من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : 40 يوماً مع ترامب هبّة باردة وهبّة ساخنة.. والخطر الأبرز هو العمليّات الأمنيّة الحريري في بعبدا بهيكل غير كامل للحكومة لملء الوقت الضائع / دياب وسلامة لخطة ترشيد الدعم وتمويلها لستة شهور بمليار دولار
الأخبار : الحريري يصحو على وقع “المبادرة الأوروبية“
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بالشكل، سيكسر الرئيس يسعد الحريري اليوم الجمود الذي كان مسيطراً على المشهد الحكومي. وبعد أيام طويلة من الانتظار، يتوقع أن يقدم تشكيلة حكومية يدرك أنها لن تبصر النور إن كانت تشكيلة أمر واقع. لكن مع ذلك، فإن خطوته تلك التي تصنف في خانة “اللهم إني حاولت”، لا يمكن عزلها عن الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسي إلى لبنان أو عن التحرك الأميركي – الألماني لوراثة المبادرة الفرنسية
بعد ظهر اليوم، يزور الرئيس سعد الحريري قصر بعبدا. سيدخل من الباب الرئيسي، لإضفاء طابع رسمي على الزيارة. ويرجّح أن يحمل بيده تشكيلة، بصرف النظر عما إذا كانت مكتملة أو لا. ثمة روايتان. الأولى تؤكد أنه سيعرض على رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، تشكيلة أمر واقع من 18 وزيراً، والثانية تشير إلى إمكان عرضه بعض الأسماء الجديدة التي تضاف إلى الأسماء التي سبق أن طرحها على رئيس الجمهورية. الحديث عن تشكيلة الأمر الواقع يشكل عملياً تأكيداً لرفض التشاور مع ميشال عون بالأسماء المسيحية. ولذلك، تحديداً، لم يسلّم ثنائي حزب الله وأمل أيّ أسماء للحريري، لا بل إنه بدا واضحاً أن حزب الله لن يسلّم الأسماء قبل أن يتفق الحريري مع رئيس الجمهورية، لأنه “لن يسمح بالاستفراد بعون“.
مع ذلك، فإن في قصر بعبدا ارتياح إلى قيام الرئيس المكلف بواجبه الدستوري، بدلاً من المراوحة التي تميّزت بها المرحلة الماضية. خطوة الحريري يفترض أن تفتح الباب الدستوري أمام رئيس الجمهورية للنقاش في الأسماء والحقائب، تمهيداً لتوقيعه على مرسوم التأليف. وهنا، إذا لم يجرِ التعاون بين الطرفين لإنجاز التشكيلة، فإن المحاولة ستنتهي إلى عودة كل طرف إلى التمسك بشروطه.
من جهة أخرى، وبصرف النظر عن النتيجة المتوقعة، يُنظر إلى خطوة الحريري بوصفها جزءاً من تحرك لبناني يستبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ما مدى نجاح هذه الخطوة؟ ذلك ينتظر لقاء اليوم وما سيليه. كذلك لا يمكن عزل الزيارة عن الاجتماع الذي يعقد اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي، بهدف بلورة مبادرة أوروبية ترث المبادرة الفرنسية تجاه لبنان.
سبق أن تردد في أوساط الحريري أن هذه المبادرة تأتي كخلاصة تنسيق ألماني أميركي بالدرجة الأولى، يتعامل مع المبادرة الفرنسية بوصفها عاجزة عن تلبية متطلبات وشروط دعم لبنان. وهذه المبادرة التي تعوّل عليها مصادر معنية بالتأليف لإحداث ثغرة في المراوحة المستمرة، تواجه معضلة أساسية، هي اعتبارها أن واحدة من سلبيات المبادرة الفرنسية أنها لم تتعامل بحزم مع حزب الله أو حتى مع إيران، التي تفتح معها باريس خطوط تواصل عديدة. السفير الأميركي في ألمانيا سبق أن كان رأس الحربة في دفعها إلى تصنيف حزب الله إرهابياً. وهو لن يكون بعيداً عن المبادرة الجديدة، علماً بأنه معروف بتشدّده وتطرفه في التعامل مع ملف إيران وحزب الله. لكن ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها المبادرة الجديدة؟ تؤكد مصادر مطلعة أن أي مبادرة عنوانها المواجهة مع حزب الله ستكون محكومة بالفشل مسبقاً. يدرك الفرنسيون أن العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت نتيجتها التشدّد مع الرئيس المكلف مصطفى أديب، كما يدركون أن فرض العقوبات على الوزير جبران باسيل أسهم في تشدد التيار الوطني الحر. ولذلك، فإن أي مبادرة تهدف إلى عزل حزب الله لن تكون بعيدة عن المصير نفسه.
