من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: أمريكا تخرج السودان من قائمتها للإرهاب وتلتزم مساعدته بأكثر من مليار دولار
كتبت القدس العربي: دخل القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، أمس الإثنين، بعد إعلان رسمي بهذا الخصوص من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أشاد فيه بما وصفه بـ«تحوّل جذري» في العلاقات مع السودان. وقال «تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. يمثّل ذلك تحوّلا جذريا في علاقاتنا الثنائية باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى الديمقراطية».
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد أن هذا التطور «يمثل علامة بارزة في عملية الانتقال السياسي والاقتصادي الجارية في السودان» حسب صفحة بعثة الاتحاد في السودان على «فيسبوك».
ووصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حذف السودان من قائمة الإرهاب بـ«القرار التاريخي وجاء نتاج جهد بذله ابناء السودان بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر».
واعتبر أن «القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني».
أما عضو مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو»حميدتي» فقال إن «الطريق بدا واضحاً أكثر من أي وقت مضى بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قال «بداية حقبة جديدة في تاريخ السودان».
وزاد في تصريحات صحافية «يساهم هذا الإنجاز، الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول، في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى».
وأضاف: «يدعم هذا الانجاز إصلاحاتنا الاقتصادية، ويفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي، ويسمح للمغتربين في جميع أنحاء العالم بالقيام بمعاملاتهم المالية من خلال قنوات مصرفية رسمية وشفافة في الوطن، ويخلق فرص عمل للشباب، من بين فوائد عديدة لبلادنا».
وقالت هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية السودانية إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم دعم يشمل القمح وسلعا أساسية أخرى على مدار أربع سنوات.
وأضافت قائلة في بيان «التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية والتي ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية للسودان ولإتمام مشوار إخفاء الديون بالاضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات.»
وأوضحت وزارة العدل السودانية أن الخرطوم تواصل الجهود مع الولايات المتحدة لاستصدار قانون من الكونغرس لتحصين السودان من الملاحقة أمام محاكم أمريكية في قضايا إرهاب.
وأضافت أن السودان «أصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية، وفقا للقانون الأمريكي».
وتابعت: «تضمنت عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة».
واستطردت: «تكللت تلك المفاوضات بالتوصل إلى تسويات حول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة».
وقالت وزارة العدل إن جهود السودان تتواصل مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلا.
وأوضحت أنه «مسار منفصل تماما عن رفع اسم السودان من القائمة التي اكتملت حلقاتها بإعلان اليوم».
الخليج: تونس: مبادرة لتغيير النظام السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية
كتبت الخليج: طالب نائب في البرلمان التونسي بتغيير النظام السياسي المعتمد حالياً، عبر مبادرة سياسية أطلقها باسم «الراية الوطنية»، والهدف من خلالها وضع نظام سياسي بديل للحكم وتحقيق مصالحة وطنية.
وقال مبروك كورشيد الذي بدأ بالتسويق لمبادرته، إن معضلة البلاد تكمن في نظامها السياسي وقانونها الانتخابي الحالي، إضافة إلى القانون المنظم لعمل القضاة. وذكر الوزير السابق والنائب في البرلمان بأن مبادرة «الراية الوطنية»، حركة سياسية تستهدف تجميع الكفاءات الوطنية، لا سيما منها التي لم تدخل معترك العمل السياسي بعد 2011، كما أنها تتكون من روافد تجمعية (نسبة إلى حزب التجمع الدستوري المنحل)، وحقوقية ويسارية ونقابية، اجتمعت حول مشروع ل«خلق التوازن السياسي الضائع».
وتضم المبادرة عدة شخصيات سياسية ووطنية من مشارب سياسية مختلفة. وتضاف هذه المبادرة إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا إلى تنظيم الحوار الوطني بمشاركة رئيس الجمهورية وكل الأطياف السياسية من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، لكنها لم تجد حتى الآن تجاوباً رسمياً من الرئيس قيس سعيد. وقال كورشيد، إن مبادرة «الراية الوطنية» تدعم الحوار الوطني ومبادرة الاتحاد، شريطة أن ينتهي بتغيير النظام السياسي الحالي الذي يكبل البلاد. وتتركز المآخذ الموجهة ضد النظام الحالي؛ كونه عزز من سلطة البرلمان لكنه وبسبب القانون الانتخابي الذي يعتمد التمثيل النسبي، فإنه لا يؤدي إلى أغلبية صريحة يمكنها الحكم بأريحية إلى جانب حالة التشتت بين الأحزاب وغياب التجانس السياسي بينها. ولمح الرئيس قيس سعيد في عديد من الخطابات إلى مبادرة سياسية تعكس المشروعية الانتخابية، باعتباره الفائز بالعدد الأكبر من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، وبفارق شاسع عن أكبر حزب في البلاد، وعما حققته جميع الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية. وتهدف المبادرة ضمنياً إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي، لكن هذه الخطوة تعترض عليها حركة النهضة أساساً.
