الاسمر: لا حلول في ظل استمرار الفراغ الحكومي

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أنه “تم الاتفاق على عدم المس برفع الدعم عن الطحين، ما يعني أن لا جدال حول أمن الخبز في الوقت المنظور حيث سيتم توزيع وتسليم الطحين كما في السابق“.

واعتبر الاسمر في حديث صحافي أنه “عوضاً عن الرفع الدعم عن الدواء او ترشيده، سيتم تحديد الفاتورة الشرائية للدواء ضمن شروط محددة، ومنها استبدال الدواء في الوصفة الطبية من قبل الطبيب الى بديل عنه من قبل الصيدلي“.

ولفت إلى أنه “من الخطوات التي يمكن اتخاذها هي إعادة تسعير بعض الادوية في السوق، كذلك اللأمر بالنسبة إلى المستلزمات الطبية”، مشيرا الى ان “تنفيذ هذا الأمر يقتدي عقد اجتماعات مع نقابات الاطباء والصيادلة و مستوردي الادوية من اجل تحقيق العديد من الوفر”، وقال: “مع العلم ان عددا من المواطنين قام بتخزين كميات كبيرة من الادوية في الفترة السابقة“.

وحول قطاع المحروقات، أكد الاسمر أنه “سيتم إبقاء الدعم على مادة المازوت وذلك تبعًا للمفاوضات مع الحكومة العراقية لاستيراد النفط الخام وعلى ان يتم تكريره في الجمهورية العربية المصرية، بانتظار توقيع هذا الاتفاق بما يريح الحكومة اللبنانية من بعض الأعباء المالية“.

وفيما يتعلق برأي الاتحاد العمالي حول موضوع البطاقة التمويلية، أكد الاسمر أن “الاتحاد ينكب على درس هذا الاقتراح بالتشاور مع عدد من الخبراء الاقتصاديين حول فاعلية هذه البطاقة”، مشيرا الى “وجود خلاف في الرأي بين الخبراء، خصوصا انها تحتاج الى ضخ اموال كبيرة مما ينعكس تضخما ماليا كبيرا وارتفاعا اضافيا بسعر صرف الدولار”، ولفت إلى ان “الاتحاد يتشاور ايضا مع وزراء الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية والطاقة، بعد ان كان اجرى حوارا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب حول موضوع الدعم“.

وذكر أن “هناك بحثا عن تمويل هذه البطاقة وتحديد سقفها ومن ستشمله”، مشيرا إلى أن “هناك اقتراحا للاستعانة بـ”الداتا” الموجودة لدى وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي للاطلاع على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص واللذين يشكلان نصف الشعب اللبناني”، متسائلا : “من اين يمكن ان الحصول على “داتا” النصف الاخر من الشعب اللبناني”، معتبرا أن “هناك ارباكا حول من يمكنه تحديد الاشخاص الاكثر فقرا والذين يمكنهم الاستفادة من البطاقة التمويلية”، ورأى ان القرار يحتاج الى دراسات مشتركة لانه لا يمكن الاستمرار بالعمل بشكل عشوائي خصوصا ان مثل هكذا قرار يكلف مئات ملايين الدولارات.

وأشار الأسمر إلى أن “الاتحاد بانتظار دراسات الاختصاصيين واقتراحات الوزارات المعنية، على ان يتم الاتفاق بعد الاعياد على تحديد تحرك الاتحاد خصوصا لأنه ليس من هواة الاضرابات بالمطلق لانه عندما وجد نوافذ للحل قرر ابقاء الحوار مفتوحا“.

رئيس الاتحاد العمالي العام ختم مؤكدا أن المطلب الاساسي الاول والاخير هو تشكيل حكومة لانه لا يمكن علاج اي موضوع في ظل استمرار الفراغ الحكومي.