ايران: المصادقة على الخطوط العامة لقانون “الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر”
صادق مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء على الخطوط العامة لقانون “الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء الحظر” وصيانة مصالح الشعب الإيراني، صادقوا على الخطوط العريضة لهذا القانون بأغلبية الأصوات .
والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي هي كما يلي:
تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً في منشآة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز.
وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، واحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
وكان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ابو الفضل عموئي قد صرح بان مشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر يتابع اهداف الشهداء النوويين، مؤكدا بان تنفيذ هذا المشروع سيعزز الصناعة النووية ويخل بحسابات العدو ويكلف الغربيين الثمن لفرضهم الحظر.
وقال النائب عموئي حول المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني: ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية صادقت الاحد على عنوان ونص المشروع مع التعديلات اللازمة.
واضاف: ان المشروع يتابع عدة اهداف؛ اولها فتح الاقفال المكبلة للصناعة النووية واحياء هذه الصناعة ومتابعة اهداف الشهداء مثل الشهيد فخري زادة والشهيد شهرياري وسائر الشهداء النوويين الذين ضحوا بحياتهم من اجل تقدم ونمو البلاد.
وقال: نحن اليوم بصفة نواب ثوريين نسعى لاحياء مسار حركة الشهداء وتقدم ونمو البلاد. مردفا القول: ان البرنامج النووي يجب ان يتقدم الى الامام وفق حاجات البلاد وان تتم تقويته وتنميته والتعجيل في سرعته بعد المصادقة على المشروع.
واوضح بان الهدف الثاني للمشروع هو مواجهة اجراءات الحظر المفروضة من قبل الدول الغربية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لنجعلهم يدفعون الثمن وان لا يكون فرض الحظر على الشعب الايراني سلوكا بلا ثمن واضاف: ان المشروع يهدف ايضا لتغيير حسابات العدو وينبغي ان نتقدم الى الامام بحيث لا يكون فرض الحظر فقط مكلفا لهم بل ايضا اغتيال علمائنا النوويين والمسؤول السياسي مساعد وزير الدفاع.
واكد بانه على الاعداء الا يتصوروا بان عمليتهم الارهابية ستمر دون رد بل ان الرد الحاسم سيكون خارج المجلس على عاتق الاجهزة الامنية والعسكرية وهو بطبيعة الحال مطلب للمجلس الذي من مسؤوليته تقوية طريق هؤلاء الشهداء من اجل احياء البرنامج النووي ومسار تقدم ونمو البلاد.
واضاف ان حسابات العدو الخاطئة يجب ان تتغير وان مجلس الشورى يسعى لاعادة التوازن عبر التركيز على البرنامج النووي وايجاد قيود لعمليات التفتيش التي لا اساس لها وهنالك الكثير من التساؤلات حولها.
