من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مجلس النواب يقطع الشك باليقين في التدقيق الماليّ وفي الحصانة النيابيّة بوجه المحقق العدليّ.. اليوم تظهر «قمحة» بكركي من «شعيرة» الحكومة… فهل يسمّي الراعي الوزير الملك؟ / سلامة يطمئن بملياري دولار بحوزته… وإبراهيم ينجز تأمين النفط من العراق
كتبت البناء تقول: إذا سارت الأمور نحو تمهيد الطريق إيجاباً لولادة الحكومة الجديدة في اجتماع قصر بعبدا اليوم الذي يجمع بعد قطيعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تكون «قمحة» بكركي قد أثمرت ولو بعد حين، وإذا انتهى الاجتماع إلى انتظار متغيرات تتيح ولادة الحكومة، تكون «شعيرة» الحكومة الخارجيّة قد صارت في بازار البورصات الدولية التي تنتظر الإدارة الأميركية الجديدة نهاية الشهر المقبل.
الفرضيّة التي تتيح فتح الباب لولادة الحكومة الجديدة، تقوم على كسر جليد تمثله خطوة اليوم بين الرئيسين وفتح كوة نحو التوافق على تشكيلة الحكومة، التي كما تقول المصادر المتابعة للملف الحكوميّ إنها واقفة عند تفاصيل تتصل بالحقائب وأخرى تتصل بالأسماء، لكنها في الجوهر تعود الى حسم مصير حق تسمية أحد الوزراء المسيحيين، بصورة يتمسك بها رئيس الجمهورية تحت شعار ضمان الشراكة المسيحية، ويرفضها الرئيس المكلف تحت شعار الخشية من التعطيل. والفرضية التي يجري التداول بها تقوم على تولي البطريرك الراعي بموافقة رئيس الجمهورية وعدم ممانعة الرئيس المكلف بطرح لائحة من ثلاثة أسماء يوافق عليها رئيس الجمهورية ويختار منها الرئيس المكلف اسماً، بحيث يضمن البطريرك عدم مشاركة الوزير الملك المسمّى من قبله في أي انسحاب أو استقالة أو تصويت مع الوزراء الذين يسمّيهم رئيس الجمهورية في أي خلاف ينشأ داخل الحكومة، بينما يضمن البطريرك لرئيس الجمهورية انضمام الوزير الملك الى وزراء الرئيس في حال استمرت الحكومة حتى نهاية العهد وتولت صلاحيات رئيس الجمهورية.
إذا فازت «قمحة» بكركي على «شعيرة» الحكومة تكون نهايات سعيدة تهبط على اللبنانيين دفعة واحدة للكثير من الأزمات، مع حسم المجلس النيابي لمقتضيات السير بالتدقيق المالي الجنائي، بعد أخذ ورد واتهامات نتج عنها تعطيل التدقيق. وبالمثل أقر مجلس النواب قانوناً طال انتظاره لتجريم التحرش الجنسي وتأمين الحماية من العنف الأسري. بينما حسم المجلس النيابي بلسان رئيسه نبيه بري طريق التحقيق في تفجير المرفأ عبر الإعلان عن أن المجلس في حال انعقاد دائم تعني استدامة الحصانات النيابية، وإلزامية المرور بمجلس النواب وصولاً للاتهامات الجنائيّة، بحق نواب ووزراء ورؤساء، لا يجب أن تخفي الهدف الرئيسي للتحقيق وهو من جلب المتفجّرات ولأي غاية وضمن أي مخطط ومَن عاونه ومَن سانده ومَن سهّل له، ومن فجّر بالتالي، قبل الوصول لاتهامات التقصير، التي بدت كأنها جوهر التحقيق حتى اليوم.
يتزامن ذلك مع إعلان حاكم المصرف المركزي عن امتلاك المصرف ملياري دولار قبل بلوغ الاحتياط الإلزامي، ما يتيح له مواصلة الدعم لفترة أطول، ما يعني فترة أمان تزيد عن شهور عدة، بينما كان لبنان يوقع بشخص وزير الطاقة عقد استجرار النفط من العراق، بعدما كانت مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد وفّرت الأرضية اللازمة لهذا الاتفاق الذي يضمن من دولة الى دولة تأمين حاجات لبنان النفطية للعام المقبل، مع نهاية عقد سوناطراك وما شابه من شبهات فساد، إضافة لميزات تناسب وضع لبنان الحالي لجهة السعر وآليات الدفع.
