من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: في الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي: المشيشي يتعهد بالحفاظ على مكتسبات الثورة… والغنوشي يؤكد أن تونس على الطريق الصحيح
كتبت القدس العربي: شكلت الذكرى العاشرة للثورة التونسية مناسبة للطبقة السياسية لتأكيد التزامها بقيم الثورة التي ساهمت في إرساء الديمقراطية في البلاد، في وقت جدد فيه الائتلاف الحاكم والمعارضة دعوتهم للإسراع في إجراء حوار وطني شامل يساهم في حل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واعتبر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أن تونس «لا تزال على الطريق الصحيح بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة لكنها لم تصل إلى حد الآن إلى تحقيق كل ما تريد»، وأوضح بقوله: «تونس لديها إعلام حر وأحزاب معترف بها وانتخابات نزيهة ومجتمع مدني قوي، لكن هذا لا يعني أنّ تونس حقّقت كلّ ما تريد”.
وأكّد في تصريح صحافي الخميس، أنّ نجاح الثورة لا يعني حل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بل نجاح الثورة هو في الإطاحة بالدكتاتورية وقيام الديمقراطية وتونس قدّمت شهادة للعالم مفادها أنّ العرب أهل للديمقراطية، مضيفاً: «أمّا توفير الشغل والبنية التحتية الجيدة فهو جهد ونشاط خلاق وصف وطني موحّد ورؤية ولا علاقة له بنجاح الثورة من عدمها”.
فيما تعهد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الحرية وتحقيق الكرامة للتونسيين في التهنئة التي توجه بها للشعب بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة.
وأكد، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، التزامه وفريقه الحكومي بالمحافظة على كافة مكتسبات الثورة.فيما أصدر الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً عن 919 سجيناً، «مما يؤدي إلى سراح 154 سجيناً منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به»، وفق بلاغ رئاسي.
ودعت حركة النهضة إلى «التفاوض والحوار وعدم تعطيل المرافق العموميّة والحيويّة للدولة، والمسارعة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الي توافق عليها أغلب الأطراف في السنوات الأخيرة، وحيت الحركة «كافة أنصار ما وصفته بالخيار الديمقراطي، والمؤمنين بقيم العيش المشترك والتنافس السياسي النزيه من مواطنين ومنظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة، من مختلف الأجيال والتوجهات الذين ذادوا على الثورة وانتصروا لتونس الجديدة في كل المحطات الصعبة الي اعترضت عمليّة الانتقال الديمقراطي».
وجددت التزامها بجميع المطالب الاجتماعية التي رفعتها الثورة، معتبرة أن تونس «تعيش تراكم المكاسب من أجل تحقيق الديمقراطية وترسيخ قيم العيش المشترك وتحقيق التنمية وتكريس دولة العدل والحرية والمساواة، وهذا بالرغم من كل مساعي الإفشال ومؤامرات توتير الأوضاع وانفلاتها».
فيم دعا حزب قلب تونس إلى «تمكين شباب تونس الذي خذلته الثورة ولم يبلغ تطلعاته من كلّ الفرص لتحقيق الذات والإسهام في إدارة الشأن العام وتحمّل المسؤوليّة وبناء المستقبل. والتركيز على النهوض بالاقتصاد الوطني ليستعيد عافيته والعناية بالتنمية الشاملة في الجهات وخاصّة منها المهمّشة ودفع الحركة الاجتماعيّة والثقافية بها بعيداً عن الشعارات والوعود الزائفة».
كما طالب بـ«استكمال إرساء المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة ومراجعة القانون الانتخابي والعمل على تأمين قضاء ناجز عادل ومستقل بعيد عن كلّ التجاذبات كلّ ذلك في كنف الحفاظ على النظام الجمهوري والطبيعة المدنيّة للدولة. وتكريس الوحدة الوطنيّة كشعار حقيقيّ وعمليّ للمرحلة المقبلة واتخاذ الحوار سبيلاً للتعايش السلمي وإنجاح الانتقال الديمقراطي والعمل على تطوير نظامنا السياسي (…) والانصراف قدماً إلى النهوض بالبلاد وجعلها تسترجع مكانتها وبريقها في الداخل والخارج من خلال تغليب حتميّة الخروج من الأزمة والأخذ بيد الضعفاء ومقاومة الفقر وتوفير أسباب التفاؤل والأمل والثقة في الوطن لدى الجميع».
