من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: 24 ساعة حاسمة أميركيّاً… وقمّة خليجيّة تحمل مصالحة قطريّة سعوديّة برعاية كوشنر.. التياران الأزرق والبرتقاليّ يتبادلان الاتهامات بالتعطيل… وإبراهيم متفائل بتحرّك بكركي / لا مهل لتثبيت أو تنحية صوان: تنحّي قضاة «التمييز» يدفع بالتحقيق العدليّ نحو المجهول
كتبت البناء تقول: فيما يواصل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حالة التعبئة لقواه ومؤيديه لمواصلة المواجهة من دون التسليم بتغيّر الخارطة بعكس رغباته في المسار الرئاسي، تنتظر الأميركيين أربع وعشرون ساعة حاسمة، حيث تنهي ولاية جورجيا انتخابات عضوين جديدين يكتمل بهما قوام الكونغرس الأميركي، بعد فشل المرشحين في الدورة الأولى بالفوز بالنصاب المطلوب، وفي حال فاز الديمقراطيون بالمقعدين سيكون أمام الرئيس المنتخب جو بايدن مساراً سلساً في الحكم وإن جدّد الجمهوريون السيطرة على المقعدين فالتوازن سيكون بين الرئاسة ومجلس الشيوخ هشاً، وسيرتفع رهان ترامب على الضغط على التصويت الذي يُجريه الكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ولذلك يوزّع ترامب ثقل اهتماماته بين ملف أول هو انتخابات جورجيا، التي فضحته التسجيلات الصوتيّة في التورط بما بدأت تسميته بجورجيا غيت، بعدما سُمع يدعو حاكم الولاية لتدبر أمر أحد عشر ألف صوت يحسمون استرداد الولاية وتصويتها الرئاسي، بينما الملف الثاني هو التظاهرة التي ستنطلق اليوم في واشنطن لأنصار ترامب لتطويق الكونغرس والضغط عليه خلال عملية التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.
إقليمياً جاءت المصالحة التي ضمّت السعودية وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي، وحملت صوراً لطي صفحة الخلاف بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد، وكان واضحاً الدور الذي لعبه صهر الرئيس ترامب ومستشاره جارد كوشنر في إتمام المصالحة، وحضوره القمة كتعبير عن هذه الرعاية، والمصالحة استعداد سعوديّ للتحصن تحسباً للمتغيرات الأميركية، ولو كان الثمن التخلي عن الموقف من قطر والشروط التي وضعت للمصالحة وفي طليعتها إقفال قناة الجزيرة وقطع العلاقات بالأخوان المسلمين وإخلاء القاعدة التركيّة ولم يطبق أيّ منها.
لبنانياً، بدا أن الجمود يتعمّم، ففي ظل الإقفال الذي سيبدأ غداً، وتدخل البلاد معه حالاً من الجمود وتأمل بتجميد عداد كورونا، طال التجميد التحقيق القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، حيث التنحّي لقاضيين من أصل ثلاثة قضاة يعاونون رئيس محكمة التمييز التي تنظر بدعوى التنحي المقدمة بوجه المحقق العدلي فادي صوان، لم يعُد ممكناً البتّ بمصير الدعوى، ولا بمصير التحقيق العدلي.
الجمود السياسيّ بدا هو الآخر حاضراً لولا مسحة التفاؤل التي حاول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضخّها في موقف له توقع خلاله استئناف بكركي مساعي الوساطة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والجمود تعزّز مع السجال العالي السقف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، حول تبادل الاتهامات في المسؤولية عن تعطيل المسار الحكومي.
وعشية دخول البلاد حالة الإقفال التام حتى الأول من شباط المقبل، وقع رئيس الجمهورية الموافقة الاستثنائيّة بالإغلاق الكامل بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الإعمال حسان دياب واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء «كورونا».
من جهة ثانية، وافق رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال على اقتراح وزير الصحة حمد حسن، توقيع العقد مع شركة «فايزر» لشراء اللقاحات اللازمة لفيروس «كورونا».
وعممت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الإقفال لناحية توقيته حيث يمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السادسة مساء والخامسة فجراً مع إقفال تام الآحاد، وقد تضمّن القرار أيضاً التدابير الجديدة المتعلقة بالمطار وتوقيت عمل المؤسسات مع القطاعات المستثناة منه.