ويأتي هذا الجدل بينما تجتاح مناطق في الجنوب أعمال عنف قبلية نادرة في البلاد استخدمت فيها بنادق صيد بجانب أعمال تخريب وحرق لممتلكات، تسببت في مقتل شخص وجرح حوالي 70 آخرين. وسبب الخلاف بين أهالي منطقتين متجاورتين، نزاع عقاري على منطقة «العين السخونة» التي تقع في الصحراء التونسية، وتضم بئر مياه ساخنة تستقطب الزوار للتداوي. وتطالب كل معتمدية بضم المنطقة إليها. واضطر الرئيس إلى الانتقال إلى جنوب البلاد، أمس الاثنين، برفقة كل من رئيس أركان جيش البر وآمر الحرس الوطني؛ بهدف احتواء أعمال العنف التي تكررت أكثر من مرة منذ نحو أسبوع. وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي قد شكل لجنة لمتابعة الأحداث في تلك المنطقة قبيل سفره إلى باريسس.
صحيفة “الثورة”: الضحاك: التعاون في مواجهة جائحة كورونا يتطلب الابتعاد عن التسييس وإعلاء أحكام ميثاق الأمم المتحدة
كتبت “الثورة”: أكدت سورية أن التعاون الدولي في مواجهة جائحة كورونا يتطلب مراجعة بعض حكومات الدول الأعضاء في الامم المتحدة سياساتها القائمة على العدوان وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار والعقاب الجماعي للشعوب وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وفي كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الـ 31 للجمعية العامة للأمم المتحدة استجابة لوباء فيروس كورونا قال الوزير المستشار قصي الضحاك عضو وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن جائحة كورونا أكدت الترابط بين شعوبنا ودولنا ووحدتنا في مواجهة تحد لم يفرق بين دولة صغيرة أو كبيرة.. نامية أو متقدمة.. وهو الأمر الذي يثبت مجدداً الحاجة الماسة لإعادة النظر بآليات العمل الجماعي وتعزيزها وتفعيل سبل التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة الأزمات الإنسانية كما يؤكد ضرورة مراجعة بعض حكومات الدول الأعضاء سياساتها القائمة على العدوان وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار والعقاب الجماعي للشعوب والكف عن المكابرة على الخطأ وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الضحاك عن الأسف لتسييس البعض مسألة التعاون الدولي في التصدي لوباء كورونا وإفشاله من قبل الذين سعوا لبث الاتهامات وتحميل المسؤوليات واستخدام هذه الجائحة أداة لتصفية حساباتهم مع دول بعينها فأطلقوا على الفيروس تسميات مسيسة غير مقبولة مشيراً بهذا الصدد إلى أن سورية عانت لسنوات ولا تزال جراء تسييس بعض الحكومات المعادية الكثير من القضايا بما فيها تلك ذات الطابع الإنساني والإغاثي والتنموي واستخدامها سلاحاً وأداة لخدمة أجندات ومخططات موجهة ضدها والمنطقة.
وقال الضحاك: بالرغم من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي فرضها انتشار جائحة “كوفيد 19” واصلت بعض الدول الأعضاء والتكتلات الإقليمية فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الكثير من دولنا الأعضاء ومنها سورية ضاربة بذلك عرض الحائط بمناشدات الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي المنظمة الدولية لإنهاء هذه الإجراءات غير القانونية التي حدت من قدرة مؤسسات الدولة السورية على التصدي للجائحة على الرغم من بذل الحكومة السورية قصارى جهدها في هذا المجال.
وأضاف أن بعض الحكومات الغربية عمدت إلى محاولة تبرئة نفسها من جريمة استهداف السوريين بالتدابير القسرية في غذائهم ودوائهم واحتياجاتهم المعيشية الأساسية بما فيها حليب الأطفال والمعدات الجراحية والأجهزة الطبية.
