من الصحف البريطانية

اليمن “على حافة المجاعة”، ومعدلات العنف الأسري “ترتفع” في العراق، و”خطر العزلة يهدد” المسلمين في بريطانيا، من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية.

نشرت صحيفة الغارديان وتقرير لبيتر بومونت، كبير مراسلي التنمية الدولية، بعنوان “الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة“.

ويقول الكاتب إن وكالات الأمم المتحدة حذرت من أن فرص منع عودة المجاعة إلى اليمن تتراجع سريعا، مع تقييم جديد يظهر أن الملايين قد يواجهون المجاعة في الأشهر المقبلة.

وجاء التحذير في الوقت الذي أظهر فيه تقييم للأمن الغذائي لمنظمة الصحة العالمية أن آلاف الأشخاص ينزلقون إلى المجاعة في اليمن، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في النصف الأول من العام المقبل، بينما شهد ملايين آخرون تراجعًا في قدرتهم على الوصول إلى الغذاء.

ووفقا للأمم المتحدة يواجه الآن ما يقدر بنحو 16500 شخص “وضعًا كارثيًا شبيهًا بالمجاعة”، وقد يرتفع الرقم إلى 47000 شخص بحلول يونيو/حزيران 2021.

وبحسب التقييم الذي صدر يوم الخميس، وفقا للغارديان، فإن أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يتعرضون لخطر الانزلاق إلى “مستويات متفاقمة من الجوع” بحلول منتصف عام 2021، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن برنامج الغذاء العالمي واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة.

ويحذر التقرير من أن أعداد الأشخاص الذين يواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي، وهي مرحلة الطوارئ، على شفا الزيادة من 3.6 مليون إلى 5 ملايين في النصف الأول من عام 2021، وهو ما سيضع البلاد في مواجهة المجاعة.

ويقول الكاتب إن سنوات الحرب أنهكت اليمن ووضعت دخل الكثير من أهله على المحك.

وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، “اليمن على شفا المجاعة ويجب ألا ندير ظهورنا لملايين الأسر التي هي الآن في حاجة ماسة“.

وفي الأشهر الأخيرة ، شهد اليمن انخفاضًا كبيرًا في المساعدات الإنسانية حيث لم توف الدول العربية المانحة الرئيسية بالتعهدات السابقة.

وقال التقرير إن ” خفض الدعم الإنساني هذا العام، بما في ذلك المساعدات الغذائية، أدى إلى محو مكاسب الأمن الغذائي السابقة وترك الأسر تعاني من فجوات متفاقمة في استهلاك الغذاء“.

نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا لمؤيد الطرفي من بغداد عن “تفاقم العنف المنزلي في العراق“، ويقول الكاتب إنه يبدو أن الأزمات السياسية والاقتصادية، التي يعيشها العراق منذ عام 2019، أسهمت في ارتفاع معدلات العنف الأسري بصورة لم يشهدها العراق خلال العقود الماضية.

ويرى الكاتب أنه على الرغم أن الوضع الاقتصادي ليس الأساس في هذه الأزمة، تكمن المشكلة الرئيسة في عجز مؤسسات الدولة العراقية عن التعامل مع هذا الملف بشكل واقعي، بعيداً من الشعارات والمؤتمرات والندوات التي ليس لها تأثير فعلي.

ويضيف أنه على الرغم من محاولة المنظمات الدولية تقديم دعم للعراق لإيجاد حلول عبر الوقوف على أسباب المشكلة وتشريع قوانين تهدف إلى الحد منها، إلا أن الخلافات السياسية أفشلت حتى الآن أي مشروع لتفكيك المشكلات التي تعاني منها الأسرة العراقية.

ويرى أن النفوذ الكبير للعشائر ورجال الدين في المجتمع العراقي، صعّب عمل الأجهزة الأمنية.

ويقول إن المحاكم العراقية سجلت آلافاً من هذه الحالات عام 2019، واحتلت بغداد المرتبة الأولى في عدد الدعاوى.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أحمد الكناني للصحيفة إن المحاكم سجلت عام 2019 نحو 16861 حالة عنف أسري، مبيناً أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

ويقول الكاتب إن مفوضية حقوق الإنسان في العراق تتحدث عن تطورات جديدة في هذا الملف، تتمثل بمقتل رجال على يد زوجاتهم، إذ تصدّرت منطقة الرصافة وكردستان اللائحة مقارنة بالمدن الأخرى.

وعلى الرغم من إعلان الجهات الحكومية حالات العنف الأسري، فتوقعات المتخصصين والمتابعين تشير إلى أن العدد الحقيقي ضعف ما يعلن.

وقالت الناشطة في شؤون المرأة بشرى العبيدي إن “العنف الأسري من الجرائم المخفية التي لا يتم الإبلاغ عنها“.