناع الرؤساء بضرورة إطلاق موقف للدفاع عن الرئاسة الثالثة وما تبقى من اتفاق الطائف والدستور»، لافتة إلى أن «الورقة التي يُشار إلى أنها ستُعلَن قريباً ستكون موقفاً لتكرار مواقف سابقة عن الصلاحيات والدستور». أما في ما خصّ زيارة الرئيس فؤاد السنيورة قبلَ أسبوع إلى عين التينة ولقاء بري، فتناولت «المخاطر والوضع العام في البلاد».
جنبلاط حاول إقناع رؤساء الحكومات بضرورة الدفاع عن الطائف والدستور
ولفتت المصادر إلى استحالة تشكيل مثل هذه الجبهة لأسباب عدة؛ أبرزها:
ــــ رفض الحريري الانضمام إليها، حيث تقول المعلومات بأنهم لم ينجحوا في التواصل معه حتى الآن. بينما ينقل عنه العارفون بأنه يخاف من أيّ اصطفاف مسيحي، ولا سيما بعد استنفار رئيس حزب القوات سمير جعجع ضدها باعتبار أن أي جبهة يجب أن يكون عنوانها الانتخابات النيابية المبكرة.
ــــ استحالة توافق «المعارضين» على برنامج مشترك. فجنبلاط يُريد تحييد حزب الله ولن ينسلخ عن بري. بينما سلام ليس مشروع مواجهة، وميقاتي ليس في وارد الاصطفاف حالياً.
ــــ عدم نضوج أي ظروف داخلية أو خارجية لدعم أي جبهة تطرح عنوان إسقاط رئيس الجمهورية. وهو عنوان سقطَ في عزّ ثورة الأرز، وسيطرة فريق ١٤ آذار على الأغلبية النيابية، فيما دم الرئيس رفيق الحريري لا يزال أرضاً.
فشل لقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا
علمت «الأخبار»، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب طلب عقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء في بعبدا من الأجل بتّ مسألة المرسوم الجمهوري الذي يحدّد مساحة المنطقة البحرية الخالصة للبنان، والتي يزعم العدو ملكيته لها بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، على أن يُرسَل المرسوم إلى الأمم المتحدة لتثبيته. وبحسب المعلومات، تولّت بعبدا التحضير للاجتماع، لكن رئيس مجلس النواب أبلغَ بأن موقفه معروف وقاله في اللقاء الذي جمعه بوزيرَي الدفاع والخارجية، بحضور الوفد المفاوض، وأنه ضد إرسال المرسوم إلى الأمم المتحدة، لأنه يعني أنّ أيّ تراجع مستقبلاً في المفاوضات سيعني تنازلاً عن حقوق لبنانية.
الديار : لبنان ليس بخير… إنكار شبه كامل للأزمة وعجز فاضح في طرح الحلول الأزمة تخطّت الدولار وأصبحت تطال الكيان… والمطلوب خطّة طوارئ عمادها الشق الأمني والشق الإجتماعي لمنع تفكّك المؤسسات كافة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : حكومة الرئيس حسان دياب المؤتمنة تصريف أعمال اللبنانيين بإنتظار تشكيل حكومة، لا تقوم بما يتوجّب عليها كونها حكومة اختصاصيين وبالتالي هي تتحمّل مسؤولية تاريخية لن يُسامحها التاريخ عليها حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال. هذا القول لا يحمل أي خلفيات سياسية بل هو نابع من المخاطر المتوقّع حصولها إذا لم يتمّ وضع خطة طوارئ، والأسطر المقبلة ستؤكّد أحقّية هذا القول وضرورة قيام الحكومة بوضع خطّة طوارئ للمرحلة المُقبلة. التلهي بسعر صرف الدولار وديمومة الدعم لم يعد مجديًا، فالإقتصاد يعاني من نزيف حاد، وصار المواطن غير قادر على إيجاد غرفة إنعاش تحافظ على الرمق الأخير!
كل المعلومات المتوافرة وتصاريح المسؤولين والمحللين السياسيين تُشير إلى أن لا حكومة في المدى القريب. منهم من ينتظر تغيّرات في المعطيات الإقليمية والدوّلية، ومنهم من يتوقّع أن يكون هناك تغيير في النظام السياسي، ومنهم من يتوقّع أن يكون هناك إنتخابات نيابية مُبّكرة. على كل الأحوال هذه السيناريوهات تعني أن الإتفاق على حكومة يواجه عراقيل كثيرة نابعة من مصالح داخلية وخارجية، والأهم أن هذه الأخيرة أصبحت تتخطّى قدرة الداخل على التوافق على حكومة.
