من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: يران تحتجز ناقلة كوريّة وترفع التخصيب… وترامب محاصَر في الكونغرس والمحكمة العليا.. لبنان إلى الإقفال حتى مطلع شباط… وتدابير بحقّ المستشفيات غير المشاركة / السفير الإيرانيّ وصفي الدين وخليل: محور المقاومة أقوى بدماء سليمانيّ والمهندس
كتبت البناء تقول: من المفترض أن يحسم الكونغرس الأميركيّ غداً مصير الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، حيث يشكل تصديقه عليها آخر المحطات الدستورية قبل دخول الرئيس المنتخب الى البيت الأبيض، ووفقاً لآخر المعلومات فإن التصويت سيكون محسوماً لصالح تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعدما فشلت محاولات الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في جمع الأغلبية الجمهورية على موقف موحّد بالدعوة لتحقيق يشرف عليه نائب الرئيس قبل التصديق على النتائج، بينما بدأت ولاية جورجيا انتخاباتها لعضوين من الكونغرس خلفاً لنائبين جمهوريين، بخبر فضائحيّ عن تسريب تسجيل صوتيّ لترامب الى حاكم جورجيا يدعوه فيها الى تأمين تصويت يحسم النتيجة لصالح مرشحي الحزب الجمهوري، بعدما فاز بايدن بتصويت الولاية في الانتخابات الرئاسية، ولا يزال حاكم الولاية الجمهوري موالياً لترامب.
في مقابل الارتباك في معسكر ترامب، والقلق من إقدامه على مغامرة عسكريّة بالتعاون مع حليفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محاولة لقلب الطاولة وتعطيل مسار رئاسة بايدن، أقدمت إيران على جملة خطوات دفعة واحدة بدت فيها تُمسك بزمام المبادرة في الخليج، بعد احتجازها لناقلة كورية جنوبية بتهمة تلويث مياه الخليج، وبدئها مناورات عسكريّة لسلاحها الجويّ وخصوصاً الطائرات المسيّرة، وإعلانها البدء بالتخصيب المرتفع لليورانيوم في مفاعل فوردو الشديد التحصين الذي انتقلت إليه العمليات النوويّة المهمّة وغير التقليدية.
في لبنان، أحيت السفارة الإيرانية الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، في احتفال تكلّم خلاله السفير محمد جواد فيروزنيا ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين والمعاون السياسيّ لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ورئيس هيئة علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وممثل حركة حماس أسامة حمدان، وقد أكدت الكلمات على معاني وأبعاد عملية الاغتيال كتعبير عن الضيق الأميركي من انتصارات محور المقاومة، وعلى الثقة بأن محور المقاومة يزداد قوة وقدرة على مواصلة طريق الانتصارات التي ترجمها الشهيدان في مواجهة تنظيم داعش، وفي دعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين.
في الشأن اللبناني الداخلي كان تفشي وباء كورونا محور الاهتمام مع انعقاد جلسات متعدّدة للجان الحكوميّة المعنية بالمواجهة، والتي تقرّر بنهايتها السير بقرار الإقفال العام من يوم الخميس حتى مطلع شهر شباط المقبل، واتخاذ تدابير مشددة بحق المستشفيات التي لا تزال ترفض الانخراط في خطة المواجهة مع كورونا، وبحق المخالفين للإجراءات الحكوميّة.
الإقفال التامّ حتى مطلع شباط
فيما بقي الملف الحكوميّ في دائرة الجمود بانتظار الحراك الفرنسيّ المرتقب وعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة، تصدَّر الملف الصحي واجهة المشهد الداخلي والرسمي خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا بشكل مخيف في مختلف المناطق اللبنانية وارتفاع قياسي بأعداد الإصابات الذي من المتوقع أن يبلغ 3000 إصابة يومياً، بحسب ما قالت مصادر صحية رسمية لـ»البناء».
هذا الخطر الوبائيّ الكبير كان محور الاجتماعات الماراتونيّة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والتي أفضت الى قرار بالإقفال العام والتام في البلد الى مطلع شهر شباط المقبل مع استثناءات في بعض القطاعات الحيوية والخدميّة إضافة الى إجراءات أمنية وقانونية صارمة سيكشف عن تفاصيلها عبر تعاميم تصدر من وزارة الداخلية اليوم أهمها فرض عقوبة السجن على المخالفين لقرار الإقفال، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء».
