عودة إلى الإقفال بعد الأعياد؟: هديل فرفور

في وقت كانت فيه دول أوروبية عديدة تستعدّ للمباشرة في تشديد الإجراءات الوقائية خلال موسم الأعياد بهدف السيطرة على تصاعد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، كان لبنان يُشرّع أبوابه من دون أدنى التزام حتى بقرارات التعبئة العامة الشكلية التي لا تنفك وزارة الداخلية عن إصدارها دورياً. فلا إجراءات استثنائية رافقت الازدحام المتوقع في المراكز التجارية والمقاهي والملاهي، ولا تفعيل جدياً لإجراءات المراقبة على إلزامية ارتداء الكمامة بقدر الجدل الذي أثير حول السماح بالرقص في الملاهي، فيما تشهد الشوارع حركات احتجاج وتجمعات دورية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترنّحة في البلاد.

وكنتيجة طبيعية لهذا الواقع، كان لا بدّ للإصابات اليومية من أن تواصل الارتفاع، حتى بات لبنان يحتلّ المرتبة 51 عالمياً لجهة عدد الإصابات الإجمالية التي تشارف على الـ160 ألفاً مع إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1182 إصابة (من أصل 7024 فحصاً، أي أقل بنحو أربعة آلاف فحص عن المعدلات اليومية)، و13 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الضحايا 1294. ومع تزايد الضغط على أسرّة العناية الفائقة التي باتت مشغولة بنسبة أكثر من 91% (410 من أصل 450 سريراً)، يتعزّز الاقتناع بضرورة العودة إلى خيار الإقفال بعد فترة الأعياد، خصوصاً مع «ظهور» سلالة جديدة للفيروس في بريطانيا، ما يعني أن الواقع «سيكون كارثياً ما لم نتدارك الوضع سريعاً»، على ما تقرّ مصادر في وزارة الصحة. وفيما اتخذت دول عديدة حول العالم قرارات بمنع الرحلات القادمة من بريطانيا، لا تزال المساعي لاتخاذ خطوة مماثلة بطيئة حتى الساعة، وهي رهن استجابة اللجنة الوزارية لـ«المناشدات» التي أطلقها وزير الصحة حمد حسن، أمس، عقب ترؤسه اللجنة العلمية التي أوصت بوقف الرحلات من لندن أو عبرها لبضعة أيام للاستيضاح.

وعن خيار العودة إلى الإقفال، لفت حسن الى أنه في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المُستشفيات «لن تتردد وزارة الصحة في رفع توصية بهذا الإقفال، والأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد الأعياد». ووفق هذا المنطق، وأمام تصاعد الأرقام، فإنّ الإقفال يبدو آتياً لا محال.

يذكر أن وزارة الصحة أكدت مجدداً أن لبنان سيتسلم اللقاح في منتصف شباط المُقبل «حيث من المفترض أن يكون نحو 15% إلى 20% من الناس كوّنوا مناعة مجتمعية، فيما سيؤمن لقاح فايزر مناعة لـ15%، واللقاحات التي ستصل عبر كوفاكس لـ20% على أن يأتي القطاع الخاص بلقاحات لـ10% أو 15% من السكان، ما سيعني تلقيح 70% من المواطنين وتوفير المناعة المطلوبة للمجتمع».

(الاخبار)