الجعفري: الغرب استغل قضية اللاجئين كورقة سياسية للضغط على سوريا
أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري في حديث صحفي انه “لطالما كانت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتركيا ودول أخرى اللاعب الرئيسي في خلق الفوضى في سوريا ومشكلة اللاجئين فيها بسبب دعمها المباشر للإرهاب واعتباره أداة مشروعة يمكن الاستثمار فيها طالما أنه لا يستهدف دولها
فضلاً عن توصيفهم الإرهابيين على أنهم “معارضة سورية مسلحة معتدلة” أو “جماعات مسلحة من غير دول” أو “ثوار” أو “جهاديين” أو “مناضلين من أجل الحرية والديمقراطية لا يمثلون أي تهديد للسلم والأمن لأي دولة أو منطقة أو للعالم بأسره” شريطة ألا يفكروا يوماً بالعودة إلى بلدانهم الأصلية لمتابعة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها، ودأبت الدول الغربية على إغراق دول بعينها بنفاياتها شبه البشرية من الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة والقتلة بعد أن استخدمتهم لاستهداف دول بعينها من بينها سوريا والعراق. وهناك بعض الحكومات الغربية لا تزال ترفض استعادة رعاياها من الإرهابيين وعائلاتهم وأطفالهم-ونحن هنا نتحدث عن 72.000 ألف إرهابي ومشروع إرهابي موجودين في مخيم واحد تحت إشراف قوات الاحتلال الأميركي والميليشيات الانفصالية العميلة له-وتقوم باتخاذ إجراءات لا قانونية ولا شرعية للتنصل من مسؤوليتها عنهم والتهرب من واجباتها باستعادتهم ومقاضاتهم أو إعادة تأهيلهم، لا بل إن بعض هذه الحكومات مثل استراليا وبريطانيا وهولندا أعلنت سحب الجنسيات من رعاياها الإرهابيين الموجودين في سوريا كي يستمروا في إرهابهم بحق السوريين بدلاً من استعادتهم ومحاسبتهم أمام القضاء على جرائمهم وإرهابهم“.
وأوضح الجعفري ان “الأمم المتحدة أكدت في تقارير الأمين العام وتقارير فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة القرار 1267 (1999) وجود عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الذين قدموا إلى سوريا من أكثر من مئة دولة عضو في المنظمة، كما أشار المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، قبل سنوات، إلى وجود حوالي 4300 إرهابي أوروبي يقاتلون في سوريا والعراق، من بينهم 2838 إرهابياً من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا، والتي تتمتع جميعها حالياً بعضوية مجلس الأمن وحلف الناتو. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأرقام قد جرى التلاعب بها وتقليصها للتستر على ممارسات حكومات الدول الأربعة، فإحصاءاتنا نحن كحكومة سورية أكثر من ذلك بكثير، فعدد الإرهابيين الأوروبيين هو حوالي 14000 إرهابي. وها هي اليوم فضيحة رئيس الوزراء الهولندي تجتاح هولندا من حيث اعترافه بتقديم الدعم لـ22 مجموعة إرهابية تنشط في إدلب ضد الدولة السورية، وبعضها مدرج على قوائم مجلس الأمن ككيانات إرهابية“.
وشدد الجعفري على ان “قضية اللاجئين قضية إنسانية بالنسبة للكثير من الدول ولكنها بالنسبة لنا هي قضية إنسانية ووطنية، وسوريا نجحت في إعادة مئات الآلاف منهم خلال الأعوام القليلة الماضية، وما زالت تعمل بدأب لعودة كل لاجئ يرغب بالعودة الطوعية والآمنة والمساهمة في بناء وطنه، والمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً الذي عقد في دمشق يومي 11-12 تشرين الثاني الفائت هو مجرد بداية لحل هذه المسألة الإنسانية ومُتابَعةً للدعوة التي أطلقتها الحكومة السورية في عام 2017 لعودة اللاجئين والمهجّرين السوريين ومطالبتها آنذاك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم عملية العودة وخلق البيئة المناسبة وتوفير الخدمات الأساسية للعائدين، وهي دعوة سعت حكومات بعض الدول لعرقلتها بوضعها فيتو على إعادة الإعمار وفرض شروط مسيسة مجحفة على العمل الإنساني والتنموي في سوريا“.
ولفت الى ان “الغرب عملَ على استغلال قضية اللاجئين كورقة سياسية للضغط على سوريا وذلك بدلاً من التعاون مع الحكومة السورية لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، وفرضَ عليهم البقاء في تلك الدول عبر الإغراء حيناً والضغوط والتخويف أحياناً أخرى، وهو أمر غير مستغرب لأن تلك الحكومات التي عملت بجد لنشر الإرهاب في سوريا الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من أبنائها وساهم بإخراج الملايين منها، لا يمكن أن تكون هي نفسها السبب والطريق لعودتهم إلى وطنهم، ولا أدلَّ على ذلك من رفضهم المشاركة بهذا المؤتمر الذي يسعى للهدف الذي يدّعون زيفاً حرصهم على تحقيقه وهو عودة اللاجئين. وبدلاً من أن تساعد تلك الحكومات الدولة السورية لاستعادة مواطنيها للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، تراها تصرف المليارات من الدولارات لإبقاء اللاجئين السوريين في الخارج وتأليب البعض منهم ضد دولته قبيل استحقاق الانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك بهدف التأثير على النتائج، أما العقبة الأخرى الأكبر أمام عودة اللاجئين فهي الحصار الغربي المفروض على سوريا والشعب السوري، فالجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى بلده، خاصة بعدما قامت الدولة بتقديم عدد كبير من التسهيلات، البعض منها تشريعي والبعض الآخر يتعلق بالإجراءات لعودتهم. فالتدابير القسرية اللاشرعية والحصار المفروضان من قبل النظام الأميركي وحلفائه، فضلاً عن ممارسات قوات الاحتلال الأميركي والتركي في شمال غرب وشمال شرق سوريا من سرقة ونهب لمقدرات الشعب السوري من نفط وغاز وقمح ومحاصيل زراعية وممتلكات ومعامل وآثار، وتدمير وحرق ما لا يمكنهم سرقته، كلها أسباب تعيق جهود مؤسسات الدولة السورية التي تسعى لإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق التي دمرها الإرهاب، بحيث يمكن للاجئ العودة والعيش حياة كريمة بظروف طبيعية، وهي أسباب رئيسية لتردد الكثيرين من اللاجئين في العودة إلى مناطقهم وقراهم في غياب الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، لكن ومع ذلك كله استطاعت الدولة إعادة الحد الأدنى من البنية التحتية في العديد من المناطق، كالماء والكهرباء والمدارس والطرق وغيرها من الخدمات العامة، وذلك لتمكين أبنائها العائدين من العيش ولو بالحد الادنى من مقومات الحياة“.