وكان اليوم الماراتوني في السراي الحكومي بدأ باجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ثم ترأس دياب اجتماع اللجنة الوزاريّة، لكنها لم تتمكن من اتخاذ القرار النهائي في ظل وجهات نظر مختلفة بين اللجنة الوزارية وبين اللجنة العلميّة في وزارة الصحة. وقد دار نقاش حول الإقفال التدريجي، أي تطبيق إجراءات أكثر تشدّداً بدءاً من الأربعاء تمهيداً للإقفال الاثنين المقبل. فيما فضل البعض البدء من يوم الاثنين وأما البعض الآخر فطرح الخميس فاستقر الرأي على ذلك في نهاية المطاف.
واقترح وزير الصحة الإقفال الجزئي مع تطبيق تدريجي للإجراءات الأمنية. وطرح وزير الداخلية إشكالية تواجه العناصر الأمنية في تطبيق الإجراءات على الأرض وتحديد الصلاحيات الممنوحة لهم والتنسيق مع الأجهزة القضائيّة. كما طرح بعض الوزراء تحديد آليات واضحة لتطبيق قرار الإقفال وتوضيح مدى قدرة الأجهزة على تطبيقه. ولذلك قرّرت اللجنة انتظار توصيات الاجتماع الأمني للبناء على الشيء مقتضاه.
قال وزير الصحة لـ»البناء» بعد الاجتماع الصباحي «إن الهدف الأساسي من قرار الإقفال هو تعزيز قدرات وإمكانات القطاع الصحي لا سيما لجهة رفع عدد أسرة العناية الفائقة. والهدف الثاني تخفيض عدد الحالات الإيجابية»، وشدّد على أن «قرار الإقفال يتوقف على نسبة التزام المواطنين ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه والتنسيق مع المستشفيات الحكومية والخاصة». وأضاف: «سنقفل البلد لمدة ثلاثة أسابيع وسنترقب النتائج بعد مدة تتراوح بين عشرة أيام – وأسبوعين، في حال تحقق الهدف المرجو منه سنتجه إلى تخفيض مدة الإقفال وإذا لم تتحقق الأهداف سنبقي على مدة الإقفال أو ربما نمدّدها».
الأخبار : إعملوا أو استقيلوا من تصريف الأعمال
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : حسناً، قررت القوى السياسية الكبرى رفع الغطاء، فقرر رئيس الحكومة الاستقالة. وكان في خلفية من رفع الغطاء أو قبِل فخاف واستقال، أن هناك قراراً كبيراً، في البلاد وخارجها، بأن زمن الحكومة الحالية انتهى، وأن حكومة جديدة ستبصر النور خلال أيام. وترافق ذلك مع بروباغندا سياسية من قبل القوى النافذة، منها أن الخلاص سيكون على يد سعد الحريري وفريق يأتي مقنّعاً بلباس الاختصاصيين. لكن العاقل كان يعرف أن كل هذا الكلام لا معنى له.
مرت أسابيع وليس هناك من مؤشر على تغيير كبير. لكن المشكلة الأساسية بقيت وتفاقمت أكثر ممّا كانت عليه. والمشكلة لم تعد حصراً في كون القائمين على السلطة غير قادرين على مواجهة انهيار شامل يصيب كل شيء في الدولة، بل في كون من هم اليوم في سدة المسؤولية عاجزون عن اتخاذ خطوات عادية وبسيطة تتعلق بحياة الناس في مواجهة الوباء الكبير وتداعياته.