وفيما كانت الأنظار متّجهة إلى بعبدا التي يزورها الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما مهّدت مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الطريق لها، خطف الأضواء قصر الأونيسكو الذي شهد جلسة تشريعية عقدها المجلس النيابي مسجلاً إنجازاً في ملف التدقيق الجنائي. إذ أقر رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقاً للنص الذي أصدره في جلسته الأخيرة رداً على رسالة رئيس الجمهورية.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة التشريعيّة بعدما وصلت الى البند 29، المتضمن اقتراح قانون معجّل قدمته كتلة اللقاء الديموقراطي يرمي الى إلغاء القانون رقم 210/2000 الذي يعفي كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، بعدما اعترض عليه النائبان جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن، ولم يتم البحث بالقانون بعد ان تم رفع الجلسة لفقدان النِصاب، فلم يُقر ولم يُرفض. وتمّ التصويت على نحو عشرين قانوناً جرى إقرارها، وأعيدت بعض اقتراحات القوانين المعجّلة والمعجّلة المكررة الى اللجان كما أعيد مشروع قانون الى الحكومة، لكن معظم البنود التي جرى بحثها أُقرّت. لكن حسب المعلومات فقد جرى دمج اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بقانون العفو العام بمشروع واحد سيتم درسه في جلسة للجان النيابية بعد 15 يوماً، مع مشاريع واقتراحات أخرى جرى دمجها.
وبحسب مصادر اللقاء الديموقراطي، فإن الدافع لتقديمها اقتراح إلغاء القانون 210 هو ان الطوائف الغنيّة لا تدفع الضرائب والرسوم، بينما يجري تحميلها إلى المواطن الفقير، لذلك فالاقتراح يعامل الطوائف الكبرى كما يعامل القانون المواطن العادي.
وقدّم عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة بهذا المعنى، لكن النائبين جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن قدّما مداخلتين اوضحا فيهما ان هذا الاقتراح يُلحِقُ غبناً بالطوائف المسيحيّة وان كل القوى المسيحية وبكركي ترفضه.
وفي حصيلة الجلسة، أقرّ مجلس النواب قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. وقانون معاقبة جريمة التحرّش الجنسيّ لا سيما في أماكن العمل.
وصدّق المجلس على اقتراح قانون تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب إبراهيم الموسوي إعادته الى اللجان لكون بعض بنوده قابلاً الطعن من قبل رؤساء الطوائف.
وأقرّ المجلس أيضاً قانون التمديد لشركة كهرباء زحلة. وقانون تمديد سريان احكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدّلة.
الأخبار: “صحوة” تشريعية تتيح استئناف التدقيق الجنائي: هل يستسلم حزب المصرف؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يُعرف عن المجلس النيابي قدرته على التمرّد على “حزب المصرف”. لذلك، كانت التوقعات تشير إلى أن قانون تعليق السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي لن يمر. لكن ما حصل أن القانون أُقِر. وهذا أحال النقاش إلى احتمال من اثنين: إما أن المجلس اقتنع بأنه لم يعد بالإمكان تخطّي مطلب التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو أن ألغاماً فخّخت النص الذي أُقِر ليغدو حبراً على ورق. أداء وزارة المالية، المسؤولة عن الملف، سيكون المعيار في الفترة المقبلة. إذا أصرّت على “التوازي” في التدقيق في حسابات مصرف لبنان وحسابات المؤسسات الأخرى، يكون “حزب” المصرف قد انتصر مجدداً
إذا كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي شهرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وجه التدقيق الجنائي، فقد أسقط المجلس النيابي هذه الذريعة، بإقرار قانون يعلّق العمل بقانون السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. نظرياً، بعد مرور نحو عام على إقرار مجلس الوزراء للتدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية التفاوض مع الشركة المعنية (21 آذار 2020)، يبدو أن القرار سينفذ. هذا ما أكدته وقائع الجلسة التشريعية التي عقدت أمس، في قصر الأونيسكو، وتضمن جدول أعمالها 70 بنداً، من بينها أربعة اقتراحات تتعلق بالتدقيق الجنائي. الخشية كانت من التذرّع بوجود هذا العدد من الاقتراحات لإعادة الملف إلى اللجان بحجة السعي إلى توحيد النص والعودة مجدداً إلى الهيئة العامة. لكن قراراً كهذا بدا أكبر من أن يُبرّر أمام الرأي العام، خصوصاً أن النائب جورج عدوان طالب بأن يتم التصويت بالأسماء في حال الإصرار على التأجيل، نظراً إلى خطورة الموضوع، وليعرف الناس فعلاً من يريد التدقيق الجنائي ومن لا يريده.