الوضع الإقتصادي والإجتماعي في أسوأ أحواله، ويذهب البعض إلى القول أن الوضع لا يُمكن أن يكون أسوأ منذ ذلك. في الواقع السيناريو التشاؤمي يذهب أبعد مما نحن عليه اليوم ويطال الفلتان الأمني الذي قد يشمل عمليات سرقة وتشليح وسطو مُسلّح وحتى تشكيل عصابات مُسلّحة وصولا إلى الخطف والمواجهة العسكرية مع القوى الأمنية. هذا الأمر سيتزامن مع تراجع الوضع الإجتماعي الذي أصبحى يتخطّى إرتفاع سعر صرف الدولار 500 ليرة أو ألف ليرة، ليطال كل الكيان اللبناني. فالمواطن اللبناني، وبغضّ النظر عن سعر صرف الدولار، خاضع لعملية نزف لمدّخراته (من قبل المافيات) وبالتالي سيصل إلى نقطة لن يكون فيها قادرًا على تأمين قوته وهو ما سيؤدّي إلى فوضى نترك للقارئ والأجهزة الأمنية توقّع ما قد تؤول إليه الأمور. وقد تصلّ الأمور إلى حدّ فرض القوى الأمنية لحظر التجوّل في بعض الأحيان.
قد يظنّ القارئ أن هذا السيناريو هو خيالي وجدير بأفلام هوليوودية، إلا أن الواقع على الأرض مع إرتفاع عدد الحوادث الأمنية في الأيام والأسابيع الماضية يرجح هذا التصور. فمثلا، إعترض مسلحون مجهولون أمس شخصًا وأخذوا سيارته عند المدخل الشمالي لمدينة بعلبك، ونهار أول من أمس تطوّر خلاف بين عائلتين في منطقة الليلكي إلى إطلاق نار، وفي منطقة النحلة قام مسلحون مجهلون أول من أمس بخطف شخص على طريق سهل بعلبك. كذلك الأمر في المنية حيث قام شخص بإطلاق النار في الهواء قبل أن يتوارى عن الأنظار، ونهار الخميس ليلا الجمعة صباحًا قام مسلّحون بالسطو على منزل نائب سابق، ونهار الأربعاء قام مُسلّحون بإطلاق النار على إثر خلاف على أراضي في مجدل العاقورة#0236 طبعًا اللائحة طويلة ولا يُمكن ذكر كل الحوادث، إلا أن ما أوردناه هو عينة عمّا حصل خلال ثلاثة أيام فقط!
لبنان ليس بخير! سعر صرف الدولار أصبح تفصيلا أمام ما ينتظر لبنان إذا لم يتمّ وضع خطّة طوارئ يكون عمادها الشق الإجتماعي والشق الأمني. على الصعيد الإجتماعي، يبقى السؤال الأساسي، كيف سيتمّ تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين خصوصًا الذين لا يمتلكون القدرة على شرائها؟ ماذا عن الطبابة خصوصًا في ظل إحتلال وباء كورونا لمساحة واسعة من الإهتمام العام والنقص الحاد في قدرات المُستشفيات على تلقّي الحالات المرضية غير الكورونا؟ ماذا عن المحروقات، هل سيكون لنا القدرة على إستيرادها؟ هل سيتمّ وضع كوتا للناس؟
على الصعيد الأمني، هل وضعت الحكومة خطّة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعرفة كيفية السيطرة على الوضع الأمني في ظل سيناريو تطوّر مأساوي للأمور، أم أن الأمور ستكون event-driven؟ هل سيكون لدى القوى الأمنية القدرة على السيطرة على فلتان أمني يطال كل المناطق؟
لم أسمع حتى الساعة بخطّة حكومــية تُســمّى بالـ Contingency Plan لمواجهة التطوّرات الإجتماعية والأمنية في حال سأت الأمور. وهذه الخطّة كان يجب وضعها في الأمس البعيد من حكومة الاختصاصيين فضلا عن ضرورة أخراجها اليوم قبل الغدّ فلا يجب إنتظار الأمور لكي تسوء أكثر ليتمّ بعدها القيام بردّة فعل حديثة قلما تكون مجدية حينها! من هنا نرى أن هناك مسؤولية واضحة على حكومة تصريف الأعمال التي تتحمّل كل التبعيات القانونية والوطنية فضلًا عن الأخلاقية في حال وصلت الأمور إلى هذا الحدّ من دون أن تكون قد إستبقت تطوّر الأحداث!
