من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: كورونا الناشط في موسمَيْ الشتاء والأعياد يفتح الباب لـ 100 مليون إصابة… وسباق مع اللقاح.. السجال النيابيّ القضائيّ مرشّح للتوسّع بنهاية الدورة العاديّة واستدعاء 4 ك2 / مساعٍ فرنسيّة لجسّ النبض لفتح الباب للبحث بالعقد السياسي الجديد والحكومة معاً

كتبت البناء تقول: قد لا يكون موسم الشتاء المتزامن مع موسم الأعياد فأل خير هذا العام في لبنان والعالم، مع اتساع نطاق الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، الذي قفز خلال شهر واحد في العالم بعدد المصابين بما يقارب الضعف، في ظل توسّع مثير للذعر في أميركا التي قاربت رقم الـ 20 مليون مصاب مع تزايد العدد خلال شهر من 8 الى 17 مليون مصاب، فيما العالم يعلق الآمال على النتائج الأميركيّة في مجال اللقاحات التي تستعدّ دول عدة للبدء بحملات لاعتمادها أملاً بالتخفيف من وطأة الانتشار وتداعياته، ولبنان الذي عاد ليسجل أرقاماً مرتفعة في عدد الإصابات واقع في قلب المجموعة العالية الانتشار عالمياً، مع رقم 52 بين الدول، وهي مرتبة عالية بالقياس لعدد السكان، رغم انخفاض نسبة الوفيات من كل مليون نسمة عن معدل الدول العالية الانتشار التي تقع بين الـ 500 و750 حالة من كل مليون، بينما المجموعة العالية جداً تقع فيها الوفيات بين 750 حالة وما فوق من كل مليون، وتتقدّم على لبنان الواقع في مجموعة ما بين الـ 100 و250 حالة وفاة من كل مليون نسمة، مجموعتان بين الـ 500 والـ 750 وبين الـ 250 والـ 500 ليقع لبنان في مجموعات التزايد المقبول للوفيات بخلاف وقوعه في مجموعة التزايد العالي للإصابات، بالنسبة لعدد السكان، حيث يشابه لبنان بنسبة ما بين الـ 25000 و50000 إصابة في المليون دولاً كفرنسا وبريطانيا لكنه يتميّز عنها في نسبة وفيات منخفضة مسجلاً 181 حالة وفاة لكل مليون نسمة مقابل 963 لبريطانيا و908 لفرنسا.

في الشأن السياسيّ يستعدّ لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل، مع تصعيد سياسي يطال ملف تشكيل الحكومة، ويضعها أمام الانسداد والاتصالات المقطوعة، بالتوازي مع مخاطر الوقع السريع في دائرة الانهيار المالي في ظل تحذيرات من نفاد القدرة على تأمين العملات الصعبة من قبل مصرف لبنان لتمويل الاستيراد وبدء مسار الارتفاع الجنونيّ في سعر الصرف ما ينذر بكارثة اجتماعية ويهدّد بدخول لبنان مرحلة الفوضى الشاملة.

في مناخ شائع عن نيّة الرئيس الفرنسي الامتناع عن عقد لقاءات مع أي من القيادات اللبنانية، تسرّبت معلومات عن وجود مسودة لورقة عمل تشتغل عليها دوائر الإليزية وربما توضع بين أيدي القيادات اللبنانية خلال أيام لجسّ النبض حول وجود فرصة للأخذ بها كأساس لمسعى فرنسيّ جديد، يقوم على تسهيل ولادة حكومة تمثل الكتل النيابية بالتزامن مع البدء بالنقاش لمشروع عقد سياسيّ جديد سبق وتحدّث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إليه، معتبراً أنه بالإمكان البدء بحكومة أسماها حكومة مهمّة وتأجيل البحث بهذا العقد السياسي الجديد، وما يستدعيه من تعديلات للدستور.

