من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: لبنان يدخل أول أيام الإقفال مع العاصفة… ذعر من كورونا وهلع استهلاكيّ.. وزير الصحة مُصاب بكورونا… ومجلس النواب يشرّع اللقاح غداً / تجار وراء اختفاء السلع المدعومة… لا أزمة محروقات… وتطبيق للأذونات

كتبت البناء تقول: يستمر الموت السريري للمشهد الحكومي، وسط استسلام أصحاب المبادرات ومساعي الوساطة للطريق المسدود الذي يحكم علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، الذي يملأ فراغ الاتصالات الحكومية بالسفر، بينما أفاد بيان صادر عن قصر بعبدا بقيام رئيس الجمهورية بفحوص طبية في مستشفى أوتيل ديو وعودته الى القصر الجمهوري، وفي قلب الفراغ والضياع السياسي الناجم عنه، يواجه اللبنانيون تعاظم تردّدات وباء كورونا، بالتزامن مع دخول لبنان تحت تأثير منخفض جويّ ترافقه الأمطارالغزيرة والرياح النشطة والثلوج على علو يصل إلى ألف متر، مصحوباً بانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة يقارب عشر درجات وصولاً لدرجة حرارة 15 مئويّة في العاصمة بيروت نهاراً و10 ليلاً.

يفتتح اللبنانيون يومهم الأول من الإقفال العام، بخبر إصابة وزير الصحة حمد حسن بفيروس كورونا، الذي يتلقى العلاج في مستشفى السان جورج، ويحاول اللبنانيون التخلص من هلع تخزين المواد الاستهلاكية والمحروقات، بعدما أنساهم هذا الهلع ذعر كورونا، فتعرّضوا لفوضى الاختلاط وعرضوا بذلك نتائج الإقفال للضياع قبل بدء مفاعيله.

المخاوف التي يبديها الخبراء الصحيّون تتوزع بين خطرين، الأول بلوغ عدد الإصابات رقم الألف إصابة خلال عشرة أيام بنتيجة تراكم نتائج الهلع الاستهلاكي، وبلوغ عدد الوفيات رقم الخمسين يومياً، بحيث تضيع الإضافات التي نجحت وزارة الصحة بتحقيقها في تأمين المزيد من أسرة العناية الفائقة، ويعتقد الخبراء أن لبنان بانتظار البدء باللقاحات في شهر شباط يحتاج إلى تمديد الإقفال العام لعشرة ايام أخرى تمتد إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط ليتسنّى تحقيق نتائج تعوّض ما فات اللبنانيين في فترة الأعياد وبعدها فترة الهلع الاستهلاكي.

على مستوى اللقاحات يُنجز مجلس النواب غداً، عبر جلسة للهيئة العامة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، إقرار اقتراح القانون الذي يُعفي الشركات المصنعة للقاحات من مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن اللقاحات، باعتبار الاستخدام الطارئ للقاحات يتم على عاتق المستخدم، وتتحمّل الدولة عبر صندوق يتم تمويله برسم على اللقاحات المستوردة، تعويض من تصيبهم أضرار جانبية بنتيجة تلقي اللقاح.

في مواجهة تداعيات الإقفال قالت مصادر متابعة، إن تقارير لدى الجهات المعنية تفيد بقيام عدد من التجار الكبار بإخفاء مواد استهلاكية مدعومة من الأسواق مستفيدة من الهلع الذي أصاب المواطنين، داعية لملاحقة القضاء للملف، بينما أكدت المصادر استناداً إلى معطيات وزارة الطاقة بعدم وجود أزمة محروقات، فيما أعلنت رئاسة الحكومة آلية الحصول على الأذونات التي يحتاجها الذين تضطرهم الظروف للتنقل في ظل حظر التجول كالحاجة لشراء الدواء وذلك عبر تطبيق الكتروني يوزّع عبر رسائل نصية على الهواتف، بينما تم اعتماد أذونات خطية لموظفي التوصيل المنزلي للسلع، وأعفي الإعلاميون من الحصول على أذونات خاصة والاكتفاء ببطاقاتهم المهنية.

 ومع دخول البلاد حالة الإقفال الشامل لمدة عشرة أيام، تترقب الأوساط الحكوميّة سير تنفيذ القرار على أرض الواقع في يومه الأول وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية معه لا سيما في ضبط المخالفات من جهة وتأمين استمرارية تلبية خدمات المواطنين الضرورية الغذائية والطبية من جهة ثانية.

وترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر مساء أمس، اجتماع اللجنة الوطنيّة لإدارة الكوارث في السرايا الحكومية، حيث تمّ شرح آلية الاستحصال على تصريح لكل من يريد الخروج والانتقال خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 إلى 25/1/2021 من خارج الفئات المستثناة.

وقال اللواء الأسمر بعد الاجتماع: “تسهيلاً لأمور المواطنين غير المشمولين بقرار الإقفال العام، وضعت غرفة العمليّات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء آلية جديدة لأخذ الموافقة قبل الخروج من المنزل للأشخاص المذكورين أعلاه، لأسباب ضرورية عبر رسائل نصية ورابط إلكتروني الذي سيوزع على كافة المواطنين، ابتداء من صباح غد الخميس تاريخ بدء الإقفال العام. ولذلك نطلب التعاون التام من جميع المواطنين، والتقيّد بالتدابير والإجراءات التي تم تعميمها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكترونيّ لرئاسة مجلس الوزراء”.

وذكّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان المواطنين، “بضرورة الالتزام بالقرار حرصًا على سلامتهم ولحمايتهم من الآثار السلبيّة التّي من الممكن أن تُصيبهم جرّاء التقاطهم للعدوى. وهي ستتشدّد بملاحقة المُخالفين وفق المادّتين /770/ و/604/ من قانون العقوبات”.

وأضافت: “يتوجّب على الأشخاص المُستثنين وغير المُستثنين إبراز الرّسالة النصيّة – التّي أتاحت لهم التنقّل – على هواتفهم الخليويّة بعد الدّخول إلى الموقع الإلكتروني covid.pcm.gov.lb وملء الاستمارة، أو إرسال رسالة نصيّة على الرّقم 1120. وسيتمّ تنظيم محاضر ضبط بحقّ كلّ من لم تكُن بحوزته الرّسالة، ومَن لم يتقيّد بمضمونها لجهة عدم الالتزام بالوقت وبالمكان المسموح التوجّه إليه”.

وأكد بيان قوى الأمن الدّاخلي أنّ “دور المواطنين جوهريّ في هذه الظروف الاستثنائيّة التّي تمرّ بها البلاد، وأنّ تعاونهم والتزامهم يؤدّي إلى الحدّ من سرعة انتشار الوباء. وتطلُب منهم عند رصد أيّ مُخالفة الاتصّال بغرف العمليّات على الرقم 112، أو إرسال رسالة موثّقة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها”.

وعشية سريان قرار الإقفال، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 231936 كما سجل لبنان 35 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 1740.

وأعلنت وزارة الصحة أن الوزير حمد حسن دخل المستشفى بعد تأكيد إصابته بكورونا. وكان حسن أعلن أنه بدأ حجر نفسه أمس بعد تأكيد اصابة ثلاثة أشخاص من مكتبه.

الى ذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تعقد، بعد ظهر الجمعة في 15 الحالي في قصر الأونيسكو، وذلك لدرس اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19.

الاخبار: الحريري الى الإمارات مجدداً وينتظر «تأشيرة» الى مصر

كتبت الاخبار تقول: ثمة ما يجِب التوقف عنده في تعامل القوى السياسية مع مسار تشكيل الحكومة، وهو ما يدفع هذه القوى إلى التشدّد في شروط ولادتها، مع ارتفاع منسوب الإهمال العربي والدولي للساحة الداخلية. في الأيام الماضية، تراجعت حظوظ تسريع تأليف الحكومة بعد تسريب الفيديو الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلف سعد الحريري بالكذب خلال دردرشة مع الرئيس حسان دياب، ما جعل ملف الحكومة برمته قيد الانتظار، وكل ما يحيط به من اتصالات لا تعدو كونها محاولات شبه ميتة، بينما يعمل كل طرف على تعزيز تموضعه. فما السرّ وراء هذه التسريبة؟ لماذا انفجر الصراع المكتوم بين بعبدا وبيت الوسط الى هذا الحد؟ هل ثمّة من يؤيّد عون في استبعاد الحريري عن المشهد برمته؟ ماذا عن موقف حزب الله؟ كلها أسئلة تجتاح لبنان مع تمادي المنازلة بالبيانات والاتهامات المتبادلة، فيما تتحول البلاد الى كيس ملاكمة لا يعرف من أين تأتيه الضربات.

