من الصحف الاسرائيلية
قال أكاديمي إسرائيلي إن “اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج المسماة “اتفاقيات أبراهام” تشكل إنجازا سياسيا ذا أهمية تاريخية لوضع إسرائيل الإقليمي، فالأساس المنطقي لبناء جبهة معادية لإيران يُلزم إسرائيل بالقيام بعمل عسكري لصالح حلفائها، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها تهديد وجودي للدولة اليهودية“.
وأضاف البروفيسور شموئيل ساندلر الباحث الأول والعميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة بار إيلان، بمقاله على موقع معهد “بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية”، أن “هذه الاتفاقيات تكتسب أهمية تاريخية لمكانة إسرائيل الإقليمية، وهو ما عززه الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما شكل اختراقا كبيرا في المحور الجديد الناشئ في الشرق الأوسط“.
وأكد ساندلر رئيس كلية إيمونا-إفراتا وخبير السياسة الدينية والحزبية في إسرائيل، والعلاقات الأمريكية والسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، أن “الدافع الرئيسي وراء ارتباط دول الخليج مع الدولة اليهودية هو مخاوفها من إيران، امتثالا للقاعدة السائدة في الشرق الأوسط القائلة “عدو عدوي صديقي”، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحالفات الدولية“.
وأوضح أن “الخلفية السياسية للاختراق الحالي هي الضغط الأمريكي لتحويل “علاقة العشيقة” التي تطورت في العقود الأخيرة بين إسرائيل ودول الخليج إلى علاقة “شرعية”، والحاجات السياسية لرئيس الولايات المتحدة والاحتياجات الاقتصادية لصناعة السلاح الأمريكية وبيعها لدول الخليج، إضافة للحديث بصوت عالٍ عن التقنيات المتقدمة والتعاون الاقتصادي، والمنطق الجغرافي الاستراتيجي، وكل ذلك لكبح التوسع الإيراني“.
وأشار إلى أن “هذه الاتفاقيات تكتسب أهميتها في ضوء الانسحاب المستمر للولايات المتحدة من الشرق الأوسط على مدى أكثر من عقد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استقلالها في مجال الطاقة، وهي حقيقة اعتمدتها الإدارتان الديمقراطية والجمهورية، ويمكن أن تكتسب زخما في ظل الإدارة الديمقراطية القادمة، ويرجح أن تُظهر تعاطفاً أقل مع دول الخليج، كما كان يتودد الرئيس المنتهية ولايته“.
قال كاتب إسرائيلي إن “المخرج الصحيح للأزمة السياسية الراهنة، يتمثل في ترشح بنيامين نتنياهو للرئاسة”، معتقدا أن “خصومه السياسيين سيفضلونه هناك، وبالتالي سيكون قادرا على المساعدة بعلاقاته الشخصية في العالم“.
وأضاف المحامي القانوني ميخائيل أديرعام في مقال نشره موقع “نيوز ون” أن نتنياهو سيحصل على إقامة أفضل بكثير من وضعه الحالي المنهار، سواء بتخصيص ميزانية تقدر بعشرات ملايين الشواكل سنويا، إلى جانب الحصانة من استمرار الإجراءات القانونية ضده لمدة سبع سنوات.
ورأى أديرعام أن “المنظومة القانونية سوف تتنفس الصعداء إذا حدث ذلك”، مشيرا إلى أن “الكثير من الإسرائيليين يدركون أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات، سواء لإسرائيل أو المنظومة القانونية والدستورية، وهذا يسمى الحد من المخاطر من خلال الوصول إلى حال الفوز للجميع، لنتنياهو وباقي المنظومة السياسية“.
وشدد على أن “السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الإسرائيلية، وإيجاد حكومة مستقرة، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، هو انتخاب نتنياهو لرئاسة الدولة، ما سيوقف الأزمة القانونية المستحكمة، التي تسببت بشيوع المزيد من الأجواء السامة”، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أنه “بغض النظر عن المصير الشخصي لنتنياهو، فإن الأمر الأهم هو مصير الليكود ومصير إسرائيل”، موضحا أن “الليكود كان موجودا قبل فترة طويلة من عهد نتنياهو، ومن المهم جدا أن يستمر في الوجود كحزب مركزي حتى بعد غياب نتنياهو“.
وأكد أن “الحكومة الإسرائيلية الأخيرة التي تم تشكيلها هي وصفة حقيقية للكارثة، فقد تسببت بشلل نظام الحكم وسوء الإدارة، والأجواء المسمومة لم تتوقف لحظة حتى من داخل الحكومة، وعاشت إسرائيل بسببها في جو من انعدام الحكم، وتم استغلال مثل هذا الأجواء من جهة من مجموعات من الإسرائيليين الذين لا يعتبرون أنفسهم ملتزمين تجاه الدولة وسلطاتها، وهم الحريديم المتشددون الذين يسخرون من قيود كورونا“.
وأشار إلى أن “أي محاولة إسرائيلية لوقف الأزمة السياسية القائمة يشبه محاولة لوقف الفيضان باستخدام ملعقة، الأمر الذي يتطلب دعم حكومة قوية ومستقرة وثقة عامة واسعة، وأن تعمل البيروقراطية القانونية والمحكمة العليا على توسيع صلاحياتهما، مع الاستفادة من الضعف السياسي للمسؤولين المنتخبين المكلفين بوضع القوانين وترسيم الحدود، لأن ما نشهده اليوم هو نهاية البداية لعهد نتنياهو“.
وأوضح أن “أزمة كورونا ستبقى ترافق الإسرائيليين عدة أشهر أخرى، ربما طوال 2021، وسوف يستمر التعامل مع تداعياتها لعدة سنوات على الأقل، أما القضايا الأمنية الأخرى المصاحبة فلن تختفي، فضلا عن التعامل مع إدارة أقل راحة في البيت الأبيض، وكل ذلك يقلل من احتمالات تشكيل نتنياهو لحكومة يمينية مستقرة في الانتخابات المقبلة“.
وتساءل الكاتب: “كيف يمكن لنتنياهو أن يفعل ذلك في ظل غياب ثلاثة أحزاب يمينية في حكومته، وعلى رأسهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون، وهناك شكوك في ما إذا كان سيتمكن مرة أخرى من تجنيد تيار يسار الوسط”.