عراقجي: التخصيب بنسبة 20 % أمر قانوني
أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي إلى أن “تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % هو أمر قانوني بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات، وكذلك الاتفاق النووي”، مؤكدًا أن “التخصيب بهذه النسبة لا يعني موت الاتفاق النووي“.
وقال عراقجي في تصريح تلفزيوني مساء أمس الاثنين، بعد الإعلان عن بدء التخصيب بنسبة 20% في منشأة الشهيد علي محمدي “فوردو”، إن “هذا العمل له أيضًا بُعدٌ رمزيٌّ مفاده أن التقدم الذي حققته إيران لا يمكن أن يتوقف”، مضيفا أن عملية تخصيب اليورانيوم هي من أهم القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي، إذ سيستخدم لإنتاج الوقود المشغل لمفاعل الأبحاث في طهران“.
وذكر عراقجي أنه “في العام 2010، لم نحصل على الوقود إلا أننا تمكنا من إنتاجه بأنفسنا وقبل التوصل إلى الاتفاق النووي، وأنتجنا أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%”، مضيفا انه “خلال فترة الاتفاق، تم تلبية احتياجاتنا لسنوات وكنا قد انتجنا وقودًا كافيًا، لذلك تقرر حينها وقف التخصيب بالنسبة الحالية“.
ولفت إلى أنه “عند انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة الحظر، اتخذنا 5 خطوات مفصلية وخفضنا التزاماتنا، ولكن بطريقة تركت الباب مفتوحًا للدبلوماسية“.
وقال عراقجي إن “الإجراء القانوني اتخذ وجرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيجري التخصيب بنسبة 20% بشفافية، وذلك وفقًا لاتفاقية الضمانات”، مؤكدا أن “الإجراءات القانونية انتهت بشكل كامل في هذه القضية“.
وذكر أن “هذه الخطوة اتخذت بناء على حقوقنا في الاتفاق النووي، إذ سنضمن تنفيذ آلية حل النزاعات (Snapback) عندما لا يفي الطرف الآخر بالتزاماته، وتعطينا المادة 36 هذه الامكانية، وعندما نتأكد من ذلك يمكن لإيران تعليق التزاماتها جزئيًا أو كليًا“.
وبشأن ردود الفعل على الخطوة الإيرانية، قال عراقجي: “لا يحق للأوروبيين الحديث عن ذلك، إذا كان هناك انحراف في الاتفاق النووي، فإن عدم الوفاء بالتزاماتهم يعد انحرافًا كاملاً عنه”، مضيفا: “إذا أراد الأوروبيون الحفاظ على الاتفاق فمن الأفضل تصحيح مسارهم وانحرافاتهم أولاً، عندئذ سيرون أن إيران ستعود إلى التزاماتها“.
وحول اتهامات الصهاينة الباطلة حول ما يصفونه بـ”الانشطة العسكرية النووية الايرانية”، أكد عراقجي أن “هذه الاتهامات باطلة وهذا الكيان هو نفسه يقوم بمثل هذه الانشطة”، معتبرًا أنه “لا يمكن لأحد أن يتهم إيران باستخدامها الاتفاق النووي من أجل امتلاك السلاح، وعلى الطرف الآخر أن يثبت حسن نيته وأن يتخذ نهجًا يؤمن لايران رفع الحظر”.