ألا يوجد في هذه الحكومة من يعرف معنى كلمة إغلاق؟ ماذا يعني الإغلاق مع هذا الكم من الاستثناءات التي تجعل البلاد على طريقة صاحب الدكان الذي يتحايل على قرار منع التجول، فيترك باب محله موارباً فيسمح لمن يريد بالدخول ويقفل ساعة سماعه “زمّور” سيارة الشرطة؟
ماذا يعني أن لا يشمل الإغلاق التام مؤسسات تجارية متوسطة وكبيرة تكمن فيها مشكلة التجمع والاختلاط المؤدي الى انتشار أسرع وأكبر للوباء؟ وهل كلفة التغطية الصحية القائمة اليوم، تقل عن كلفة الخسائر الاقتصادية التي يتذرع الرافضون للإغلاق التام بها؟
ماذا يعني أن تفرض منعاً للتجوال بعد ساعات طويلة من الانتشار الواسع والتفاعل غير العادي بين الناس بحجة التجارة وتسيير الأمور اليومية؟ وهل هذا اسمه إغلاق تلجأ اليه الدول لمواجهة وباء يهدد صحة عشرات الآلاف من المواطنين، وسط مؤشرات للإصابات اليومية تنذر بارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى أكثر من مئة ألف في غضون ثلاثة أسابيع؟
ماذا تفعل حكومة لا تقدر على توقيع عقود لشراء اللقاحات بانتظار رأي قانوني، وهي تعرف أن الشركات المصنّعة للقاحات انتزعت موافقات استثنائية من حكومات بلادها لكونها تحتاج الى سنوات حتى تتثبت من سلامة لقاحها؟ هل حكومات العالم الكبرى متخلفة لكونها سمحت بلقاح مع تحمل المسؤولية القانونية عن مضاعفاته، بينما يظهر لبنان تحفّظاً علمياً وسط انتشار الخرافات مثل الوباء أو أكثر؟ هل يعرف المسؤولون ماذا يعني تأخر وصول اللقاحات أسبوعاً أو عشرة أيام أو أسبوعين بسبب آراء قانونية لا مكان لها اليوم؟
من يجرؤ منكم على مطالبة القوى الأمنية بكل مصائبها، بقمع المخالفات وأنتم تفتحون الأبواب أمام استثناءات تجعل البلاد مفتوحة فعلياً ومغلقة فقط في بيانات رسمية؟ وكيف يمكن المساواة بين المطالبة بفتح مؤسسة لن يؤثر توقفها عن العمل لأسابيع على دورة الحياة، بينما يطالب في الوقت نفسه بتعطيل عمل القضاء وترك الناس رهن مزاجية مخفر هنا أو عسكري هناك؟
كيف يمكن تجاوز مطالبة البلديات بتحمّل مسؤولياتها في إقفال القرى والبلدات وابتداع آليات يعمل بها في كل العالم اليوم، لتسيير أمور الناس حتى يمكن تجاوز الأزمة؟
هذه الحكومة، اليتيمة والمستقيلة، صارت مسؤولة عن كل ما يجري الآن في ما خصّ مواجهة وباء كورونا، وهي مهمة تخصّها ولا علاقة للآخرين بها، ولا يمكن لرئيسها أو الوزراء فيها إلقاء اللوم على القوى السياسية وعلى الآخرين وعلى التدخلات الخارجية. حتى القروض الدولية التي يمكن استعمالها لمواجهة كورونا يختلفون على طريقة التعامل معها…
ليس أمام هذه الحكومة إلا أن تستقيل من مهمة تصريف الأعمال، ويعلن رئيسها كما الوزراء إقفال أبواب منازلهم على أنفسهم، وإجبار القوى السياسية على إيجاد الحل السياسي السريع، أو أن تواجه الحقيقة الخاصة بمعركة الوباء، من دون الوقوف على خاطر مواطن أو سياسي أو تاجر أو حتى قانون!
لبنان يحتاج اليوم الى إغلاق تام، يرافقه تغيير حقيقي في يوميات الناس، وتوقف المسؤولين في أي موقع كانوا فيه عن مزاولة حياتهم بشكل طبيعي، وغير ذلك، يصبح الجميع شريكاً في الجريمة الكبرى التي تصيب الناس، من دون تفريق أو تمييز جندري أو طبقي أو طائفي أو مذهبي.
اعملوا، أو استقيلوا من تصريف الأعمال وارحلوا!
الديار : عودة لـ “نفق” الاقفال دون ضمانات بالنجاح ومواجهة مع المستشفيات ”المتمردة” وثيقة “عوكر” عن استراتيجية بايدن تكشف خلفية التصعيد ضد طهران وحزب الله باريس غائبة حكوميا وتضغط “غازيا”: شركة توتال ترضخ للتهديدات الاسرائيلية؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : كما كان متوقعا، عادت البلاد الى “نفق” الاقفال، وهذه المرة لثلاثة اسابيع، تخبّط السلطة السياسة، وغياب القيادة المتجانسة، والصارمة في ادارة المعركة ضد وباء “كورونا”، وسط غياب الوعي الاجتماعي، وتفشي “الجهل” في المجتمع اللبناني، لا يبشر بنجاح الخطة الجديدة- القديمة والتي اثبتت فشلها الذريع، وقربت لبنان من “النموذج” الايطالي، فالرهان على قرب وصول اللقاح لن ينقذ الوضع الصحي في ظل تعذر الوصول مبكرا الى “مناعة ” جماعية، والرهان على اجراءات قضائية تضاف الى العقوبات المادية، لا يبدو مبشرا من خلال التجارب السابقة في اكثر من ملف حيوي في بلد تبدو قواه السياسية مستقيلة عن انجاز حكومة انقاذية لا تزال اسيرة التوتر الاقليمي والدولي بانتظار خروج الرئيس الاميركي دونالد ترامب من البيت الابيض في 20 الجاري، وقد كشفت وثيقة اميركية يتداولها زوار السفارة الاميركية في بيروت، عن حقيقة القلق السائد لدى حلفاء واشنطن من استراتيجية ادارة الرئيس جو بايدن، ما يفسر الحملة الداخلية والخارجية على طهران وحزب الله، فيما تواكب باريس الغائبة عن ”السمع” حكوميا، هذه الضغوط “غازيا” من خلال رضوخ شركة “توتال” الفرنسية لضغوط اسرائيل، عبر الامتناع عن التنقيب في “البلوك 9” دون تقديم اي مبررات منطقية للدولة اللبنانية.
