من الصحف البريطانية

من أبرز ما ورد في الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء كان الحديث عن”عصر الاغتيالات بالذكاء الاصطناعي”، والدعوة إلى مقاضاة ترامب بعد تنصيب بايدن، والترشيحات لمنصب وزير الدفاع الأمريكي.

نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه روجر بويز يقول فيه إن عصر الاغتيالات بالذكاء الاصطناعي جاء، مشيرا إلى أن اغتيال جنرال إيراني بتقنية التحكم عن بعد دليل على أننا في عصر جديد.

فقد تغيرت الظروف بفضل التكنولوجيا المتطورة من الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة المراقبة وتتبع الضحايا، وكذا تقنية التحكم عن بعد في الأسلحة ذات الدقة العالية. فأصبحت المهمة سهلة ومغرية في آن واحد.

ويرى روجر أن المطلوب هو أن يجتمع القادة العسكريون والجواسيس والسياسيون مع المحامين وخبراء الأخلاقيات لمناقشة حدود الاغتيالات في هذا العصر الجديد، لأنه ليس هناك حدود الآن.

ويشير الكاتب إلى أن العملية كانت متناهية في الدقة إلى درجة أن زوجة العالم النووي الإيراني كانت معه في السيارة ولم تصب بأذى. ويعتقد أن الضربة استعملت فيها تكنولوجيا التعرف على الوجه.

ويضيف أن أصابع الاتهام وجهت فورا إلى إسرائيل، وإذا كانت العملية من تدبير فرقة القتل كيدون في الموساد فإن ذلك يعتبر فشلا لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ويذكر الكاتب أن الأجهزة الإسرائيلية دأبت على التعاون في مثل هذه العمليات مع وكالة الاستخبارات الأمريكية. ولكن الأمريكيين يمنع عليهم اغتيال شخص بلاده ليست في حرب مع الولايات المتحدة.

وهذا يترك المجال، بحسب الكاتب، لتقديم المساعدة في مراقبة الهدف وتقديم المعلومات عنه للأجهزة الإسرائيلية، مثلما حدث في اغتيال المسؤول في حزب الله عماد مغنية، إذ وافقت إدارة جورج بوش على تقديم المساعدة بشرط أن يبقى الأمر سريا، وأن لا يقتل شخص آخر معه، وأن لا يشارك الأمريكيون في عملية الاغتيال.

نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا يتحدث فيه أليكس وودوارد عن دعوة عضو البرلمان بيل باسكريل إلى مقاضاة الرئيس دونالد ترامب بمجرد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

يقول أليكس إن باسكريل بحث بدقة في سجل ترامب الضريبي، وهو الآن يحذر الأمريكيين من أن التسامح مع جرائمه المزعومة سيجعل الديمقراطية في خطر.

ويتهم باسكريل البالغ من العمر 83 عاما ترامب وحلفاءه بارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم ضد الولايات المتحدة، من بينها المساس بالأمن القومي، والتفريق بين العائلات، والخيانة العظمى.

وعلى هذا الأساس، يقول عضو الكونغرس، لابد أن تخضع إدارة ترامب إلى التحقيق من قبل وزارة العدل والهيئات الأخرى المعنية. ويضيف أن ترامب وأعوانه لابد أن يحاكموا بسبب “جرائمهم ضد أمتنا ودستورنا“.

ويذكر الكاتب أن باسكريل انتخب في الكونغرس في عام 1996 واحتفظ بمنصبه في 12 انتخابات تالية متفوقا على منافسيه الجمهوريين بنسبة تزيد عن 62 في المئة في كل مرة.

وكتب في عام 2017 أكثر من عشرين رسالة واقتراح تعديل في القوانين من أجل تسهيل الوصول إلى سجل ترامب الضريبي، والتحقيق في تعاملاته المالية، بما يشمل إن كانت المؤسسات الحكومية متعاقدة مع امبراطوريته المالية، التي حققت أرباحا بملايين الدولارات منذ أن تولى الرئاسة.

وبعد نشر تقرير يزعم تهرب ترامب من دفع الضرائب في صحيفة نيويورك تايمز – التي ذكرت أنه لم يدفع سوى مبلغ 750 دولارا في عام 2017 و2018 ولم يدفع أي ضرائب في 10 من 15 سنة الماضية – وصف عضو الكونغرس الرئيس بأنه محتال ومزور، وربما أسوأ رجل أعمال في العالم.

وفي عام 2019 قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب، إنها إذا انتخبت فإن وزارة العدل التي تعينها سترفع دعوى جنائية ضد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة.

ويحض باسكريل الادعاء العام على اعتبار اللجوء إلى العفو الرئاسي، الذي أصدره ترامب لحماية حليفيه المدانين مايكل فلين وروجر ستون، نوعا من عرقلة سير العدالة وأن كل عفو ذاتي غير قانوني.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا ترى فيه أنه على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن يعيد النظر في مرشحه لمنصب وزير الدفاع.

تقول الصحيفة إن الجنرال المتقاعد لويد أوستن الذي رشحه بايدن لتولي منصب وزير الدفاع عسكري من الطراز الأول، وهو أيضا أول أمريكي من أصول أفريقية يترشح للمنصب، ولكن الاختيار خاطئ لأن المنصب في القانون الأمريكي مخصص للمدنيين.

وتضيف أن سببا وجيها جعل الكونغرس يضع هذا الخط الفاصل بين المدنيين والعسكريين في تولى هذا المنصب، منذ إنشائه في عام 1947. ولم يحدث أن أعفيت إدارة أمريكية من الالتزام بالقانون إلا مرتين.

وكانت المرة الأولى مع جورج مارشال في عام 1950، وانتهت مهمته بعد عام واحد. أما المرة الثانية فكانت في عام 2017 مع جيمس ماتيس وزير دفاع ترامب على أساس أن يكون العقل الذي يحد من تهور الرئيس. ولكنه لم يحقق نجاحا كبيرا.

فلم يتمكن ماتيس من منع ترامب من تحويل أموال من ميزانية الدفاع لتمويل الجدار الذي أراد بناءه على الحدود مع المكسيك. كما لم يمنعه من سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وترى الصحيفة أن بايدن يختلف عن ترامب تماما ولا يحتاج إلى من يحد من تهوره. وهناك الكثير من الكفاءات المدنية التي يمكنه الاختيار من بينها وزيرا للدفاع.

ومن بين هؤلاء ميشال فورنوي التي سبق أن شغلت منصب نائب وزير الدفاع. وكانت مرشحة ضمن الكثيرين لهذا المنصب. وتقول الفايننشال تايمز إنه من غير المعروف لماذا لم يخترها بايدن لهذا المنصب.

وتعتقد الصحيفة أنها ربما اختلفت معه في إدارة أوباما بشأن زيادة القوات الأمريكية في أفغانستان، إذ كان بايدن الوحيد المعترض على القرار.

كما تعرض بايدن لضغوط من أجل تعيين أول أمريكي من أصول أفريقية في منصب وزير الدفاع، ولكن الفايننشال تايمز ترى أنه كان بإمكانه تعيين جي جونسون وزير الأمن الداخلي السابق والمستشار في وزارة الدفاع (البنتاغون).

وتتساءل الصحيفة عن سبب إصرار بايدن على هذا التعيين الذي قد يدخله في خلاف مع الكونغرس.