وبعدما كان النائب إبراهيم كنعان مؤيداً لتحويل الاقتراحات الأربعة إلى لجنة المال والموازنة تمهيداً للخروج بصيغة واحدة، عاد وأصرّ على بتّ الموضوع في الجلسة من دون تأجيل، داعياً إلى الأخذ باقتراح تكتل لبنان القوي، لأنه الأبعد مدى (لا يحدد رفع السرية المرتبطة بالتدقيق الجنائي ولا يقتصر على التدقيق في مصرف لبنان). كذلك أصرّ النائب حسن فضل الله على أن يُقَرّ القانون في الجلسة، لإلزام مصرف لبنان بالتعاون مع التدقيق الجنائي من دون التذرّع بالسرية المصرفية، مشيراً إلى أن المصرف سبق أن التفّ على قرار المجلس النيابي (لم يحوّل حساباته إلى وزارة المالية، بل اكتفى بتحويل حسابات الوزارات والإدارات العامة).
أمام إصرار ثلاثي القوات – التيار – حزب الله على السير في التدقيق، لم يبق أمام المجلس سوى البحث في نص القانون. وقد تولى النائب علي حسن خليل الإخراج. فاعتبر أن اقتراح القوات هو الأكثر قدرة على التنفيذ، لأنه يحصر رفع السرية بسنة واحدة ولغاية التدقيق الجنائي حصراً. لكنه أصرّ على ربط الاقتراح بالقرار الذي سبق أن اتخذه المجلس النيابي، ومفاده أن “تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرّع بسرية مصرفية أو خلافها”.
الساعون إلى التدقيق الجنائي تلقّفوا الأمر. فهذه إشارة إلى أن القانون سيمر. لذلك، لم يتم التمسك باقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي اعتبرت أن الربط بقرار المجلس يجب أن تتم الإشارة إليه في الأسباب الموجبة وليس في نص القانون. ولدى مناقشة الصيغة النهائية بين ثلاثي كنعان، عدوان، فضل الله إضافة إلى نجم، فكّكت الأخيرة لغماً، من خلال طلبها التأكيد على القرارات الحكومية السابقة (كي لا يتم انتظار الحكومة الجديدة لإقرار قرار جديد). خليل بادر النواب الذين يعدّون الصيغة النهائية بالقول مازحاً: ماذا تفعلون؟ صار القانون في المطبعة، فيما هدّد نواب المستقبل بسحب الموافقة على القانون، في حال تغيير النص. بالنتيجة، تم اعتماد الاقتراح المقدّم من القوات كقاعدة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، لناحية تعميم التدقيق والربط مع قرار مجلس النواب. فنص القانون على التالي: “يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 391956 وجميع المواد التي تشير إليه لمدة سنة تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أياً كانت طبيعة هذه الحسابات، والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق، كما جاء في قرار المجلس النيابي، ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً. ويشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق”.
“حزب المصرف” لن يألو جهداً لعرقلة عملية التدقيق
النص يزيل الشك في إمكانية أن لا تكون المصارف التجارية مشمولة به، بإشارته إلى كل الحسابات التي تدخل في عملية التدقيق. لكنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة التزامن من عدمه، علماً بأن العودة إلى المحضر لتفسير النص، تقود حكماً إلى التأكيد أن المستهدف في التحقيق أولاً هو مصرف لبنان. وبالتالي، فإن عدداً من النواب يؤكد أن الخشية من أن يهدف إقحام عبارة “كما جاء في قرار المجلس النيابي” (التوازي في التحقيق بين مصرف لبنان والمؤسسات الأخرى) إلى تفخيخ القانون ليست في محلها، لأنه حتى لو تم افتراض طلب المعلومات من كل الجهات المعنية بالتدقيق في الوقت نفسه، فإن ذلك لا يعني أن النتائج ستصدر بالتزامن. كذلك، ليس بالضرورة أن يصار إلى التعاقد مع شركة تدقيق واحدة لإجراء التدقيق في كل المؤسسات المستهدفة. أضف أن القانون واضح بالتأكيد على تناوله عمليات التدقيق الجنائي التي “قررتها وتقررها الحكومة”. وهو بذلك يؤكد القرار المتخذ من حكومة حسان دياب بشأن التدقيق في حسابات مصرف لبنان تحديداً. وهذا يقود إلى إمكانية إحياء العقد الموقّع مع شركة “ألفاريز أند مارسال”، بما يسمح لها باستئناف العمل الذي كانت بدأته، علماً بأن مصادر مطّلعة تؤكد أن الشركة، وفي مراسلة رسمية، أكدت أنها لا تمانع ذلك متى حصلت على الضمانات التي تسمح لها بتنفيذ عملها. وهو ما تحقق فعلاً مع إقرار القانون. وإذا حصل ذلك، فإنه يمكن التعاقد مع شركة أخرى لإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات الرسمية الأخرى.
