من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تجدُّد المواجهات في تونس والداخلية تنشر تعزيزات أمنية

 

كتبت القدس العربي: أعلنت وزارة الداخلية التونسية إرسال تعزيزات أمنية إلى عدد من المحافظات التي تشهد مواجهات مع قوات الأمن.

وتجددت المواجهات مساء أمس الأحد بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان في محافظتي القصرين وباجة وفي بلدة سبيطلة وحي التضامن في تونس العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس الأحد إنها اعتقلت أكثر من 240 أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة مساء أمس الأول السبت.

وقال شهود عيان إن أعمال شغب واحتجاجات جديدة تفجرت أمس الاحد لليلة الثانية على التوالي في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى وسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل تشهدها البلاد في الذكرى العاشرة لاندلاع ثورتها.

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات أمس الأول السبت العنيفة والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

وقال وليد حكيمة المتحدث باسم قوات الامن الداخلي إن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى تخريب ممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك.

وتمثل الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها بينما يشهد الوضع توترا كبيرا بين الفرقاء السياسيين.

وكان المشيشي، أعلن مساء السبت، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، وسط العاصمة.

وشمل التعديل سد الشغور في ثلاث وزارات هي الداخلية والبيئة والثقافة، حيث تم تعيين وليد الذهبي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدّين، المعفى من مهامه منذ 5 كانون الثاني/ يناير الحالي.

كما تم تعيين يوسف بن إبراهيم وزيرا للثقافة بدلا من وليد الزيدي، الذي أُقيل في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020.وعُيّن شهاب بن أحمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، بدلا من مصطفى العروي، الذي أطاح به الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا دون ترخيص، في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وشملت التعديلات ثماني وزارات أخرى .وقال المشيشي خلال المؤتمر نفسه، إن الحاجة إلى الانسجام الحكومي اقتضت هذا التعديل لمواصلة العمل بتفانٍ في الفترة المقبلة.

 

الخليج: واشنطن تدعو إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة.. وباريس تهدد المعرقلين

كتبت الخليج: طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي بالتصدي لأي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي في ليبيا، فيما دعت فرنسا، أمس الأحد، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، تمهيداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، في حين رحبت بريطانيا ودول أوروبية ب«التقدم» المحرز في اجتماع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي بجنيف.

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان، أمس الأول السبت، جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تسهل إجراء الانتخابات الوطنية وتوفر الخدمات العامة، وتدير توزيع الثروات بشفافية.

ورحبت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية بشأن التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة التي ستطرح على الملتقى للتصويت.

وأضافت أن اللجنة يعكس عملها مطالب للشعب الليبي بتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

وشددت السفارة الأمريكية على ضرورة استخدام الشعب الليبي والمجتمع الدولي جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.

من جانبها، دعت فرنسا، أمس الأحد، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، تمهيداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وهددت باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

لندن: خطوة مهمة

بدوره، أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ترحيبه ب«التقدم» الذي أحرزته اللجنة الاستشارية. وقال هوبتون في تغريدة على «تويتر»: إن هذا التقدم يعد «خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، وللتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم».

كما أثنى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل على اجتماع اللجنة، قائلاً، عبر «تويتر» أيضاً: «ألف مبروك لأعضاء اللجنة الاستشارية على عملهم وعلى توصلهم إلى مقترح. عمل وتقدم جيد».

وشدد على الحاجة إلى تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، متابعاً: «حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة المؤقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».

برلين تدعو لدعم الاتفاق

كذلك أشاد السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا بالعمل الناجح للجنة الاستشارية في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة.

ودعا عبر «تويتر»، الجميع لدعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير.

 توافق على آلية اختيار السلطة

وفي وقت سابق أمس الأول السبت، توافق أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي على الاتفاق على آلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال اجتماعات جنيف، بأن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار 70%.

وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب «رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء»، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.

ويجب أن تحصل القائمة على 17 تزكية، «8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب» وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز ب 50+1% من الأصوات.

توفير الظروف الملائمة

في الأثناء، حددت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الأول السبت، أربع مهام رئيسية للسلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي توصلت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لآلية مقترحة لاختيارها.

وتتمثل المهمة الأولى لهذا السلطة، في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة الخدمات العامة في البلاد كافة، حسب ما أعلنت وليامز خلال مؤتمر صحفي.

وأكدت وليامز أن السلطة المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطياً يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر المقبل، وقالت:«مبادئنا واضحة لا لبس فيها: سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا عن تقاسم الكعكة».

وأضافت: هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات، وتابعت: «كان هدفنا تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ».

انطلاق اجتماعات المسار الدستوري

على صعيد آخر، بدأ وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، اجتماعاً جديداً في القاهرة لمتابعة مناقشة المسار الدستوري للأزمة وبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.

