من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط: نظام أساسي جديد في عُمان يضمن انتقالاً «مستقراً» للحكم.. آلية لتعيين ولي العهد… ومرسوم لقانون مجلس السلطنة
كتبت الشرق الاوسط: أكمل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق وضع أسس أنظمة الحكم والعقد السياسي داخل البلاد، لضمان الاستقرار المستقبلي، إذ أصدر مرسومين سلطانيين، أمس، تضمن الأول إصدار النظام الأساسي للدولة، في حين شمل الثاني إصدار قانون مجلس عمان.
ويأتي المرسومان، بحسب وكالة الأنباء العمانية، تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة وانسجاماً مع رؤية عمان 2040. كما يتزامن المرسومان مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد، الموافقة 11 يناير (كانون الثاني).
وجاء في مرسوم النظام الأساسي الجديد للحكم وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء أساساً للحكم في الدولة.
كما أكد المرسوم على دور الدولة في كفالة مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، من أهمها المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والحياة الآمنة، وحرمة الحياة الخاصة.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة، تتبع السلطان، تتولى متابعة أداء الوزراء وتقييمه، ووكلاء الوزارات، ومن في حكمهم، وإفراد نصّ خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
كما تضمن إطار حوكمة مؤسسات الدولة التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن. ومن أجل ذلك، أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به، ومن أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
في المقابل، شمل المرسوم الثاني للسلطان هيثم إصدار قانون مجلس عمان الذي يتضمن اختصاصات المجلس، وشروط عضويته، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
وكان السلطان قد أشار خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العماني، أمس، إلى أنه سيتم إصدار نظام أساسي جديد للدولة، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، «بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية»، لافتاً إلى تضمين النظام الأساسي الجديد «آلية محددة ومستقرة لانتقال الحُكم».
القدس العربي: واشنطن تعلن نيتها وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب… عدن والرياض ترحّبان وإدانة إيرانية
كتبت القدس العربي: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن وزارته تعتزم إخطار الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما أعلن في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية أمس الإثنين، نيته إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وأشار بومبيو إلى أن التصنيف: “يوفر أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه جماعة أنصار الله”، كما يهدف إلى “تحميل جماعة أنصار الله المسؤولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والنقل البحري التجاري”. وأضاف أن التصنيف يهدف أيضا إلى “تعزيز الجهود للوصول إلى يمن موحد وذي سيادة بعيدا عن التدخل الإيراني وفي سلام مع جيرانه”.
وتباينت ردود الأفعال بشأن القرار، إذ أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها، وقالت في بيان رسمي أصدرته الخارجية اليمنية أمس: “رحبت الجمهورية اليمنية، بالقرار الأخير الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية”. وقالت إن”الحكومة اليمنية تدعم بشكل ثابت تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية”.
وأوضحت أنه بعد مضي ست سنوات من الحرب في اليمن وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد “نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن”.
وأضافت الخارجية اليمنية: “أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم”. وأرجعت أسباب هذا الموقف الحكومي الى “ما قامت به جماعة الحوثي من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
في المقابل، قال رئيس اللجنة الثورية الحوثية، وعضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة له بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لقد وصل الإرهاب الأمريكي كل مكان وها هو يصل إلى الكونغرس بفضل سياسات بومبيو ورئيسه ترامب”. وأضاف: “نؤكد أن إخطار الكونغرس بإلقاء القبض على مقتحميه سيحقق لبومبيو نتيجة أفضل من إخطاره بتصنيف أنصار الله بالمصطلح العائم الإرهاب”. وقال “إن إرهابكم هو من قتل أطفال اليمن وجوّعهم”.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها ترحب بالقرار، معربةً عن تطلعها لـ”أن يسهم ذلك التصنيف بوضع حد” لأعمال الحوثيين وتحييد خطرها، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار”. واعتبرت أن التصنيف سيجبر الحوثيين “على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية”.
في المقابل، اعتبرت الخارجية الايرانية، في بيان، وضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب أنه “تعبير عن إفلاس إدارة ترامب”.
“الثورة”: الأمم المتحدة تحذر من تداعيات إجراء واشنطن بشأن حركة أنصار الله
كتبت “الثورة”: حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن قرار الولايات المتحدة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن “منظمة إرهابية” من شأنه التسبب بتداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.
ونقلت فرانس برس عن دوجاريك قوله اليوم: “نخشى أن يكون للتصنيف تأثير سلبي على واردات المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية في وقت يموت مزيد من اليمنيين جوعاً” مبدياً أيضاً خشية المنظمة الدولية مما سماه “تأثيرا ضارا” على الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية في اليمن وإضفاء مزيد من الاستقطاب على مواقف أطراف الأزمة.
وأوضح دوجاريك أن اليمن يحصل على القسم الأكبر من غذائه عبر واردات تجارية مشدداً على أن الخطر المتنامي للمجاعة في اليمن يوجب على الولايات المتحدة أن تمنح سريعاً التراخيص والإعفاءات الضرورية لضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في أنحاء البلاد من دون انقطاع.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد إضافة إلى معاناة اليمنيين من المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوى العدوان على منافذ البلاد.
الخليج: مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تتمسك بالتسوية وحل الدولتين
كتبت الخليج: أكد وزراء خارجية مصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، خلال اجتماع عقدوه، أمس الاثنين، في القاهرة، تمسكهم بتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، معربين عن رفضهم لأية إجراءات أحادية الجانب تقوض التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، مشددين على دور الولايات المتحدة في عملية السلام، واستعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة، من أجل تيسير المفاوضات، فيما نددت الجامعة العربية باستهداف الاحتلال الحرمين القدسي، والإبراهيمي، في حين أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدر وزراء خارجية الدول الأربع بياناً في مؤتمر صحفي مشترك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، وجان ايف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا.
استئناف المفاوضات
وأعلن الوزراء انهم بحثوا دفع عملية السلام في المنطقة، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين، والإسرائيليين. وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار، ورحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة. وأكد الوزراء التزامهم بدعم جهود تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، وكذلك مبادرة السلام العربية. وشدد الوزراء على أن التسوية على أساس حل الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وأكدوا التزامهم بحل الدولتين، القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو/ يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة، ومعترف بها. وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات، التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دولياً، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين، والإسرائيليين. ودعا الوزراء الربعة مختلف الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. وجددوا الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية. وفي الختام أكد وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من الاجتماع الرباعي، تأكيد الرؤية المشتركة لمصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، تجاه قضية السلام، والعمل على استئناف المفاوضات، والعودة إلى جهود التسوية، مشدداً على استمرار دعم «الأونروا»، كي تواصل دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
الجامعة العربية
من جانبها، نددت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، باستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية، خصوصاً الحرمين القدسي، والإبراهيمي الشريفين، وذلك في إطار مخططات الاحتلال لفرض أمر واقع قسري جديد من خلال الإجراءات والانتهاكات الجسيمة لحرمة وقدسية المسجدين، وحرية العبادة، إلى جانب السيادة والحقوق الفلسطينية.
توسيع الاستيطان
إلى ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان باللغة العربية «أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء نحو 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة»، في إشارة إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى «بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) كجزء من تنظيم». المستوطنتين.
