من الصحف الاميركية

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق قانونية رسمية اطلعت عليها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس طلبا من الحكومة السعودية لمنح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحصانة القانونية.

وأوضحت واشنطن بوست أنه في الحالات المماثلة، فإن وزارة الخارجية تستشير وكالات حكومية أخرى قبل إصدار توصيتها بمنح الحصانة إلى وزارة العدل، والتي يعتبر طلبها الرسمي ملزما للمحاكم الفدرالية.

ومن شأن هذه الحصانة أن تحمي ولي العهد السعودي من أي قضايا مرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأميركية.

نفت وزارة الخارجية التونسية ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز عن ركوبها قطار التطبيع العربي، عبر توقيع اتفاقية “سلام” مع إسرائيل، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي بيان أصدرته أكدت الخارجية التونسية أنه “تبعا للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني“.

وأضاف البيان “وتذكّر تونس في هذا السياق بالموقف الثابت لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف. وإنّ هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى“.

وتابعت الخارجية التونسية في بيانها “وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة. وتجدد تونس، في الختام، تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.

أكدت الإدارة الأمريكية أن عائلات ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ستحصل على التعويض. وجاء هذا بعد الاتفاق في الكونغرس الذي أنهى مفاوضات شرسة خلال الأشهر الماضية حول كيفية دعم الحكومة الانتقالية السودانية الهشة والتي تواجه دعاوى قضائية بتهم إيواء تنظيم القاعدة.

وفي تقرير أعدته لارا جيكس لصحيفة نيويورك تايمز قالت إن ضحايا تفجيري نيروبي ودار السلام سيحصلون على 485 مليون دولار كتعويضات كجزء من تسوية واسعة مع السودان وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتعزيز التطبيع مع إسرائيل. إلا أن الاتفاق الذي كان جزءا من حزمة إنفاق بـ2.3 تريليون دولار يترك السودان عرضة لدعاوى قانونية من عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وينهي الاتفاق مفاوضات صعبة بين إدارة دونالد ترامب والكونغرس حول طريقة مساعدة السودان وحكومته التي تواجه ديونا ودعاوى قضائية بسبب استقبال تنظيم القاعدة في التسعينات من القرن الماضي. وأكد الاتفاق على تقديم تعويضات متساوية للضحايا سواء كانوا مواطنين أمريكيين وقت الهجمات أو حصلوا على الجنسية بعدها، وبعد إضافة 150 مليون دولار على المبلغ الذي تعهد السودان بدفعه وهو 335 مليون دولار. وسيتم الإفراج عن الأموال للضحايا في الأيام أو الأسابيع المقبلة وذلك حسب شخص على معرفة بالمفاوضات.

وقالت إلين بومر، الموظفة السابقة في وزارة التجارة والتي فقدت بصرها وعانت من آثار ما بعد الصدمة نتيجة للانفجار في سفارة أمريكا بنيروبي في 7 آب/ أغسطس 1998: “أخيرا أستطيع قلب الصفحة” و”أعتقد أن العدالة تحققت”.

وأثنى أقارب ضحايا 9/11 على الاتفاق لأنه سمح لهم بمواصلة دعاويهم القضائية التي قدموها ضد السودان أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بالفترة ما بين 2002- 2004، ورغم المعارضة الشديدة من إدارة ترامب وحكومة الخرطوم.

وقالت تيري سترادا التي قتل زوجها توم سترادا في مركز التجارة العالمي بنيويورك: “عمل البيت الأبيض وطوال العام للتخلي عن حقوقنا مقابل تحقيق نصر دبلوماسي لا علاقة له”، مضيفة: “يمكننا العودة الآن إلى بحثنا عن العدالة والمحاسبة ضد من ساعدوا قتلة أحبائنا”.

وطالب قادة السودان الحصانة من القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب والتي قدمت عام 1993 بما فيها عائلات ضحايا 9/11 وكجزء من صفقة اشتملت على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع إسرائيل.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر أن السودان هو ثالث دولة عربية وافقت على فتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقال أشخاص على معرفة بالمحادثات الدبلوماسية إن السودان هدد هذا الشهر بالخروج من الاتفاقيات التي أطلق عليها ترامب “اتفاقيات إبراهيم” لو لم يمنحه الكونغرس الحصانة الكاملة من الدعاوى القضائية التي قد تخيف المستثمرين الأجانب مما سيقلل من توقعات تخفيف الفقر وتحقيق الاستقرار.