من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: القضاء يحتلّ المشهد بادعاء صوان على دياب واستدعاء غادة عون لسلامة وملاحقة قهوجي ومعاونيه.. مجلس القضاء الأعلى يدعم اتهامات المحقّق العدلي… ومخاوف سياسيّة من التحقيق الفرنسيّ / } دياب: استهداف للموقع و«قلتُ ما عندي ونقطة عالسطر» } خليل: مستعدّ لرفع الحصانة
كتبت البناء تقول: سيطرت الملفات القضائية على المشهد السياسي والإعلامي يوم أمس، ويبدو أنها ستملأ فراغ التقدم الصعب في المسار الحكومي، وفيما كانت مسارات قضائية تواجه تعقيدات أدّت الى إرجاء دعوات المثول أمام القضاء لقائد الجيش السابق جان قهوجي، واعتذار حاكم المصرف المركزي عن الحضور أمام القاضية غادة عون لظروف أمنية، بينما كان منزله يتعرّض لحصار المتظاهرين ليلاً، كان الملف الأول في الواجهة هو ما صدر عن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، والبيان الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى مساندة للاتهامات التي وجّهها صوان، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
في ردود الفعل المعنيين ظهر موقف لدياب يعتبر الاتهام اعتداء على موقع رئاسة الحكومة، معلناً رفض المثول أمام المحقق العدلي واستقباله، بقوله انه قال ما عنده أمامه سابقاً ونقطة عالسطر، بينما نقلت مصادر قريبة من دياب استياءه من انتقائية الاتهام لرئيس حكومة واحد من أربعة كان قد اشار الى مسؤوليّتهم في كتابه الى المجلس النيابي، وكأن المطلوب كبش محرقة، فوقع الاختيار على دياب لأنه الوحيد بين رؤساء الحكومات المتعاقبين الذي لا يلعب اللعبة الطائفية والمذهبية، والذي لا يمثل امتداداً لمشروع خارجي. وقالت المصادر اذا كانت الأمور الورقيّة هي التي حركت الاتهام باعتبار دياب قد تلقى مراسلة حول وجود هذه المواد في المرفأ قبل ايام من الانفجار فإن ما فعله هو ما يجب أن يفعله، بمعزل عن الزيارة التي ليس مهماً إن تمّت ام لم تتم، لأن دياب طلب تقريراً مفصلاً من الخبراء عن هذه المواد ليتخذ القرار المناسب، ووقع الانفجار قبل وصول هذا التقرير إليه، بينما قبعت هذه المتفجّرات بوجود رؤساء حكومات سابقين لسنوات ولم يتمّ حتى الاستماع إليهم حول معرفتهم أو مسؤوليتهم.
النائب علي حسن خليل طرح أسئلة مشابهة لأسئلة المصادر المقرّبة من دياب، فقال «كان هناك تناقض واضح بموقف المحقق العدلي، ولا يصحّ أن يوجه كتاباً للمجلس النيابي ويقول بأن هناك شبهة على 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً، بينهم كل وزراء العدل والأشغال والمال السابقون، ويدّعي على رئيس حكومة و3 وزراء». وشدّد على أن «المستندات المرفقة لهذه الإحالة لا تتضمن أي اتهام جدي، وأنا لم يرد اسمي بأي شكل من الأشكال سوى برسالة الإحالة الى مجلس النواب، التحقيق وإرساله عبر التمييزي الذي يحيله الى مجلس النواب، فكيف يستنسب المحقق العدلي اختيار رئيس حكومة و3 وزراء بجنحة الإهمال؟ هل هذا الأمر له علاقة بإشارة للناس بأنه اتهم سياسيين من الصف الأول؟ أم أن مسؤوليته الذهاب للتحقيق العادل؟». وأوضح خليل أنه «على القاضي صوان أن يعرف مَن أتى بالبضائع وحرسها 7 سنوات، وعلينا أن نسأل عن مَن تأخّر عن المبادرة عندما أبلغ أمن الدولة تقريره، ومساءلة الجميع من أعلى الهرم الى أسفله، من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع ووزراء العدل والدفاع والداخلية وصولاً الى أصغر موظف، وأنا لا أعمّم بل أقول إن هناك خللاً بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته، وإن كان يعتقد غير ذلك لم يكن ليراسل مجلس النواب». واعتبر أن دوره كوزير مال بالمعالجة «صفر»، موضحاً أنه «إن كان هناك دور للجمارك فتتصرّف لأن لها صلاحية مطلقة، ولا مخاطبة مع وزير المال بهذا الشأن، فكل ما له علاقة بي أن مدير عام الجمارك السابق أرسل كتاباً الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصياً، وأنا أحلته اليه، وأنا أسأل، أين وزارة العدل والقضاة؟ فالقضية بدأت بإذن قضائي للتفريغ ولم تعط إذناً قضائياً بالتصدير لنيترات الأمونيوم». وشدّد خليل على أنه «لا يجب أن نضحك على أهالي الضحايا، ونحن جاهزون أن نقوم بمعركة إحقاق الحق لأهالي الشهداء»، مشيراً الى أن «ندرس الذهاب الى الجلسة الأسبوع القادم، وأنا سأراجع مجلس النواب وأتخذ القرار القانوني المناسب بالوقت المناسب سوف اتبع الاصول القانونية وأنا مستعد لرفع الحصانة على رأس السطح في سبيل إحقاق العدل والحق». وأسف خليل بشدة لأن هناك «مزيداً من الحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء والتردّي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور»، وأشار رداً على سؤال عن تصريحات نقيب المحامين ملحم خلف الى أن «اركان العدالة اليوم وأبسط قواعد التزام العمل النقابي، هي حماية المنتسبين اليها أو السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه أعطى رأياً او اذناً بالموضوع».
من جهتها، أبدت مصادر حقوقية القلق من الإشارة التي ربطت بين مسار التحقيق العدلي من جهة والمعلومات التي تضمّنها بيان مجلس القضاء الأعلى حول التنسيق مع التحقيق الفرنسي واحتمال السير بفرضيات جديدة في تفسير التفجير من خلال الحديث عن نتائج لن تظهر قبل شهر شباط ما يُعيد إلى الذاكرة ما رافق التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويفتح العين على المخاوف السياسية التي يثيرها اللون الواحد سياسياً للمدّعى عليهم كحلفاء للمقاومة في ظل اتهامات سياسية رفعت على أصحابها دعاوى قضائيّة مؤخراً.
الادعاء على دياب ووزراء سابقين
وفيما بقيت أبواب التأليف الحكومي مقفلة على الحلول رغم الحركة «بلا بركة» التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري باتجاه بعبدا لتبرئة ذمّته أمام الفرنسيين قبيل عشرة أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي خضم المواجهة بين مصرف لبنان والطبقة السياسية والمالية التي تدعمه وبين الشعب اللبناني في موضوع رفع الدعم، سجل يوم أمس، جملة أحداث أمنية وقضائية قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة على محاور عدّة. وفي خطوة فاجأت الأوساط السياسية والقضائية والشعبية، ادعى قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في تفجير مرفأ بيروت في آب الماضي. وذلك بعدما استمع صوان الى مدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود نيترات الأمونيوم.
ردّ الرئيس دياب لم يتأخر، فقد أشار مكتبه الإعلاميّ في بيان الى أن «رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت». وأُلحِق به بيان ثانٍ قال فيه: «تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته»، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر».
الأخبار: صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: المغلف الأبيض الذي حمله الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، أول من أمس، لم يكن كافياً لرؤية الدخان الأبيض في الملف الحكومي. كلّ طرف متمسك بـ”تشكيلته”، حتى لو كان الثمن هو المزيد من التدهور الاقتصادي. وأتى ادّعاء القاضي فادي صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر ليزيد من تعقيد مفاوضات التأليف، بما يحول دون ولادة الحكومة قريباً
رئيس الجمهورية ينتظر رد رئيس الحكومة المكلّف، ورئيس الحكومة المكلّف ينتظر رد رئيس الجمهورية. كل طرف حرّر نفسه من المسؤولية عن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة، محملاً إياها للطرف الآخر. الرئيس سعد الحريري عندما قدّم تشكيلته كان يدرك أن رئيس الجمهورية لن يوافق عليها، والرئيس ميشال عون كان يدرك أن الحريري لن يلتزم بـ”المعايير الموحّدة” التي سبق أن أكد عليها، كعنوان لتشكيل الحكومة. ذلك يقود إلى الاستنتاج أن الرسالة الفعلية لمشهد بعبدا، لم تكن موجّهة سوى للطرف الفرنسي، على أعتاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون: اللهم إنّا حاولنا.
