من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اهتمام أميركيّ «إسرائيليّ» بكلام السيّد نصرالله: العقاب سيطال الجميع والصواريخ تضاعفت.. الملف الحكوميّ في عطلة حتى مطلع العام… بين أزمة الثقة وانتظار بايدن / السفير السوريّ: لتنسيق حكوميّ لتسريع العودة في ظل الوضع الاقتصاديّ
كتبت البناء تقول: لا يزال الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محور الاهتمام الداخلي والخارجي، ففي الأصداء الخارجيّة برز التركيز الذي أولته الصحافة الأميركية و»الإسرائيلية» على ما قاله السيد نصرالله، خصوصاً في ما أشارت إليه الواشنطن بوست إلى المكانة الخاصة لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية بأمر رئاسي علني قبل عام، لدى نصرالله، وما يعنيه التزامه بالعقاب الذي يجب أن يطال كل المتورّطين، في إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تولت الواشنطن بوست مع الجيروزاليم بوست وعدد من المواقع الإعلامية في كيان الاحتلال تناول ما كشفه السيد نصرالله عن مضاعفة مخزون المقاومة من الصواريخ الدقيقة خلال عام الاغتيال الذي شهد كثافة في الغارات «الإسرائيليّة» التي استهدفت منع مراكمة الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، وقالت الجيروزاليم بوست أن هذا كافٍ للقول بالفشل الذريع للجهود «الإسرائيلية» ودعوة لوقف التباهي بإنجازات على الورق.
في الشأن الداخليّ، كان كلام السيد نصرالله عن الشأن الحكومي موضع تحليل القيادات السياسية والإعلاميين، حيث اعتبر التعثر الحكوميّ نتاج أزمة داخلية نافياً الأسباب الخارجية التي يتم تداولها إعلامياً وسياسياً، خصوصاً لجهة الربط بين المسار الحكومي والانتقال الرئاسي الأميركي، ما أفقد كلام المبعوث الأمميّ يان كوبيتش قيمته عن انتظار لبنانيّ لتسلّم الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، وأصاب ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط بالاتجاه ذاته، فكل التحليلات عن الربط تنطلق من اعتبار الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله في الحكومة سبباً للتأخير بانتظار زوال هذا الفيتو مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ليحسم السيد نصرالله العلاقة الإيجابية مع الرئيس المكلّف سعد الحريري، ويربط الأزمة الحكومية مستعيداً ما وصفه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بأزمة الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما شكل كلام جنبلاط عن وجه آخر للربط عنوانه تريّث حزب الله ومن خلفه إيران بتسهيل تشكيل الحكومة بانتظار المفاوضات مع إدارة بايدن، فكان للسيد نصرالله رده المفصل حوله ضمناً، من خلال استعراض تاريخ الرفض الإيراني لأي تفاوض على الملفات الإقليمية وحصر مفاوضاتها بالملف النووي، بينما كان هذا مطلب الأميركيين دائماً. وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي في تعقيب على كلام السيد نصرالله، إذا كان الربط وارداً من الزاوية الأميركية فيجب أن يظهر على ضفة حلفاء أميركا، وما دام السيد نصرالله قد نفى هذا الاعتبار في خلفية موقف الرئيس الحريري، وبالتالي ثقته بعدم وجود فيتو يترجمه الحريري على تمثيل حزب الله، فهذا يعني أن الاعتبار الداخلي قد يكون أشد تعقيداً مما يتوقعه الكثيرون، خصوصاً مع الاشتباك الناجم عن أزمة الثقة حول الثلث المعطل الذي يكفي لمنع تشكيل الحكومة، طالما لا يطمئن رئيس الجمهورية لحكومة لا توفر هذا الثلث، ولا يقبل رئيس الحكومة العمل في حكومة قابلة للتعطيل بهذا الثلث.
