من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: برلمان الأردن الجديد يدخل خط «الاشتباك» دون «معارضة» ووزير جديد للداخلية وخطة «ثقة» في الطاقم والميزانية
كتبت القدس العربي: أخيراً لامست إرادة ملكية أردنية صدرت ظهر أمس الأربعاء شغف نحو 100 وجه جديد بالاجتماع تحت قبة البرلمان. قرر ملك الأردن دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة غير عادية اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري وهو الموعد الذي سبق أن توقعته «القدس العربي» في تقرير سابق لها.
يعني ذلك سياسياً ووطنياً أن مجلس النواب الجديد وبعد انتخابات مثيرة للجدل تخللها الكثير من الملاحظات والاعتبارات الهندسية سيبدأ مشواره يوم الخميس الأسبوع المقبل. بمعنى أكثر بساطة ينضم المجلس الجديد دون هوية سياسية واضحة أو كتل برلمانية ملموسة إلى المشهد والمسرح والاشتباك في إطار علاقة لم تتضح بعد بين سلطتي التنفيذ والتشريع ووسط قناعات بتموقع الثقل العشائري فقط تحت قبة البرلمان الجديد.
«المأسسة والسلوك… والدور والهيبة» مناطق ومحاور اهتمام العودات
وأيضًا وسط صعوبات في التكهن والتوقع وبحضور نحو 98 نائبًا على الاقل يصبحون في موقع تمثيل الشعب ولأول مرة في حياتهم وحياة الكثيرين. وقضي الأمر ملكيًا في مسألة التوقيت والطعون بصحة النيابة عددها 33 طعنا حتى انتهاء فترة الطعون الدستورية والقضاء سيقرر على الأرجح فتح ملف تحقيق بكل هذه الطعون قبل الجلسة الرسمية لافتتاح المجلس. وعليه تستأنف الحياة البرلمانية الأردنية بعد توقفها منذ شهر شباط/فبراير الماضي وفي ظل ازمة اقتصادية وصحية حادة قوامها تداعيات فيروس كورونا .
الأولويات في العملية الدستورية لما سيجري في اول جلسة للبرلمان الجديد واضحة المعالم فبعد الاستماع إلى خطاب العرش في الافتتاح الرسمي الانتقال مباشرة لانتخاب رئيس للمجلس الجديد ثم لنائبين ومساعدين له في خطوة تشكل عمليا ما يسمى بالمكتب الدائم وهو حكومة مجلس النواب الداخلية .
لاحقا تشكل اللجان وأمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 30 يوما فقط لكي يتقدم بمشروع الحصول على ثقة نواب الأمة. ويعتقد أن الخصاونة سيتجه نحو هذه الخطوة بصورة أسرع لأن الحكومة بعد حصولها على الثقة ستخضع للنقاشات العامة لكي تحصل ميزانيتها المالية على الثقة أيضا وهو أمر ينبغي أن ينجز زمنياً قبل الـ 30 من الشهر الجاري مما يعني تلقائيًا أن الخصاونة سيتقدم لنيل الثقة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين على الأكثر. لا أحد يعلم بعد كيف ستدار الجلسات الأولى وبوصلتها مع انضمام 100 شخصية نيابية على الأقل غير معروف عنها الخبرة السياسية أو التشريعية للاشتباك.
وسط هذا المناخ يبدو أن فرصة النائب عبد المنعم العودات هي الأوفر حظاً حتى الآن لرئاسة مجلس النواب وبالتالي سلطة التشريع ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة. العودات مهتم جداً وكما فهمت «القدس العربي» من نقاشات معمقة معه بمأسسة العمل البرلماني وهيبة مجلس الأمة وسلطة التشريع.
ومهتم جداً أيضاً بأن تفهم جميع الأطراف بأن عملية الإصلاح والتغيير والنفاذ بالمصالح الوطنية الأساسية تبدأ من عند مجلس النواب كمؤسسة قوية وصلبة ومتماسكة ضمن الاحتكام إلى الدستور. يفهم من هذا الكلام التركيز على الانضباطية وعلى السلوك النيابي الفردي وفي المقابل والتوازي على العمل المؤسسي والجماعي الوطني. ويخوض العودات مواجهته الانتخابية بلا منافسين أقوياء حتى اللحظة والإشارات الأولية ترشح حالة حضور محدودة جداً لكتلة الإصلاح التي تمثل المعارضة الوحيدة المنهجية وقوامها 6 من نواب الإخوان المسلمين و4 شركاء لهم فقط.