بحسب وثيقة دبلوماسية وصلت إلى الخارجية اللبنانية، فإن فرنسا التي لم تكن تحمل أي خطة بديلة للبنان، اقتنعت بأن “الخطة الوحيدة المتبقية هي انتظار الانهيار الكلي للبنان مالياً واقتصادياً، وذلك لإرغام الأطراف كافة على الجلوس معاً للنظر في ما يمكن القيام به في مرحلة ما بعد الانهيار”. على الأرجح هذا السيناريو كان مقنعاً لكثر في الداخل. لكن هل المبادرة الجديدة تبني على الفرضية نفسها؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الافتراض المسبق سيكون الاستفادة من هذا الانهيار للوصول إلى نتائج لم تكن ممكنة قبلاً، في السياسة قبل الاقتصاد. إذا تبلورت هذه المبادرة اليوم، فقد تكون آخر محاولات إدارة ترامب لفرض تصورها للحلول في المنطقة. وهذا قد يكون كفيلاً بعدم تجاوب المتضررين من سيناريو، قرر التحالف الألماني الأميركي سلفاً توجيهه ضد فئة من اللبنانيين.
النهار : الأزمة المفتوحة تنذر بانهيار ما بين الحكومتين
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :مع طي نحو ثلاثة أسابيع من الجمود التام في مسار #تأليف الحكومة الجديدة وسط شلل غير مسبوق في التحركات السياسية، ولاسيما منها اجتماعات التشاور الثنائي بين رئيس الجمهورية #ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف #سعد الحريري، بدأ منسوب المخاوف من تحول ازمة التأليف الى أزمة فراغ حكومي ومؤسساتي مفتوحة وسط أخطر الظروف المصيرية التي تطبق على لبنان، يرتفع بقوة في الأيام الأخيرة منذرا بانزلاق كبير للبنان نحو انهيار شمولي هذه المرة. وعلى رغم عودة الرهانات على استئناف الحركة السياسية هذا الأسبوع وتحريكها مجددا من خلال زيارة مرتقبة للرئيس الحريري الى قصر بعبدا في الساعات المقبلة، فان ذلك لم يقترن بأي معطيات إيجابية مضمونة حيال امكان تذليل التعقيدات والاشتراطات والخلفيات غير المعلنة التي باتت تشكل حواجز متصلبة امام تسهيل عملية تشكيل الحكومة، الامر الذي أخذ المنحى السياسي المتصل بأزمة التشكيل في اتجاهات أخرى تثير تساؤلات قلقة عما اذا كانت هناك نيات مبيتة للإبقاء على واقع حكومي عالق بين حكومة تصريف اعمال محدودة الإنتاج والتصرف، وحكومة قيد التأليف وممنوعة من الولادة قبل استنفاد الجهات المعطلة للتشكيل أهدافها الداخلية والخارجية. وقد أفادت المعلومات المتوافرة لـ”النهار” في هذا السياق ان الرئيس الحريري يرجح ان يقوم بزيارة قصر بعبدا اليوم للقاء الرئيس عون وتقديم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا وزع فيها الحقائب مقترحا أسماء محايدة غير حزبية تتناسب وروحية المبادرة الفرنسية وحكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة. وتشير هذه المعلومات الى ان الرئيس الحريري يسعى جاهدا لتأليف الحكومة في أسرع وقت وهو يريدها اليوم قبل الغد من دون أي ربط مع أي استحقاقات خارجية كما يشيع لدى بعض الأوساط السياسية. غير ان المصادر المعنية في قصر بعبدا او في بيت الوسط لم تؤكد حتى مساء امس موعد زيارة الحريري لبعبدا اليوم.