في مطلع العام ستظهر مرة أخرى محاولات تحريك المسار الحكومي، كما تقول المصادر المتابعة، وسيظهر مجدداً حجم الترابط مع الانتقال الرئاسي الأميركي، أو حجم التأثر بأزمة الثقة وربما اجتماع العاملين معاً.
في تداعيات إحراق مخيّم النازحين السوريين في الشمال تواصلت التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية، وتحدّث السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي عن قيام الأجهزة الأمنية بعدد من التوقيفات، داعياً في الوقت نفسه إلى تنسيق حكومي لبناني سوري لتسريع عودة النازحين في ظل الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يزداد صعوبة، بينما الحكومة السورية مستعدّة لتوفير الحد الأدنى اللازم لضمان أمن وكرامة النازحين العائدين.
ولم يسجَّل يوم أمس، أي اتصال أو لقاء على خط تأليف الحكومة بسبب عطلة الأعياد المجيدة وسفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الإمارات لقضاء عطلة العيد مع عائلته قبل أن يعود الى بيروت خلال أيام.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إلى أن «الاتصالات مجمّدة لعودة الرئيس المكلف الى بيروت»، متوقعة «استمرار الجمود الحكومي حتى مطلع السنة الجديدة على أن يستأنف الرئيس سعد الحريري اتصالاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتذليل العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة».
وفيما أفيد أن مطلع العام سيشهد تحركاً فرنسياً على خطي بعبدا – بيت الوسط للدخول في تفاصيل الخلاف على بعض الحقائب، علمت «البناء» أن «البطريرك الماروني مار بشارة الراعي سيعود الى واجهة الوساطة مجدداً عبر إيفاد ممثلين عنه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فور عودته من الخارج، وذلك للدفع بالملف الحكومي الى الامام»، فيما لفتت مصادر «البناء» الى «تنسيق يجري بين التحرك الفرنسي ووساطة الراعي لهدف واحد هو الضغط على رئيس الجمهورية للتنازل عن بعض الشروط مقابل أن يُلاقيه الحريري في وسط الطريق».
إلا أن أوساطاً مطّلعة على الوضع الإقليمي والدولي لفتت لـ»البناء» الى أن «لا حكومة قبل انتقال آمن وسلس للسلطة في الولايات المتحدة، فطالما الرئيس ترامب موجود في البيت الأبيض سيبقى التدخل والتعطيل الأميركي للحكومة في لبنان سيد الموقف»، موضحة أن «الحريري يدرك ذلك وما حركته وطروحاته الأخيرة الا بالونات اختبار ومناورات لتمرير الوقت وإبعاد كأس الاتهام عنه بتعطيل التأليف بانتظار جلاء المشهد الاميركي».
ونقلت أوساط عين التينة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»البناء» امتعاضه مما آلت اليه الأوضاع لا سيما على الصعيد الحكومي، إذ كان يفضل ولادة الحكومة كعيديّة في الأعياد علها تثلج قلوب اللبنانيين وتبدأ بمعالجة الأزمات ووقف الانهيار»، مشيرة الى أن الرئيس بري لطالما ردّد أننا بحاجة الى حكومة بأسرع وقت لأن الوضع لم يعُد يُحتمل وهو قام بكل ما عليه لتسهيل ولادتها إلا أن كل المساعي اصطدمت بحائط مسدود حتى الآن».