ذلك لا يعفي من القلق. “حزب المصرف” لن يألو جهداً لعرقلة عملية التدقيق، كما فعل منذ عام إلى اليوم. فهل ستكون حجة “التوازي” الشمّاعة الجديدة، بعدما سقطت حجة السرية المصرفية؟ العين ستتجه نحو وزارة المالية المحسوبة على الرئيس نبيه بري. إما تستعيد العمل مع “ألفاريز أند مارسال” حتى لو بعقد جديد، لكن محصور بمصرف لبنان، أو تعمد إلى عرقلة التدقيق الجنائي في المصرف، من خلال السعي إلى إيلاء مهمة التدقيق في حسابات كل المؤسسات إلى شركة واحدة. ذلك سيعني عملياً تضييع التدقيق في مصرف لبنان مجدداً، أولاً لأن سنة واحدة لن تكفي لإجراء التدقيق في كل حسابات الدولة، وثانياً لأن عقداً كهذا قد يحتاج إلى أشهر للتفاوض بشأنه ثم توقيعه (خاصة إذا فتح الباب أمام تقدم شركات جديدة)، وهي مدة ستُحسم من السنة التي يحددها القانون، والتي تبدأ منذ لحظة نشره في الجريدة الرسمية.
النهار: لقاء بعبدا “مفصلي” والمجلس يشرّع رفع السرية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان مجلس النواب سعى في اللحظة الأخيرة من السنة الحالية، وقبل عشرة أيام فقط من انصرامها، الى محاولة تعويض سنة قاحلة واستثنائية في المقاييس الكارثية التي ضربت لبنان من خلال جلسة تشريعية وداعية منتجة الى حدود معقولة، وخصوصا من خلال تشريع بعض القوانين النوعية مثل رفع السرية المصرفية، فان الأنظار ستتركز اليوم على لقاء بعبدا الذي يفترض ان يحمل معطيات فاصلة حول ازمة تأليف الحكومة. اذ ان اللقاء الذي سيجمع اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بدعوة من الرئيس عون وبناء على المسعى الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتسم بأهمية مفصلية، أيا جاءت نتائجه، في ظل مجموعة معطيات من ابرزها أولا ان اللقاء سيكون الأول بين عون والحريري مذ قدم الثاني تشكيلته الحكومية الى الأول في آخر زيارة للحريري لبعبدا في التاسع من كانون الأول الحالي، ورد عليه رئيس الجمهورية بطرح جاهز مسبقا، الامر الذي ترجم اشتباكا سياسيا حادا بينهما تواصلت حلقاته وتداعياته حتى اليوم. ومن هذه المعطيات أيضا انه في ظل المواقف المتباعدة جدا بين الرئيسين تفجر قبل أيام على وقع التحرك البطريركي الاشتباك السياسي والإعلامي بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” في نقاط دستورية وسياسية كشفت تكرارا واكثر من أي وقت سابق، عمق تداخل الموقف بين رئيس الجمهورية والرجل القوي في دائرته رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بما يثير مجددا معادلة يستحيل تجاهلها في أي لقاء يعقد بين عون والحريري وهي الحضور الثالث لباسيل كشريك أساسي في الحل والتعقيد سواء بسواء. واذا كانت الأجواء التي تغلف اللقاء الثالث عشر بين عون والحريري اليوم في بعبدا لا تبعث موضوعيا على أي تفاؤل في امكان تبديل مواقف الفريقين من التشكيلة الحكومية في ظل التشكيلة التي وضعها الحريري ولا يزال متمسكا بها فيما يرفضها عون، فان ثمة اوساطا معنية بالمشاورات والأجواء التي سادت في الأيام الأخيرة لا تقطع نهائيا مع احتمالات تلمس ملامح مرونة او إيجابيات معينة قد تطلع اليوم من مدخنة بعبدا ولو ان امال هذه الأوساط لا تبعد عن اطار توقع بدء مسار جديد من النقاش بين الرئيسين يعيد الحرارة الى مسار التأليف قبيل عيدي الميلاد ورأس السنة بما يخفف الأجواء الملبدة التي تهيمن على البلاد. ولذا تصف هذه الأوساط لقاء اليوم بانه سيكون مفصليا، فاذا تحققت خلاله بدايات حلحلة، ولو نسبية، في مسار المشاورات المتجددة بين الرئيسين عون والحريري، فان ذلك سيؤدي بطبيعة الحال الى تحريك الجمود ولو على خلفية البحث عن مخارج للمواقف المتباعدة من التشكيلة الحكومية والخلاف حول المعايير وتوزيع الحقائب وصولا الى الأسماء. اما في حال