البرلمان الأردني ينعقد عملياً بلا معارضين معروفين. لكن ذلك لا يعني عدم حصول موجات من المناكفة للحكومة في الوقت الذي لم يعرف فيه بعد السبب الكامن وراء انعقاد دورة غير عادية وليس دورة عادية كما أن حزمة من التشريعات مطلوبة وبسرعة أهمها بعد الثقة في الحكومة الميزانية المالية والتعديلات على قانون الاسلحة والذخائر.
واستبق الخصاونة التمهيدات عملياً بتعويض الفاقد وهو حقيبة واحدة فقط في طاقمه الوزاري فقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرًا للداخلية خلفا للوزير المستقيل بعد نتائج الانتخابات وبسببها توفيق الحلالمة .
ويعني ذلك في ضوء الترتيب الزمني أن الخصاونة يحتفظ بورقة تعديل وزاري موسع على حكومته إلى ما بعد مواجهتي الثقة بطاقمه وبالميزانية. والتوقعات تشير إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب ستوضع في أحضان الخبير الاقتصادي والنائب خير أبو صعليك فيما اللجنة الأهم وهي القانونية لا يوجد بين المحامين من النواب من هو مؤهل لها الآن إلا القطب البرلماني الإسلامي صالح العرموطي والذي يرى النواب أنه غير مهتم أصلاً بالقيود التي يمكن أن تفرضها عليه عضوية أو رئاسة لجنة التشريع القانوني. وباختصار تم تدشين الموسم البرلماني الأردني وانشغل تقنيون بتلك الترتيبات اللوجستية التي تتضمن اجتماعات عن بعد تلتزم بالوقاية الطبية.
الخليج: عون: مصممون على تحرير لبنان من الفساد
كتبت الخليج: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه مصمم على متابعة مسيرة «تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري»، مؤكداً أن «التدقيق المالي الجنائي سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية».
وقال عون في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني المنعقد في باريس، عبر تقنية الفيديو، الأربعاء: «إنني مصمم على متابعة مسيرة تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري، التي أضحت رهينة لها، بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية».
وأضاف أن «لبنان لا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده». ودعا عون المجتمع الدولي بأسره، إلى «عدم التخلي عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء».
واعتبر الرئيس اللبناني بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن «المجتمع الدولي بإمكانه تقديم مساعدة أساسية للبنان في هذا الإطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لجهة محاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداء من 17 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019».
وذكر الرئيس اللبناني أنه جراء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة لا غنى عنها لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا.
وشدد على أن المساعدة الدولية أساسية مهما كانت طرقها أو آلياتها أو أدواتها، ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة وإشراف الأمم المتحدة. وكشف أن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض بـ246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي، وأزمة الطوارئ في لبنان، والاستجابة لكوفيد-19»، وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي.