الأخبار: الاموال “المهرّبة”: الدستور لا يسمح بالاسترداد؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لطالما كان استرداد الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين الأول 2019 مطلباً شعبياً لمحاسبة المسؤولين عن تسريع انهيار الاقتصاد والعملة معاً، وللكشف عمّن فرض قيوداً غير محقة على أموال المودعين وأجاز حرية تحويل وتحريك أموال المحظيين والسياسيين وأصحاب المليارات. هذا المطلب بات قانوناً تقدّم به نواب التيار الوطني الحر، وينتظر اليوم مناقشته في اللجان المشتركة لإعادة التصويت عليه. ثمة ثغرات تحتاج الى تعديلات حتى لا تتناقض مع القوانين الموجودة. على أن السؤال الأبرز هو الآتي: هل يقف الدستور اللبناني الحامي للاقتصاد الحر والملكية الخاصة عائقاً أمام تطبيق هذا القانون؟
مرّ أسبوع على تحويل الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17/10/2019، الى اللجان المشتركة. القانون المقدّم من التيار الوطني الحرّ، يمثّل ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ولا سيما منها ودائع المساهمين ومديري المصارف والمسؤولين الذين استخدموا نفوذهم ووظيفتهم لتهريب أموالهم وأموال الذين يدورون في فلكهم. الاستنسابية حصلت في فترة إقفال المصارف والفترة التي تلتها، وفي وقت فُرضت تدابير تعسّفية على باقي المودعين. خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، أُسقطت صفة العجلة عن القانون بعد طلب إدخال تعديلات عليه، وسلك طريقه الى اللجان حيث من المفترض أن يُردّ بعد دراسته خلال مهلة 15 يوماً. ولكن لأن الإحالة تمت في فترة الأعياد، ستؤجل الجلسة الى بداية العام الجديد.
الاقتراح يسعى عملياً إلى معالجة مشكلة أسهمت في تعميق وتسريع الانهيار وتدهور سعر صرف الليرة بسرعة كبيرة. فوفق تصريح سابق لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فإن 5.7 مليارات دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام، فيما قدرت قيمة الخسائر المتراكمة حتى شهر نيسان بـ7 مليارات. قبيل ذلك، أي في الشهرين الأخيرين من العام 2019 لغاية 14/1/2020، أُخرج نحو مليارين و300 مليون دولار. حصل ذلك رغم القيود المشددة على إمكانية السحب بالدولار، وفي ظل معارضة سياسية واسعة لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن أن يوقف هذا الاستنزاف. لهذا السبب نفسه، “إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة استنسابياً مهم جداً ويمثّل ضرورة لمعرفة لمصلحة من نُفّذت هذه العمليات، خصوصاً مع وقوف غالبية الوزراء والنواب بوجه وضع القيود على التحويلات والسحوبات النقدية، ولأنه أحد وجوه الحل لأزمة كبار المودعين”، يقول الخبير الاقتصادي دان قزي، مضيفاً أن هذا القانون يصبح “ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال المصارف؛ أدعو إلى تشكيل لوبي للضغط حتى إقرار القانون، علّه يساعد في استرجاع هذه الأموال، ولأنه سيساعد حتماً في رسم خارطة سياسية حول المسؤولين الذين استخدموا نفوذهم لتهريب ودائعهم وحول المصارف التي أسهمت في إتمام هذه العمليات وقبضت عمولة بلغت في بعض الأوقات 10% من قيمة المبلغ المهرّب”. إشارة هنا الى أن القانون لا يشمل جميع المودعين، بل ينص في مادته الأولى على “إلزام جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين على ما لا يقل عن 5% من رساميل المصارف، كما محامو المصارف والمدراء التنفيذيون فيها، وجميع الأشخاص الذين قاموا أو يقومون بخدمة عامة وتقاضوا مالاً عاماً بصفتهم تلك، بإعادة جميع الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة منهم الى خارج لبنان بعد تاريخ 17/10/2019 والتي يفوق مجموع قيمها ما يوازي مبلغ 50 ألف دولار أميركي خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون”. وعلل الاقتراح موجبات وجوده بالوضع الاستثنائي “وفي ضوء أزمة السيولة المتفاقمة لدى المصارف، ولا سيما في العملات الأجنبية والمخاطر التي تهدد الودائع فيها والضوابط التي تمارسها المصارف على التصرّف بالودائع تلك”، فيما حددت المادة الثانية دائرة المعنيين وهم الأشخاص “الذين استغلوا نفوذهم أو الأسرار التي اطلعوا عليها بمعرض وظائفهم أو سلطتهم لإجراء التحاويل وبصورة استنسابية بصورة مخالفة لتعاميم مصرف لبنان أو تراخيصه أو الذين قاموا بتحويل الأموال في أوقات الإقفال الرسمي أو القسري للمصارف”. ورغم نصّ المادة الثالثة على أن الامتناع عن إعادة الأموال النقدية والمحافظ المالية يجعل من عمليات التحاويل التي جرت كلها حاصلة بأموال تم استحواذها بصورة غير مشروعة عملاً بأحكام قانون العقوبات اللبناني وقانون الإثراء غير المشروع والقانون الرقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يترك آليات التنفيذ والمراسيم التطبيقية بيد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزيريّ المالية والعدل، وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان. افتقاد الاقتراح للمراسيم التطبيقية كفيل بإسقاط القانون وجعله غير قابل للتطبيق إلا بعد سنوات على ما يقول أحد الاقتصاديين، إضافة الى بعض الثغرات، كعدم الإتيان على ذكر السرية المصرفية ولا احتمال التنسيق مع الخارج لضمان استرداد الأموال المحولة الى خارج لبنان.