على الجبهة القضائيّة لا تزال المناخات التصادمية بين المحقق العدلي مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب هي السائدة على خلفية الاستدعاءات التي وجّهها القاضي فادي صوان للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وفي هذا السياق كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن مراسلة تمّ توجيهها لصوان تطالبه بإيداع المجلس النيابي مستندات الاتهامات التي وجهها للنائبين، ووفقاً لمصادر نيابية فإن المراسلة تتضمن إثارة تساؤلات عن سبب توجيه طلب ناقص للمجلس سابقاً للقيام بالادعاء من دون وقائع، وعن سبب قيام المحقق بادعاء ناقص قياساً بلائحة أسماء أوحى بها في رسالته، ولكنها بقيت ناقصة لكامل الأسماء الذين تمّ ذكرهم كعدد إجمالي بصفات وزارية من دون أسماء، وهو ما يناقض الأصول القانونية، وفقاً للمصادر. وتوقفت المصادر أمام تحديد المحقق العدلي لمواعيد مثول بديلة للنائبين زعيتر وخليل في الرابع من كانون الثاني، أي بعدما يكون العقد العادي لمجلس النواب قد انتهى، ما يتيح التحرّر من مظلة الحصانة النيابية في سجال الادعاء العدلي في حسابات صوان، ويعني تصعيداً للسجال.

يبدو أن قرار قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان فتح فصولاً جديدة من الصراعات السياسية والطائفية، أضيفت إليها أمس، مواجهة أخرى بين القضاء والمجلس النيابي الذي صعّد موقفه واصفاً قرار صوان بـ»السهو».

وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس نبيه بري. وأشار نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الى أننا «تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها». وأضاف «هيئة مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه». وتابع «الرسالة تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة، فكيف للمجلس أن يُتَّهَم من دون دلائل واضحة؟».

وتابع الفرزلي: «لا نشكّ في خلفية ادّعاء القاضي صوان»، ونسأله «أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟، ونحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم». وأوضح أن «المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص».

وقرّرت الهيئة عقد جلسة عامة في الأونيسكو الاثنين المقبل وعلى جدول أعمالها 70 بنداً.

الأخبار: سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من “فتن أمنية”

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في ضوء التطبيع الخليجي – الإسرائيلي يزداد الضغط على لبنان للانضمام إلى الركب. المملكة العربية السعودية تكتفي حالياً بدور المتفرّج، فيما الولايات المتحدة تفعّل خطتها لتنفيذ نظرية تتشاطرها واشنطن والرياض: “دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله”

دخلَ لبنان، جدياً، منطقة شبيهة بـ “مُثلّث برمودا”، وكأنّ سقوطه صار قدراً. الدفع إلى ذلك، على أشدّه عند من يشترط إخراج حزب الله من كل المشهد السياسي مع كثير من التنازلات… وإلا الطوفان. الحرب الأميركية ضد المقاومة، بأدوات أكثر فتكاً مما تعرّضت له أفغانستان (2001)، والعراق (2003)، ولبنان(2006)، مستمرة وفق نظرية “دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله”. نظرية “تبصم” عليها الرياض بـ “العشرة”، رغمَ انكفائها حالياً، لكنها جاهزة للتفاعل متى سنحت الفرصة، باعتبارها الاحتياطي المالي. حتى ذلِك الحين، يُستأنَف العمل لاستكمال زرع الفوضى عبرَ: تفعيل نشاط الـ ngo’s والتحركات التي تنطلِق بأجندة محدّدة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية، وطغيان الأمن المفقود، ما يجعل الساحة الداخلية مفتوحة على أي احتمال. قبلَ عام وشهرين من اليوم، كانَ العنوان تعرية الطبقة السياسية الفاسدة، أما حالياً فقد حانَ وقت إسقاطها، بمعزل عن وجود بديل، هكذا تقول المعلومات. الفارق بين الزمنين، أنه في خريف 2019، لم تكُن هناك إمارات وإسرائيل، بحرين وإسرائيل، سعودية وإسرائيل، أي أن إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان، بمعنى، أن الأخير لا يُمكن أن يكون شاذاً عن هذا المسار، وإجباره على الانضمام إلى الركب ليسَ مبنياً على فراغ. إذ لم يعُد ثمة لبس في أن فساد المنظومة الحاكمة وغياب أي مسعى جدّي للبحث عن معالجة الانهيار يساعدان الخارج في تنفيذ خطته.