في هذا الوقت، اختار الحريري إدارة ظهره إلى الداخل وتفعيل حركته في الخارج، لأسباب لا تزال «مبهمة». وهي حركة بدأها خلال الأعياد من أبو ظبي، واستكملها في إسطنبول بلقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وبعدَ عودته الى لبنان من الزيارتين الى بيروت التي لم يمكث فيها أكثر من يومين، غادر لبنان مجدداً أمس الى دبي في زيارة غير معلنة، لا في الشكل ولا في جدول الأعمال، فيما علمت «الأخبار» أنه ينتظِر «تأشيرة» من مصر التي طلب موعداً لزيارتها ولقاء رئيسها عبد الفتاح السياسي.

يريد الحريري الإيحاء بزياراته أنه لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين

وقد حملت مغادرة الحريري لبيروت الى دبي إشارات عديدة، جعلتها محور متابعة من قبل الداخل، لأنها تأتي على وقع انفتاح إماراتي على تركيا وانفتاح تركي باتجاه أوروبا، ما وسّع دائرة التحليلات حول «دور يلعبه الحريري على هذا الصعيد»، تولّت جهات إعلامية الترويج له. وفيما يبقى الاحتمال الأكبر هو أن يكون الحريري نفسه وراء تسريب خبر «المهمة السرية» التي يقوم بها، للإيحاء بوجود غطاء إقليمي يظلّله بما يمنع الاستفراد به في معركة تشكيل الحكومة، ولا سيما بعدَ أن صارَ موقف بعبدا واضحاً لجهة رفضها الإكمال بتكليف الحريري، أكدت أوساط سياسية أن «المعلومات التي تتحدث عن دور للحريري في المنطقة لا أساس له من الصحة»، وأن «الحريري هو من يحاول إقحام نفسه في المشهد الإقليمي، مُستغلاً اللحظة لحماية نفسه». وقالت المصادر إن الرئيس المكلف يريد أن يقول للقوى السياسية إنه «على عكس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ليسَ معزولاً، وإن أبواب العالم العربي مفتوحة أمامه، ما سينعكس إيجاباً على أي حكومة يترأسها». كما يريد الحريري الإيحاء، من خلال هذه الحركة، بأنه «لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين، وهو الجهة المعتمدة لديهم كممثل عن الطائفة السنيّة في لبنان».

النهار: “احتواء” تصعيد العهد يواكب حالة الطوارئ

كتبت صحيفة “النهار” تقول: فيما يدخل لبنان اليوم تجربة اقفال عام جديدة، يفترض ان تكون الأكثر تشددا وجذرية من كل سابقاتها، اذ تشكل انطلاقة المواجهة الأكبر لاحتواء الانتشار البالغ الاتساع والخطورة لفيروس كورونا، ووسط الشكوك الكبيرة في التزام كاف لموجبات حالة الطوارئ الصحية لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، لم يكن المناخ السياسي افضل حالا من المناخ الوبائي في ظل المخاوف من احراق المراكب بين العهد ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. والواقع ان الامال المعلقة على نتائج إيجابية ملموسة من شأنها ان تخفض حجم الكارثة الوبائية والاستشفائية بدت على ضآلتها اكبر من أي رهانات في المقلب السياسي على تبديد التداعيات السلبية العميقة التي أحدثها الهجوم الحاد الذي شنه العهد قبل أيام على الرئيس الحريري. ولكن وعلى رغم المعطيات الحاسمة التي تستبعد استبعادا تاما أي حلحلة وشيكة او حتى متوسطة المدى لكسر مسار تعطيل تأليف الحكومة الجديدة، لم يكن ممكنا تجاهل مؤشرين حملا دلالات بارزة حيال “احتواء سياسي مزدوج” للتصعيد من جانبي الحلفاء وغير الحلفاء تبلورت وقائعه في اليومين اللذين اعقبا هجوم العهد على الحريري وتحديدا بعد تسريب شريط الفيديو الذي يوجه فيه رئيس الجمهورية ميشال عون كلاما مهينا الى الرئيس الحريري. المؤشر الأول تمثل في قرار تجاوز عدم الرد على الهجوم من جانب الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الى اتصالات وتحركات كثيفة جرت بينهم وبين بكركي كما مع دار الفتوى لمنع أي توظيف من جانب فريق العهد و”التيار الوطني الحر” لتحويل السجال الى خانة طائفية او مذهبية تخدم توجهات شعبوية. واما الجانب الاخر من هذه المؤشرات، فبرز في ممانعة حلفاء العهد والتيار العوني في قوى 8 آذار مماشاة الهجوم على الحريري الى حدود الانقلاب على تكليفه نظرا الى خطورة الانزلاق الى هذا المنقلب المتفجر في الظروف الحالية، ناهيك عن ان هؤلاء الحلفاء وفي مقدمهم “حزب الله”، وان كانوا يدعمون العهد بتفاوت الدرجات وفي بعض مواقفه وشروطه من تشكيل الحكومة الجديدة غير انهم لا يزالون يتمسكون بالحريري على رأس الحكومة الجديدة ولو ان ذلك لا يضمن تبديلا للازمة المتصلة بالتشكيل حاليا على الأقل. وهذان المؤشران شكلا بالنسبة الى أوساط معنية ما يصح وصفه باحتواء التصعيد ولو من دون القدرة على الذهاب أبعد لاجتراح مخرج لازمة التشكيل خصوصا بعدما ارتفع منسوب الخصومة الشخصية والسياسية بين العهد والرئيس المكلف. واذا كان الموقف الأخير للتكتل النيابي العوني أعطى مؤشرا الى تلقيه إشعارا سلبيا حيال ذهابه بعيدا في الحرب على الحريري، فاضطر التكتل الى إعادة خفض درجة العدائية حياله ووجه اليه دعوة لاعادة التواصل مع رئيس الجمهورية، فان ذلك لا يثير اوهاما جديدة في أي حلحلة محتملة قريبا من شانها إعادة تشغيل محركات المشاورات لتأليف الحكومة. يشار الى ان الرئيس الحريري غادر بيروت امس الى أبو ظبي فيما إعلنت بعبدا ان الرئيس عون اجرى بعد ظهر امس فحوصات طبية روتينية في مستشفى أوتيل ديو وعاد مساء الى قصر بعبدا.