الجمهورية: المنطقة في غليان.. ولبنان مُربك.. والإقتصاديون مرعوبون.. والحكّام معطّلون!
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لبنان يعاني الإنكسار الكامل؛ الشلل هو العنوان، والسياسة بشكل عام خاوية تماماً وفي انحدار مريع، بحيث لم يعد لها أيّ معنى، وعدّادات “كورونا” لم تعد قادرة على اللحاق بعدد الاصابات بهذا الوباء، وخزّانات الأزمة طافحة بالتعقيدات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة وصارت على حافة الانفجار الاجتماعي الرهيب، والسيناريوهات المخيفة تلوح في الأفق وتُنذر باحتمالات سوداء ربطاً بالتطوّرات المتسارعة في المنطقة. أمّا العقل السياسي الذي يفترض أن يتدبّر أمر البلد بحكمة ومسؤوليّة، فهو إمّا مثقوب، وإمّا مَنخور بسوس مصالحه وشهواته على حساب وطن وشعب بكامله، وإمّا مهاجر في إجازة مفتوحة لا سقف زمنياً لها!
هي صورة من صنع الحكام، ولعلّها الصورة الأسوأ التي يظهر فيها لبنان على مرّ تاريخه، كوطن صار مخلّع الأسس، وكدولة عنوانها الافلاس الكامل، ولم تعد تحمل من معنى الدولة سوى الإسم. أمّا اللبنانيّون فمنسيّون على قارعة أزماتها المتتالية والمتشعبة، ومكتوب عليهم انتظار أن يأتي الفرج من عِلم الغيب. فيما الأفق مسدود فلا نوافذ مفتوحة على حلول، ولا أبواب مفتوحة على مخارج، وليس في نهاية النفق ما يؤشّر إلى شفاءٍ من هذا المرض العضال.
خطران
كورونيّاً، يبدو أنّ لبنان يُساق إلى تجربة مريرة جديدة مع الوباء، سواء بالنسخه الأولى لـ”كورونا” التي هزمت الإجراءات العشوائيّة للسلطة الحاكمة، وغباء المُستهترين بها، وتفشّت في الأرجاء اللبنانية بشكل مريع، أو بنسختها الثانية المتحوّرة التي تنذر مع هذا الوضع بشرور لا تحمد عقباها. وعلى ما تقول مصادر طبيّة لـ”الجمهوريّة” فإنّ ما قد ينتظر لبنان في هذا السياق، إن لم يتم تَداركه سريعاً بإجراءات استثنائيّة صارمة في حزمها وشدّتها وصرامتها، هو الكارثة الكبرى بعينها، وما أصابَ لبنان منذ تفشّي كورونا الأولى في شباط الماضي قد يشكّل نقطة في بحر ما هو آت”.
