من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اللبنانيّون إلى الإقفال الغامض ومجلس الدفاع يلقي تفسير القرارات على عاتق رجال الأمن.. القطاع الصحيّ يغادر عنق الزجاجة واستعدادات للقاح… ودعوات للتنوّع في المصادر / التجاذب الرئاسيّ إلى التصعيد الطائفيّ… والمشهد الحكوميّ غائب بلا أفق قريب
كتبت البناء: يطغى المشهد الصحي على ما عداه، ويتراجع المشهد الحكومي خطوات إلى الخلف في ظل تجاذبات طائفية حاكمة، بدا معها أن فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يحققان المزيد من الاستقطاب، كل في بيئته، ما يجعل البحث عن تسريع الحلول القائمة على تنازلات متبادلة مستبعداً عن جدول أعمال الفريقين، وتعتقد مصادر مواكبة للمسار الحكومي أن الوقت غير مناسب لمبادرات ومساعٍ للتقريب بين وجهات النظر لأن النيات بالبحث عن حلول وسط ليست متوافرة لدى الفريقين اللذين يتمسك كل منهما بتحقيق ربح كامل لحساب مقاربته، وهو يدرك استحالة ذلك، لكنه يرى بوضوح ميزان الأرباح الناتجة عن الثبات على الموقف مقابل الخسائر الناتجة عن التسوية بصورة تجعل المرحلة الراهنة حتى إشعار آخر مختصرة تحت عنوان لا تأليف ولا اعتذار. وعن سقف المنازلة الرئاسية تقول المصادر إن رفع الدعم سحب من التداول وإن المصرف المركزي سيواظب على تمويل الدعم ومن خلفه التجاذب الرئاسيّ، حتى يتبلور مسعى خارجي قادر على منح تعويض مناسب مقابل التنازلات التي يطلبها من الفريقين، وهو تعويض خارجي، يطال سعي التيار الوطني الحر لإعادة الاعتراف بشرعيّة تمثيله المسيحي بعد هزتين كبيرتين هما انتفاضة 17 تشرين والعقوبات الأميركية، كما يطال سعي الرئيس سعد الحريري لإعادة الاعتراف بشرعية تمثيله السني بعد ثلاث هزات كبيرة هي انتفاضة تشرين والموقف السعودي وصعود مشروع شقيقه بهاء.
في الشأن الصحيّ سجل القطاع الاستشفائي خرقاً مهماً في النفق المظلم الذي رسمته تطورات الأيام الماضية التي سجلت اختناقاً في قدرات العناية الفائقة للمستشفيات في عنق الزجاجة مع محدودية الأسرة المتوافرة، فتمّ تسجيل إضافة 100 سرير يتوقع المعنيّون ارتفاعها إلى 1000 سرير في نهاية أيام الإقفال، بينما يجري إنهاء اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون اللقاح تلبية لطلب شركة فايزر الأميركيّة، بما يرفع المسؤولية عن الشركة عن أي تداعيات سلبية لاعتماد اللقاح، وسط أسئلة عما إذا كانت حكومات الدول المصنّعة هي مَن سيتحمّل المسؤولية أم متلقي اللقاح أم الدولة اللبنانية، ودعوات لتنويع مصادر اللقاحات التي ستشريها وزارة الصحة في ظل اعتماد دول في المنطقة على اللقاح الروسي والصيني كحال دولتي الإمارات والجزائر، وسؤال عن سبب حصرية المصدر الرسمي المعتمد لبنانياً باللقاح الأميركي، رغم تعقيدات التخزين الاستثنائية التي يحتاجها بدرجة حرارة دون الـ70 درجة مئوية مقارنة بدرجات حرارة تبريد عادية لسواه، مع وجود فوارق كبيرة في الأسعار، وغياب طلبات موازية لرفع المسؤوليّة عن الأعراض الجانبية لدى متلقي اللقاح من قبل الشركات الأخرى كما يقول المعنيون، إن اعتماد اللقاح الروسي في الجزائر والصيني في الإمارات جاء بسبب هذه التمايزات عن اللقاح الأميركيّ.
في المواجهة مع وباء كورونا يدخل اللبنانيون مسار الإقفال المتشدّد غداً، في ظل غموض الكثير من التفاصيل، من نوع كيفية إثبات المواطنين لتوجههم نحو الصيدليّات أو الأفران أو عيادات الأطباء، والأجوبة التي قدّمها أمين عام مجلس الدفاع اللواء محمود الأسمر عن تولي قوى الأمن تفسير القرارات الحكوميّة بإيجابية، وتساؤلات حول ما سيعترض طريق التطبيق من مشاكل.