الاصطدام مجددا بلقاء جاف يعقد لمجرد توزيع الصورة الشكلية، كما تقول هذه الأوساط، فان ذلك سيعمم أسوأ الانطباعات عن انسداد المسار الحكومي عشية نهاية السنة، وربما سيؤدي ذلك الى نوع مختلف وخطير من التداعيات الخارجية على البلاد من جهة الدول المانحة للبنان. وسيكون مهما للغاية رصد ردود الفعل الفرنسية تحديدا حيال النتائج نظرا الى معطيات تتحدث عن عدم انقطاع الاتصالات الفرنسية بالمسؤولين واللاعبين الأساسيين في لبنان رغم إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا. وتشير هذه المعطيات الى ان باريس نظرت بارتياح الى تحرك البطريرك الماروني وأفادت منه بتزخيم اتصالاتها لأحداث خرق في المشاورات بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري.
الديار: إسرائيل تطوّق لبنان غازياً “لابتزازه”: فرض التفاوض وفق قواعد جديدة! جهود حثيثة لحل “لغز” جريمة الكحالة… والآمال ضعيفة بنجاح لقاء بعبدا رفع السرية المصرفية يفتح الطريق امام التدقيق الجنائي والعبرة في التنفيذ
كتبت صحيفة “الديار” تقول: في ظل فقدان اللبنانيين ثقتهم بالطبقة السياسية الحاكمة، تحول اقرار المجلس النيابي لرفع السرية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والادارات لعام واحد الى انجاز على طريق تطبيق التدقيق الجنائي، وبانتظار التطبيق العملي لهذا القرار ومفاعيله على ارض الواقع، والكشف عن جريمة الكحالة المثيرة للريبة بفعل طريقة تنفيذها، واستخدام “كاتم للصوت” في عملية الاغتيال،لا تبدو الامال مرتفعة بخروج “الدخان الابيض” حكوميا من بعبدا بعد اللقاء المفترض بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فالامر يحتاج الى “معجزة” في ظل غياب المعطيات الداخلية والخارجية الجدية التي تسمح بولادة حكومية قريبة.
وبينما تتلهى السلطة في لبنان بالنقاشات البيزنطية حول تقاسم الحصص الحكومية، وتعمل على ايجاد ملاذات آمنة للفاسدين في الدولة عبر رسم “الخطوط الحمراء” حول اي محاسبة جدية، تعمل اسرائيل “بصمت” على تطويق لبنان غازيا عبر عقد تفاهمات استراتيجية مع دول الجوار لاضعاف الموقف اللبناني عند استئناف التفاوض الغازي في الناقورة، حيث يسعى الاسرائيليون الى استفراد الجانب اللبناني عبر عزله ووضعه امام خيارات “احلاها مر”، وهو امر يستدعي تحركا جديا من قبل السلطات اللبنانية لتامين شبكة امان اقليمية ودولية لموقفها القانوني، حيث تسعى اسرائيل الى “المراوغة” في عملية التفاوض مستغلة وضع لبنان الاقتصادي الصعب، وفق معادلة منعه من الاستفادة من الثروة الغازية بينما تعمل هي بعيدا عن حدوده لاستكمال الطوق عليه، حيث تبقى الحدود مع لبنان وحدها دون تنقيب بفعل عملية “الردع” المتبادلة، وبهذا يكون لبنان الخاسر الاكبر في دول المنطقة. وهذا يحتاج بحسب تلك المصادر الى تغيير في “تكتيك” التفاوض اللبناني ورفع منسوب الضغط على الاسرائيليين، لان الاسرائيليين يريدون فرض قواعد تفاوض جديدة، وفق معطيات تفرضها على ارض الواقع، بينما تستعرض واشنطن قواها العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف من عمل “ما” يقوم به الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل مغادرة البيت الابيض؟
الجمهورية: غموض يسبق لقاء بعبدا.. وحديث عن “غرف سوداء”.. وماذا بعد السرّية المصرفية؟
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في أسبوع الميلاد، يُعلّق اللبنانيّون الأمل على أن يَحمل لهم العيد بشارة الخلاص من جحيم أزمات حطمت كلّ مفاصل حياتهم، بشارة تكسر أصفاد طبقة حاكمة، قيّدتهم في اعماق مستنقع آسن، تتجاذبهم فيه موبقات لا حدود لها، وسياسات وقحة تضحّي بهم على مذبح مصالحها وفجع شهواتها التي القت بكلّ اللبنانيين في العمق الكارثي، وغار معها البلد الى ما تحت الارض.