فيما دعا حزب التيار الديمقراطي التونسيين إلى «استرجاع القيم الجامعة والالتقاء حول حلم مشترك ونبذ العنف والتطرف، أياً كان مصدرهما وأياً كانت مظلتهما».
كما جدد دعوته إلى «حوار وطني يعمل على صياغة دستور اجتماعي واقتصادي لتونس ويسمح بالالتقاء حول مشترك واسع للتنمية الجهوية مع احترام حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ويحرر الاقتصاد من منظومة الريع والامتيازات ويكرس دور الدولة الاستراتيجي في التخطيط والتعديل وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين».
فيما اقترح حزب العمال أن تكون الذكرى العاشرة للثورة «انطلاقة جديدة لمسار شعبي ثوري أكثر تماسكا وتجذرا، ولمسار توحيد قوى الثورة بخلق الأطر المرنة لائتلافها ونضالها المشترك من أجل تغيير واقع بلادنا تغيير جذري لصالح الطبقات والفئات الكادحة والشعبية».
كما دعا إلى التمسك بشعارات الثورة واستحقاقاتها وإلى النضال الموحد، الواعي والمنظم من أجل تصحيح مسار الثورة وتلافي نقائصه، وتوحيد الجهود في الظرف الدقيق الي تعيشه البلاد من أجل «كسر الاستقطاب الرجعي وخلق القطب الديمقراطي الثوري الحامل لمشروع بديل على مختلف الأصعدة»، وحمل حزب العمال مسؤولية النتائج الكارثية في مختلف المجالات، «لحكم القوى المعادية للثورة ومنظومة الحكم بكل مكوناتها المعبرة على مصالح لوبيات السماسرة والفاسدين والمهربين وأسيادهم الأجانب من قوى استعمارية ورجعية إقليمية».
الشرق الاوسط: ثلاثة خيارات إسرائيلية لـ«تقويض النووي الإيراني».. عاد النقاش حول طرح الخيار العسكري خشية عودة بايدن للاتفاق مع طهران
كتبت الشرق الاوسط: كشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يناقش ثلاثة خيارات عسكرية لمواجهة محتملة مع إيران، في حين يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لخلافات مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن السياسة النووية الإيرانية، بعدما قطع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وعوداً بإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي الخاص بالبرنامج الإيراني.
وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى الحكومة لطلب زيادة كبيرة في ميزانيته تقدر بعدة مليارات، وذلك لكي يمول «الخطة المعدلة للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط؛ خصوصاً التهديد النووي الإيراني».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعداد خطة عملية جديدة تتعامل مع التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، وتتطلع لتقويض جهودها النووية؛ مشيرة إلى نقاش يدور عن «خطة مركبة تتضمن ثلاثة خيارات سيتم إعدادها خلال الفترة القريبة، قبل أن تعرض على الجهات السياسية».
وبحسب الصحيفة، فإن «الخطة الجديدة تتطلب ميزانية إضافية لوزارة الأمن تقدر بعدد من المليارات». وأفادت مصادر سياسية بأن «وزارة المالية تعارض تقديم هذه الزيادة، وتطالب الجيش بتدبيرها من ميزانيته»، إذ إنها تعاني من أعلى عجز مالي في الموازنة بتاريخها، وصل إلى 160.3 مليار شيقل (ما يزيد عن 50 مليار دولار)، أي ثلاثة أضعاف العجز في سنة 2019، جراء تفشي جائحة «كورونا».
ويريد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق مرة أخرى إذا عادت إيران للالتزام الكامل به. وتشعر إسرائيل بالقلق من موقف بايدن «الأكثر ليناً»؛ رغم أن تهديدات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب بعمل عسكري لم تقلص خطوات إيران النووية.