الشرق الاوسط: مساعدات «مؤتمر باريس» محصورة بالحاجات الإنسانية الطارئة.. فرنسا تؤكد الحاجة إلى التدقيق الجنائي وتربط خطة الإنقاذ بتشكيل الحكومة اللبنانية
كتبت الشرق الاوسط: مرة أخرى، يمد الرئيس الفرنسي يده لمساعدة لبنان من خلال المؤتمر الإنساني الافتراضي الذي دعا إليه ورعاه أمس مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة 27 دولة وعشر منظمات دولية. ومن بين المشاركين، 12 رئيس دولة وحكومة، فيما الأطراف الأخرى مثلت على مستويات مختلفة. وهذا المؤتمر هو الثاني بعد الأول الذي عقد مباشرة بعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، و«قد لا يكون الأخير» وفق ما أشارت إليه مصادر الإليزيه أمس في معرض تقديمها له، في حال بقي لبنان يتخبط في أزماته ومحروماً من حكومة جديدة تستجيب لمطالب «مجموعة الدعم للبنان»، وتقوم بتنفيذ مضمون «خريطة الطريق» التي وافقت عليها كافة الأحزاب اللبنانية في اجتماعها مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي. وشددت هذه المصادر على أن المساعدات الإضافية المقررة في مؤتمر الأمس ستكون محصورة بالجانب الإنساني «بسبب تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية» في لبنان. ومن هذا المنطلق: «لن يكون هناك دفع باتجاه مؤتمر من نوع آخر من أجل التعافي الاقتصادي وتنفيذ التزامات (سيدر) ما لم تأت حكومة جديدة تتمتع بالصدقية وتكون فاعلة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الأسرة الدولية ومن الشعب اللبناني على السواء». ونبهت المصادر الرئاسية، مستبقة انطلاق المؤتمر عبر تقنية «الفيزيوكونفرنس» في السادسة والنصف مساء أمس، من أن الدافع الرئيسي للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي لمساعدة لبنان هي أنه «يريد أن يمنع تحوله إلى دولة فاشلة وإنقاذه من الإفلاس». وفيما يقوى الجدل في لبنان حول التدقيق الجنائي وحول البنك المركزي خصوصا الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك المركزي الفرنسي، تعتبر باريس أن «لا مفر من التدقيق الجنائي لأن الوضع (المالي) يزداد تدهورا، وإذا أراد لبنان أن يتفاوض بجدية مع صندوق النقد الدولي وإلا فإن الطريق إلى الإفلاس أصبحت مفتوحة». أما عن دور محتمل للبنك المركزي الفرنسي، فقد رأت هذه المصادر أنه «ليس له أن يقوم بالتدقيق الجنائي، وأن يحقق في حسابات البنك المركزي اللبناني، ولا يتعين على أطراف لبنانية (ربما في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان) أن تعتمد على دوره من أجل التفلت من مسؤولياتها». ونفت وجود خبير من بنك فرنسا المركزي في لبنان أو أن يكون حاكم البنك المركزي اللبناني قد أجرى محادثات رسمية أو شبه رسمية في باريس مؤخرا. وبالمقابل، فإن باريس مستعدة لتقديم «المشورة».
وإزاء استمرار وضع لبنان في التدهور، تؤكد باريس أنها مع أطراف دولية أخرى «مستمرة في الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية» من أجل الاستجابة لمطالب الداخل والخارج. ورغم الإلحاح في السؤال حول «الوسائل» التي تمتلكها باريس من أجل أن يسمع صوتها بعد الانتكاسات التي منيت بها مبادرة الرئيس ماكرون الإنقاذية، فإنها رفضت الذهاب إلى حد التهديد بالعقوبات لا بل أكدت أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب لم تساعد على تشكيل حكومة جديدة. ويبدو أن باريس تعمل بمبدأ «الواقعية السياسية» أي التعامل مع ما هو موجود. وأشارت المصادر الرئاسية إلى أن الأمر الملح والمطلوب اليوم ليس فرض العقوبات، بل المساعدة على الانتهاء من الفراغ المؤسساتي بتشكيل حكومة قادرة ستكون وحدها في وضعية تسمح بحصول لبنان على المساعدات، التي يحتاج حصوله عليها «إلى ضمانات ولتوافر الثقة». وفي غياب ذلك: «نحن مستمرون في إطار الاستجابة للحاجات الإنسانية الطارئة» التي لم تعد محصورة في بيروت وبما نتج عن تفجيرات المرفأ، بل تشمل كافة المناطق اللبنانية مع التركيز على القطاعات الاجتماعية والصحية والتربوية.
ووفق القراءة الفرنسية وبالمقارنة مع العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية، فإن باريس ماضية في مقاربتها الحالية أي أن تبقى في إطار الضغوط «السياسية» وهي «على اتفاق مع شركائنا للاستمرار بها». لكن الأمور يمكن أن تتغير خصوصا أن هذه المصادر تحرص على تأكيد أن باريس «لم تغير استراتيجيتها» وأن اللجوء إلى فرض عقوبات «ما زال في ذهننا». كذلك اعتبرت أن تحجج البعض في لبنان أحيانا بحصول الانتخابات الأميركية وأحيانا أخرى بتسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مسؤولياته «ليس إلا من باب التحجج للتعطيل والتهرب من المسؤوليات».