من يقرأ الخط البياني لحركة البلاد على كل الأصعدة، يكتشِف أنها تتجه نحوَ مرحلة أكثر إيلاماً، في ظل سيناريو السقوط الذي يتهدّد كل المؤسسات التي لم تعُد قادرة على احتواء ارتداداته الخطيرة. في موازاة ذلك، تُفعّل واشنطن سياستها لتدمير لبنان، بالتعاون مع فاعلين محليين أُوكلِت إليهم هذه المهمة، بالإضافة إلى مجموعة ركائز أساسية لمشروعها تديرها الإدارة الأميركية من الخارج والسفارة الأميركية في بيروت، وستبدأ بالظهور تباعاً في المرحلة المقبلة، وذلك على النحو التالي:

الركيزة الأولى: إعادة تحريك جمعيات المجتمع المدني، التي يعمل بعضها وفق الأجندة الغربية. وذلك، من خلال تنفيذ نشاطات لبعض المجموعات التي تحاول استثمار أي تحرّك محقّ، وحرفه إلى غير مساره. وهنا، تقول بعض المصادر إن من شأن بعض التحركات أن يؤدّي إلى وقوع حوادث أمنية تفجّر الأوضاع. فعلى سبيل المثال، “الكبسات” المفاجئة التي ينفذها بعض الشباب ضد مسؤولين وشخصيات في أماكن عامة، قد تتطور إلى إشكالات أمنية في حال انتقلت إلى المنازل، وحينها من يضمن مثلاً عدم وقوع ضحايا فيما لو وقع تضارب بين هؤلاء الشباب والفريق الأمني لأيّ مسؤول؟

الركيزة الثانية: تغلغل هذه المنظمات في المناطق تحتَ ستار المساعدات، تحديداً في المناطق المسيحية، وإشاعة الانطباع بأن لا سبيل لضمان الأمن الاجتماعي إلا من خلال الغرب، وذلك بهدف الحلول مكان الأحزاب التي لها ثقل في هذه المناطق، تحديداً التيار الوطني الحر.

الركيزة الثالثة: وضع مزيد من الشخصيات اللبنانية على لائحة العقوبات، بالإضافة إلى مؤسسات في الدولة أو حتى مصارف، لزعزعة الوضع الاقتصادي والمالي أكثر فأكثر، والعمل على بثّ الشك في هذه المؤسسات وتشجيع الحركة المالية في السوق السوداء.

الركيزة الرابعة: ضرب البعد الأمني في العمق، من خلال تحريك لخلايا نائمة وافتعال فتن. وهو ما لم يعُد سراً، إذ أن الكثير من القوى السياسية والأمنية باتت تتحدث عن تقارير تؤكد وجود تهديدات أمنية جدية.

وإذ تبدو الحركة السعودية في لبنان حتى الآن خافتة، إلا أن المعلومات تؤكّد بأن المملكة تشاطر واشنطن نظريتها، لكنها لن تتدخل الآن مباشرة، بل ستنتظر انهيار البلاد بالكامل، وفقَ قناعة تامة بأن “هذا الانهيار سيؤثر سلباً على حزب الله فقط، وأن ذلك سيُضعفه وسيجعله يتراجع. وبالتالي سيكون بالإمكان إعادة بناء الدولة في لبنان بأجندة أميركية وتمويل سعودي”!

النهار: الحريري في بكركي والمواجهة السياسية القضائية تحتدم

كتبت صحيفة “النهار” تقول: الفارق الوحيد الذي برز امس بين مسارين يتسابقان في طريق التصعيد والتأزم، تمثل في ان مسار تأليف الحكومة الجديدة عاد الى التأزم الملجوم والصامت فيما مسار المواجهة السياسية القضائية المتصلة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت اتسم بمزيد من التصعيد الصاخب. ومع ان الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لبكركي شكلت اختراقا إيجابيا لمناخ آخذ في الانسداد والتشاؤم والتشكيك في إمكانات فتح مسارب للحلول، فان تأثيرات الزيارة يستبعد ان تتجاوز الإيضاحات الضرورية التي أفضى بها الرئيس الحريري للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سواء في الملف الحكومي وآفاقه ومسببات عرقلة الولادة الحكومية او في ما يتصل بكارثة انفجار المرفأ. وعلمت “النهار” ان الزيارة تركت أصداء مريحة لدى بكركي وسيدها الذي لا يكاد يمضي يوم واحد من دون ان يرفع صوته بالإلحاح على تشكيل الحكومة كما عكست مواقفه من تداعيات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ ما استدعى من الحريري إيضاح حقيقة المواقف التي اتخذت في شان رئاسة الحكومة والحفاظ على المسار الدستوري في التحقيقات من دون أي حمايات وحصانات. وفهم ان الحريري ركز على التأكيد ان ليس هناك أي بعد طائفي مسيحي إسلامي في دلالات التشكيلة التي بحثها مع رئيس الجمهورية. كما ان الموقف من الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يتسم بمعيار دستوري أولا وأخيرا بما يحصن التحقيق.

