بي بي سي: أيام غير مريحة لولي العهد السعودي..

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الأيام الحالية “غير مريحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فهو وإن حظي بشعبية في داخل البلاد إلا أنه لم يكن قادرا على التخلص من اتهامات بتورطه بجريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وتساءلت في تقرير عن القضايا التي تحب أمريكا والسعودية بحثها، وسط تغيير بالبيت الأبيض من إدارة دونالد ترامب إلى جوزيف بايدن.

ولفتت إلى ثلاث قضايا ستبحث أولاها حرب اليمن. وكانت هذه الحرب كارثة على كل طرف شارك فيها، بخاصة الشعب اليمني المحروم والذي يعاني من سوء التغذية.

وقالت “بي بي سي” إن الحرب دخلت في حالة انسداد مكلفة، فشلت فيها عدة مبادرات للسلام. وتواصل الحرب قتل اليمنيين واستنزاف الخزينة السعودية وإثارة نقد شديد للسعوديين في واشنطن.

وأضافت: “يحبذ هؤلاء العثور على مخرج يحفظ ماء الوجه، ولكنهم يريدون كما يقولون وقف إيران عن إيجاد موطئ قدم على حدودهم الجنوبية”. إلا أن الوقت ينفد من أيدي السعوديين. ففي نهاية عهد باراك أوباما عام 2016 كانت إدارته قد أوقفت بعضا من الدعم الأمريكي للجهود الحربية في اليمن. وهي سياسة أوقفها الرئيس دونالد ترامب ومنح السعوديين كل ما يريدون من معلومات أمنية ودعم مادي. ولكن الإدارة المقبلة أشارت إلى أنها لن تواصل عمل هذا، والضغط يتزايد من أجل إنهاء الحرب بطريقة أو بأخرى.

أما القضية الثانية فهي النساء المعتقلات التي كانت كما يقول غاردنر “كارثة علاقات عامة للقيادة السعودية”. واعتقلت 13 امرأة معروفة في مجال العمل العام وتم تعذيب بعضهن بشكل مروع لمطالبتهن برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. واعتقل عدد منهن مثل لجين الهذلول قبل السماح للمرأة بقيادة السيارة في حزيران/ يونيو 2018.

ويؤكد المسؤولون السعوديون أن الهذلول متهمة بالتجسس و”أخذ الأموال من القوى الأجنبية” لكنهم لم يقدموا أي دليل. ويقول أصدقاؤها إنها حضرت فقط مؤتمرا في الخارج وقدمت طلبا للعمل في الأمم المتحدة. وتقول عائلتها إنها ضربت وعذبت وهددت بالاغتصاب وتعرضت للضربات الكهربائية.

وتقول إن آخر مرة ظهرت فيها بالمحكمة كانت ترتعش بدون توقف. ومثل الحرب في اليمن فهذه حفرة حفرتها القيادة السعودية لنفسها وتبحث عن مخرج يحفظ ماء وجهها، وبعد اعتقال النساء لمدة طويلة بدون تقديم أدلة يمكن أن تقبلها محاكم بلد يتمع فيه القضاء باستقلالية فالمخرج الواضح هو “العفو”. وبالتأكيد ستطرح إدارة بايدن الموضوع.

وفي القضية الثالث، مقاطعة قطر، التي يبدو على السطح أنها تقترب من الحل، بسبب الجهود التي بذلتها الكويت خلف الأضواء. وتحت السطح فالمشكلة أعمق.

وتعود إلى الأيام التي زار فيها ترامب الرياض في أيار/ مايو 2017 حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن حصار بحري وجوي وبري على الدولة الصغيرة قطر بتهمة دعم الإسلاميين، الذي يصل إلى حد دعم الإرهاب.

ونشرت الإمارات “ملفا عمن تدعمهم قطر من الإرهابيين وهو ما نفته، ورفضت تنفيذ مطالب الرباعية بما فيها إغلاق قناتها المعروفة، الجزيرة”. وكما هو الحال مع الحوثيين، فقد توقعت الدول المحاصرة انهيارا قطريا وإذعانا. وهو أمر لم يتحقق بسبب الثروة التي تملكها قطر ولديها حقل غاز هائل في البحر واستثمرت 40 مليار دولار في بريطانيا وحدها وتتمتع بالدعم التركي والإيراني.

وقالت إن ما تعنيه الأزمة هذه “هو الصدع الذي أصاب منطقة الشرق الأوسط، فمن جهة هناك السعودية والإمارات والبحرين مع مصر، ومن جهة أخرى هناك قطر وتركيا وعدد آخر من الحركات الإسلامية التي تدعم الإخوان المسلمين وحماس في غزة“.

وختمت بالقول: “لا شك أن ثلاث سنوات ونصف من الحصار كانت مدمرة اقتصاديا للطرفين، وأثارت السخرية من الوحدة الخليجية في وقت باتت فيه دول المنطقة تخاف من البرنامج النووي الإيراني. وزار مستشار وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر منطقة الخليج في محاولة لحل الأزمة. وتريد بالتأكيد إدارة بايدن المقبلة حلها، فقطر في النهاية تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، ومهما كانت النتيجة فستحتاج قطر لسنوات كي تسامح من حاصروها، وكذا هؤلاء فإنهم سيحتاجون إلى سنوات كي يثقوا بها”.