في اسبوع الميلاد، يطمع اللبنانيون بهدية ولو متواضعة، تعيد لهم العيد المفقود، والفرحة المسلوبة، والاطمئنان المعدوم، وتزرع فيهم الأمل بالقيامة من جديد، وتمنحهم فرصة التحرّر من هذا السجن الكبير، وتفتح لهم نافذة، لا بل ثغرة صغيرة يعبرون من خلالها الى الهواء، ويفلتون من تحكّم السجّانين القابضين على لبنان، والعابثين فيه تخريباً وافقاراً وقتلاً لحاضره ومستقبله، ومن دون أن يرفّ لهم جفن.
عصيان
في اسبوع العيد يحلم اللبنانيون، في أن تحدث معجزة تكسر هذا الإنسداد الحاكم للمشهد السياسي، وتحقن الطبقة الحاكمة، بالحس بالمسؤوليّة، وتوقف البازار المفتوح على مصراعيه في السوق الحكومي، وتدفع هذه الطبقة إلى الإفراج عن حكومة أوكلت اليها المبادرة الفرنسية مهمة وضع البلد على سكة العلاج والانفراج.
وعلى ما هو واضح من الأجواء المرتبطة بملف التأليف، فإنّ الحلم بمعجزة، هو من النوع غير القابل للتحقيق، مع العصيان الذي تمارسه الطبقة الحاكمة، وإحباطها كلّ المساعي الرامية الى فتح باب الحلول وبناء المساحات المشتركة، واصرارها على أسر الحكومة داخل عقليات متصادمة على الأحجام والحصص والحقائب، يحكمها الإصرار على رفض بلوغ تفاهمات موضوعية تُخرج الحكومة الى النور.
اللواء: لقاء بعبدا: الفرصة الأخيرة أو رصاصة الرحمة على وزارة الإخصائيين؟ عون يتحمس للملاحقات بعد تعليق السرية المصرفية.. وسلامة لمعالجة الدعم وبقاء الاحتياطي
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: اهتمام “بارد” باللقاء المنتظر اليوم في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
والسبب يكمن في ان الحكومة العتيدة ليست أولوية لدى بعض أصحاب القرار أو الشأن، من زاوية سلّم أولويات، أوّل درجاته، الملاحقات، من التحقيق إلى التدقيق، لتسجيل مكاسب، ضاعت في المجالات الحيوية، كإيجاد حلول لأموال المودعين في المصارف، التي تسترد بالليرة اللبنانية، فيجري عليها “الكابيتال كونترول” على منصة الـ3900 ليرة لبنانية لكل دولار (نسبة 50? تفقد من قيمتها).
ولا الأسعار المتطايرة، مع اشراقة كل صباح، وضعت آلية مراقبة للحد من تفلتها، ولا الجائحة الوبائية “فايروس كورونا” يمكن الحد من تفشيها، فضلاً عن الأمن الفالت، إذ تسجل يومياً جرائم قتل وسرقة، واعتداءات، وسلب ونهب وخطف و”إرهاب” إلخ..
وعليه، أعربت مصادر سياسية عن مخاوف جدية من عدم توصل اللقاء إلى نتائج عملية، في ضوء إصرار فريق عون – باسيل على فرض “إذعان” على الرئيس المكلف، بتشليحه حق إدارة الوزارة، التي يطمح إلى تأليفها من غير الحزبيين والاختصاصيين الحرفيين، الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، بذرائع الدستور والميثاقية والتوازن بين الكتل والأحزاب.
وتذهب مصادر قيادية في 8 آذار إلى اعتبار ان جوهر المشكلة، يتجاوز الحقائب وتوزيعها، وتوازناتها إلى الخلاف المستحكم حول “كيفية مقاربة دور الحكومة في المرحلة المقبلة”.