وأوضح الحريري بعد اللقاء مع البطريرك في حضور الوزيرين السابقين غطاس خوري وسجعان قزي والنائب البطريركي العام المطران حنا علوان انه وضع البطريرك الراعي “في جو التشكيلة التي قدمتها الى فخامة الرئيس والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا ومن اهل الكفاءة والنزاهة وقادرين على القيام بإلاصلاحات المتفق عليها”. ولفت الى انه ابلغ البطريرك “ان الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا ولا ان أكون انا رئيس حكومة وانما وقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت وهذا الهدف لا يتحقق الا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لاعادة تدفق التمويل في اتجاه لبنان”. وفي موضوع المرفأ قال الحريري انه اكد للراعي “اصرارنا على معرفة الحقيقة وتأكيدنا حق جميع اللبنانيين وبالدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات، وفي هذا الاطار لا غطاء على احد ولا تغطية لاحد إنما في اطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين”. وردا على سؤال قال الحريري “انا مع الحياد وسبق ان قلت ذلك وهذا الامر يجب ان يحصل عاجلا ام آجلا ولكنه أولا في حاجة الى توافق”.

هيئة المكتب وصوان

اما على جبهة التداعيات التي اثارها ملف الادعاءات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت على يد المحقق العدلي في هذا الملف القاضي فادي صوان، فان الموقف الذي اتخذته هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري شكل مؤشرا إضافيا الى تصاعد المواجهة السياسية القضائية على خلفية الادعاءات التي أصدرها صوان من جهة، والاشتباك القانوني السياسي الذي انزلقت اليه القضية كلا من جهة أخرى. ذلك انه على رغم الاجتهاد الشكلي المنمق الذي خرج به نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في اعتبار حصول “سهو” من جانب القاضي صوان عبر انتهاك مبدأ فصل السلطات وتوجيه التهمة ضمنا الى مجلس النواب بالتخلف عن واجباته كانت نبرة الرد البرلماني على صوان حازمة للغاية في رفضها طلبه من المجلس أولا ان يتخذ الإجراءات ضد مجموعة واسعة من رؤساء وزراء ووزراء سابقين لا وجود لاي شبهة في حقهم ومن ثم في عدم تزويده المجلس ملف التحقيقات والإثباتات ليبنى على الشيء مقتضاه. وبذلك عكست هيئة مكتب المجلس قرارا واضحا وانطباعا واضحا ترجمه الفرزلي برمي الكرة كليا في مرمى المحقق العدلي من خلال كتاب أرسلته الهيئة اليه وتنتظر جوابه عليه متضمنا الملف الذي يفترض ان يحمل الشبهات الجدية. وبدا لافتا للغاية اعلان الفرزلي ان الهيئة اتخذت قرارا بعدم نشر رسالة صوان التي أرسلت ردها عليه من باب احترام القضاء، ولكن الهيئة ضمنت ردها نقطة أساسية مفادها “انها تأسف لمخاطبة المجلس النيابي كأنه اهمل ممارسة صلاحياته الدستورية فكيف للمجلس ان يتهم من دون دلائل واضحة ؟ وأين اصبح مبدأ فصل السلطات”. وشدد الفرزلي على “اننا لم نجد في الملف المرسل مرفقا بمستندات أي شبهة جدية او غير جدية فكيف نتعامل مع مجهول؟”.

وفي المقابل تواصلت فصول الصراع المتصاعد حول مثول المدعى عليهم الأربعة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس امام المحقق العدلي، علما ان الكباش المتجدد بين المحقق العدلي مجلس النواب سيفاقم حلقات هذا الصراع باعتبار ان اثنين من المدعى عليهم الأربعة هما من النواب وسيلتزمان مزيدا من الانتظار لبت وجهة النزاع، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال لن يكون في وارد تغيير موقفه الرافض لاستقبال المحقق العدلي والإدلاء بإفادته امامه، فلا يبقى الا الوزير السابق فنيانوس الذي لا يحظى بغطاء نيابي ولكن يبدو انه يتجه الى الطلب من المحقق العدلي ان يطلب اذن نقابة المحامين في الشمال قبل استجوابه. وكان القاضي صوان حدد امس موعدا جديدا لاستجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر في الرابع من كانون الثاني المقبل بعدما لم يمثلا امامه امس، فيما علم ان خليل وزعيتر تقدما عبر وكيليهما من النيابة العامة التمييزية بطلب نقل الدعوى من القاضي صوان الى قاض آخر بحجة “الارتياب المشروع” واتهامهما للقاضي صوان بعدم الحياد. وإذ اشارت المعلومات الى ان صوان ماض في مهمته من دون تراجع، فهم انه ارسل طلبات جديدة عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستجواب الرئيس دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق فنيانوس التي ردت طلب دعوة فنيانوس باعتبار انه ليس وزيرا حاليا.

