من الصحف الاسرائيلية

تحدثت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم عنتعزيز الحكومة الاسرائيلية من إجراءات التنسيق لتحركاتها السياسية مع دول خليجية في مقدمتها الإمارات وذلك استعدادا لاستلام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بادين، السلطة ودخوله إلى البيت الأبيض، وعن التجاهل الإسرائيلي الفعلي لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

عززت الحكومة الإسرائيلية من إجراءات التنسيق لتحركاتها السياسية مع دول خليجية في مقدمتها الإمارات وذلك استعدادا لاستلام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بادين، السلطة ودخوله إلى البيت الأبيض بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”).

ولفتت المراسلة السياسية للقناة غيلي كوهين إلى أن القناعة المترسخة لدى الحكومة الإسرائيلية هي أن موقفا إسرائيليا خليجيا موحدا في ما يتعلق بالشأن الإيراني، سيؤثر على تحركات الإدارة الأمريكية الجديدة، وسياساتها المستقبلية تجاه إيران.

وأوضحت أن إسرائيل تسعى إلى صياغة موقف موحد مع دول خليجية تقضي بضرورة التطرق إلى برنامج الصواريخ الإيراني والأنشطة الإقليمية الإيرانية (في إشارة إلى دورها في العراق وسورية واليمن)، في أي اتفاق مستقبلي أو عودة أميركية متوقعة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران.

وقال إن “الصواريخ الدقيقة الإيرانية والأنشطة الإيرانية في دول المنطقة، تعتبر مسائل موضع قلق إسرائيلي سعودي مشترك”ـ وأشارت إلى “الهجمات الباليستية التي تعرضت لها السعودية من جماعة أنصار الله “الحوثي” المدعومة من إيران“.

كما تسعى إسرائيل من خلال “موقفها الموحد” مع دول خليجية إلى دفع الإدارة الأميركية الجديدة بإدراج “تحديات أمنية” لم تكن مطروحة عن مناقشة المشروع النووي الإيراني قبل توقيع الاتفاق عام 2015.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل طاقم لبلورة الاستراتيجية الإسرائيلية في المحادثات الأولية مع إدارة الرئيس بايدن، حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع “واللا” عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن الطاقم سيشمل مندوبين عن مجلس الأمن القومي، وزارة الخارجية، وزارة الأمن، الجيش الإسرائيلي، الموساد ولجنة الطاقة الذرية.

أكد جنرال إسرائيلي أن “التجاهل الإسرائيلي الفعلي لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم يقود إلى حقيقة دولة ثنائية القومية، مع أن الحركة الصهيونية لم تأت إلى هنا لإقامة دولة ثنائية القومية، لقد جئنا لإقامة دولة يهودية، وإلا فإن الحلم الصهيوني سوف يختفي، صحيح أنه ليس لدينا حل سحري، لكن المسألة الأمنية في حل الانفصال عن الفلسطينيين معقدة للغاية، وهذا السبب الذي يجعل الحكومة الإسرائيلية مضطرة للتعامل معها طوال الوقت“.

وأضاف ماتان فيلنائي نائب رئيس أركان الجيش وزير العلوم السابق، ورئيس “حركة القادة الأمنيين لصالح إسرائيل”، بمقابلة مع مجلة “اسرائيل ديفينس”: “هناك حاجة للانفصال عن الفلسطينيين، لأنه في العقود الأخيرة منذ عام 1967 اتخذت إسرائيل عددًا من الخطوات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة تحت أطروحة “فرق تسد”، واليوم هناك ثلاثة كيانات وهي: إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، وبجانب التقسيم الجغرافي، هناك إجراء مالي يجعل السلطة الفلسطينية معتمدة اقتصاديًا على إسرائيل“.

وأشار إلى أن “هناك المئات من ضباط الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والموساد والشرطة، يعتقدون أن الدولة ثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل، لأنه بحلول عام 2022، يتوقع أن يكون هناك عدد متساوٍ من المسلمين واليهود بين البحر والنهر، ما يعني أن الدولة ثنائية القومية تعني نهاية الدولة اليهودية، خاصة أن الفلسطينيين هنا أمامنا، ولا يمكن تجنبهم، حتى لو صنعنا السلام مع دول الخليج والمغرب والسودان“.

وأوضح أننا “بحاجة للانفصال عن الفلسطينيين، لأن البقاء بينهم سيعقد الوضع معهم أكثر، مع أن تجنب المشكلة ليس هو الحل، كما حصل خلال انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2019، فرغم تنوع الأحزاب الإسرائيلية فإنها لم تتطرق للقضية الفلسطينية على الإطلاق، وكأنه لا توجد مشكلة تحت أنوفنا تنتظر الانفجار داخلنا، ورغم أنه لا توجد قيادة فلسطينية للتعامل معنا في الوقت الحالي، فإنه يمكن اتخاذ خطوات لمنع التدهور“.

وأشار إلى أننا “لا نريد إضعاف السلطة الفلسطينية، وفي النهاية سيكون علينا التعامل مع الفلسطينيين، أما على الصعيد الاقتصادي فليس من الواضح ما هو المخطط الذي يمكن أن يقود الضفة الغربية نحو الاستقلال الاقتصادي، وماذا سيحدث إذا طلبت دولة فلسطين مطارًا وجيشًا وميناء عسكريًا في غزة، مثل هذه الأسئلة ما زالت الإجابة عنها معقدة“.

واعترف قائلا بأن “الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية كان سياسة إسرائيلية خاطئة، رغم أن التعامل مع غزة ينبغي أن يكون خطة منفصلة، من خلال الدعم الاقتصادي ووقف إطلاق النار، دون اتضاح كيف يمكن التوصل لوقف إطلاق النار مع حماس، رغم أن غزة ليست قادرة على أن تصبح كياناً اقتصادياً منفصلاً عن إسرائيل، في حين أن ضم الضفة الغربية سيكلفنا 52 مليار شيكل سنوياً لإدارة شؤون الفلسطينيين“.