وأردف الضحاك إن الحديث عن آثار وباء “كوفيد 19” والتعاون الدولي للتصدي له يفرض علينا الدعوة لتعزيز الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتضر بالشعوب وأمنها ورفاهها وهو ما يستلزم مكافحة الإرهاب وتجفيف موارد تمويله ومساءلة حكومات الدول الداعمة له وإنهاء الاحتلال ووضع حد لما يرتبط به من أعمال عدوان وممارسات إجرامية ونهب لثروات ومقدرات الدول بما في ذلك الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية.
وأشار الضحاك إلى مواصلة بعض الدول على الرغم من وباء “كوفيد 19” استغلال معاناة اللاجئين بمن فيهم اللاجئون السوريون أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية لابتزاز الاتحاد الأوروبي ومحاولة إبرام صفقات مشبوهة على حسابهم تارة أو للضغط على الحكومة السورية تارة أخرى.
وأكد أن الدولة السورية تعمل على ضمان العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين إلى مناطق إقامتهم وبذلت بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني جهوداً كبيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة للعودة وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب مشيراً بهذا السياق إلى المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي وتطلع سورية لدعم الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لعودة المهجرين وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية بعيداً عن الشروط السياسية وإملاءات المانحين التي لا تنسجم مع مبادئ العمل الإنساني.
الشرق الاوسط: السودان يتحدث عن خطوة «تاريخية» بعد حذفه من قائمة الإرهاب.. لا اعتراض من الكونغرس على الأمر التنفيذي لترمب… وبومبيو يشيد بالسلطة الانتقالية بقيادة «المدنيين»
كتبت الشرق الاوسط: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجت عليها قبل 27 عاماً، في خطوة سارعت السلطة الانتقالية في الخرطوم إلى وصفها بـ«التاريخية»، معتبرة أنها تنهي العزلة الدولية والحصار الاقتصادي، وتعيد السودان «إلى مكانه الطبيعي» في المجتمع الدولي.
وجاء القرار الأميركي تطبيقاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبعد انتهاء المهلة الرسمية (45 يوماً) لاعتراض الكونغرس عليه، ليدخل القرار حيز التنفيذ في السجلات الفيدرالية في 14 ديسمبر (كانون الأول).
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إزالة السودان رسمياً من قائمة الإرهاب، وعده يمثل تغييراً جذرياً في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه يدعم عملية التحول الديمقراطي في السودان. وقال بومبيو إن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الحكومة الانتقالية المدنية في السودان، التي رسمت مساراً جديداً، بعيداً عن إرث نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وهنأ الحكومة الانتقالية بقيادة «المدنيين» على شجاعتهم في العمل على تحقيق تطلعات المواطنين السودانيين.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن تقديره للإدارة الأميركية على اتخاذها القرار «التاريخي» بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تقدم بالشكر لكل الشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان لإخراجه من القائمة. وحيّا البرهان، في تغريدة، الشعب السوداني بمناسبة خروج البلاد من قائمة الإرهاب، وقال إن «هذا العمل العظيم نتاج لجهود أبناء السودان الرسمية والشعبية».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي): «سنعمل على تعزيز هذه الخطوة برفع مستوى العلاقات مع الإدارة الأميركية وجميع شعوب العالم». وأضاف: «بعد 27 عاماً من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت بالاقتصاد والعلاقات الخارجية، وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية».
من جانبه، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: «أعلن لشعبنا خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل انعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المعزول». وأضاف: «اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية، دولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي». وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول عملت على إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات المواطنين بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكثير من الإيجابيات الأخرى.
كذلك رحبت وزارة الخارجية السودانية باكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، في وقت تتأهب فيه البلاد للاحتفال بالذكرى الثانية لانطلاق ثورة ديسمبر (كانون الأول) ضد نظام البشير وذكرى استقلال البلاد. وقالت في بيان إن الخطوة تأتي تتويجاً للجهود والإصلاحات التي ظلت تضطلع بها الحكومة الانتقالية منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس (آب) 2019، للانتقال نحو التحول الديمقراطي في السودان. وأكدت أن الخطوة تفتح الباب لعودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي، وإدماجه من جديد في النظام المالي والمصرفي العالمي، كما يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعاً للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية.
وأثنت الخارجية على دعم الدول الشقيقة والصديقة وأصدقاء السودان والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية التي بذلت جهوداً مقدرة لدفع الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من القائمة. وعبرت عن ثقتها بأن الجهود ستتواصل من أجل استعادة السودان لحصانته السيادية في أقرب وقت، وذلك في إطار الثقة المتبادلة والرغبة في تعزيز وتطوير علاقات السودان والولايات المتحدة.