وعشية دخول قرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة طوارئ صحية وحظر التجول في الشوارع في البلاد لمدة 10 أيام، حيز التنفيذ، بقيت المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير ارتدادات الفيديو المسرَّب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتهم فيه الرئيس سعد الحريري بالكذب. إذ تفاعل السجال السياسي والإعلامي يوم أمس على جبهة بعبدا – ميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط وتيار المستقبل من جهة ثانية، ما يضع الحكومة الجديدة في مهب الخلافات والتجاذبات السياسية ويعيد المفاوضات الى نقطة الصفر.
بالعودة الى قرار الإقفال الذي يصبح ساري المفعول ابتداءً من منتصف الليل. شككت مصادر مطلعة بإمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع في ظل الثغرات التي يعتريه، لا سيما إقفال «السوبرماركات» والأفران وفتح خدمة التوصيل المجاني فقط الذي لن يستطيع تلبية أكثر من 10 في المئة من حاجات المواطنين. إذ لا تملك «السوبرماركات» والأفران ما يكفي من الموظفين لتلبية كامل الطلبات.
ولليوم الثاني على التوالي استمر تهافت المواطنين الى المحال التجارية والسوبرماركت للتبضع قبيل الإقفال. وكان نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أعلن أن «خدمة «الدليفيري» لا تستطيع تلبية حاجات المواطنين كافة إذ ليس بإمكانها أن تلبي أكثر من 5 أو 10 بالمئة من حاجاتهم كما أننا نحتاج إلى مئات الموظفين لنستطيع تلبية حاجيات السوق وهذا الحل ليس منطقياً». وأضاف: «كنا قد حذرنا من الاكتظاظ في السوبرماركات بسبب قرار الإقفال ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس من المجيء للحصول على المواد الغذائية. وهذه المسؤولية لا تقع علينا إنما على من اتخذ قرار الإقفال».
وتوقعت مصادر صحية لـ«البناء» أن يرتفع عدد الإصابات يومياً وحتى الأسبوع المقبل بسبب هذا الاكتظاظ الذي شهدته محال المواد الغذائية والأفران.
ولم تُعرَف كيفية تطبيق القرار من الناحية الأمنية والقانونية، لكن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أوضح أنه «سيكون هناك تشدّد أكثر في موضوع منع التجوّل فيما الحالات الطارئة سيتم التعامل معها»، وأشار إلى أن «هناك خطة تعمل القوى الأمنيّة على وضعها لتسهيل الأمور، وهناك تعليمات بأن تتعامل القوى الأمنية مع المواطنين بحزم واحترام». وأعلن الأسمر في حديث تلفزيوني أن «الإعلام مستثنى من الإقفال العام والبطاقة الصحافيّة ستُعتمد لتسهيل التنقل».ِ
وفي موازاة ذلك لم تلتفت الدولة الى الجانب الاجتماعي والتداعيات التي سيخلفها قرار الإقفال لمدة عشرة أيام على القطاعات العمالية سيما العمال المياومين، لا سيما مع نقص المواد الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها. كما استمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبلغ أمس، 8875 ليرة للشراء مقابل 8925 ليرة للمبيع.
الأخبار: الحريري: لا اعتذار ولا تنازل
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يعُد الكلام عن أزمة حكومية مفتوحة مجرد توقعات أو تكهنات. فخطوط التوتر بينَ الرئاستين الأولى والثالثة تُنذِر باستمرار البقاء في مأزق تتحلّل معه كل مظاهر الدولة والاستقرار والاقتصاد والأمن، فيما يتعاظم الخطر على الأمن الصحي مع خروج جائحة كورونا عن السيطرة.
الحال الراهنة مرشحة للاستمرار على ما هي عليه أقله ستة أشهر إضافية، وهو الموعد الذي يفترض أن يتبيّن معه خير الإدارة الأميركية الجديدة من شرّها في ما يتعلق بملفات المنطقة. وهذا يعني أن صورة البلاد في المرحلة المقبلة ستكون على الشكل التالي: عهد محاصر، فراغ حكومي، برلمان معطّل، استنزاف مالي واقتصادي، اتساع بؤر التوتر وبؤس اجتماعي ومعيشي متفاقم.
أمام هذا الاهتراء، انتقل ملف تأليف الحكومة إلى مرحلة جديدة من المناكفات، إما أن تُفضي الى تسوية أو انفجار. فبعد الخلاف على الحصص والحقائب والأسماء، صارت المعركة في مكان آخر، يتضح فيها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد أن يكون سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، بينما يردّ المقرّبون من الأخير بالتأكيد أن “لا اعتذار ولا تنازل”.