وفي ظل هذا المعطى، يبدو ان الأسبوع الحالي سيكتسب أهمية مفصلية ليس من جهة توقع حلحلة “سحرية” في الانسداد الحاصل، وهو أمر لا أوهام لدى أي فريق او طرف حياله باعتباره مستبعدا تماما في اللحظة السياسية الحالية على الأقل، وانما لجهة قياس الاستعدادات القائمة لدى الافرقاء المتورطين في ازمة تأليف الحكومة للبدء في مسار تفاوضي جديد وجدي ومرن خلافا لما طبع المرحلة السابقة وذلك نظرا الى مجموعة معطيات ووقائع ستضع أطراف ازمة التاليف في عين الاستحقاقات الضاغطة والعواصف المالية والاقتصادية والاجتماعية الإضافية والشديدة الخطورة التي تنذر بالهبوب على البلد. من ابرز المعطيات الداخلية أولا ان الاجتماع الذي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى عقده اليوم في السرايا في حضور وزراء معنيين وحاكم #مصرف لبنان رياض سلامة لبت مسألة الدعم على السلع الأساسية وارتباط هذه المسألة الحيوية بموضوع الاحتياط الإلزامي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان يشكل نذير انزلاق لبنان الى أخطر مشكلة اجتماعية عرفها منذ بدء الازمة المالية في العام الماضي، بما يعني ان الإجراءات التي ستتخذ او التي يفترض ان تقترن بتخفيض كلفة الدعم واحداث بدائل كالبطاقات التموينية ستكون بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعامل الشاق جدا مع تداعيات الازمة المالية والاجتماعية بما يفرض تصاعد الضغط بقوة جارفة لتشكيل حكومة جديدة يمكنها ان تواجه هذا الاستحقاق البالغ الأهمية والخطورة.
وفي موازاة ذلك، فان المعطى المالي يشكل الاستحقاق الثاني الذي لا يقل خطورة نظرا الى احتمال عدم التوافق بين المعنيين الرسميين وحاكم مصرف لبنان و#المصارف في موضوع #الاحتياطي الإلزامي الامر الذي قد لا تتمكن حكومة تصريف الاعمال من مواجهته بقرارات حازمة ومتوازنة.
اللواء : “لغم الدعم” ينفجر أم يعّجل الحكومة؟ الحريري إلى بعبدا مع “تشكيلة متوازنة”.. وجنبلاط يتهم العهد بالكيدية.. وماكرون إلى بيروت بعد أسبوعين
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : حتى يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا، وعلى الأرجح اليوم، (الموعد المبدئي الساعة 11)، يبقى الانتظار سيّد الموقف، لمعرفة كيف سيتعامل الرئيس ميشال عون، الذي يتصرف بإدارة الدولة، من خلال مجلس الدفاع الاعلى او حكومة تصريف الاعمال، مع الصيغة الحكومية المكتملة، في وقت يتصدر موضوع رفع الدعم عن المحروقات والطحين والدواء، بدءاً من اليوم، حيث سيعقد اجتماع في السراي الكبير برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان او مَن ينتدبه والوزراء المعنيين للبحث في مسار الدعم، وفقا او ترشيدا او تدرجا، بانتظار الفرج الآتي من عالم الغيب.
ويركز الاجتماع، وفقا لمصدر مطلع، على البحث عن آليات، وخيارات التعامل مع المخاطر المحدقة بنفاذ احتياطي المصرف المركزي من العملات الصعبة، في وقت لا يتعدى اسابيع قليلة، لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة.
ويدور النقاش، من زاوية تغيير المقاربة، عبر دعم الناس المحتاجين، لا السلع المدعومة التي يستفيد منها الاثرياء والميسورين، مثل الفقراء والمعوزين.
