من الصحف الاسرائيلية
أظهر استطلاع للراي نشرته الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم أن احتمال أن يشكل زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حكومة بعد الانتخابات المقبلة ضئيل جدا، في ظل الاصطفافات الحزبية الحالية وأن رئيس حزب “تيلم”، موشيه يعالون، سيبقى خارج الحلبة السياسية ولن يتجاوز حزبه نسبة الحسم.
ووفقا للاستطلاع، الذي نشرته إذاعة 103FM، يحصل الليكود لو جرت الانتخابات الآن على27 مقعدا، فيما سيحصل حزب “أمل جديد”، برئاسة غدعون ساعر، على 17 مقعدا، وتحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت على 14 مقعدا، وحزب “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد على 13 مقعدا، والقائمة المشتركة على 10 مقاعد.
وحسب الاستطلاع يحصل حزب شاس على 8 مقاعد، وكتلة “يهدوت هتوراة” على 7 مقاعد، كما يحصل حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. ويستمر تراجع حزب “الإسرائيليين” برئاسة رون حولدائي ويحصل على 5 مقاعد.
قالت صحيفة معاريف إن البيانات الخاصة بميزان الهجرة اليهودية في عام 2020، تظهر أن ثلثهم من اليهود فقط، وفي كل عام تتقلص الأغلبية اليهودية في إسرائيل، في ضوء العدد الهائل من غير اليهود الذين يستقدمون.
وأضاف كالمين ليبسكيند أن “الخلافات الإسرائيلية الداخلية لم تتوقف حول العديد من القضايا: اليمين مقابل اليسار، الرأسماليون ضد الاشتراكيين، المحافظون أمام الليبراليين، لكن موضوعا واحدا وحدنا دائمًا نحن الإسرائيليين وهو ضرورة الحفاظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل، وهو أمر بات موضع تشكيك وتساؤل“.
وأوضح ليبسكيند ومقدم برامج سياسية أن “انقضاء السنة الأخيرة 2020 شكل مناسبة لأن ينشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي سلسلة من البيانات التي حدثت في الأشهر الـ12 الماضية على الإسرائيليين، ومنها ميزان الهجرة الدولي الذي يحسب الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل ويغادرونها، ويكشف تحليل هذه البيانات عن صورة مهتزة”.
أطلق رئيسا قائمتي “يش عتيد” يائير لابيد و”تيلم” موشيه يعالون حملتيهما الانتخابيّتين في انشقاق آخر في مركز الساحة السياسية الإسرائيليّة.
وأعلن لابيد أنّه يتواصل مع مرشّحين عرب لضمّهم إلى قائمته الانتخابيّة، بينما ضمّت قائمة يعالون مرشّحًا عربيًا من سخنين، هو المحامي أيمن أبو ريا، الذي ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنه ملاحق بشبهات فساد، قبل أن يعلن يعالون عن إزالة اسمه من القائمة لاحقًا.
وادّعى لابيد أنّه بالإمكان تشكيل حكومة دون رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعم أن حزبه هو ثاني أكبر حزب في إسرائيل “بفارق كبير” عن الآخرين، علمًا أنه يتذبذب في استطلاعات الرأي بين المكانين الثاني والثالث، وأضاف أن الانتخابات ستعطي أفضلية للأحزاب المؤسَّسة والمنظّمة.
واختصر لابيد برنامجه السياسي بالقول “نحن ضد ضمّ مجنون (في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة)، وضد الإكراه الديني، ومع الدفع بقوانين ليبرالية والدفاع عن سلطة القانون“.
وأعلن يعالون عن ضمّ وزير العلوم والتكنولوجيا المنشقّ عن “كاحول لافان”، يزهار شاي، وأحد قيادات التظاهرات ضد نتنياهو ورئيس اتحاد أطباء الصحّة العامة إليه، لتعزيز صفوفه في الانتخابات المقبلة، بعدما حلّ تحت نسبة الحسم في كافة استطلاعات الرأي.
وافق “مراقب إسرائيل” السابق يوسف شبيرا على طلب وزير الأمن بيني غانتس بأن يرأس لجنة تقصي الحقائق في قضية الغواصات حسبما ذكرت القناة 13 التلفزيونية، لكن صحيفة هآرتس أشارت إلى أن موافقة شبيرا “مبدئية وليست نهائية“.
وأعلن غانتس عن قراره بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخلية في وزارة الأمن برئاسة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، إلى جانب عضوين آخرين في اللجنة. لكن بعد فترة قصيرة أعلن ستراشنوف عن استقالته وعضوي اللجنة الآخرين، بسبب قيود فرضها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وقال ستراشننوف في استقالته إنه “أدركت خلال المداولات حول صلاحيات اللجنة بين المستشار القضائي لجهاز الأمن ومندوبي المستشار القضائي للحكومة، أنه إثر الإجراءات الجنائية الجارية في موازاة ذلك، يرى المستشار القضائي للحكومة فرض قيود حقيقية على عمل اللجنة. وفي هذا الوضع، أخشى أن اللجنة بقيت مع صلاحيات محدودة جدا“.
وبعد استقالة ستراشنوف، طلب غانتس من مندلبليت أن ينهي دراسة صلاحيات اللجنة بأسرع وقت ممكن. وكتب غانتس أنه “إثر أهمية الموضوع البالغة، أطلب إنهاء إجراءات دراسة الصلاحيات بأسرع وقت والسماح ببدء عمل اللجنة لأن الحديث يدور عن موضوع ذي أهمية بالغة أمنيا واقتصاديا وجماهرية“.
وكان غانتس قد اقترح رئاسة اللجنة على كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرطال، والمدعي العسكري السابق، إيلان شيف، لكنهما رفضا الاقتراح.