اللواء: الإقفال المرّ: يوم أشبه بنهاية الحياة في لبنان! لقاء بين رؤساء الحكومات وجنبلاط: البحث بجبهة وطنية لمواجهة الانقلاب على الطائف

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على طول 11 يوماً بنهاراتها ولياليها يمتد اقفال “الطوارئ الصحية”: الخامسة منذ صباح اليوم إلى الخامسة من صباح الاثنين 25 ك2 2021، وهو الأسبوع الأخير من السنة الطالعة وسط أسئلة عن حجم الالتزام، وآليات تطبيقاته، وما يتعين اتخاذه من إجراءات تتلاءم مع طبيعة الطوارئ، والجهات المعنية بإلزام القوى الأمنية المولجة بإلزام المواطن “المستلشئ” أو غير “العابئ” أو حتى الطافر من احترام تعاليم السلامة التي توجبها الأنظمة الصحية، مع بقاء أسئلة أخرى تنتظر التطبيق، بدءاً من هذا اليوم، حيث يتعين ان تعلن حالة طوارئ للمراقبة من السراي الكبير إلى مقرات القوى الأمنية المولجة، بما فيها الوحدات العسكرية، فضلاً عن استنفار في الوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، التي لم تشبعها عمليات التهافت والشراء وتجميع المؤونات والسلع من خبز وخضار وارز وسكر، تحسباً لطول انتظارات أيام الاقفال الطويلة. وافادت مصادر متابعة لـ”اللواء” أن صرخات الطاقم الطبي ووضع المرضى وارتفاع عدد حالات الموت بالوباء قد تشكل أسباباً مجتمعة لهذا الالتزام لاسيما أن ما قد يتوخاه المعنيون منه يفترض أن يتظهر بعد اسبوع أو أكثر.? وأوضحت المصادر أن المطلوب تنظيم الإجراءات وتوزيع المهمات? والتعاون بين الأجهزة? المعنية عندما تقتضي الحاجة والا يكون التطبيق من دون ذي فائدة.

ورأت المصادر إنه من المبكر الكلام عن أي استثناء سبمنح لأن الهدف الأول والأخير تقييم موضوع الأعداد وامكانية? لجم الارتفاع المضطرد? قبل أي أمر آخر وامكانية تجهيز أسرة جديدة في المستشفيات.

وقالت المصادر إن موضوع اللقاح هو الموضوع الذي يحتل محور الاهتمام بعد إقرار القانون المتصل به على أن تتم المباشرة بالإجراءات لاستيراده وأكدت أن تجديد الأقفال بدوره ينتظر ما بخلص إليه الأقفال الأول وسألت ما إذا كان وصول اللقاح يسبق أي قرار جديد في هذا الشأن.

