العسكرية: الأشغال الشاقة على ضباط ورتباء باختلاس أموال عامة

أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر ادارتها وتزوير مستندات رسمية.

وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق العميد المتقاعد (محمد. ق) والمقدم (محمود. ق) وتغريم الأول مبلغ 257 مليون ليرة والثاني مبلغ 26 مليون ليرة وتجريدهما من حقوقهما المدنية.

كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على العميد (نزار. ن) وتجريده من حقوقه وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة.

وقضى الحكم أيضا بعقوبة الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات في حق كل من المؤهل الأول السابق (خالد. ن)، المعاون الأول (بسام. ت)، المؤهل الأول السابق (مدحت. ج)، و(علي. ب – مدني)، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبالغ تتراوح ما بين ثلاثة ملايين و15 مليون ليرة.

وحكمت المحكمة العسكرية على كل من: المؤهل السابق (إبراهيم. ن)، المعاون أول السابق (حيدر. ض)، المعاون أول السابق (حسين. ت)، و(تنال. ز – مدني) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريم كل منهم مبالغ تتراوح بين 25 مليون و60 مليون ليرة، كما حكمت بالأشغال الشاقة مدة سنتين على الرقيب المتقاعد (شربل. س)، و(وليد. ش -مدني) وتجرديهما من الحقوق المدنية وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 200 ألف ليرة على المؤهل أول السابق (بسام. س).

واكتفت المحكمة بتغريم كل من المؤهل المعاون (بشارة. أ)، المؤهل (بيار. خ)، معاون أول سابق (طنوس. ح)، المؤهل السابق (طوني. ح)، المؤهل أول (الياس. ع)، المؤهل (جورج. ر)، المؤهل (مفيد. م)، الرقيب الأول السابق (مالك. ج)، المعاون أول (شاهر. د)، و(مارون. ض – مدني) بمبالغ تراوحت بين 800 ألف ليرة ومليون و400 ألف ليرة.

وأنزلت المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم الفار من العدالة المؤهل أول السابق (نزيه. ص) قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 402 مليون ليرة لبنانية.

وجاءت هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم “إساءة استعمال نفوذهم والاخلال بواجباتهم الوظيفية، واقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل اليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية”.