مصر: مادة جديدة تجيز حبس الصحفيين ورفض حقوقي
في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب الصحفية والحقوقية للسلطات المصرية بتخفيف قبضتها على حرية الرأي والعمل الصحفي، تمت الموافقة على مادة جديدة بقانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين وتغريمهم، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا، لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت.
واشترطت المادة الحصول على تصريح من القاضي، وموافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، وذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميا، لحين صدور حُكم بات في القضايا التي يُحاكمون بها حماية لهم.
في الوقت الذي بلغ فيه عدد الصحفيين المحبوسين رقما قياسيا؛ احتلت مصر المركز الثالث ضمن أكثر الدول التي فيها صحفيون محتجزون في 2020، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، حيث رصدت اللجنة وجود 27 صحفيا قيد الاحتجاز في مصر، بتهم تشمل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
وقالت اللجنة إن السلطات المصرية كثفت موجة الاعتقالات والتهم والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن ثمانية صحفيين مصريين من الـ 27، تمدد السلطات فترات احتجازهم باستمرار.
لكن الرقم ارتفع بعد أيام من إصدار التقرير، بعد إلقاء قوة تابعة للأمن الوطني القبض على الصحفي بجريدة الشعب، وأحد مؤسسيها، عامر عبدالمنعم (58 عاما)، من منزله فجرا بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، دون الكشف عن مكان احتجازه وسببه.