أمس لم يطرأ أي جديد سوى تأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمؤكد: الدخان الأبيض بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريباً. مع ذلك، وبالشكل حصراً فإن عون ينتظر من الحريري دراسة الاقتراحات المقدّمة، على أن يُتابع التشاور لمعالجة الفروقات بين الطروحات. والحريري ينتظر عون الذي “وعد بدراسة التشكيلة” التي قُدمت له على أن يجري اللقاء مجدّداً.
بين الانتظارين، على الأقل اتفق الطرفان على أن لقاء آخر يجب أن يجمعهما. لكن ذلك لا يلغي أن الهوة كبيرة بينهما. بالنسبة إلى الحريري، هو قدّم تشكيلة تراعي المبادرة الفرنسية لناحية ضمها لوزراء اختصاصيين وغير منتمين إلى الأحزاب، وبالنسبة إلى عون، التشكيلة ينقصها أن تراعي تمثيل الأحزاب وموافقة الكتل المختلفة، إضافة إلى مراعاة التوزيع الطائفي للحقائب.
لكنّ مصادر الحريري التي رأت في الموقف العوني عودة إلى نقطة الصفر، أو إلى ما قبل المبادرة الفرنسية، تؤكد أن لا مجال للعودة لتمثيل الأحزاب ولا مجال لحصول أي طرف على الثلث المعطل. وبالنسبة إلى مصادر قريبة من بعبدا، فإن التشكيلة يعيبها أن الحريري لم يأخذ برأي الكتل المعنية بالتشكيل، ولا سيما الطاشناق ووليد جنبلاط وحزب الله، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية، من منطلق صلاحياته الدستورية، طالب الرئيس المكلف بمعالجة الخلل في التشكيلة المقدمة. ما تراه بعبدا صلاحيات، يصرّ بيت الوسط على اعتباره “مخالفة دستورية”. لكن بعيداً عن توصيف طرح عون، فإن مصادر مطلعة تعتبر أن السؤال حالياً هو: هل هنالك مسعى لتحسين الشروط من كل طرف، بما يؤدي في النهاية إلى صدور مراسيم التشكيلة، أم أن المشهد انتهى عند هذا الحد؟ المسألة مرهونة بمدى استعداد كل طرف للتراجع عن موقفه. الحريري لا يمكن أن يلتزم بما يريده عون، لكنه حكماً لن يمانع التفاهم معه على بعض التعديلات في الأسماء أو الحقائب ربما، لكن مع الحفاظ على روحية التشكيلة. هل يحصل ذلك، الأيام المقبلة ستوضح مصير التشكيلة التي أُودعت لدى رئاسة الجمهورية، إما أن يوافق رئيس الجمهورية على توقيع مراسيم تشكيلها، بعد أن يتفاهم مع الحريري على بعض التعديلات غير الجوهرية، وإما أن يرفضها، فتعود الأمور إلى ما أبعد من نقطة الصفر.
الأمور أعقد من أن تنتهي بـ”الدخان الأبيض”. في عملية التشكيل كل طرف يسعى لاستعمال ما أمكنه من أسلحة. ولذلك، لم يتردد خصوم النائب جبران باسيل في وضع ادّعاء المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، في خانة الكباش الحكومي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد. ويرى خصوم باسيل أن هذا الادعاء – الذي حُصِر بوزير من حركة أمل وآخر من تيار المردة، وبرئيس حكومة غير محميّ طائفياً وسياسياً، ولم يشمل رؤساء حكومات سابقين ووزراء من أحزاب أخرى – ليس سوى محاولة من رئيس التيار الوطني الحر لتوسيع مروحة الملاحقات القضائية التي يستخدمها ضد مناوئيه. ويعتقد كل من حركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي أن التيار الوطني الحر، وبعد الخسائر الشعبية التي مُني بها طوال العام الفائت، يقود هجمة مضادة، عبر القضاء، سعياً إلى منع خصومه من جعله الخاسر الأول من الانتفاضة الشعبية كما من الانهيار. وادعاء صوان لا ينفصل عن هذا السياق، بحسب معارضي باسيل. وبحسب مصادر معنية بالشأن الحكومي، فإن كلاً من أمل والمردة والاشتراكي، سيجدون في ادّعاء صوان، وباقي الملفات القضائية المفتوحة (المهجرين، قيادة الجيش السابقة…)، سبباً إضافياً لدعم موقف الحريري في مواجهة عون وباسيل.