لبنان ليس بخير، وهو اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تنفيذ خطّط فعّالة لكي نتفادى الأسوأ. الأسوأ نقصد به الفوضى العارمة التي قد تُسقط ما تبقى من مؤسسات الدوّلة الواحدة تلو الأخرى. المعروف عن النخبة السياسية قدرتها الإستشرافية التي تسمح لها بالقيام بإجراءات تُخفّف من وطأة الأحداث (Risk Mitigation)، فهل تخلّت حكومة الرئيس حسان دياب عن دوّرها وتركت المواطن يواجه المصير الذي تسببت فيه بنفسه؟
النهار : التعطيل “يستقوي” على كورونا والانفجار يقترب!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :انه اسبوع موعد العشرين من كانون الثاني، بحيث ستنشدّ أنظار العالم الى واشنطن يوم الأربعاء المقبل لمشاهدة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتسلم مهماته مكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مع كل ما سيحمله هذا الحدث من حسابات ورهانات حيال تداعيات تسلم الإدارة الأميركية الجديدة على مختلف مناطق العالم. و#لبنان لن يكون بعيداً ابداً من ارتدادات هذا الحدث، بل ان ثمة أوساطا وجهات سياسية لبنانية عدة ذهبت بعيدا في ربط الازمة السياسية الحكومية الخانقة التي يشهدها لبنان بالاستحقاق الانتخابي الأميركي وتغير الإدارة على رغم المبالغة التي يتسم بها هذا الربط نظرا الى عوامل كثيرة ليس اقلها ان “دور” لبنان في الإهتمامات الطارئة الاستراتيجية داخليا وخارجيا للإدارة الأميركية يصعب ان يكون في الأولويات. وتبعاً لعقم انتظار الاستحقاقات الخارجية لن يحجب العد العكسي للحدث الأميركي من اليوم حتى الأربعاء المقبل مجريات الحدث الدراماتيكي المتدحرج في لبنان سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد الوبائي والصحي والاستشفائي. فإذا كانت مجريات الازمة الصحية لم تتبدل بعد خمسة أيام من الاقفال العام بما يرجح على ما يبدو الاتجاه الى التمديد لخطة الطوارئ الصحية بعد انتهاء الأيام العشرة الأولى المحددة لها، فان واقع الازمة الحكومية بدأ يتجه في ظل الشلل المتمادي وترك البلاد فريسة أخطر مرحلة مر بها لبنان في تاريخه نحو مجريات جديدة ستشكل عوامل ضاغطة بقوة للخروج من مرحلة الشلل وتحريك الاتصالات والوساطات والمشاورات من اجل إيجاد مخرج للازمة الحكومية لان المؤشرات الجدية للواقع الداخلي تنذر باقتراب انهيارات اجتماعية مخيفة تحت وطأة الجائحة الوبائية والاقفال العام من جهة، والانهيار المالي والاقتصادي من جهة أخرى. وتؤكد مصادر سياسية بارزة في هذا السياق ان جميع المعنيين وفي مقدمهم الحكم الذي لا يتحمل تبعة اخضاع الازمة الحكومية لأساليب التعطيل ولي الأذرع، وضعوا في أجواء بالغة الخطورة حيال الواقع الاجتماعي والتداعيات التي قد تتفجر في أي وقت ما لم يحصل اختراق سياسي سريع ينهي ازمة التاليف ويأتي بالحكومة الجديدة. وتشير هذه المصادر الى ان لغة المكابرة التي تبرر بها أوساط العهد تعطيل تاليف الحكومة لم تعد تخفي امر العمليات الإقليمي الذي اختبأ وراءه ”المحور الممانع” لكي يمرر المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة فيما يدفع لبنان الاثمان المخيفة لتوزيع الأدوار بين العهد وحليفه من خلال تعطيل #تشكيل الحكومة الانقاذية ولكن هذه اللعبة بدأت تشارف نهاياتها وسيكون العهد في عين العاصفة المخيفة ان مضى في التعطيل.
اللواء : “التأليف” يدخل على خط الكورونا: 3 أسابيع حاسمة! الحريري عاد إلى بيروت.. وبري يتحرك والراعي يدعو عون للمبادرة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : المعركة المفتوحة لمجابهة هجمة الكورونا وتفشي الوباء في المجتمع اللبناني ماضية، ومفتوحة على تمديد جديد، يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، أو إلى الأسبوع الأوّل من شباط المقبل، في ضوء اجتماعات اللجان المختصة، والموزعة بين العلمية (وزارة الصحة) والصحية (السراي الكبير) والوزارية وصولاً، إلى المجلس الأعلى للدفاع، والتي تبدأ اليوم، متزامنة مع استئناف الجهود السياسية لإعادة وصل ما انقطع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، الذي عاد مساء أمس إلى بيروت، آتيا من ابوظبي، مستجيباً لاتصالات جرت معه، في ضوء دعوة الكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرئيس عون لأخذ المبادرة والاتصال بالرئيس المكف، بعد “شريط الاهانة”، لإعادة احتواء الموقف، والعودة إلى آلية تأليف الحكومة.