والملفت، ترقب اصحاب المطاحن والافران للقرار الذي سيصدر عن اجتماع السراي، في ما خص رفع الدعم، على ان تبلغ الاجتماعات ذروتها غدا الثلاثاء.
وفي السياق، قال نقيب الصيادلة غسان الامين ان الفاتورة الدوائية مرتفعة، ولا يُمكن خفضها، واصفاً وقف الدعم ”بالكارثة، وان الناس سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع“.
الجمهورية : لقاء بعبدا اليوم يحرّك التأليف.. وحراك أوروبي لتزخيم مبادرة ماكرون
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تتجّه الأنظار الى القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم، حيث سيشهد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، تناقضت المعلومات حول ما سيؤدي اليه بالنسبة الى مصير الحكومة العتيدة المتعثرة الولادة منذ اسابيع، خصوصاً في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقرّرة للبنان قبيل عيد الميلاد، وانطلاق حراك للاتحاد الاوروبي اليوم، يستهدف تزخيم المبادرة الفرنسية ودعمها، وربما تحويلها مبادرة أوروبية اذا دعت الحاجة. فيما تحدثت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” عن “خرق إيجابي محتمل” في ملف التأليف الحكومي قبيل زيارة ماكرون او بالتزامن معها.
تأكّد المراقبون من الاعلان عن زيارة الحريري لعون اليوم، نضوج الإتصالات الجارية في الكواليس المحلية والدولية، بحيث سيترجم اعادة تحريك لملف تشكيل الحكومة في اتجاه ايجابي.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الحريري اتصل بعون بعد ظهر السبت، طالباً لقاء معه، فتحدّد موعده الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، على ان يُستأنف خلاله البحث في تأليف الحكومة. وقد اكّدت مصادر بعبدا لـالجمهورية” هذه المعلومات، لافتة الى انّ رئيس الجمهورية ينتظر ما سيحمله الحريري من صيغ حكومية، استكمالاً للمشاورات السابقة التي جُمّدت منذ ثلاثة اسابيع تقريباً. وقالت المصادر، انّها لم تطّلع بعد على مضمون زيارة الحريري، بما فيها التوليفة الحكومية التي تحدث عنها كثيرون، قبل ان يتبلّغ رئيس الجمهورية ما يدلّ الى شكلها ومضمونها بالأسماء والحقائب. وإستغربت المصادر حديث البعض عن رفض رئيس الجمهورية المسبق للصيغة الحريرية. ورأت في مثل هذه التوقعات الجازمة ”استباقاً لما لم يحصل بعد، وما يمكن ان يحمله الرئيس المكلّف الى القصر الجمهوري”.
الديار : قرار رفع الدعم عن السلع أُتخذ .. والترشيق واجهة لتجميل التداعيات الكارثية التشبث الداخلي والضغوطات الخارجية تُنبىء بتأخير تشكيل الحكومة إلى 2021 ما علاقة تفعيل عمل المجلس الأعلى للدفاع بتسارع وتيرة فتح ملفات الفساد؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : ما حصل في جلسة اللجان المُشتركة (المال والموازنة، والعدل والإدارة، والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية) الأسبوع الماضي والتي كانت مُخصّصة لدراسة الدعم كما والإحتياطي الإلزامي، كان تغطية لقرار رفع الدعم الذي تمّ إتخاذه من قبل القوى السياسية. هذا ما قاله مصدر في إحدى الأحزاب الكبيرة، مُضيفًا إن المُشكلة تكمن في من له الشجاعة في إعلان هذا الأمر.
عبارة “الدعم” التي تُستخدم في الخطاب السياسي والإقتصادي، لا تعكس ما يقوم به مصرف لبنان. فالدعم هو نتاج السياسة المالية للحكومة حيث يتمّ رصد قيمته في الموازنة العامّة كلّ عام للعام المُقبل من خلال قرار تحميل الخزينة العامة قسما من كلفة إستهلاك بعض السلع والبضائع ذات الطابع الإجتماعي. ما يقوم به مصرف لبنان، لا يدخل في خانة الدعم بل هو تأمين الدولارات لشراء السلع والبضائع والخدمات المُستوردة على سعر الصرف الرسمي وسعر المنصة الإلكترونية. هذا المال يأتي من إحتياطات العملات الأجنبية للمصرف المركزي والتي تحوي ودائع المودعين.