قراءة تسخر منها مصادر التيار، معتبرة أن مفتاح حل عقدة تأليف الحكومة موجود في جيب سعد الحريري، ويمكن للأخير أن يفرج عن الحكومة متى أراد.
في شتى الأحوال، تبقى الخلاصة أن مشاورات تأليف الحكومة، المعقّدة أصلاً، ازدادت تعقيداً.
الديار: “قنبلةٌ” قضائية في تفجير المرفأ: ادعاءات سياسية “انتقائيةٌ” ودياب لن يمتثل؟ نصيحة مصرية للحريري و”التذاكي” مستمر بين بعبدا وبيت الوسط..لا حكومة “كورونا” يحلق مجدداً.. تحذيرات اسرائيلية من الانزلاق الى حرب واسعة شمالاً
كتبت صحيفة “الديار” تقول: فجَّر المحقق العدلي في جريمة المرفأ “قنبلة” من العيار الثقيل، وبغياب اي معلومة تضيء على اسباب التفجير حتى الان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء، بجرم الاهمال والتقصي،ما يضع البلاد امام ازمة سياسية ـ قضائية مفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما لمح دياب الى عدم الامتثال واعتبر موقع الرئاسة الثالثة مستهدفا..صحيا عاد عداد كورونا للتحليق مجددا مع تسجيل 1778 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة،على وقع ازدياد الخروقات الاسرائيلية الجوية وارتفاع منسوب التهويل بخروج الامور عن السيطرة على الحدود. وفيما التحذيرات الامنية على اشدها، يزداد المشهد الداخلي قتامة مع اشتداد “الكباش” القضائي ـ السياسي بين القوى السياسية المنشغلة في نصب “الكمائن” لبعضها البعض من خلال تبادل فتح ملفات الفساد التي اغرقت البلاد في اسوء ازماتها الاقتصادية والمالية،هذا الاخفاق في ادارة “التفليسة” ينسحب على “لعبة” “التذاكي” المتبادلة بين بعبدا “وبيت الوسط” في ملف تشكيل الحكومة حيث يستمر الرئيس المكلف سعد الحريري وعن سابق تصور وتصميم في ممارسة هواية اهدار الوقت، “لملء الفراغ” القاتل الذي يحول دون ابصار حكومته العتيدة النور في هذه الظروف الدولية والاقليمية غير المؤاتية، وقد زاد اقتناعه بذلك بعد “نصيحة” مصرية دعته الى المزيد من التريث، فيما يواصل رئيس الجمهورية ميشال عون رد “الصاع صاعين” مستغلا صلاحياته الدستورية لعدم تمرير حكومة تفرض عليه رفع “الراية البيضاء” والتسليم بنهاية عهده في وقت مبكر، والنتيجة مراوحة وعودة الى “نقطة الصفر”..
اذاً، الحدث القضائي جاء بالامس من “بوابة”جريمة انفجار المرفأ، بعد ان سطر المحقق العدلي الادعاء السياسي الاول من نوعه وشمل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، توازيا مع مسار الاستماع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا على خلفية التأخر في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات والذي قد يتحول الى “اتهام”…ولا يبدو من ردود الفعل الاولية ان هذا الادعاء سيبقى في شقه القضائي بعدما اعتبره دياب استهدافا لموقع الرئاسة الثالثة، ملمحا الى رفض الامتثال لطلب التحقيق معه مجددا، فيما بدات الاسئلة تتوالى حول اقتصار الادعاء على تلك الشخصيات، وعدم شمولها رؤوساء حكومات سابقين، ووزراء آخرين، وردت اسماءهم في التحقيق، وكذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون..