 

الشرق الاوسط: 438 حزباً وتحالفاً سياسياً في الانتخابات العراقية المرتقبة.. المفوضية تدعو منظمات ودول عربية وأجنبية لمراقبتها

كتبت الشرق الاوسط: دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، وخلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تراجع موجة تشكيل الأحزاب والتحالفات السياسية مع مرور الوقت، ما زال مد الرغبة في العمل السياسي متواصلاً ليبلغ 583 حزبا وتحالفا سياسيا، ضمنها 120 حزبا لم تستوف شروط التأسيس ورفضت من مجلس المفوضين و17 حزبا سحبت طلبات تسجيلها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات، أمس إن «وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، حيث وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية».

وبشأن عدد الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة لدى مفوضية الانتخابات أكدت الغلاي، أن «إجمالي طلبات التسجيل منذ العمليات الانتخابية السابقة وحتى الآن بلغت 438 طلباً، ضمنها الأحزاب المجازة بـ230 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 62 طلبا». وأشارت إلى أن «طلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين بلغت 128 طلباً، أما عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبا».

وارتبطت ظاهرة كثرة الأحزاب والتحالفات السياسية بلحظة الإطاحة بحكم الرئيس السابق صدام حسين ونظام الحزب الواحد «البعث» بعد عام 2003، ويشترط قانون الأحزاب السياسية المقر عام 2015 على «ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المؤسسة للحزب عن (7) ولا يقل أعضاء الحزب عن (2000) عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي»، وألايقل أعضاء الأحزاب التي تمثل المكونات الإثنية (الأقليات) عن 500 عضو.

وحول أعداد المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ذكرت المتحدثة باسم المفوضية أن «عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا، في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية».

وكانت الحكومة العراقية أطلقت قبل أيام حملة واسعة لدفع المواطنين إلى تحديث سجلاتهم والحصول على بطاقاتهم البايومترية للحيلولة دون عمليات تزوير واسعة كما حدث في الانتخابات السابقة، وفرضت على الموظفين في القطاع العام تحديث سجلاتهم في 1079 مركزا. وتتحدث مفوضية الانتخابات عن ازدياد أعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في أيام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات. وحول قضية النازحين ومشاركتهم في الانتخابات، ذكرت الغلاي، أن «وزارة الهجرة زودت المفوضية أيضا بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والأنبار وأربيل ودهوك والسليمانية، إذ سجلت المفوضية 838 نازحا».

ورغم التكهنات بإمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات يمتد إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن مفوضية الانتخابات أكدت، أول من أمس، قدرتها واستعدادها الكامل، من الناحية الفنية، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية 6 يونيو المقبل.

ولا تتوقف العملية الانتخابية على قدرة المفوضية على إجرائها، بل تعتمد بشكل أوثق على رغبة القوى السياسية النافذة في ذلك، وأيضا، على نجاح مجلس النواب العراقي في إقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطلة لخلل في نصاب أعضائها، وهي المسؤولة عن إقرار نتائج الانتخابات النهائية.

ولأول مرة منذ سنوات ستجري الانتخابات في العراق وفق قانون الدوائر المتعددة، بعد أن كانت الانتخابات السابقة تجري وفق نظام «سانت ليغو» والدائرة الواحدة في بعض الأحيان،.

وأقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية نهاية العام الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن، السبت، تعيين إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير من آيسلندا نائبة جديدة لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

 

“الثورة”: الأمم المتحدة قلقة إزاء خروقات اتفاق وقف النار في الحديدة اليمنية

كتبت “الثورة”: أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن “أونمها” عن قلقها إزاء تصاعد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الأيام الأخيرة.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف محافظة الحديدة بمختلف أنواع السلاح في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 .

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك:”نتابع عن كثب التقارير المقلقة عن الاشتباكات المكثفة وخروقات وقف إطلاق النار في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة بما في ذلك في حيس والدريهمي والتي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين”مذكرة أطراف الأزمة في اليمن بالتزاماتهم بحماية السكان.

وارتكبت قوى العدوان السعودي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 407 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة ولا سيما في المديريات المذكورة.

 

الاهرام: الجيش التونسي ينتشر أمام المنشآت الحيوية بولاية سوسة بعد تجدد أعمال الشغب

كتبت الاهرام: أطلقت قوات الشرطة ال تونس ية ليل الأحد الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق محتجين ومجموعات من الشباب في حي التضامن أكبر الأحياء الشعبية في تونس .

ويشهد الحي الشعبي الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة، اعمال كر وفر منذ الساعات الأولى مساء اليوم الأحد في احتجاجات لليلة الثانية على التوالي.

وقال شهود لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) إن الاحتجاجات شهدت أعدادا أكبر من المشاركين الليلة مقارنة بأمس السبت، على الرغم من حظر التجوال الليلي.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات قطع للطرق وإشعال للعجلات المطاطية في الكثير من الأنهج (الطرق) .وتحاول قوات الامن جاهدة تفريق الشباب وملاحقتهم.

وتدخلت الشرطة لصد محاولات لاقتحام محلات وبنوك وفضاءات تجارية بحسب ما نقلت تقارير اخبارية محلية في مدن بنزرت والقيروان وباجة على وجه الخصوص.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد حيوني اليوم إن الأجهزة الأمنية اوقفت أكثر من 200 من المتورطين في أعمال شغب ونهب.

وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية متكررة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.