الديار: فرملة حرب البيانات ومُحاولات لتطبيع العلاقة بين عون والحريري قبل زيارة ماكرون حزب الله لا يقدّم اقتراحات لكنه يُشجّـع على اعادة التواصل والحوار مجلس النواب يطلب من صوان الملف بالقرائن .. وخليل وزعيتر يطلبان تغيير القاضي

كتبت صحيفة “الديار” تقول: الطرق مسدودة امام الحلول والمشهد اللبناني قاتم في ظل الاجواء المحمومة التي تجتاح البلاد وارتفاع وتيرة الصراعات والخلافات حول الاستحقاق الحكومي وسائر الملفات الحيوية التي باتت اسيرة الحسابات الضيقة والمصالح السياسية والفئوية والطائفية، بينما يدفع المواطن المزيد من الاثمان تحت وطأة تفاقم الازمة وحالة الفلتان التي باتت تتحكم بكل شيء.

قبل اقل من اسبوع على موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدا المشهد اللبناني اكثر تعقيدا من الاجواء التي سبقت الزيارتين الماضيتين لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة الاشتباك السياسي والتراشق الاعلامي الاخير بين بعبدا وبيت الوسط .

وبقي السؤال المطروح هل يمكن القيام بخطوات ايجابية ومتقدمة في شأن موضوع الحكومة قبل زيارة ماكرون المرتقبة ؟

المعلومات التي توافرت للديار امس اكدت ان الاتصالات التي اجرتها باريس اول امس وواكبتها مساع لحزب الله بالتعاون مع الرئيس بري لتخفيف الاحتقان بين الرئيسين عون والحريري تركزت على نقطتين:

– فرملة ووقف حرب البيانات والتغريدات بين بعبدا وبيت الوسط.

– السعي بسرعة لعودة التواصل بين عون والحريري لاستئناف البحث في النقاط الخلافية حول تشكيل الحكومة التي ظهرت في لقائهما الاخير.

وقالت مصادر مطلعة للديار ان هذه المساعي نجحت بنسبة كبيرة في وقف حرب البيانات التصعيدية ، وان التركيز انتقل الى تعزيز اجواء التهدئة تمهيدا لاعادة التواصل بين الرجلين بعيدا عن التشنجات والسجالات التي ساهم بتسعيرها بعض الجهات .

وقالت المصادر ان حزب الله في مسعاه هذا يشدد على التهدئة وعودة الحوار بشأن تسريع تأليف الحكومة وانه لا يملك او يطرح افكارا او اقتراحات بهذا الشأن بل يترك الامر كما فعل منذ البداية للرئيسين عون والحريري لاستكمال البحث في سبل الاتفاق على تشكيل الحكومة.

وبرأي المصادر انه بمجرد عودة التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يمكن القول ان عملية التأليف ستعود الى السكة التي يبنى عليها من اجل ولادة الحكومة لانه لا بديل عن لغة الحوار للوصول الى هذه الغاية .

وتضيف المصادر اذا بقي التواصل مقطوعا على كل المستويات فان الوضع الحكومي يبقى يراوح مكانه وسنذهب جميعا الى مزيد من الانهيار والانحدار.

وخلصت المصادر الى القول يجب القيام بما يمهد الطريق الى مناخ ايجابي يسبق زيارة الرئيس الفرنسي وان عودة التواصل بين عون والحريري ابرز عناصر هذا المناخ التمهيدي للزيارة المرتقبة.

اللواء: الحريري في بكركي: هذا ما حصل مع بعبدا.. والمهم وقف الإنهيار ماكرون لإنجاح المبادرة.. والمجلس يأخذ على صوان “السهوة”.. وزعيتر وخليل يطلبان نقل الدعوى

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: مع كل يوم تأخير، تتكشف مخاطر الانكشاف الوطني العام في البلد، فعدم تأليف “حكومة مهمة” يُفاقم حبل الأزمات ويُرخيه على غاربه، بصرف النظر عن تفرد رئيس الجمهورية، بالمعالجات، سواء لجهة استقبال هذا القطاع أو ذاك، من أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية إلى الاتحاد العمالي، وسائر القطاعات، بما فيها أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لجهة عدم تنفيذ قانون الدولار الطلابي، الذي يسمح بالتحويلات لهؤلاء الطلاب لعدم خسارة الفرص بالتعليمية المتاحة لهم في الخارج.