إلا أن قرارات الحكومة لم تأتِ على قدر توقعات لجنة الصحة النيابية التي توقع رئيسها النائب عاصم عراجي بارتفاع إصابات كورونا في الايام الـ10 المقبلة، موضحاً أن الخوف من الاصابات الخطيرة لأن لا أسرة فارغة في غرف العناية الفائقة. وقال بعد اجتماع لجنة الصحة: «تفاجأنا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي أتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة». وشدد على «أننا في وضع خطير وإمكانياتنا أضعف بكثير من بريطانيا التي اعلنت الاغلاق الشامل».
إلا أن مصادر حكومية أوضحت لـ «البناء» أنه «لا يمكن توقف كافة القطاعات عن العمل وبالتالي توقيف حياة اللبنانيين، بل استثناء بعض القطاعات الحيوية هو جزء من الخطة الحكومية بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية والمواطنين، إذاً لا يمكن اقفال وكالات السفر طالما أن المطار مستثنى من قرار الإقفال كما لا يمكن اقفال المصانع والمعامل التي تنتج المواد الغذائية والصناعية التي تزوّد المحال التجارية بحاجات المواطنين اليومية وكذلك الأمر بالنسبة للعسكريين والقطاع الطبي والاستشفائي والمصارف، لذلك قرار الإقفال وتعاميم وزارة الداخلية جاءت لتؤمن التوازن بين موجبات الخطر الصحي والضرورات الحياتية للمواطن في مرحلة الحجر».
إلا ان مصادر مطلعة توقعت لـ»البناء» أن «تواجه الحكومة والاجهزة الامنية عقبات عدة خلال تنفيذ قرار الاقفال وتعاميم وزارة الداخلية لا سيما عقبات اجتماعية وأمنية وقضائية، في ظل تفشي حالة الفقر في لبنان بنسب متقدّمة عالمياً ما سيدفع العمال لا سيما الفقراء والمياومين والأجراء منهم الى ابتداع اساليب عدة لمزاولة اعمالهم في الليل والنهار لتحصيل قوت يومهم، كما أن العديد من المواطنين سيسترقون الانتقال على الطرقات بعيداً من أعين الاجهزة الامنية، فيما سيشكل إدراج المخالفين للقرار ضمن المواد القانونية التي تجرمهم بعقوبات تصل الى حد السجن، عقبات أمام تنفيذ هذا الأمر الذي سيخضع لاستنساب القضاء في نهاية المطاف».
أما تدبير المفرد والمزدوج فسيفاقم الأزمة بحسب المعلومات التي أكدت بأن اعادة العمل بهذا الإجراء أتى بناء على إصرار من وزارة الداخلية، أمّا وزارة الصحة فلا تزال رافضة لهذا القرار من منطلق أنّه لا يُساهم إيجابًا في التصدّي لفيروس كورونا، لا سيما أنه سيجبر المواطنين على التنقل في سيارة واحدة ضمن العائلة الواحدة أو عبر النقل الخاص «التاكسي» ما يرفع نسبة خطر العدوى.
الاخبار: تأجيل زيارة الوفد الفرنسي… بسبب الوباء؟
كتبت الاخبار تقول: كما انتهت السنة الماضية، بدأ لبنان عامه الجديد بالسجالات السياسية. ولعلّ المفارقة المأسوية، أن إفلاس الدولة وتبخّر الأموال من المصارف واجتياح وباء كورونا وانهيار القطاع الصحي إلى جانب قطاعات أخرى، لم يدفع بالقوى المعنية الى إعلان حالة طوارئ على كل المستويات، بل استمرت في تقاذف المسؤولية بشأن تعطيل الحكومة. هذه الوقائع دفعت إلى تأجيل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي إلى بيروت، والتي كانت مقررة اليوم. وفيما تذرّعت باريس بالواقع الوبائي للبنان، لفتت مصادر معنية بمفاوضات التأليف إلى أن الوفد أصلاً لم يكن يحمل مبادرة يمكنها أن تنتزع حلاً لأزمة التأليف.
هذا التأجيل سبق سجالاً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. تكتل «لبنان القوي» دعا، أمس، «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقّف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل». وردّ مكتب الحريري في بيان، أن «التكتل يعود الى سياسته المُفضّلة بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم. وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف إلى تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية». ولفت الى أن «التكتل ورئيسه فاتهم أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدّم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح، وهو ينتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها. وفات التكتل أن الجهة التي عطلت البلد أكثر من سنتين ونصف سنة هي آخر من يحقّ لها إعطاء دروس بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل، وفات التكتل ورئيسه أيضاً أن المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة، بدءاً من وقف الانهيار، وصولاً الى إعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ».
