ضغط إسرائيلي بالكونغرس الأميركي لمنح حصانة للسودان
شرعت إسرائيل وبتفويض من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحملة ضغط في الكونغرس الأميركي بطلب من السودان، وذلك للمصادقة على مشروع قانون يمنح الخرطوم حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الهجمات الإرهابية، وفقا لتقارير صحافية أميركية وإسرائيلية.
وأفاد موقع “أكسيوس” أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طلب من إسرائيل خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان قبل أسبوعين أن تعمل مع الكونغرس الأميركي لتمرير مشروع القانون قبل يوم 14 من الشهر الجاري.
وذكر الموقع أن مشروع القانون جزء من صفقة تطبيع العلاقات الثلاثية بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل.
ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم يسمهم أن إسرائيل تعمل بناء على طلب مسؤولين سودانيين على إقناع أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي بالمصادقة على مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال أحد المصادر إنه “بما أن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن لدى الأخيرة مصلحة في حل مشاكله في واشنطن“.
ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف إسرائيلية من أن يتسبب عدم تمرير القرار في آثار ضارة ليس فقط على عملية التطبيع مع السودان، بل أيضا على عمليات تطبيع مستقبلية مع دول عربية أخرى، وفقا للموقع.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله “توجهنا إلى أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الذين يعرقلون تمرير القانون. وأوضحنا للمشرعين الأميركيين أنه إذا لم يتم تمرير القانون، فسيكون له تأثير سلبي، ليس فقط على اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان، ولكن أيضا على اتفاقيات التطبيع المستقبلية، حيث لن تكون الدول العربية متأكدة من احترام الاتفاقيات معها“.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي “كون السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن لإسرائيل مصلحة في المساعدة في حل مشاكل السودان في واشنطن، إذا تم حل هذه المشاكل، فسوف يشجع ذلك المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل“.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، عبر بيان مشترك في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تل أبيب والخرطوم اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.
يشار إلى أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز، قد حاولا عرقلة مشروع القانون، بعد تعرضهما لضغوط من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السودانية بسبب مزاعم مساعدتها لتنظيم القاعدة قبل عقدين.