“نقطة على السطر”
وكان قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان ادعى على دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في تفجير المرفأ. بعدما استمع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.وفيما دخل مجلس القضاء الاعلى على خط دعم القاضي صوان، جاء رد فعل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب “عنيفا” على القاضي فادي صوان، ملمحا الى رفض المثول مجددا امامه يوم الاثنين، وسارع الى الرد متهما اياه بـ “خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب”، واشار الى انه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه، لافتا الى ان المحقق العدلي وجه بوصلة الادعاء نحو موقع رئاسة الحكومة لا الشخص. وقال البيان الصادر عن السراي الحكومي “ان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”،ولفت البيان الى ان القاضي صوان تلقى جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر..
اللواء: زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة صوان يدّعي على دياب و3 وزراء.. ودفوع شكلية من الضباط وسلامة لم يحضر إلى مكتب عون
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تقدمت خيارات الاشتباك الداخلي على ما عداها مهددة بابتلاع التهدئة، وادخلت مساعي تأليف الحكومة في مجهول الانتظار الممل، والمتعب، منذرة بانقسام، غير مسبوق، لا بالشكل ولا بالمضمون، في تاريخ لبنان الحديث، قبل الطائف وبعده، ويحمل في طياته مخاطر تفاقم هذا الانقسام، ليطال ربما “النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”، وفقا لما جاء في البند “هـ” من مقدمة الدستور.
واذا كان المجتمع اللبناني عانى من الأداء السيئ، الذي حمل ويلات في النقد والغلاء والبطالة، والانهيارات المتتالية، وصولا الى انفجار 4 آب الماضي في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتحرك الشارع مطالباً بالمحاسبة، إلّا ان المشهد المريب يتعلق بما يتضح، على الأرض، من انه زجّ للقضاء بادعاءات من “لون واحد” تستهدف فريقاً سياسياً او اكثر بحد ذاته، ربما يكون من الاسباب الكامنة وراءه ما له علاقات بالعقوبات الاميركية على قطب نيابي معروف، والذي كما يقال أنشأ “غرفة للأوضاع”، تتخذ ما يلزم من قرارات بفتح الملفات والضغط بالسير بها، ولو أدى الامر الى اقحام تأليف الحكومة بمتاهات الضياع، والإرجاء وطرح الشروط، تارة المعيارية، وتارة الميثاقية، الى آخر هذه المعروفة الممجوجة، والثقيلة في آن معاً..
وعليه تمثلت الخطوة الكبيرة غير المسبوقة أمس بإدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ربما للمرة الاولى، في تاريخ لبنان الحديث، على رئيس حكومة وثلاثة وزراء مرة واحدة. على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير المال السابق والنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، وكذلك علي وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، والنائب عن بعلبك- الهرمل، اضافة الى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس.
وجاء قرار الادعاء، بعد ساعات قليلة من استبقال الرئيس ميشال عون رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء المجلس، ورئيس مجلس شورى الدولة، وبعد 4 اشهر ونيف على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة اكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية.
الجمهورية: عون والحريري كلاهما ينتظر الآخر.. والمرفأ: إدّعاءات تُطلق سجالات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تفجرت أمس “حرب قضائية”، إذا جاز التعبير، على جبهة قضية انفجار مرفأ بيروت، في موازاة الحروب السياسية والمالية والاقتصادية المندلعة منذ أواخر العام 2019 والمتوالية فصولاً، تغذيها نزاعات سياسية عنيفة وعقيمة بين مختلف الافرقاء السياسيين غير العابئين بما آلت اليه أوضاع البلد الذي بات واقفاً على شوار الانهيار الشامل، فيما يمعن هؤلاء في التسابق والتنافس والتناحر على حصص وزارية في حكومة اذا ولدت ستكون على شاكلتهم فاسدة وفاشلة. فيما المطلوب من الجميع أن يَرعووا إزاء آلام الناس ومعاناتهم اليومية على كل المستويات، ويسهّلوا تشكيل حكومة فاعلة تنفذ الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً، وتضع البلاد على سكة الخروج من الانهيار الاقتصادي المالي المتوقع تفاقمه في حال استمرار الاوضاع على هذا المنوال المدمّر.