مع وصول إحتياطات مصرف لبنان إلى مستوى الإحتياطي الإلزامي أي ودائع المصارف الإلزامية في المصرف المركزي وبالتالي أموال المودعين، أصبح تأمين الدولارات لشراء السلع والبضائع والخدمات مُهمّة شبه مُستحيلة مع تفاقم الضغط الأميركي على الطبقة السياسية اللبنانية. وبالتالي، أخذت القوى السياسية بدراسة الحلول المُمكنة أمامها ومن بينها:
أولا- تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات تسمح بإستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالتالي إدخال الدولارات إلى القطاع المصرفي وهو ما سيسمح، مع هيكلة الإقتصاد، بالإستمرار بسدّ حاجة السوق الداخلي. هذا الخيار يبقى رهينة الوضع السياسي الذي من الواضح أنه أصبح حلا صعبا والراجح أنه خرج عن سـيطرة القوى السـياسية.
ثانيًا- إستخدام الاحتياطي الإلزامي من خلال تحرير قسم منه. هذا الإحتياطي الإلزامي يُشكّل 15% من أموال المودعين بالعملات الصعبة، وبالتالي فإن تحرير قسم من هذا الإحتياطي يفرض إعادة الأموال إلى المصارف ومنهم إلى المودعين لا لما يقال عنه دعم للسلع. مما يعني إستحالة إستخدامه لشراء السلع والبضائع نظرا إلى أن المُلكية الخاصة لها قدّسية في الدستور اللبناني. وهنا يبرز السؤال الكبير، على أي شيء استندت القوى السياسية في ترجيحها خفض مستوى الاحتياطي، وهل يحق للمصرف المركزي استعمال هذه الأموال في حال اتخذ هكذا قرار التصرف به، واستنادا على أي اجتهاد؟
ثالثا- بيع قسم من الذهب الذي يمتلكه مصــرف لبنان والذي يتواجد ثلثــاه في المصــرف المركزي بحسب تصريح حاكمه رياض سلامة. هذا الأمر يفرض تعديل القانون 42/86 (منع التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان) وهو إنتحار في ظل غياب حكومــة وخطّــة للنهوض الإقتصادي والمالي. وهذا إذا حصل يصنف في خانة تراكم القــرارات الخاطــئة “Escalation of duties”.
رابعا- وقف التهريب للسلع والبضائع المدعومة وترشيد عدد المدعوم منها وتمويل هذا الدعم من خلال إلزام المُصدّرين (صناعيين ومزارعين وتجّار) إلى إعادة الأموال إلى القطاع المصرفي، من خلال مراقبة جهة الأموال الحاصلة جراء عمليات التصدير التي تستفيد في قسم منها هذه الجهات في شراء المواد الأولية بدعم من الخزينة، مما يسمح بتغطية كلفة الإستيراد من خلال هذه الصادرات. إلا أن هذا الخيار لم يتمّ وضعه على طاولة المشاروات على الرغم من بعض الأصوات التي نادت به، وهذا يفتح بابا عريضاً للمساءلة التي قد ترقى إلى الاتهام.
إن صعوبة هذه الحلول أو استحالة العمل ببعضها في الوقت الراهن دفع القوى السياسية إلى إعتماد حلّ خامس وهو رفع الدعم عن الإستيراد. هذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى ثورة سيكون بدون أدنى شكّ ثمنها السياسي كبيرا جدا. من هنا تم العمل على إيجاد تخريجة تنصّ على رفع الدعم تدريجيا في قطاع المحروقات (بالدرجة الأولى) وفي القطاع الغذائي على أن يتمّ الحفاظ على جزء من الدعم للأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية.
