حركة أمل: لمحاسبة لكل من تسبب بهدر وسرقة المال العام

ثمن المكتب السياسي في “حركة أمل” عالياً ما خلصت اليه الجلسة النيابية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، بإتخاذ المجلس النيابي بغالبية كتله ونوابه قراراً يقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي“.

وبعد إجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك، أكد موقف الحركة الثابت بضرورة عدم التلكوء او الهروب من القيام بالإصلاح والمحاسبة لكل من تسبب بهدر او سرقة او تبديد للمال العام، في أي موقع أو في أي مرفق كان، وهو ما يحتم ايضاً على المعنيين بملف تأليف الحكومة البناء والاستثمار على هذا الإجماع الذي تحقق في الجلسة النيابية من أجل الاسراع بإنجاز حكومة، يمتلك اعضاؤها القدرة والجرأة على تنفيذ القرار الصادر عن المجلس النيابي في التدقيق الجنائي بحرفيته، الى جانب وضع كافة القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي منذ فترة طويلة.

وجدد تأكيد الحركة على أن “كل يوم تأخير في عدم إنجاز تأليف الحكومة يضع لبنان واللبنانيين في مواجهة تحديات ومخاطر على مختلف المستويات لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها الكارثية على الجميع من دون استثناء“.

ودعا المعنيين بالتأليف الى المبادرة فوراً اليوم قبل الغد، بالعمل على تنحية كل المصالح الشخصية جانباً، والعمل بأقصى سرعة بأن يكون للبنانيين حكومة قادرة على إنقاذ لبنان وتحصين سلمه الاهلي وأمنه الصحي والاجتماعي، وإتخاذ كل الاجراءات لوقف انهياره وإعادة إعمار وترميم ما تهدم بفعل انفجار مرفأ بيروت.