حركة أمل: ما صدر عن القاضي صوان منافٍ للقواعد الدستورية
علق المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، في بيان على “الاجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، مؤكدا حرصه على “إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين“.
واعتبر المكتب أن “ما صدر عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان هو منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي”، مشددا على أن “هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيئ مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور دون اي مسوغ“.
ورأى أن “ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين”، منبها من “محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني”، داعيا إلى “الاسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصات والخلافات الضيقة“.
من جهة أخرى، نوّه “بنجاح التحرك الطلابي دفاعاً عن حق الطلاب في تأمين فرص التعليم الجامعي، ورفضاً لزيادة الاقساط والتسعير بالدولار خارج السعر الرسمي”، مؤكدا “ضرورة العمل الجاد لدعم الجامعة اللبنانية وتأمين امكانية استيعابها للطلاب“.
ودعا المكتب السياسي “كل القطاعات العمالية والنقابية إلى الاستعداد لمواجهة اي اجراء يشكل ضغطاً على الواقع المعيشي دون خطط فعلية واضحة لمعالجة اوضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة وفق الاسس المدروسة والقانونية الواضحة“.
وندد “بخروقات العدو الاسرائيلي الاخيرة والمتكررة للاراضي والاجواء اللبنانية واطلاق النار والقنابل المضيئة فوق مناطق عديدة”، مطالبا بـ”اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة الخارجية مع الامم المتحدة وقواها العاملة في لبنان، لردع ممارسات العدو الصهيوني”.