وعلمت “اللواء” ان خطوط الاتصالات ستنشط، مع بداية هذا الأسبوع، على مستويات ثلاثة:
1 – رئاسة مجلس النواب، بعدما لمس الرئيس نبيه برّي إمكانية للدخول على خط حلحلة النقاط المستعصية.
2 – نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي يتولى الوساطة مع التيار الوطني الحر، ومع بعبدا أيضاً، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتولى التواصل مع الرئيس الحريري وبعبدا.
عودة الحريري انتظار الاتصال
سياسياً، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت آتيا من ابوظبي.
الجمهورية : الحكومة تنتظر “لقاح التوافق”.. وحركة مـبادرات تنطلق اليوم
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يطغى الوضع الصحي على كل ما عداه من اهتمامات وملفات، في ظلّ انطباع عام، انّه للمرة الأولى منذ ظهور حالات كورونا في لبنان يشعر اللبناني بالخوف نتيجة عدّاد الإصابات المخيف الذي يكسر يوماً بعد آخر الأرقام القياسية على رغم الإقفال العام، ولكن وسط آمال معلّقة على اللقاح، بغية وضع حدّ لهذه الجلجلة التي تحوّلت مجزرة بشرية. إلاّ انّ العدّ العكسي لهذا الوباء بدأ لبنانياً مع توقيع قانون اللقاحات، وهو الإنجاز الوحيد المضيء في عتمة النكسات والخيبات والفشل. ولو لم يتمنَّ البطريرك الماروني بشارة الراعي على رئيس الجمهورية ميشال عون “أخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى عقد لقاء مصالحة شخصية يعيد الثقة بينهما”، لغاب موضوع التشكيل عن اهتمامات اللبنانيين، كعنوان أساس لإخراج البلد من أزمته المالية والمعيشية. ولكن، هل سيلبي عون تمني الراعي ويدعو الحريري إلى جلسة مصارحة، بعد الفيديو الشهير الذي وضع المبادرة عند رئيس الجمهورية لا عند الرئيس المكلّف، من منطلق انّ الأول كال الاتهامات للثاني الذي ينتظر التوضيح تمهيداً لطي الصفة ومعاودة قطار التأليف؟ وماذا لو لم يستجب عون لتمني الراعي، انطلاقاً من موقفه الضمني الرافض التعاون مع الحريري الرافض بدوره الاعتذار، فهل تبقى البلاد في دوامة الفراغ على رغم فداحة الوضع المالي؟ وهل سيبادر الحريري بنفسه، قافزاً فوق الفيديو المسرَّب، أم سيملأ الوقت الضائع في زيارات خارجية في انتظار ان تستوي لحظة تأليف الحكومة محلياً وخارجياً؟ ولماذا الوساطة الفرنسية مجمّدة بهذا الشكل، وكأنّ باريس لمست عقم محاولة التأليف وقرّرت ترك اللبنانيين لقدرهم ومصيرهم؟
بعدما كان الأسبوع الفائت “أسبوع كورونا” بامتياز، من قرار الإقفال إلى صدور قانون اللقاحات، وما بينهما أخبار الإصابات وحال الناس والمستشفيات، هل سيكون هذا الأسبوع نسخة مكرّرة عمّا سبقه، أم انّ التركيز سينتقل إلى البيت الأبيض لمتابعة مشهد التسليم والتسلّم بين الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن؟ وهل الإنفراج الحكومي يرتبط بهذا الحدث الذي سيدخل معه العالم في إدارة جديدة، ولكن من غير المعروف بعد ما إذا كان جديد الإدارة سينتج سياسة جديدة، ام استمراراً للسياسة القديمة بأسلوب أكثر ديبلوماسية؟
خطوط الرجعة مفتوحة
وأبلغت اوساط سياسية واسعة الاطلاع الى “الجمهورية”، انّ لبنان يدفع حالياً ثمن الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة أخرى، كما دفع في السابق ثمن اتفاقهم بعد التسوية الرئاسية الشهيرة، مستهجنة ”ان يصبح البلد رهينة المزاج الشخصي والسياسي للبعض”.