وبعدما تداولت وسائل إعلامية موضوع امتناع باريس عن تزويد لبنان بصور للأقمار الصناعية للفترة التي حصل فيها انفجار مرفأ بيروت اعتقادا من البعض أنه حصل نتيجة ضربات عسكرية، أفادت المصادر الفرنسية بأن باريس «أعطت لبنان ما هو متوافر لديها من صور من الأقمار الصناعية الفرنسية ولكنها ليست متواصلة زمنيا». والسبب في ذلك أن لا أقمار فرنسية كانت مركزة بشكل دائم فوق لبنان في تلك الفترة.
وترى باريس أن كل الجهود التي بذلها الرئيس ماكرون للدفع بالوضع اللبناني قدما واجهت وما زالت تواجه عراقيل متنوعة. فلا ملفات الطاقة أو التدقيق الجنائي ولا الحكومة خطت خطوة واحدة إلى الأمام. ومع ذلك، فإن الرئيس الفرنسي ما زال يحاول وهمه اليوم التعاطي مع الحاجات الإنسانية الملحة فيما الطبقة السياسية اللبنانية غارقة في مماحكاتها وتقاتلها على المواقع والمراكز ومستمرة في حساباتها ورهاناتها. وبانتظار أن يحصل اختراق ما على الصعيد السياسي، سيبقى التعامل مع لبنان من زاوية المساعدات الإنسانية الدائمة والطارئة ما يعني تحويله إلى متسول على أبواب العواصم العالمية. وإذا كانت هناك حاجة لأدلة إضافية على تدهور أوضاعه، فإن التقرير الأخير للبنك الدولي الذي يصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفشي الفقر وتدهور الاقتصاد كفيل بإيقاظ من يريد أن يفتح عينيه على حقيقة معاناة اللبنانيين الذين ينظرون إلى الخارج ويتوقعون منه العون بعد أن خذلتهم دولتهم. يبقى أن زيارة ماكرون الثالثة إلى لبنان ما زالت في الميزان ومصادر الإليزيه تقول إنها غير قادرة على تأكيدها أو نفيها ربما بانتظار التطورات اللبنانية.
صحيفة “الثورة”: الجمعية العامة للأمم المتحدة: الجولان سوري وعلى (إسرائيل) الانسحاب منه
كتبت “الثورة”: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً اليوم بالأغلبية على سيادة سورية على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
وصوتت لصالح مشروع القرار 88 دولة بينما اعترضت عليه 8 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
ويطالب القرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.
وأعاد القرار التذكير بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن ليس لها أي أثر قانوني ولا سيما إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان وكل الإجراءات الأمريكية الأحادية المتصلة بالجولان السوري المحتل.
ويطلب القرار مجدداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.
الاهرام: أمريكا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين كبيرتين في أفغانستان بعد خفض قواتها إلى 2500
كتبت الاهرام: قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الأربعاء، إن وزارة الدفاع ( البنتاجون ) أقرت خطط الانسحاب من أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدتين كبيرتين هناك بينما ينفذ المسئولون أوامر الرئيس دونالد ترامب بخفض مستوى القوات إلى 2500 بحلول 15 يناير.
وجاء قرار ترامب عقب الانتخابات الشهر الماضي بخفض القوات المنتشرة حاليا في أفغانستان وعددها 4500 تقريبا إلى النصف قبل أن يتمكن القادة العسكريون من وضع خطط لتنفيذ الانسحاب، مما ترك أسئلة عديدة دون إجابة بشأن مستقبل المهمة العسكرية الأمريكية بعد مغادرة ترامب السلطة في 20 يناير.
وعرض ميلي التفاصيل الأولى للانسحاب في حدث استضافه معهد بروكينجز للأبحاث. وقال إنه بالإضافة إلى القاعدتين العسكريتين الكبيرتين، ستحتفظ الولايات المتحدة أيضا “بالعديد من القواعد التابعة”.
وأضاف أن الجيش الأمريكي سيستمر كذلك في مهمتيه الأساسيتين: مساعدة قوات الأمن الأفغانية المنخرطة في صراع مع مسلحي طالبان وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي داعش والقاعدة.
غير أن ميلي لم يكشف عن القواعد التي ستُغلق أو القدرات التي ستتأثر بعد سحب ألفي جندي من البلاد. ورفض توقع القرار الذي قد يتخذه الرئيس المنتخب جو بايدن حيال الأمر.
وقال “ما يأتي بعد ذلك سيكون بيد إدارة جديدة”.
