الكاظمي يطرح مبادرة لإجراء حوار وطنيّ شامل

طرح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي مبادرة لإجراء حوار وطني شامل لإرساء بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة في العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مقر الحكومة العراقية ضم الكاظمي ورئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي وقادة كتل سياسية، وفق بيان للحكومة.

وذكر البيان أن الكاظمي “طرح مبادرة لإجراء حوار وطني شامل من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها“.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 حزيران/ يونيو 2021، حيث تعهدت حكومة الكاظمي بإجراء عملية اقتراع نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح.

وتقبل البلاد على الانتخابات بينما تعاني أزمة مالية ناجمة عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، إضافة إلى استمرار خطر فلول مسلحي “داعش” الإرهابي، وكذلك مخاوف تحول البلد إلى ساحة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق البيان، بحث المجتمعون “الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا”، مشددين على “الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة“.

وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا “دعمهم للإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات“.

وعبّر المجتمعون بحسب البيان عن “دعمهم لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور“.

وصادق البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على قانون تمويل العجز المالي الذي يتيح للحكومة اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار) لتغطية العجز المالي وتأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

ونص القانون على أن القروض لن تغطي رواتب موظفي إقليم كردستان، إلا إذا التزمت حكومة الإقليم بتسليم إيرادات نفطية وغير نفطية للحكومة الاتحادية، الأمر الذي رفضه النواب الأكراد في البرلمان العراقي وانسحبوا من جلسة التصويت على القانون في حينه.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان استعدادها للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي الذي يشترط تسليم حكومة أربيل إيرادات بيع النفط للحكومة الاتحادية.

وقال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات جناب في مؤتمر صحفي بأربيل، “تلقت وزارتنا كتابا من وزارة المالية الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، وقد أجبنا بأننا مستعدون للالتزام بالقانون“.

وأضاف جناب أن “الكرة باتت الآن في ساحة الحكومة الاتحادية بعد أن أكدنا التزامنا بكل واجباتنا”.