وقال بنك السودان المركزي إن شطب السودان من قائمة الإرهاب يساعد في اندماجه بالنظام الاقتصادي الإقليمي والدولي، ومعالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح، كما يسهم في انسياب التحويلات عبر المصارف، وعمليات استرداد عائدات الصادرات، ودخول الاستثمارات الأجنبية.
وأدرج السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب علاقات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بتنظيمات إرهابية، من بينها تنظيم «القاعدة» الذي أقام زعيمه أسامة بن لادن بالسودان لسنوات. ودفعت الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لضحايا الإرهاب في حادثتي تفجير المدمرة الأميركية في خليج عدن عام 2000، وتفجير السفارتين الأميركيتين في تنزاينا وكينيا عام 1998.
وفي سياق متصل، كشفت محطة «آي بي سي نيوز» الأميركية، عن عرض إدارة الرئيس ترمب دفع 700 مليون دولار على ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في سبيل التخلي عن دعاواهم ضد السودان، التي نادوا بها وساندهم في ذلك السيناتوران الديمقراطيان بوب مينيندنز من ولاية نيوجيرسي، وتشاك شومر من ولاية نيويورك، وادّعيا أن السودان مطالب بتعويض أهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بسبب إيواء السودان تنظيم «القاعدة»، وهو ما رفضته السلطات السودانية نافية أي علاقة لها بالتفجيرات الدموية.
وقالت المحطة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، إن المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً واستمرت حتى وقت متقدم من الجمعة (الأسبوع الماضي) تظهر حرص إدارة ترمب على إنقاذ اتفاقها مع السودان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعويض ضحايا مجموعة أخرى من ضحايا الإرهاب الأميركيين.
ووافق الرئيس ترمب على رفع السودان من القائمة، وأخطر الكونغرس بذلك في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي، وعندما تنتهي المهلة (هذا الأسبوع) ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار، فإنه يعد ساري المفعول، وهو ما تم بالفعل في هذه الحالة.
وخلال الأشهر الماضية، طالب السودان بالحصول على حصانة سيادية من الكونغرس من أي ملاحقات قضائية مستقبلية، بيد أن هذه المطالبات والمفاوضات بين الطرفين لا تزال تواجه عقبات. وطلبت رابطة ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، في بيان، من النواب «رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية» الذي يحرمهم من «الحق في ملاحقة السودان لدوره كداعم للقاعدة» في الماضي.
بدوره، رفض السودان من جانبه الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد، ما لم يرفع اسمه من قائمة الإرهاب، مع منحه حصانة من الملاحقات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من خلال مصادر دبلوماسية سودانية أن الإدارة الأميركية عندما وعدت السودان برفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بقرار تنفيذي من الرئيس ترمب، توقعت أنه من غير الممكن أن يكون هناك اعتراض على قرار الرئيس في الكونغرس، بيد أن القانون الآخر بعدم ملاحقة السودان قضائياً المطروح في الكونغرس هو ما يواجه صعوبات حتى الآن. وبيّنت المصادر السودانية أن التعويضات المالية لأهالي ضحايا تفجيرات نيروبي ودار السلام قد تم توفيرها، إذ استدان السودان المبالغ المالية الخاصة بذلك مسبقاً، وتم إنشاء حساب بنكي مشترك بهذا الشأن، مضيفة: «هذه المسألة تكاد تكون محسومة، إذ إن الحكومة السودانية استدانت مبالغ مالية لتعويض أهالي هؤلاء ضحايا، وتم إنشاء حساب مشترك لهذا الشأن بالمبالغ المالية التي تتجاوز 320 مليون دولار».
وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية أخرى، فإن الولايات المتحدة عملت على تفاصيل دقيقة مع الحكومة الانتقالية الحالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن بينها تفاصيل تعويض الضحايا لأسر المواطنين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية ضد السفارات الأميركية في أفريقيا عام 1998 وضد المدمرة الأميركية في عام 2000، ولم يتم الحديث عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي يرفض السودان من الأساس أي علاقة له بها.
الاهرام: السعودية ترحب بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الراعية للإرهاب
كتبت الاهرام: رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء الإثنين، عن وزارة الخارجية في المملكة، القول، إن حكومة المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفا هاما في تاريخ السودان .
وأضاف البيان، أن إعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية يأتي “أساسًا لدعم استقرار الخرطوم وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي”.
وأوضح البيان، أن “حكومة المملكة تثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون”، مؤكدة على “أن المملكة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها ب السودان ؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق”.
وشطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب.