جمود سياسي
سياسيا، يغيب المشهد الحكومي عن الاهتمام، ومن “شرب البحر لن يغص بالساقية” كما تقول اوساط سياسية بارزة في لحظة اقليمية متوترة وفي انتظار نهاية ولاية دونالد ترامب في 20 الجاري، حيث لن يخاطر الرئيس المكلف سعد الحريري بالقيام باي خطوة جدية تسمح “بولادة” الحكومة العتيدة، وفيما التوتر على اشده في المنطقة مع اعلان ايران زيادة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة والتهديدات الاسرائيلية ردا على هذه الخطوة التي تراها مصادر دبلوماسية انها “ذكية” في توقيتها لانها تسمح لطهران بامتلاك “ورقة” تفاوض جديدة على “الطاولة” بعد استلام جو بايدن مقاليد الرئاسة الاميركية، فان الاجوبة حول ردود الفعل على الكلام الايراني المجتزأ عن دور الصواريخ في لبنان، لم تتأخر الا بضع ساعات، فبعدما كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن “تحوير” مقصود لهذه التصريحات، كشفت مصادر دبلوماسية “للديار” عن الخلفيات الحقيقية لهذه الحملة والتي وقعت ”ضحيتها” رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر،في موقفهما غير الموفق اتجاه دولة صديقة يعرفان جيدا انها لم تقصر ابدا اتجاههما في “السراء والضراء”، لا ماديا ولا معنويا،منذ ان كان الرئيس ميشال عون في الرابية.
ووفقا لتلك الاوساط، تعد المواقف اللبنانية المتشنجة، جزءا من حملة تقودها ادارة الرئيس دونالد ترامب عبر السفارة الاميركية في بيروت، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية التي جندت وسائل اعلامها، والشخصيات السياسية التي تدور في فلكها، لشن حملة مضادة على حزب الله في لبنان، وقد تظهر ذلك بما حصل مع مؤسسة القرض الحسن، فضلا عن استغلال الكلام الايراني الاخير والذي اخرج من سياقه عن سابق تصور وتصميم.
“وثيقة” عوكر.
اما الاسباب الدافعة لهذه الحملة فوثيقة تم تسريبها عبر السفارة الاميركية في عوكر وفيها تقييم شبه رسمي لكيفية تعامل الادارة الاميركية الجديدة مع لبنان والمنطقة، وهذه التوجيهات التي وضعها الطاقم السياسي الذي سيتولى المناصب الرئيسية في مجلس الامن القومي ويشير هؤلاء الى ان الادارة الديموقراطية ستعيد اميركا الى قيادة العالم بدل الانكفاء،من خلال إعادة بناء النظام الدولي الليبرالي – الديمقراطي، الذي بنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وتعزيز الديمقراطية في أرجاء العالم “من هونغ كونغ حتى السودان، ومن تشيلي حتى لبنان”؛ والانتصار في المنافسة الدولية حيال الصين وروسيا،لكن الولايات المتحدة ستسعى الى مزيد من التوازن بين مستوى التزامها بالاستقرار والحرية والأمن في المنطقة وبين الغرق في المواجهات التي لا يمكن الانتصار فيها والتي تقضم من القوة الاميركية.