وتؤكد المصادر “انّ الوضع مخيف جداً، فلقد كان لبنان امام خطر وبائي، فصار امام خطرين متفاعلين مع بعضعهما البعض. وبالتالي، على المواطن اللبناني أن يدرك ذلك، كما على الدولة أن تخرج من سطحية قراراتها وإجراءاتها السابقة، وتستفيد من فشلها، وتُسارع الى اتخاذ القرار الحاسم، وتقتدي بما اعتمد في العديد من الدول لِردّ هذا الخطر، حتى ولو اقتضى الأمر الإقفال التام للبلد، وبالقوة.
وكشفت المصادر أنّ الأعداد المتزايدة من الإصابات بوباء “كورونا”، والتي بدأت تتجاوز عتبة الـ2000 إصابة يومياً، تجعلنا نشعر بخوف شديد من أن نصل الى مرحلة يتجاوز فيها عدد الاصابات الـ5 آلاف حالة يوميّاً وربما أكثر، ذلك أنّ سرعة تفشّي الوباء في لبنان تعتبر من الأعلى من بين الدول المنكوبة بكورونا. والمسؤولية عن ذلك مشتركة يتقاسَمها استهتار المواطنين، وكذلك استخفاف السلطة وعدم قيامها بمسؤولياتها كما يجب منذ بداية هذه الأزمة.
ورداً على سؤال حول اللقاح المنتظر وصوله الى لبنان منتصف شباط المقبل، لفتت المصادر الى انّ مفعول هذا اللقاح – إذا وصل في الموعد المحدد – يمكن الحديث عنه بعد بدء اللقاحات. ولكن حتى ذلك الحين تفصلنا فترة تُقارِب الشهرين، وليس معنى ذلك ألّا تشدد السلطة من إجراءاتها، أو أن يستهتر المواطن وتزيد الاصابات، وأمام هذا الاستهتار نستقبل اللقاح وقد زاد عدد الحالات 100 إلف إصابة جديدة.
الديار: “توبيخ” فرنسي قاس لسياسيي لبنان ولا “ضوء اخضر” من بايدن لباريس “كباش” حزب الله ــ السعودية “دون قفازات” : الحريري اكثر تشددا حكوميا ؟ صوان لن يتنحى والتحقيق الفرنسي لا يتضمن صورا للاقمارالاصطناعية !
كتبت صحيفة “الديار” تقول: اجازة الاعياد سياسيا مستمرة، الدولة والمسؤولون في اجازة اختيارية، لا اتصالات حكومية، ولا علاجات اقتصادية،الثقة المفقودة بين الجميع على حالها، ويصعب ترميمها داخليا، وسط قلق من ازدياد الامور تعقيدا مع خروج “الكباش” السعودي مع حزب الله الى العلن حيث باتت المواجهة دون “قفازات”، فيما لا ضمانات بحلحلة خارجية مرتقبة بعد استلام ادارة الرئيس جو بايدن مقاليد السلطة، وذلك بشهادة الفرنسيين الذين لم يحصلوا حتى الان على “ضوء اخضر” اميركي بتحريك الملف اللبناني بعيدا عن ازمات المنطقة،وقد ترجم الاستياء الفرنسي بكلام قاس ومهين على لسان رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان ايف لودريان بحق المسؤولين اللبنانيين، الذين يتمتعون بعطلة تاركين البلاد تغرق في ازماتها… “كورونيا” اللقاح على الطريق، وسط تفلت اجتماعي يزيد المخاوف من انهيار صحي، فيما لا تزال تحقيقات المرفا معلقة وسط معلومات عن رفض المحقق العدلي فادي صوان التنحي عن الملف، ويرتقب وصول تقرير المحققين الفرنسيين حول التفجير منتصف الشهر المقبل، ولكنه لن يتضمن صور الاقمار الاصطناعية التي طالب بها لبنان، وهو امر يطرح اكثر من علامة استفهام!