فأمس، وفي طقس شتوي، ليس بالعاصف، كما هو متوقع في الأيام المقبلة، أو ماطراً لدرجة الطوفان، غرقت مداخل بيروت، وضواحيها بطوفان السيّارات “الجامدة” في الشوارع، حيث أمضى السائقون والمواطنون وراء مقاعدهم ساعات وساعات، في وقت يصاعد الدولار ارتفاعه، وفي وقت يغرق المسؤولون في مستنقع خلافاتهم، ويدور صراع خفيّ بين الطبقة السياسية والقضاء على خلفية ادعاءات المحقق العدلي في جرائم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، القاضي فادي صوان التي رأى فيها مكتب المجلس النيابي انه ضل الطريقين القانوني والدستوري، في وقت تقدّم فيه كل من وزير الاشغال العامة والنقل الأسبق النائب المحامي غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب المحامي علي حسن خليل، بطلب نقل مشترك إلى محكمة التمييز بعلة.. الارتياب المشروع، طالبين ابلاغه ال? المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

الجمهورية: خيبة أميركية فرنسية من تأخير الحكومــة .. التحقيق: كباش مجلسي قضائي

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يضيق عنق الزجاجة اللبنانية يوماً بعد يوم، إلى حدٍ بات يستحيل على الأزمات المتشابكة العالقة فيها أن تجد لها منفذاً للخروج منها، والطبقة الحاكمة أنزلت عن ظهرها حمل المسؤوليّة، وأسندت لنفسها وظيفة مراكمة الاحتقانات وصبّ الزّيت على نارها، والعالم كلّه بات ينظر الى لبنان كدولة فاشلة، فقدت مناعتها وكل مقومات الحياة فيها، ولم تعد تملك شيئاً سوى انّها صارت محكومة بالكامل لأنانيّات سياسية جائعة، تسوقها في مسار مجنون نحو انفجار كبير يوقع لبنان واللبنانيّين في بئس المصير.

وعلى خط الرعب نفسه، يزداد التورّم اكثر فأكثر في كل ما يتصل بحياة الناس، من استفحال الغلاء وفحش اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، الى فقدان الأساسيات، وما يُحكى عن رفع الدعم، وصولاً الى الدولار التي عادت السوق السوداء الى التلاعب فيه، حيث بدأ يطرق باب الـ9 آلاف ليرة، وسط كلام خطيرعن تحضيرات خبيثة لرفعه الى مستويات خيالية، ما قد ينذر بانفجار كبير وشرّ مستطير.. يُضاف الى ذلك، الرعب الوبائي الذي تفاقم وسجّل عدّاد الاصابات بفيروس كورونا في الساعات الاخيرة 2056 اصابة.

صغائر والعاب صبيانية

إنّه المصير البائس؛ وهو النهاية الحتمية مع عقل سياسي معطّل على كل المستويات، يلهو بصغائره وألعابه الصبيانية، فيما الدوامة الجهنّمية توشك أن توقف الزمن اللبناني، وتعلن نهاية هذا البلد، وتلقيه في فم غول يبتلعه بالكامل؛ كلّ شيء صار محطّماً، والصغائر أطاحت كلّ شيء، بالسياسة، والاقتصاد، والمؤسسات، وبالأخلاق، وبالهيبة، وها هي تُمارس بأبشع صورها على حلبة تشكيل الحكومة، وها هي في آخر مآثرها في مكان آخر، تحاول اليوم الإطاحة بالقضاء، على ما هو حاصل في الاشتباك الدائر بأبعاده السياسية والطائفية والمذهبيّة، على حلبة التحقيق العدلي في الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والذي تثار في كل الصالونات السياسية والقضائية أسئلة وعلامات استفهام حول المآل الذي سينتهي اليه، وهل سيستمر هذا التحقيق، أم أنّ قوة قاهرة ستوقفه، وإن استمر، من هم الضحايا الذين سيسقطون على حلبة التحقيق جراء هذا الاشتباك، ومن سيكون “كبش المحرقة” في نهاية الأمر؟