وبعدما كانت كل رادارات القوى السياسية موجهة إلى الجهة التي ستتولى الوساطة بين عون والحريري، تحديداً بكركي التي بدأت مسعاها نهاية العام الماضي، وهو مسعى اصطدم بانعدام الثقة بين بعبدا ووادي أبو جميل، اعتبرت مصادر مطلعة أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، لن يتطوّع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصاً أن عون منذ البداية لا يريد الحريري، وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه.
في هذا الوقت الضائع، يستمر الطرفان في تبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة؛ فقد دعا تكتل “لبنان القوي”، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الحريري الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة “تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها”، كما دعاه إلى أن “…يستأنف في أسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات، والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ”.
النهار: لبنان في الانتظار القاتل للقاحات والحكومة!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: عشية دخول لبنان غدا ولفترة عشرة أيام تمتد حتى 25 كانون الثاني الحالي، بدء الالتزام بحالة الطوارئ الصحية والاقفال الشامل وحظر التجول في مواجهته الأخطر خطورة مع جائحة كورونا، عادت الازمة السياسية الحكومية تثقل على الواقع الداخلي بقوة راسمة هذه المرة ما يمكن اعتباره الفصل الأكثر سلبية في تطورات ازمة تأليف الحكومة الجديدة. واذا كان الانفجار الحاد لأزمة تأليف الحكومة صار رهينة الواقع العدائي الذي اثاره هجوم حاد من جانب العهد وتياره على الرئيس المكلف سعد الحريري وأقام جدار قطيعة شخصية وسياسية بين الرئيسين المعنيين باستيلاد الحكومة وتوقيع مرسومها، فان اكثر ما يثير المخاوف والريبة يتصل بالسؤال الكبير الذي لا يجد اللبنانيون أي جواب واضح عليه وهو الى اين ستذهب البلاد في ظل ازمة أداء، يتحول فيها الصراع السياسي حول الحكومة الى متاريس سياسية متقابلة وتنتفي احتمالات الحل؟ وماذا بعد هذا الانفجار السياسي الذي جاء في اسوأ ما يمكن تصوره من ظروف كارثية تضرب لبنان بدءا بإعصار كورونا المتدحرج الذي سجل امس احد اخطر أرقامه القياسية في الإصابات وحالات الوفاة؟
ولعل المؤشر البارز على الخشية من تمادي الازمة تمثل في إعطاء مجلس أمناء البنك الدولي موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاق قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار. وهو قرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان. وكان وقع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاق في الشهر الماضي .
الحال ان المخاوف من حالة التمترس الناشئة عن هجوم رئيس الجمهورية ميشال عون وقبله رئيس ” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الرئيس الحريري تفاقمت باتساع خطير امس في ظل نأي جميع القوى السياسية بنفسها عن الصراع وترك المسرح لاحتدام متصاعد بما يعني ان المواجهة ستبقى مفتوحة رهن عض الأصابع الى امد قد يطول اكثر مما يتوقع كثيرون.
وبدا واضحا ان امكانات التوفيق بين الطرفين وكل وساطات جمعهما، توقفت حتى رغم ما تردد عن عودة بكركي الى التحرك بعد التصعيد الأخير ولكن دون نتائج ملحوظة. ولعل اللافت في هذا السياق ان “تكتل لبنان القوي” عاود مساء امس مطالبته للحريري بالتواصل مع رئيس الجمهورية وكأن شيئا لم يكن. وقال التكتل انه “ينتظر ان يبادر الرئيس المكلف الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها ولذلك يدعو التكتل الرئيس المكلف لكي يستأنف عمله بأسرع وقت بعيدا من اي تأثيرات”.
الديار: الهلع يسيطر على اللبنانيين عشية الاقفال التام وعداد كورونا يسجّل أرقاما قياسية حزب الله مستاء مما آلت اليه الأمور حكوميا ولا يؤيد اعتذار الحريري لبنان الرسمي يتحرك للتصدي للخروقات الجوية الاسرائيلية “الوقحة”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تحاصر الأزمات المتفجرة اللبنانيين على المستويات كافة. فكأنه لا يكفيهم الرعب الذي يعيشونه جراء أزمة “كورونا” وبلوغ المستشفيات سعتها القصوى، كما هلعهم عشية الاقفال التام الذي أعلنه المجلس الاعلى للدفاع ما أدى لتهافتهم بالآلاف الى السوبرماركات والافران والصيدليات لتخزين المواد الغذائية والخبز والغاز ما أدى لانقطاع هذه المواد في الكثير من المناطق، أتى فيديو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي يصف فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ”الكاذب” ليدق المسمار الاخير في نعش كل الوساطات والمبادرات التي كانت مبذولة لرأب الصدع بين بعبدا وبيت الوسط ويدخل الملف الحكومي في نفق مظلم ومعه البلد ككل.