لا يمكن الحديث عن تشاؤم في المطلق ولا عن تفاؤل في المطلق، لأنّ فرص تأليف الحكومة الجديدة من عدمه مُتساوية، فما يعزّز المنحى الإيجابي والتفاؤلي يكمن في الآتي:
ـ إنطلاق البحث على الورق، الأمر الذي يؤدي إلى حصر مَكامن الخلاف والعمل على معالجتها، فيعني انّ الأمور اقتربت من الحل كون تجزئة المسألة والتعامل مع جزئياتها أفضل وأسهل من التعامل معها بكليتها.
ـ تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعد زيارته الثالثة إلى لبنان في 21 الجاري، ما يشكّل قوة دفع نحو التأليف قبل هذا التاريخ وهذه المحطة، ويعني انّ باريس ستضع ثقلها في هذا الاتجاه.
ـ وصول الجميع إلى المأزق الكبير بفعل الأزمة المالية وتحوّل لبنان ورشة للبحث في سبل تخفيف وطأة الفقر عن الناس، فيما تشكيل الحكومة يؤدي إلى تَرييح الأسواق ويفتح باب الأمل بفرملة الانهيار.
النهار: ملاحقات المرفأ تتمدد مباشرة إلى رئاسة الحكومة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بعد أربعة اشهر ونحو أسبوع من الانفجار المزلزل الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لم يكن غريبا ان يتحول الادعاء “السياسي” الأول الذي أصدره المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان الى حدث مدو طغى بكل ابعاده ومعالمه وردود الفعل الفورية عليه، حتى ان هذا الحدث كاد يحجب الترقب الحار والمشدود بقوة الى تطورات المأزق الجديد في المسار المعقد لتأليف الحكومة العتيدة. ذلك انه ليس تطورا عاديا ومألوفا في لبنان ان يتم الادعاء على رئيس للحكومة وثلاثة وزراء سابقين دفعة واحدة خصوصا بعدما كانت حصلت مواجهة خشنة بين المحقق العدلي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ظل الكتاب الذي كان وجهه القاضي صوان الى المجلس طالبا اجراء المقتضى في امكان تحديد مسؤوليات سياسية في ملف انفجار المرفأ، الامر الذي رفضه المجلس ورئيسه لجهة مخالفة المحقق العدلي الدستور ومبدأ فصل السلطات. كما ان الطابع الأهم والأكثر اثارة للاهتمام في هذا التطور النادر تمثل في ادعاء المحقق العدلي مباشرة على رئيس حكومة تصريف الاعمال #حسان دياب الى جانب وزراء المال والأشغال السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كما تردد انه ادعى على الوزير السابق غازي العريضي بما يعني ان الادعاء الذي شمل هذه الشخصيات سيستتبع توقعات بمواجهة سياسية – قضائية أولا، وسياسية – سياسية تاليا، من شأنها رفع معركة التجاذبات والسجالات الحادة التي نشأت منذ فترة حول ملفات الملاحقات القضائية في عدد من الوزارات والإدارات الى درجات حارة جدا بما سيلفح المناخ السياسي بمزيد من التوترات. ولعل الامر اللافت في هذا السياق ان الادعاء على الرئيس دياب جاء في وقت بالغ الحرج وسط اعتمال معركة تأليف الحكومة الجديدة وشد الحبال الذي يطبعها بما سيستتبع بطبيعة الحال عدم مرور الادعاء على دياب مرورا امنا لاستهدافه الرئاسة الثالثة، ولو كان شاغلها حاليا في موقع تصريف الاعمال، الامر الذي اثار بداية صدور أصوات الاعتراض السنية والتي يرجح ان تتكثف في الساعات المقبلة. وستتجه الأنظار أيضا الى ردود فعل من جانب حركة “امل” التي شملها الادعاء بوزيرين سابقين من صفوفها علما ان الوزير السابق علي حسن خليل اتهم المحقق العدلي بالاستنسابية وذلك غداة الانفجار الإعلامي السياسي الذي حصل أخيرا على خط بعبدا -عين التينة – كليمنصو على خلفية اتهام العهد بالملاحقات “الكيدية”.