الواقعية السياسية
ووفقا للوثيقة، سينتهج بايدن الواقعية السياسية في السياسة الخارجية،وبين الدبلوماسية واستخدام الأدوات العسكرية يعلن بايدن بأن الدبلوماسية ستكون الأداة المركزية في السياسة الخارجية الأميركية، وستعمل الإدارة على تقليص حجم القوات الأميركية،وستكون إيران في سلم الأولويات، وستسعى الإدارة لاستئناف الدبلوماسية، وعدم التصعيد، وإلى حوار إقليمي مع طهران. وإذا عادت إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي، ستنضم إليه الولايات المتحدة مجدداً، وسترفع العقوبات ضمناً. وبعد ذلك، ستدير الإدارة مع إيران مفاوضات حول المسائل الاخرى في المنطقة (النفوذ والصواريخ).
النهار : الاقفال الرابع: تخبط الدولة الفاشلة
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :ثمة سوابق لا تحصى حول نماذج صارخة من تخبط الدولة اللبنانية التي استحقت بامتياز تصنيفها ضمن مجموعات الدول الفاشلة . ولكن العرض الأسوأ عن تخبطها امس تجاوز كل السوابق واتخذ أبعادا اشد سلبية وخطورة لان الدولة التي كانت ممثلة بالحكومة وبكل المؤسسات الإدارية والصحية والأمنية في الاجتماعات الماراتونية التي عقدت امس في السرايا الحكومية كانت امام اخطر “تسونامي” وبائية تجتاح لبنان ورغم ذلك استهلك القرار الذي وصلت اليه نحو تسع ساعات من المماحكات والتجاذبات وعروض التباينات في عز بلوغ العاصفة الوبائية ذروتها . اتخذ القرار بالإقفال العام للمرة الرابعة منذ آذار 2020 من الخميس في السابع من كانون الثاني الحالي الى الاثنين في الأول من شباط المقبل وربما يكون الأقرب الى الاقفال الأول في آذار 2020 عندما بدأ انتشار فيروس كورونا في لبنان ، ولكن بعدما اثبتت تطورات الكارثة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين ،وهما أسبوعا عيدي الميلاد ورأس السنة ، بان فرض الإجراءات المتشددة على المواطنين كان يجب ان يسبق العاصفة لا ان يعقبها مهما كلف الثمن . ولكن العودة السريعة الى تصريحات المسؤولين والوزراء والسلطات المعنية عشية الأعياد تثبت بما لا يقبل جدلا ان التخبط نفسه الذي تسبب في حيز كبير منه في التفشي الوبائي الواسع بعد الأعياد تجدد امس وكاد يطيح امكان التوصل الى قرار إجماعي نهائي لولا الخشية من تفلت مخيف لا احد يدري الى اين يمكن ان يودي بالبلاد .
ومع ذلك فان الشكوك سابقت القرار النهائي حول المدى الحقيقي للحزم الواجب ان يترافق مع تنفيذ الإجراءات الجديدة للإقفال اذا كانت الإجراءات ستبقى متسمة بالإجتزاء وعدم التزام المعايير الصارمة الموحدة لتنفيذها والسبل التي ستتخذ لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للإقفال واولها خفض الحجم المتعاظم للاصابات والانتشار الوبائي وبدء تخفيف الاكتظاظ والاختناق في المستشفيات لا سيما منها الحكومية التي لم تعد قادرة على الاستيعاب . كما ان الشك الكبير واكب التساؤلات عما اذا كانت وزارة الصحة والحكومة كلا ستتمكن من حل أسوأ ظاهرة شهدها بلد في العالم وتمثلت في امتناع معظم المستشفيات الخاصة عن فتح أقسام لمصابي كورونا منذ انتشار هذا الوباء في لبنان قبل عشرة اشهر .وقد اتخذت هذه الازمة الفضائحية أسوأ ابعاده ودلالاتها في الأيام الأخيرة مع اقدام وزارة الصحة للمرة الأولى على نشر لائحة اسمية مفصلة بكل المستشفيات تكشف فيها تلك التي لا تستقبل المصابين بكورونا او تستقبل عددا محدودا جدا منهم الامر الذي شكل فعلا فضيحة غير مسبوقة في القطاع الصحي الخاص وعلاقته بالدولة .
اللواء : إجراءات الإقفال تسابق إنهيار المنظومة الصحية.. بانتظار اللقاح! الحريري لن يرضخ للشروط العونية.. و”حرق صور” بين الضاحية ونهر الكلب يربك الإستقرار
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : اتخذ القرار المنتظر…
من الخميس في 7 ك2 إلى الأوّل من شباط قرار بإقفال البلد لمواجهة جائحة كورونا، التي استعصت على المعالجة، وتحورت دولياً، وتفشت لبنانياً على نحو خطير..