وأضافت المصادر أن نتنياهو الذي «يتفهم احتياجات الجيش، وضرورة مكافحة المشروع الإيراني النووي، وعد بإيجاد حل للمعضلة». وتابعت بأن «طهران لا تدرك خطورة التطورات في المنطقة ومدى الغضب من نشاطها النووي، ولذلك تمارس الخداع. فهي تريد العودة إلى الاتفاق النووي مع دول الغرب، لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن؛ لكنها في الفترة الأخيرة قامت بعدة خطوة تقربها من الحصول على قنبلة نووية». ونوهت المصادر العسكرية بأن «الرأي السائد في إسرائيل حالياً هو أن إيران لا تحتاج سوى لسنة واحدة حتى تنتج منشأة نووية». وأضافت أن «إعداد هذه الخطط في الجيش الإسرائيلي يأتي على خلفية الكشف عن تقدم البرنامج النووي الإيراني، وقيام طهران بأنشطة تسمح لها باختصار فترة الوصول إلى صنع قنبلة نووية، في حال اتخذت قراراً كهذا».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» في هذا السياق، إن «بحوزة إيران ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصب بمستوى منخفض، إلى جانب حيازتها لأجهزة طرد مركزي متطورة، وأنها منذ الأسبوع الماضي بدأت في تخصيب يورانيوم بمستوى 20 في المائة. والكل يفهم أن هذا يقربها من إنتاج السلاح النووي».
ونشرت الصحيفة فقرة من مقال موسع ينشره لديها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في عددها الصادر اليوم الجمعة، يقول فيها إن «إيران تتقدم في السنوات الأخيرة أيضاً في مجال الأبحاث والتطوير، وجمع المواد المخصبة، وأيضاً في مجال رفع قدراتها الهجومية». ويؤكد أن «النظام الإيراني يدير منظومة عمل تفضي جميعها إلى حقيقة الحصول على السلاح النووي. ومن الواضح أنه يجب على إسرائيل أن تمتلك خياراً عسكرياً في مواجهة هذه البرامج الإيرانية، وهذا الأمر يتطلب موارد واستثماراً، وأنا أعمل حالياً على تحقيق ذلك».
وأفاد مصدر مقرب من نتنياهو بأنه ينوي تعيين مسؤول حكومي خاص لإدارة هذا الملف، وأقوى مرشح لهذا المنصب هو رئيس «الموساد» يوسي كوهين، بعد أن ينهي مهام منصبه في شهر يونيو (حزيران) القادم. وفي تفسير هذا الاختيار قال المصدر: «إسرائيل تريد اتفاقاً مستقبلياً مع إيران يتضمن فترة أطول للإشراف على برنامجها النووي، إضافة إلى تقييد الأبحاث النووية، وتقييد تطوير الصواريخ الباليستية ونشاطاتها العسكرية في المنطقة».
وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما التي قادت الجهود الدبلوماسية مع إيران، كانت إسرائيل تهدد بين الحين والآخر بضربات جوية وقائية على مواقع نووية إيرانية.
وشكك بعض المسؤولين الأميركيين في ذلك الوقت في قدرة إسرائيل التي يتردد أن ترسانتها العسكرية تشمل أسلحة نووية، على توجيه ضربات فعالة للأهداف الإيرانية البعيدة والمتناثرة وشديدة التحصين.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن أملهم في أن يبقي بايدن على سياسة ترمب المتمثلة في ممارسة «أقصى الضغوط» على طهران، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة، حتى يجري تفكيك برنامجها النووي؛ لكن أحدهم، وهو وزير المالية إسرائيل كاتس، قد أقر لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن «هناك خلافات (مع بايدن) فيما يتعلق بإيران، وبالطبع سيشكل ذلك تحدياً»، حسب «رويترز».
وبدا كاتس متحمساً لنية بايدن إدراج برنامج إيران للصواريخ الباليستية في أي مفاوضات جديدة على الاتفاق النووي. وأشار جاك سوليفان الذي اختاره بايدن مستشاراً للأمن القومي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية مطلع الشهر الحالي، إلى استعداد للتشاور مع «اللاعبين في المنطقة» في تلميح محتمل لإسرائيل.
وقال إيلي كوهين وزير المخابرات الإسرائيلي لتلفزيون «واي نت» إن حكومة نتنياهو لم تدخل بعد في حوار رسمي مع الإدارة الأميركية الجديدة؛ لكن رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تحاول عن طريق قنوات غير رسمية التأثير على بايدن فيما يتعلق بإيران، قال: «نعم. هناك جهود» في هذا الاتجاه.
الخليج: «الصحة العالميـة» تـدرس سلالة «كـورونا» المتحـورة في اجتمـاع طـارئ
كتبت الخليج: تدرس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تقلق دول العالم؛ وتدفعها لتعزز مكافحة الوباء من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح. وطالت عودة ظهور الفيروس الصين بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقاً، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها، أمس الخميس، منذ مايو/أيار الماضي.
والنسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى، لاسيما البريطانية والجنوب إفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم. فقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة 50 بلداً فيما النسخة الجنوب إفريقية موجودة في 20 بلداً بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى بعد. ويجري راهناً تحليل نسخة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلن اليابان عن رصدها الأحد، وقد تؤثر في الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن «نسخة مقلقة».
واستدعيت لجنة خبراء المنظمة التي تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر قبل أسبوعين من موعد اجتماعها، للبحث خصوصاً في هذه النسخ المتحورة التي تتطلب نقاشاً سريعاً. وستصدر توصيات لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء في ختام اجتماع على ما جاء في بيان للمنظمة نشر في جنيف.
وصول بعثة الخبراء ووهان
من جهة ثانية، وصل فريق يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية، إلى ووهان للتحقيق في منشأ الفيروس المتسبب بجائحة «كوفيد- 19» بعد أكثر من عام على ظهوره، علماً بأن اثنين من أعضاء الفريق لم يتمكنا من صعود الطائرة في سنغافورة بعدما أثبتت الفحوص أنهما يحملان أجساماً مضادة للفيروس.
وكان في استقبال الفريق الدولي المكون من 13 خبيراً مسؤولون صينيون يرتدون ملابس واقية أخذوا عينات لأعضاء الفريق، ونقلوا بسرعة إلى فندق؛ حيث يتعين عليهم تمضية أسبوعين في الحجر قبل مباشرة العمل.
وتقول منظمة الصحة إن التوصل لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر، ضروري لمنع تفشي أوبئة مستقبلاً، لكن على الرغم من أشهر من المفاوضات الشاقة حول مهمتهم، منع الفريق من الوصول الأسبوع الماضي، في مؤشر على الحساسية السياسية لمسألة شهدت تبادل الاتهامات بين الدول والتخمينات والإنكار.
أول حالة وفاة
وأعلنت الصين تسجيل أول حالة وفاة ب«كوفيد- 19» على أراضيها منذ ثمانية أشهر، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حالة الوفاة سجّلت في مقاطعة خبي في شمالي البلاد، من دون مزيد من التفاصيل. وكانت السلطات فرضت إغلاقاً عاماً في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها. وسجّلت آخر حالة وفاة ناجمة عن «كوفيد- 19» في الصين القارية في مايو/أيار 2020. وأشارت السلطات إلى 138 إصابة جديدة في البلاد وهي أعلى حصيلة يومية منذ مارس/آذار.
حالة الطوارئ
وفي آسيا أيضاً وسعت اليابان نطاق حالة الطوارئ لتشمل إلى جانب طوكيو وضواحيها، سبع مقاطعات أخرى مع إغلاق الحانات والمطاعم مساء. وسجلت بريطانيا التي تشهد أكبر ارتفاع في الإصابات وأعلى حصيلة ضحايا في أوروبا مع نحو 85 ألف حالة وفاة، الأربعاء 1564 وفاة جديدة في أسوأ حصيلة يومية منذ بدء الجائحة. أما البرتغال، ففرضت الإغلاق التام مجدداً اعتباراً من الجمعة في وقت ينتشر فيه الفيروس بشكل متسارع مع تسجيل أكثر من 10500 إصابة جديدة الأربعاء في صفوف السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.
وفي إسبانيا المجاورة، سجلت نحو 39 ألف إصابة جديدة، ما يشكل وضعاً محفوفاً بمخاطر قصوى، على ما قالت وزيرة إدارة الأراضي كارولينا داريس. أما في إيطاليا، فقد أعلنت السلطات تمديد حالة الطوارئ حتى 30 إبريل/نيسان، فيما تحبس فرنسا أنفاسها مع الكشف الخميس عن تدابير جديدة لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات التي زادت على 23 ألفاً الأربعاء وانتشار النسخة البريطانية المتحورة من الفيروس.
وتسبب فيروس كورونا بوفاة 1,963,557 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى مصادر رسمية وأصيب بالوباء أكثر من 91,5 مليون شخص.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنها لقحت حتى الآن عشرة ملايين شخص وهو عدد مهم على النطاق العالمي؛ إذ إن منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى إعطاء 28 مليون جرعة في الإجمال في 46 دولة. إلا أن هذا العدد قليل جداً من أجل احتواء الوباء.
