من الصحف الاميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤول عن الفوضى التي جرت للعلاقات مع تركيا. فقد تغاضى عن شراء أنقرة نظام الدفاع الروسي “إس-400” (s-400) وجاء الآن لفرض عقوبات ضدها، لكن للرئيس المنتخب جو بايدن فرصة لإصلاح هذه العلاقة المهمة.

جاء هذا في مقال للباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أصلي أيدنطاشباش بصحيفة واشنطن بوستأشارت فيه إلى أن تركيا كانت ذات يوم حليفا قويا للولايات المتحدة، وأخطأت خطأ استراتيجيا كبيرا بشرائها النظام الدفاعي الروسي غير المتوافق مع أسلحة حلف الناتو.

وقالت الباحثة إنها وبحكم أنها غطت العلاقات الأميركية التركية على مدار العقد الماضي، فوجئت برؤية الولايات المتحدة تثير القليل من الجلبة حول نظام “إس-400” عامي 2017 أو 2018، إذ كانت لقاءات ترامب الثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدور حول الإشادة بالأخير، وكان تركيز ترامب ينصب على تأمين الإفراج عن أندرو برونسون، القس الإنجيلي المسجون في تركيا.

وأضافت أن ترامب تبنى علنا حجج تركيا لشراء نظام “إس-400” وقدم غطاء من عقوبات الكونغرس، ووعد وراء الكواليس بإزالة الضغط.

وعندما تحدث ترامب عن هذه القضية بقمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، في يونيو/حزيران 2019، كرر نقاط الحديث التركية حول سبب شراء هذا النظام الروسي، وركز على مفاوضات أنقرة بشأن صاروخ باتريوت الأميركي مع الرئيس السابق باراك أوباما، قائلا إن أردوغان كان يريد شراء باتريوت، لكنهم لم يبيعوه له فذهب إلى روسيا، وعقد صفقة لشراء “إس-400” ودفع الكثير من المال. ووعد ترامب أردوغان بأن إدارته لن تسعى إلى فرض عقوبات.

ومضت الباحثة تقول: لو كان أي أحد في مكان أردوغان سيستنتج أن واشنطن موافقة ضمنيا على شرائه نظام الدفاع الروسي، مضيفة “لولا ترامب، أشك في أن الزعيم التركي كان سيشتري إس-400“.

وبعد فوات الأوان أواخر 2019 تحرك الكونغرس ليضغط على ترامب الأمر الذي أجبر الأخير لدعوة أردوغان وزعماء الكونغرس إلى جلسة متلفزة جزئيا لمعالجة المشكلة بالبيت الأبيض، مع بقاء الرئيس الأميركي على “الحياد” خلال المناقشة الساخنة.

تخطط وزارة العدل الأمريكية برئاسة المدعي العام وليام بار لتوجيه تهم جنائية في الأيام المقبلة ضد مشتبه به آخر في حادث لوكربي، وهو خبير متفجرات ليبي يدعى أبو عجيلة مسعود، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ32 للتفجير.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن المكان الدقيق للسيد مسعود غير معروف، وفي وقت من الأوقات، سُجن في ليبيا لارتكاب جرائم غير ذات صلة. رفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق.

كان المدعي العام ويليام بار يقضي مهمته الوظيفية الأولى عندما تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في تفجير عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا، من بينهم 189 أمريكيا.

قال السيد بار عندما أعلن عن التهم في عام 1991: “هذا التحقيق يبعث برسالة قوية. لدينا العزم والقدرة على تعقب المسؤولين عن الإرهاب ضد الأمريكيين، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك”. يغادر بار منصبه قبل احتفالات أعياد الميلاد بحسب الرئيس الأمريكي.

اعتمدت القضية المرفوعة ضد مسعود جزئيا على عمل الصحفي كين دورنشتاين، الذي كان يعمل ضمن برنامج “فرونت لاين” لشبكة “بي بي إس” عندما بدأ تحقيقه الشامل في التفجير، وكان شقيقه ديفيد من بين القتلى على متن الطائرة “بان آم الرحلة 103”.

كان هذا التفجير هو أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بريطانيا وضربة موجعة للولايات المتحدة جاءت في ظل تراجع علاقاتها مع ليبيا بشكل حاد.

وجاء ذلك بعد أمر من الرئيس رونالد ريغان، بشن غارات جوية على ليبيا قبل ذلك بعامين، ردا على قصف ملهى ليلي ألماني يتردد عليه أفراد القوات المسلحة الأمريكية. خلصت السلطات الأمريكية إلى أن تفجير طائرة بان أمريكان كان ردا ليبيا.