ولعل ما يزيد من حدة الهلع ان كل هذه الازمات تتفاقم على وقع الخروقات الجوية الاسرائيلية التي بلغت مستويات قياسية في الفترة الماضية ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخلفيات وحقيقة ما تخطط له تل ابيب وما اذا كانت حقيقة تستعد لتوجيه ضربة عسكرية لأهداف لحزب الله. وقد دفع ذلك لتحرك رسمي لبناني يوم امس من خلال طلب الرئيس عون اليوم من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس لادانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. وتزامن ذلك مع دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروق والإنتهاكات في أسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الإلتزام بتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة.
وبالعودة الى أزمة “كورونا”، واصل عداد المرض والموت تسجيل أرقام قياسية، ان كان من حيث عدد المصابين او الوفيات، بالتزامن مع مواصلة القطاع الطبي رفع صوته المستغيث مع وصول المستشفيات لسعتها القصوى واحتدام الكباش بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة لحثها على فتح اقسام لمعالجة مرضى “كورونا” ورفع عدد الاسرة المخصصة لهم. ولم تخفف كل التطمينات بأن السوبرماركات والافران والصيدليات ستبقى مفتوحة خلال فترة الاقفال التام من هلع اللبنانيين الذين واصلوا يوم امس وقوفهم في الطوابير لتخزين الخبز والمواد الغذائية، ما دفع الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر للخروج والتأكيد مجددا أن المواد الغذائية ستبقى مؤمنة لكافة المواطنين، موضحا أن المخازن ستوزع الكميات الكافية. الا ان كل ذلك لم يعط أجوبة واضحة حول قدرة السوبرماركات والافران على تأمين احتياجات المواطنين خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس المقبل حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، خاصة في ظل تأكيد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن السوبرماركت غير مجهزة للديلفري لآلاف المواطنين يوميا.
وعلى خط “كورونا” أيضا، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يوم أمس بلاغا الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في مدينة بيروت، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالاغلاق التام ابتداء من يوم الخميس والتقيد بالقرارات الصادرة عن جانب مجلس الوزراء والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا تحت طائلة ختم المؤسسات غير الملتزمة بالشمع الأحمر.
حكوميا، تفاعلت يوم أمس الردود على الفيديو المسرب للرئيس عون. وقالت مصادر تيار “المستقبل” ان عون كما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حولا الخلاف الحكومي الى خلاف شخصي وعملية تصفية حسابات وأحقاد، مشددة على ان الرئيس الحريري لا يتحمل مسؤولية فشل العهد لكنه يتفهم الاحتقان والاستياء المسيطر لدى القيادة العونية التي خسرت وتخسر في شارعها لذلك نراها تحاول شد عصب جمهورها مرارا وتكرار من خلال احياء العصبيات الطائفية. وأكدت المصادر لـ”الديار” انه في حال كان مخطط عون وباسيل دفع الحريري الى الاعتذار فذلك وهم لن يتحقق، وهو سيبقى متمسك حتى آخر لحظة بتشكيل حكومة أخصائيين يتولون عملية النهوض بلبنان على الا يكون هناك ثلث معطل لأي من الفرقاء.
الجمهورية: لبنان بين كورونا والإقفال.. والأزمة متفاقمة بين بعبدا وبيت الوسط
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يبدو انّ عدوى كورونية سياسية أصابت الاستحقاق الحكومي وأقعدته في العناية الفائقة مُحتاجاً الى “جهاز تنفس خارجي” لا يبدو انه متوافر حتى الآن، على حد قول مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، معلّقاً على مصير تأليف الحكومة في ضوء الازمة المتفاقمة على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط؛ حيث تبدو العوارض قاسية، ولم يبادر اي طرف بعد الى معالجتها، فيما وباء كورونا يقضّ مضاجع اللبنانيين وهم يستعدون لـ”الاقفال العشري” الذي يبدأ غداً على وقع ما يَكتوون به من أزمات معيشية وحياتية…
عنوانان لا ثالث لهما في هذه المرحلة: كورونا والإغلاق التام في محاولة لتطويق انتشار الوباء في انتظار وصول اللقاح، وعنوان الحكومة الذي يتأزم فصولاً وآخر فصوله فيديو الدردشة التي دارت بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وموضوعها الرئيس المكلف سعد الحريري، والذي أثار موجة من الردود والردود المضادة، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه لم يقطع الخيط الرفيع المتبقّي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي ما زال يتمسّك بتكليفه في مواجهة سياسة الإحراج للإخراج.