ومن المفترض أن يعود الحريري الى بيروت اليوم بعد قضائه فترة الأعياد في أبو ظبي مع عائلته، حيث من المرتقب أن يعاود الاتصالات في ما يتعلق بتأليف الحكومة، والتي من المتوقع أن تُستأنف من بكركي، حيث سيستكمل البطريرك الراعي وساطته بين عون والحريري.
اللواء: «التكتل العوني» يسمّم سنة التأليف.. والحريري يرد الكرة إلى بعبدا.. إصابات الكورونا تلامس الـ«الأربعة آلاف».. واعتراض صحي على استثناءات الإقفال
كتبت اللواء تقول: عند الخامسة من فجر غد الخميس، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية، يدخل لبنان تجربة جديدة من الاقفال التام، بهدف معلن هو حماية المنظومة الصحية من الانهيار، العاجزة دفاعاتها عن مواجهة الهجوم الشرس لجائحة كورونا، التي «كيّعت» الكرة الأرضية من سهولها إلى جبالها وقطبيها الشمالي والجنوبي.
ففي لبنان، الذي يبدأ اقفالاً سمِّي عاماً، لا صوت يعلو فوق صوت «المعركة ضد كورونا»، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الأقفال الأول في آذار ٢٠٢٠. وأشارت إلى أنه عند بدء القرار سيصار إلى رصد نتائجه اقله بعد اسبوع مع العلم ان هناك توقعات أن ترتفع نسبة الإصابات في الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر المتعلقة ان لا معلومات عن تعديل قرار الأقفال منذ الآن وكله ينتظر النتائج وتعاطي المواطنين مع الأقفال ونسبة الالتزام.
من جهتها مصادر في لجنة متابعة كورونا قالت لـ«اللواء» أن الالتزام بالاقفال يجب أن يكون جديا كما أن يكون التنفيذ صارما معلنة أن المستشفيات وصلت إلى حد القدرة الاستيعابية وهناك مرضى في الطوارئ.
وعلى وقع صرخات الاطقم الطبية والصحية والتمريضية، في ضوء تنامي اعداد الإصابات (11 إصابة يوم امس) وامتلاء الأسرة المخصصة للمصابين بـ«Covid-19» في المستشفيات، وتناقص القدرات المتاحة لمعالجة الحالات الخطيرة في العنايات الفائقة، وفقدان الأدوية حتى البسيطة، بما في ذلك أجهزة التنفس التي أخفيت في الأسواق، والوقوف على أطلال عدم الوفاء بالتجهيزات، وزيادة اعداد الأسرة.. والذهاب إلى اقفال، اعترضت على فعاليته لجنة الصحة النيابية، نظراً لقلة جدواه، قياساً على التجارب الماضية.. كان «التواصل الاول» بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، من إجازة عائلية خاصة، مع التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، رئيس تكتل «لبنان القوي» ذي «وقع تشاؤمي» في ضوء الرد الحاسم والعاجل، من مكتب الرئيس المكلف على رمي كرة النار المتعلقة بتأخير التأليف إلى ملعب بيت الوسط..
وجاء في الرد: فات تكتل لبنان القوي ورئيسه ان المشكلة واضحة، وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية، تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة، بدءاءً من وقف الانهيار وصولاً إلى إعادة اعمار ما هدمه المرفأ.
الجمهورية: التأليف يتّضِح بعد بايدن.. ومجلس التعاون «للتعامــل الحكيم مع التحديات»
كتبت الجمهورية تقول: يستمر الجمود مخيّماً على جبهة التأليف الحكومي، ويتوالى فصولاً في قابل الايام وربما الاسابيع، وجاء السجال المفاجىء بين الرئيس المكلف سعد الحريري وتكتل «لبنان القوي» قبَيل عودة الاول المنتظرة اليوم، ليؤكد انّ كل ما عُقد من آمال على حصول تفاهم قريب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف يُفضي الى ولادة الحكومة قد ذهب هباء منثوراً… ما يجعل من الصعب التكهّن بموعد محدد لإنجاز الاستحقاق الحكومي، لأنّ غالبية الافرقاء السياسيين يتعاطون معه على أساس مصالحهم السياسية الخاصة وليس على اساس إطلاق ورشة حكومية فاعلة لإنقاذ البلاد من حال الانهيار الاقتصادي والمالي، فيما أملت قمّة دول مجلس التعاون الخليجي «أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وبما يلبّي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».