وبالانتظار، بدا اليوم السابق على الاقفال أشبه بيوم القيامة: مواطنون يجيئون ويذهبون إلى السوبرماركت، يبتاعون، ثم يذهبون إلى الأفران، ومحلات بيع الخضار، التي أدى التهافت عليها إلى رفع أسعارها، على نحو خيالي.. فيما السيّارات تتحرك بسرعة خيالية، وكأن قذائف الموت في السماء تلاحقها..

الديار: الاتصالات مجمّدة : حزب الله يتريث وبكركي تنتظر تهدئة النفوس بعد شريط بعبدا هستيريا قبل الإقفال اليوم والمجلس يخرق الحجر غداً لإقرار قانون لقاح كورونا بري مع توسيع الخيارات وفتح الأبواب أمام سائر اللقاحات

كتبت صحيفة “الديار” تقول: تدخل البلاد اليوم مرحلة الاقفال الشامل لعشرة ايام قابلة للتمديد، من اجل مواجهة موجة الانتشار الواسع لوباء كورونا وتداعياته على صعيد الارتفاع الخطر في عدد الوفيات والاصابات، او على صعيد الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها القطاع الطبي والصحي والمستشفيات في كل البلاد.

وعشية بدء نفاذ قرار الاقفال تواصلت حالة الفوضى وهستيريا الصفوف الطويلة امام الافران والسوبرماركت والمحلات التجارية، وأضيف اليها امس زحمة السيارات امام محطات المحروقات في عدد من المناطق، رغم تأكيد الجهات المعنية ان لا ازمة محروقات في البلد وان مادتي المازوت والبنزين متوافرتان ولا حاجة للهلع. لكن سعر صفيحة البنزين سجل امس ارتفاعا ملحوظا من دون صدور تسعيرة بذلك ، غير ان شركات توزيع المحروقات عزت السبب الى ارتفاع سعر النفط عالميا.

وبموازاة الاجراءات الوقائية الصارمـة بوجـه كـورونـا، تسارعت امس الخطوات لتوفير كل الشروط اللازمة لعدم التأخر اكثر في الحصول على اللقاح ضد هــذا الوباء ، وبالتالي العمل للبدء بتسلم لقاح بفـايزر مـع النصف الاول من شباط المقبل.

ويعقد مجلس النواب بعد ظهر غد جلسة عامة طارئة لإقرار قانون معجل مكرر كانت لجنة الصحة قد درسته واقرته امس، وهو يرمي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، والذي يفسح في المجال امام الحصول على لقاحات كورونا ولا يحصره بنوع واحد.

وكان الرئيس بري شدد على توسيع وفتح الخيارات في استيراد اللقاحات ضد كورونا وعدم حصرها او اقتصارها على صنف واحد.

وقد غرد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في هذا المجال امس، فدعا الحكومة الى السماح باستيراد اللقاحات المعتمدة ضد كورونا من اي مصدر معتمد علميا، بغض النظر عن انتظار العقد مع بفايزر اسوة بمعظم الدول.

وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ” هل هناك من مانع قانوني او سياسي من الاسراع في استيراد اصناف اللقاح المتعددة التي اعتمــدت في غـالــب الدول لمواجهة التفشي المجنون لكـورونا ؟ فلنتـرك كل الخلافات جانبا، انها معركة الوجـود والبـقاء”.

ولم يدرج على جدول اعمال جلسة المجلس غدا اي مشروع او اقتراح آخر، ما يعني ان الجلسة محصورة بهذا الموضوع نظرا لإلحاحيته. ورغم اجماع لجنة الصحة عليه، فإن الاقتراح سيأخذ وقته في النقاش، خصوصا بالنسبة للتعويضات عن تداعيات اللقاح او بالنسبة لحجم مسؤولية الدولة وغيرها.

وتقول مصادر مطلعة ان الاتجاه العام لإقراره لان هناك حاجة للاسراع به من اجل تسريع الحصول على اللقاح ضد كورونا.

وفي تصريح له امس، طالب نقيب الاطباء شرف ابو شرف بالسماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات من شركات اخرى بأسعار اقل من بفايزر، وقال نحن لا نعلم سبب التردد في الموضوع.