وقد أكد الفيديو المسرّب انعدام الثقة بين الرجلين، وهو ما كان قد عبّر عنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمره الصحافي. لكنّ مجرّد تمسك الحريري بتكليفه يعني انّ فرص التشكيل ما زالت قائمة على رغم الخلاف والسجال، والأهم عدم رغبة فريق العهد في التعاون مع الرئيس المكلف. ويكفي في هذا السياق مراجعة العلاقة بين الطرفين منذ لحظة إعلان رئيس تيار “المستقبل” رغبته في التكليف، بدءاً من تأخير استشارات التكليف، مروراً برسالته إلى مجلس النواب ليتحمّل مسؤوليته في حال أراد تكليف شخصية مُجرّبة، وصولاً إلى لقائه الحريري على مدى 14 جلسة لم يتم التوصّل فيها إلى نتيجة، بل كانت مسرحاً لسجال مفتوح بين القصر الجمهوري و”بيت الوسط” من جهة، ومواجهة مفتوحة بين الحريري وباسيل من جهة أخرى.
وأحد جوانب الخلاف الأساسية، والذي تَنَبّهَ إليه الجانب الفرنسي باكراً، يكمن في العلاقة المأزومة بين الحريري وباسيل، ورفض الأول ان يلتقي الثاني على رغم السّعي الفرنسي ومطالبات رئيس الجمهورية بذلك. ويبدو انّ الحكومة لن تبصر النور سوى في حال تم ترتيب العلاقة بينهما، لأنّ رفض الحريري لباسيل يُستَتبع برفض عون للحريري، ولا يبدو انّ وساطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قادرة على الجمع بين الرجلين وإعادة الثقة المفقودة بينهما، فيما لا مؤشرات إلى انّ “حزب الله” سيدخل على الخط في ظل كلام يتردّد عن عتب باسيل على البطريرك و”حزب الله” بسبب وقوفهما على مسافة واحدة في الخلاف بينه وبين الحريري.
اللواء: قلق على الإقفال غداً.. و”الإهانة” تُلحق الحكومة بالطقس البارد! طوابير تفرغ.. السوبرماركات والأفران.. والانتربول لاعتقال مالك باخرة الموت وصاحب الأومونيوم
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في اقفال “الطوارئ الصحية” الذي تدخل مفاعيله المرنة أو القاسية عند الخامسة من صباح غد الخميس 14 كانون الثاني الجاري، عملاً بقرار مجلس الدفاع الأعلى، بدا المشهد، وكأن اللبنانيين محاصرين بين جائحة شرسة، تأتي على الصغير والكبير من البشر، وإجراءات اقفال تام، لا تأخذ، في الاعتبار، خصوصية الوضع في لبنان، من ضيق عيش، وقلة حيلة، وامكانات، شبه معدومة لمواجهة احتمالات الإصابة والموت والقلق الذي لا يتوقف..
ولا بأس في أخذ العبرة من طوابير النّاس امام السوبرماركت والمصارف ومحلات تعبئة قوارير الغاز، خشية الاملاق أو الجوع، الذي قبل ان يتعاظم، اشعر اللبنانيين بالقرف والاشمئزاز من طبقة سياسية، تداولت السلطة، كنوع من الملكية الخاصة، فعاثت في الأرض فساداً وعناداً وطغياناً، مع طغيان خطير للدولار في سوق القطع، إذ لامس سقفه التسعة آلاف ليرة.. والخير لقدام!
وعليه، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مراقبة الاقفال الشامل الذي يدخل إليه البلاد بدءا من الغد تعد أولوية لدى الأجهزة الأمنية واللوجستية والطبية المعنية لافتة إلى أنه ربما تبقى إعداد إصابات كورونا مرتفعة إنما على الأقل يتم تفادي كارثة أي تفلت فضلا عن أن ذلك سيمنح الأجهزة الطبية والتمريضية نفسا.
وأوضحت المصادر أنه في خلال فترة الأقفال ستعقد اجتماعات للجنة كورونا لمراقبة سير هذه الفترة.
وفهم من المصادر إنه في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ساد كلام صريح بأنه في حال لم تطبق الإجراءات بشكل صارم فالسيناريوهات الأسوأ هي في الانتظار مع العلم ان ما تم تقريره يشكل اختبارا لما تم التوافق عليه وإي خرق في الأيام المقبلة يعني إعادة النظر بالقرارات التي خرجت.ودعت إلى عدم إطلاق توقعات بإنتظار التطبيق على الأرض.