وفي هذا السياق، لا مؤشرات في المدى المنظور بان “الولادة” الحكومية ستكون مطلع العام الجديد، لان دخول الرئيس الاميركي جو بايدن الى البيت الابيض لا يعني حكما ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيدخل في اليوم التالي الى القصر الحكومي، فالغموض لا يزال السمة الرئيسية لسياسية الادارة الاميركية الجديدة، كما ان موقع لبنان على جدول الاولويات ليس مطمئنا، واعـادة ترتيب المنطقة لن ينطلق من الساحة اللبنانية التي تكون ملحقة وليست مستقلة عن الملفات الاخرى، ووفقا لاوساط دبلوماسية، لم يحصل الفرنسيون من خلال اتصالاتهم مع المسؤولين في الادارة الاميركية الجديدة على اي مؤشر واضح يوحي بتلزيمهم السير بحـل الملف اللبناني بمعزل عن ازمات المنطقة، وهذا الامر يقلق باريس، ولا يبعث على الارتياح، لان شيئا لا يوحي بكسر الجمود مع عودة الحريري الى بيروت من اجازته الخارجية.
لودريان : انهم “سفلة”
وفي هذا الاطار، اصيب الفرنسيون بخيبة امل كبيرة بعد الاعلان الرسمي في لبنان عن عطلة سياسية بمناسبة الاعياد، “المسؤولون في عطلة”، يا لهم من “سفلة”، كلمات قالها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لاحد اصدقائه اللبنانيين العاملين على خطة التسويق للمبادرة الفرنسية، ووفقا لتلك الشخصية البارزة، لم يتمكن الوزير الفرنسي من الحفاظ على دبلوماسيته المفترضة في معـرض وصفه لغياب المسؤولين اللبنانيين عن السمع في فترة الاعياد، واختيار بعضهم الخروج في اجازة عائلية فيما البلاد تغرق في الازمات، لافتا الى انه كان قد توافق مـع الرئيس ايمانويل ماكرون على الاستمرار في تزخيم الاتصالات في فترة الاعياد وعدم تجميد الملف اللـبناني لانـه لا يحتمل، لكن المفاجأة كانت ان الجميع في لبنان بدا غير معني بمتابعة الجهود، وفضل الجميع انتظار مطلع العام المقبل، دون ان يفهم الفرنسيون ما الذي يمكن ان يتغير…!
وفي هذا الاطار، نعى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش الوضع اللبناني موبخا المسؤولين اللبنانيين، وقال عبر حسابه على تويتر: الوضعان الاقتصادي والمالي إضافة الى النظام المصرفي في حال من الفوضى، السلم الاجتماعي بدأ بالانهيار، الأحداث الأمنية باشرت الارتفاع، الهيكل اللبناني يهتزّ، أما القادة السياسيون فينتظرون بايدن. لكن، هذا لبنان، وليس الولايات المتحدة.
النهار: الصراع يتمدد لاسقاط التشكيلة .. والمبادرة الفرنسية؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: من أسبوع الميلاد الى أسبوع نهاية السنة 2020 ورأس السنة 2021 يتمدد الجمود السياسي الداخلي مطلقا الإشارة الأشد سلبية حيال مصير لبنان المحكوم بواقع سلطوي وسياسي داخلي واقليمي يجعله اقرب الى رهينة تنازع البقاء. انتفت منذ أيام أي حركة سياسية داخلية، وباتت ازمة تأليف الحكومة تنذر بصراع سياسي مفتوح لا تقف حدوده عند المعالم المعروفة للخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول التشكيلة التي قدمها الحريري، بل ان ما يتسرب في الأيام الأخيرة عن خلفيات فشل المحاولة الأخيرة ينذر فعلا بمرحلة فراغ حكومي طويلة لن تكون حكومة تصريف الاعمال قادرة ابدا على إيفاء متطلباتها الكارثية.