الجمهورية: لبنان يمتحن جدّية الإغلاق اليوم.. وحظر تجوّل سياسي بين عون والحريري

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: التجربة الوقائية الجديدة التي قرّرتها سلطة التجارب الفاشلة، سيبدأ سريانها اعتباراً من اليوم، وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري؛ ما يعني أنّ عمر هذه التجربة أحد عشر يوماً، مذخّرة بقرارات إغلاقيّة مستنسخة عن تلك التي تكرّرت منذ بدء وصول الوباء قبل نحو سنة، مع حظر أوسع هذه المرّة للتجوّل وخروج المواطنين وولوجهم من وإلى المنازل، تراهن من خلالها هذه السلطة على نجاح تجربتها الجديدة في إزاحة الغيمة الوبائية التي بدأت تمطر يوميّا آلاف الإصابات بفيروس كورونا. وقد سُجّل امس، 4988 اصابة و35 وفاة.

السلطة الحاكمة اعتباراً من اليوم، تحت المجهر، وخصوصاً انّها قدّمت لهذه التجربة على أنّها آخر ما لديها في “بنك التجارب” الذي افلس على مدى الأشهر الماضية، وبالتالي ألزمت نفسها بإنجاح هذ التجربة، وليس ما يمنعها في هذه الحالة ان تكون حاضرة على الارض بكلّ اجهزتها العسكرية والامنية لفرض تطبيقها، والزام المواطنين بالتقيّد بما اعتبرتها اجراءات وقائية، حتى ولو اقتضى الأمر منتهى الصرامة والشدّة، لا أن تكتفي كالمرّات السابقة بقرارات الحبر على الورق، ومن ثم تنكفئ دون متابعة او حرص على التطبيق السليم.

فأمام الكارثة الوبائية التي سقط فيها لبنان وصنّفته دولة موبوءة بالكامل، لا عذر على الاطلاق لهذه السلطة في أن تبقى أسيرة منطق التراخي، والتخلّف عن تحمّل مسؤولياتها، ولا عذر للمواطن في أن يبقى متربعاً على عرش الاستهتار الغبي، وممعناً في اقتراف أفظع جريمة بحق نفسه واهله ومجتمعه، وغافلاً عن أنّه بتراخيه يقدّمهم جميعاً فرائس سهلة لهذا الوباء الذي صار يطرق ابواب بيوت كل اللبنانيين.

ولذلك، فإنّ المواطن اللبناني اليوم، وفي موازاة الإغلاقات والإجراءات المتخذة، هو أمام أخطر امتحان، إمتحان كسب المناعة والحصانة امام هذه الجائحة، والركون الى العقل وحسن التقدير وحسن التقيّد بما يحميه ويحمي عائلته واهله ومجتمعه وبلده من الشر المستطير الذي يُنذر به استمرار تفشي الوباء.

جلسة الجمعة

وتوازياً، والى جانب المخاوف المتزايدة من سرعة تفشي وباء كورونا في سلالته الأولى، واقتراب اسرّة العناية الفائقة من ان ينعدم توفّرها، بدأت التحذيرات الصحيّة تتعالى من السلالة الجديدة، ومن عدم القدرة على احتوائها، علماً انّ منظمة الصحة العالمية قد اعلنت امس، عن انّ السلالة المتحورة من كورونا باتت في عشرات البلدان. في وقت لم تنته فيه بعد فصول التخبّط الذي احاط سعي لبنان الى الحصول على اللقاحات الواقية من السلالة الاولى للفيروس، والذي أنذر بعدم وصول اللقاحات في الموعد الذي قطعته وزارة الصحة قبل منتصف شهر شباط المقبل. وهو ما تحذّر منه المراجع الصحية التي تؤكّد، انّ تأخير الحصول على اللقاحات سيكون له عواقب وخيمة على المواطن اللبناني.

والجديد في هذا السياق، ما اعلنه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، انّ اللجنة اقرّت المسودة النهائية لاقتراح القانون، حول استخدام المنتوجات الطبية في حالات كورونا، والذي لا يشمل فقط لقاح شركة “فايزر” بل اللقاحات من الشركات الاخرى التي تتوفر فيها المواصفات المطلوبة لمكافحة الوباء. داعياً الى اقراره في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، هذا في وقت دعا فيه رئيس المجلس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عند الثانية بعد ظهر غد الجمعة في قصر الاونيسكو، لدرس واقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، بما يضع استيراد اللقاحات على سكة الوصول الى لبنان في وقت قريب جداً.

وفي هذا السياق، قال النائب علي حسن خليل، انّ المطلوب هو استيراد اللقاحات المعتمدة من اي مصدر معتمد عالمياً، بغض النظر عن انتظار العقد مع “فايزر”، اسوة بمعظم الدول، على انّ المهم هو توفّر اللقاحات بأرخص الاسعار للحدّ من الكارثة، “وهذا ما سنشدّد عليه في مجلس النواب”.