حركة أمل: لتتخذ الخارجية ما يلزم لكبح الخروقات الإسرائيلية

أكد المكتب السياسي في “حركة أمل“، أن “المطلوب في هذه المرحله أن يمتلك الجميع جرأة قول الحقيقة كاملة وليست مجتزأة، وأن تحمّل المسؤوليات حيث يجب ان تحمل، وليس رميها في غير مواضعها”، لافتاً إلى أن “أزمة لبنان وتعثر الاصلاح ومحاربة الفساد ليست في الميثاق والدستور الذي لم ينفذ، ولا في المجلس النيابي الذي قام بواجبه كاملاً وأقرّ اكثر من 55 قانون اصلاحي، كان لكتلة التنمية والتحرير وممثلي الحركة ورئيسها دور أساسي فيها، لو طُبق معظمها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم“.

وأوضح المكتب أن “المجلس النيابي لا يُسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين التي أُقرت ولم يعمل بها. وهو لا يُسأل عن عدم العمل، على سبيل المثال، بقانون الدولار الطالبي الذي يجب ان يُعاقب كل من يرفض تنفيذه وانزال اقصى العقوبات بحق من يحرم الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي“.

كما شدد على أن “المجلس النيابي لا يُسأل عن عدم تثبيت مأموري الاحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الاطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ومعروف من وقف حائلاً دون إنصاف هؤلاء. المجلس النيابي لا يسال عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة اكثر من نصف الدين العام، ولو عينت هذه الهيئة قبل 14 سنة من الآن لما كان احدهم قد توجه “باتهامك او إتهام غيرك“.

وأفاد المكتب بأنه “يبقى السؤال الاساس، لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وبأسرع وقت. نعم، الحل هو الدوله المدنية والتخلص من النظام الطائفي والانتقال من دولة المحاصصة الى دوله المواطنة، لكن من يجب ان يُسأل عن عدم التجرؤ على الاقدام على هذه الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار الذي نحن من رفعناه اصلاً ويُمارس نقيضه في الحياة السياسية والوطنية“.

وقال “تعالوا الى إقرار قانون انتخابي موحد، وهو حاضر في المجلس النيابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، او على اساس خمس او ست دوائر كحد ادنى اقصى، بالتوازي مع انشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف ودائماً على اساس النسبية”، مشدداً على أن “اللامركزية الادارية مطلب للجميع لكن بشرط ان ترسخ ان لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم او الفدرلة“.

ولفت المكتب إلى أن “لبنان لا يحتاج الى تجييش طائفي او مذهبي، لبنان يحتاج في هذه المرحلة الى شدّ العصب الوطني والاقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة الا في مخيلة البعض. نعم، لبنان يحتاج الى ترسيخ القناعة عند الجميع بأنه كان وسيبقى ويجب ان يبقى وطناً نهائياً لجميع ابنائه“.

كما توقف المكتب السياسي في الحركة طويلاً عند الازمة الصحية والوباء القاتل داعياً السلطات الصحية المكلفة التفاوض مع الشركات المنتجة للقاح، ان “تحذو حذو الكثير من الدول لجهة توسيع الخيارات والانفتاح والتفاوض مع اكثر من جهة او دولة منتجة للقاح سواء كانت في الشرق ام الغرب، بما يؤمن وصول اللقاح الى أوسع شريحة من اللبنانيين وبأقصى سرعة ممكنة بما يراعي المعايير الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية“.

ومن جهة أخرى دعا المكتب حكومة تصريف الاعمال “للإسراع في وضع مشروع دعم الاسر الأكثر فقراً، ومساعدة المياومين، موضع التنفيذ الفعلي وإنجاز التفاهم مع البنك الدولي حول هذا الأمر لإستيعاب تداعيات الإقفال العام الذي اصبح ضرورية مع تفاقم الأزمة الصحية والعجز عن استيعابها“.

وفي السياق، أعرب عن “إستغرابه وارتيابه للتبرير الذي اعلنته وزارة الطاقة لتغطية تأخير المباشرة في عمليات التنقيب عن النفط، والذي يجب أن لا تتأخر إلى الموعد الذي أُعلن عنه، والإصرار على المتابعة مع الشركات المعنية للإسراع بهذه العملية”، داعياً “حكومة تصريف الاعمال ووزارة الخارجية إلى إتخاذ ما يلزم لكبح جماح العدوانية الاسرائيلية واستباحة السيادة اللبنانية عبر الخروقات اليومية الجوية والبحرية والبرية، واستخدام الأجواء اللبنانية للإعتداء على الشقيقة سوريا بما يمثله هذا الامر من انتهاك واضح للقرار الدولي 1701“.

وأفاد بأننا “امام مشهد النهاية لسياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، والتي كشفت طبيعة ممارسته الداخلية والخارجية، والتي مارسها على منطقتنا ومحاولته تصفية القضية الفلسطينية، وانكشاف الجموح والتطرف الكبير في مواقفه الذي ظهّر مشاكل النظام وبنيته. ولا يسعنا إلا القول في معرض ما يحصل ” إن للقدس رباً يحميها“.