واذا كانت معظم المؤشرات والمواقف والتسريبات التي واكبت انفجار الخلاف بين قصر بعبدا وبيت الوسط حول مشروع التشكيلة الحكومية الكاملة ذهبت في اتجاه واحد تقريبا هو وجود خلفيات لتأخير الولادة الحكومية الى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلطاته في العشرين من كانون الثاني المقبل، فان هذا البعد على واقعيته يمثل وجها واحدا من دوافع الازمة. وتكشف مصادر سياسية بارزة ومعنية بمأزق الاستحقاق الحكومي لـ”النهار” ان معظم البعثات الديبلوماسية في بيروت باتت من خلال متابعتها الدقيقة الدؤوبة للازمة الحكومية على ادراك ويقين ان ثمة معركة سياسية حادة يخوضها فريق العهد مدعوما بحليفه “حزب الله ” لتشكيل الحكومة التي تلائم أهدافهما الطويلة المدى للسنتين المتبقيتين من ولاية الرئيس عون، وتاليا فان معركة اسقاط تشكيلة الحريري التي قدمها الى عون في اللقاء الثالث عشر بينهما لم ولن تتوقف اذا استمر الحريري متمسكا بها او بالمعايير التي اتبعها في وضع هذه التشكيلة.
وتضيف المصادر نفسها ان الأيام التي فصلت بين انفجار الخلاف على التشكيلة بين الرئيسين عون والحريري ومغادرة الحريري البلاد لتمضية عطلة رأس السنة في الخارج، شهدت الكثير من الاتصالات وراء الكواليس وتبلغت عبرها مراجع سياسية ودينية واوساط ديبلوماسية ان الصراع تجاوز البعد الحصري لتأليف الحكومة وان العهد لن يقبل اطلاقا بتشكيلة يعتبرها صنيعة قرار احادي للحريري بالتنسيق مع الفرنسيين من دون المشاركة الفعالة بكل تفصيل فيها للعهد. ولكن الامر لا يقف هنا بل ان العهد لم يعد يقبل ابدا بمعيار تأليف الحكومة كما وضع الحريري تشكيلته أي بمبدأ التسمية من دون مشاورة القوى السياسية كافة والحصول على توافقات واسعة وغطاء سياسي واسع للحكومة بما يعني تاليا نسف كل أسس التشكيلة الحريرية ومن خلالها المبادئ الجوهرية للمبادرة الفرنسية.
يضاف الى ذلك عامل خطير آخر يتمثل في ان العهد وفريقه السياسي ودوماً مدعوماً بـ”حزب الله ” لم ولن يتنازل ابدا عن الثلث المعطل في الحكومة خلافا لما سبق للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان اعلنه من قصر بعبدا لدى قيامه بمبادرته للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري قبل عيد الميلاد وهي المبادرة التي أطاحتها حرب الشروط الخفية والعلنية للعهد. وتخشى المصادر البارزة نفسها ان تكون المرحلة الطالعة بعد رأس السنة اشد قسوة بتداعياتها على الواقع الداخلي خصوصا اذا صحت المؤشرات التي تنبئ بان ايران تقف بدورها وراء فرملة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وترهنها من خلال “حزب الله ” وحلفائه لتلمس الاستعدادات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة في ملف التفاوض الأميركي الإيراني.
وفي سياق مماثل أفادت بعض التقارير نقلا عن أوساط معارضة بوجود محاولات حثيثة ومستمرة لدى قسم من السلطة الحاكمة لعرقلة تأليف الحكومة وان آخر ما قام به هذا الفريق هو اقتراح توسيع التشكيلة الحكومية من 18 وزيرا كما وضعها الحريري الى 30 وزيرا بحجة توسيع التمثيل ولكي يكون لكل حقيبة وزارية وزير مع انشاء وزارات لمكافحة الفساد والإصلاح والتصميم. وأشارت هذه التقارير الى انه يجري حض بعض الأقليات الطائفية على المطالبة بحكومة ثلاثينية بداعي تأمين مشاركة أوسع.