وحصل الاتحاد الإفريقي على 270 مليون جرعة لقاح للقارة التي لا تملك غالبية دولها المال لتوفير اللقاح لمواطنيها على ما أعلنت جنوب إفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. أما البرازيل فقد أعلنت أن مليوني جرعة من لقاح استرازينيكا/اكسفورد، ستنقل جواً من الهند لبدء التلقيح بحلول نهاية الشهر الحالي.
وبدأت تركيا من جانبها حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مع تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية لقاح كورونافاك الصيني في أرجاء مختلفة من البلاد. وتلقى العاملون الصحيون أول حقنة في مدن عدة بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.
“الثورة”: مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون أمريكا إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله اليمنية
كتبت “الثورة”: دعا مسؤولون في الأمم المتحدة خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي اليوم الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها تصنيف حركة “أنصار الله” اليمنية “منظمة إرهابية” محذرين من أنه سيعرقل جهود السلام في اليمن.
ونقلت رويترز عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوله “نخشى من أنه سيكون هناك تأثير سلبي لا يمكن تجنبه على جهود الجمع بين الأطراف في اليمن” مضيفاً أن “القرار الأمريكي سيساهم في زيادة احتمالات وقوع مجاعة في اليمن ويجب أن يلغى بناء على أسس إنسانية في أقرب فرصة ممكنة”.
من جهته وصف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي القرار الأمريكي بأنه “كارثة” فيما حذر مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستجر اليمن إلى مجاعة على نطاق واسع.
بدوره قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن الأخير “يدعم دعوة مسؤوليه لواشنطن بالعدول عن قرارها”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأحد الماضي أن بلاده تعتزم تصنيف حركة أنصار الله اليمنية فيما تسميه واشنطن “القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية”.
الاهرام: أمريكا بصدد إصدار قانون يمنع ترامب من دخول مبنى الكابيتول بعد انتهاء فترة ولايته
كتبت الاهرام: قدمت نائبة الحزب الديمقراطي لولاية جورجيا نيكيما ويليامز ، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من دخول مبنى الكابيتول الفيدرالي الأمريكي في أي وقت بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس.
وينص القانون على أن “الرقيب في سلاح مجلس النواب ، والرقيب في الأسلحة وحارس مجلس الشيوخ ، وشرطة الكابيتول بالولايات المتحدة يجب عليهم أن يتخذوا الإجراءات اللازمه ضرورية لمنع الرئيس دونالد جون ترامب من الدخول مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في أي وقت بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس “.
جاء مشروع قانون ويليامز في اليوم التالي لعزل ترامب من قبل مجلس النواب الأمريكي – بما في ذلك جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين و 10 جمهوريين في مجلس النواب – بتهمة “التحريض على التمرد.
وتضمنت مذكرة عزل ترامب إنه حرض على أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول بعد أن قاد مسيرة “أوقفوا السرقة” في فترة ما بعد الظهر والتي كرر فيها ادعاءه غير النفي بأن الديمقراطيين استخدموا مؤامرة تزوير الناخبين على مستوى البلاد لسرقة انتخابات الرئيس المنتخب جو. بايدن.
في مسيرة 6 يناير ، كما ادعى ترامب بلا أساس أنه فاز في الانتخابات “بأغلبية ساحقة” على الرغم من فوز بايدن بأكثر من 7 ملايين صوت شعبي، ثم شجع ترامب أتباعه على السير إلى الكابيتول بالقول : لن نتنازل أبدًا ، هذا لا يحدث.
وقال ترامب لمؤيديه في المسيرة “أنت لا تتنازل عندما يكون هناك سرقة”. .نحن نقاتل مثل الجحيم وإذا لم تقاتل مثل الجحيم ، فلن يكون لديك بلد بعد الآن.
ولقي خمسة أشخاص مصرعهم في أعمال الشغب اللاحقة ، كما سرق أنصار ترامب أجهزة الكمبيوتر ، مما قد يشكل انتهاكًا للأمن القومي.
منذ أعمال الشغب في الكابيتول قال أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون إنهم يشعرون بعدم الأمان تجاه زملائهم الجمهوريين الذين ربما تعاطفوا مع العصيان الذين سعوا لمنع بايدن من أن يصبح رئيسًا. ويشمل ذلك 138 عضوًا من الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا في 6 يناير ضد التصديق على فوز بايدن بالهيئة الانتخابية.