هذه الصورة التي رست عليها اتصالات الساعات 72 الماضية، على وقع استفحال الداء، واستعصاء الدواء، في ظل انشداد دولي – إقليمي خطير على جبهة الحشود الأميركية – الإيرانية في الخليج، الذي خطا بوساطة كويتية خطوة ناجحة باتجاه رأب الصدع بين المملكة العربية السعودية وقطر (الخبر في مكان آخر)، في وقت كادت فيه مساعي الانفراج السياسي تختفي بالكامل، وكأن لا حاجة لتأليف حكومة، تتصدى لجبل الأزمات، الذي يسجل صعوداً باتجاه الصعوبة بالمعالجة، من المال، إلى الأعمال، والأجور والاسعار وتأمين السلع والحاجات والأدوية…
ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة عائلية خاصة إلى الخارج المتوقعة بين وقت وآخر، لم يسجل أي جديد كلياً، وكأنه “أصبح في خبر كان”، حسب مصدر متابع للملف الحكومي..
لكن المصدر قال لـ”اللواء” من غير المستبعد ان يتحرك الملف في أي وقت، ولو بخجل..
وكشفت مصادر قريبة ان الرئيس الحريري لن يرضخ للشروط التي يقترحها الفريق العوني، ولن يسير الا وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، مهما طال الوقت أو قصر..
الجمهورية : تجربة جديدة للإقفال.. الحكومة: نصيحة فرنسية وقلق عربي.. المنطقة: أجواء حربيّة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بديهي القول مع سلطة متخبّطة إنّها ستنتهي الى الفشل مع أيّ إجراء تتخذه، أو أي خطوة تقوم بها حتى ولو كانت سطحيّة، على أنّ الطامة الكبرى في أنّ فشلها لا تحصده هي وحدها كما يفترض، بل يحصده كل البلد، على ما حصل في الإجراءات المرتبكة التي اتخذتها منذ بدء ظهور “كورونا” وحتى اليوم، وساهمت فيها في تفاقم هذه الجائعة الى الحَد المُرعب الذي بلغته، وجعل اللبنانيين جميعهم أهدافاً سهلة لهذا الفيروس الذي صار يسجل يومياً أرقاماً قياسية بالآلاف لعدد الحالات.
واذا كانت السلطة تحاول ان تعالج مشكلة كبرى بإجراءات ثبت أنّها قاصرة صادرة عن عقليّة مراهقة أمام خطرٍ في منتهى الجدية لا يرتبط فقط بحياة اللبنانيين بل بمصير البلد، فها هي اليوم تحاول أن تبدو وكأنها شَمّرت عن سواعدها لدخول معركة قاسية مع الوباء، وكذلك مع المستهترين من المواطنين أمامه، وهو “تشمير” لطالما خَبره اللبنانيون في المحطات السابقة لقرارات الاقفال المتتالية، وكانت نتيجته الخيبة والإحباط، بعدما يتبيّن للبنانيين أنّ هذه “النخوة” على الفيروس ما كانت سوى عراضة تمهّد لإجراءات فولكلورية وقرارات استنسابية فارغة، والسلطة أوّل الهاربين من تنفيذها كما يجب. وتِبعاً لذلك، فإنّ ما يخشى منه مع القرارات الجديدة التي أوصت بها السلطة بإقفال البلد لـ3 اسابيع، هو أن تعود هذه السلطة الى استنساخ نفسها، او بالأحرى فشلها، وتكرار الفشل معناه المزيد من الوهن في الجسم اللبناني، والمزيد من المناعة للفيروس والدفع به للفتك أكثر باللبنانيين.
إجتماع السرايا
وعلى وَقع تزايد عدد الاصابات بكورونا الذي سجّل أمس 2861، اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة بـ” كورونا” في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، واتخذت قراراً بالاقفال التام لـ3 اسابيع، بدءاً من يوم بعد غد الخميس ولغاية 1 شباط المقبل، على ان يترافق مع حظر للتجول اعتباراً من السادسة مساء وحتى الخامسة فجراً.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، بعد اجتماع، أنّ قرار المفرد والمزوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة.
وتمنى على كل مواطن أن ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء، مشيراً الى انه سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة.
وعن عدم فعالية قرار المفرد والمزوج، أوضح فهمي أنه كان من الأفضل لو طبّق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل.