علمت «الجمهورية» انّ الحريري، الذي يعود اليوم، لم يجر من الخارج اتصالات مع ايّ من الاطراف السياسية في شأن ملف التأليف الحكومي، فهو عائد كما ذهب على «حَطّة إيدو».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان لا أحد يعلم كيف ستسير الامور، وأنّ الكلام عن انّ المسار سيتّضح بعد تسلّم بايدن في العشرين من الجاري هو «حَكي ولاد زغار»، وكأنه باتَ هناك من يعتقد انّ بايدن سيدخل الى البيت الابيض ويقفل بابه، ويطلب أن يأتوا اليه بملف حكومة لبنان.
ورأت المصادر «انّ البيانات والبيانات المضادة بين «التيار الوطني الحر» ومكتب الحريري استبَقّت التفاؤل الذي شَعر به الناس في الساعات الماضية، واقفلت كل الابواب التفاؤلية حول امكانية إبرام تفاهم بين الطرفين منتصف الشهر او بعده بقليل، وهذه البيانات اكدت اننا لا نزال في المكان نفسه».
وعن السبب الحقيقي الذي يقف حاجزاً أمام ولادة الحكومة، اذا تم التقليل من التأثير الخارجي، قالت المصادر: «القصة واضحة، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يريد حكومة «على ذَوقه» ولا يزال في عقلية الاستئثار نفسها وكأنّ شيئاً لم يكن، والحريري من جهته لن يقبل التنازل عن الاطار الذي وضعه امام اللبنانيين والعالم لتشكيل الحكومة بمعايير مختلفة ومغايرة تماماً عن سابقاتها حتى لا يُقال انه يُعاود الكرّة، وانه ارتضى التسويات التي أدت الى انهيار البلد فقط ليعود رئيس حكومة».
واكدت المصادر «انّ حقيبة وزارة الداخلية لا تزال أم العقد، فإذا حلّت ستتلاشى ورائها كل العقبات المتبقية. الحريري لن يتنازل عنها ولن يتراجع عن موقفه، فهو اعتبر انه تنازل عنها طائفياً وسنياً عندما أسندها الى الطائفة الارثوذكسية، في اعتبار انّ الاسم الذي سيتولاها يمكن ان يكون وسطياً، واقترح لها المدعي العام لبيروت القاضي زياد ابو حيدر، أمّا رئيس الجمهورية فيصرّ على اسم عادل يمين المُنتمي الى «التيار الوطني الحر» رسمياً».
النهار: طي صفحة الماضي وتكاتف ضد إيران وحزب الله في قمة العلا الخليجية
كتبت صحيفة النهار تقول: أكدت مخرجات القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في مدينة العلا السعودية، إنهاء الأزمة الخليجية، كما شددت على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها. ووقّع قادة مجلس دول التعاون الخليجي “بيان قمة العلا” التاريخي، وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تسمية القمة الخليجية الحالية بـ”قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”. وأضاف: “تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي”، مشيراً إلى أن “البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأشار البيان إلى رفض مجلس دول التعاون الخليجي “استمرار التدخلات الإيرانية”، الذي أدان “أعمال إيران الإرهابية”، مشيداً في الوقت عينه بقرارات الدول التي “صنفت حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، في خطوة مهمة تعكس حرص المجتمع الدولي على أهمية التصدي لكل أشكال الإرهاب وتنظيماته على المستويين الدولي والإقليمي، وحث الدول الصديقة لاتخاذ مثل هذه الخطوات للتصدي للإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.
ورحب المجلس الأعلى بقرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وأكد أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره. وأكد المجلس أهمية استمرار حظر تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران وتصديرها لها، واستمرار العقوبات المتعلقة بذلك.
كما أكد دعمه الإجراءات كافة التي تتخذها دول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها واستقرارها أمام التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية ودعمها للتطرف والإرهاب.
ودان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وامدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالاً تهدد أمن دول المجلس والمنطقة، وحرية الملاحة الدولية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية في (أيلول) سبتمبر 2019، وأظهر التحقيق الدولي ضلوع إيران فيه، مؤكداً وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وتابع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون تطورات الأوضاع في لبنان، مؤكداً مواقفه وقراراته الثابتة بشأنه، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معرباً عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.
وأكد المجلس على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، وأن أمن دول المجلس هو رافد أساسي من روافد الأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد المجلس على مواقفه الرافضة لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو ويشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وعلى مبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، استناداً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
