من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تونس: المشّيشي يجمع الأحزاب لوضع حل للمشاكل الاقتصادية … وسعيّد يطالب بتطبيق القانون على مثيري الفوضى

كتبت القدس العربي: أجرى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، حواراً واسعاً مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بهدف وضع حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق القانون ضد كل من يساهم في إثارة الشغب وقطع الطرق، مطالباً بتوفير المواد الغذائية الضرورية لجميع التونسيين.

والتقى، مساء الأربعاء، في قصر لحكومة بالقصبة، بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بحضور بعض أعضاء الحكومة، حيث أشار المشيشي إلى أن اللقاء “يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، وفي إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها قانون المالية للسنة القادمة”، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما يهدف اللقاء للتشاور حول “المسار الاستراتيجي، الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد”.

وجمع اللقاء كلاً من نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، وعماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة، وأنور معروف عن كتلة حركة النهضة، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس، والنائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، والنائب خير الدين الزاهي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني، والنائب عماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية.

وأشار المشيشي إلى أهمية اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة، والذي يهدف إلى “التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على نتائج العمل الحكومي، في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية في البلاد”.

وجاء اللقاء بعد ساعات من لقاء ثنائي جمع بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وخاصة الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات.

وأكد سعيد، خلال اللقاء، على “وجوب الحرص على توفير المواد الضرورية للتونسيين والتونسيات في مختلف مناطق الجمهورية، داعياً إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والأساسية للمواطنين”.

كما شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، بعيداً عن الانقسامات، داعياً إلى وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات”.

وحذّر الوزير السابق، والقيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي من محاولة “إسقاط الدولة”، حيث دوّن على حسابه في موقع فيسبوك: “الدولة هي الخيمة التي تحتوي وستظل بها جميعاً، فيجب ألا تسقط مهما كانت الظروف. تحدي القانون وسيادة الفوضى وغياب منطق المصلحة العليا للبلاد هي من مظاهر تحدي الدولة وخطوة نحو سقوطها. إن كان مبرر تحدي القانون المطالبة بالحقوق فإن سقوط الدولة سيفقدنا كل الحقوق”.

وأَضاف: “إنني أخشى أن تتفاقم الأوضاع وتتزامن بعد بضعة أسابيع، لا قدر الله، ثلاث أزمات السياسية والاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية والصحية وهذا سيربك البلاد كثيراً. فلا بد للسياسة أن تتحرك بجهد مخلص، ولا بد للوضع الاجتماعي أن يهدأ من الغليان وتعطيل مصالح البلاد والناس وأن نستبدل ذلك بالحوار”.

ودعا المكي “كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب في العهدة السابقة والوزراء وكتاب الدولة السابقين والإطارات الإدارية والعسكرية والأمنية والقضاة وغيرهم من الإطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا بصوت عال عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد والتي تضعف الدولة وتدفعها نحو السقوط. الأخطاء موجودة والأوضاع السيئة موجودة لكن إصلاحها لا يكون بإضعاف الدولة وتحدي سلطة القانون. استثنيت من هذا النداء المسؤولين الحاليين بكل أصنافهم لأن المطلوب منهم ليس الرفض، بل وضع سياسات وإجراءات لتفعيل سلطة القانون ومعالجة الملفات المطروحة”.

وكتب الباحث سامي براهم: “نعلم علم اليقين أنّ كلّ حراك احتجاجي ذي مضمون اجتماعي قابل للتوظيف السياسي والاختراق أو الانحراف نحو الفوضى، وأنّه محلّ تربّص من طرف نهّازي الفرص وسرّاق التحرّكات لتجييره لصالحها وجني ثماره، وفي الغالب التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية التي لا تجد طبقة سياسيّة شريفة تحوّل مطالبها إلى سياسات وطنيّة لصالح الشّعب تتبخّر وتتلاشى، سواء من خلال حلول التّسكين أو الترضيات والوعود على حساب المقدّرات الوطنيّة، وفي الغالب الأكثر جاهزيّة لتجير هذه التحرّكات لصالحها هي اللوبيات الطفيليّة والريعيّة. كلّ ذلك وغيره وارد بما في ذلك حلم الثّورة الثّانية التي تهدم كلّ المنظومة القائمة وتستبدلها بمنظومة أخرى على حساب كلّ المنجز الدّيمقراطي”.

وأضاف: “رغم كلّ هذه المحاذير الجديّة، فالحراك الاجتماعي مشروع ومطلوب وأساسي وهو الحلّ الأخير لتعديل البوصلة السياسيّة التي طال انشغالها بمعاركها الحزبيّة والشّخصانيّة وصراعاتها من أجل تأمين أفضل لشروط وجودها وهي نزاعات التي لا تعني الشّعب في شيء. لذا فالتحرّكات الاجتماعيّة أساسيّة لعلّ الطبقة السياسيّة والمنظمات الوطنيّة تستفيق من سكرتها وتنتبه لخطورة الوضع الاجتماعي وتتحمّل مسؤولياتها في الكشف عن المعوّقات الحقيقيّة للتنمية العادلة وتتفق على برامج وسياسات عاجلة وقصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى لتخفيف وطأة التحدّي الاجتماعي، ليس فقط على المحرومين والمهمشين بل كذلك على المؤسّسات الوطنيّة المنتجة للعمل والثروة الوطنيّة”.

وتابع بقوله: “بعض المحتجّين يقولون (يا نعيشوا عيشة فلّ يا نموتوا الكلّ) هو شعار في ظاهره عدميّ ولكنّه في جوهره شعار جذريّ في تمثّله للعدالة في بلد طال فيه التّفاوت الاجتماعي والجهويّ والطّبقي، ليس هناك نقص في الحلول والرّؤى الإصلاحيّة ولكن هناك انعدام للإرادة الجماعيّة لتنفيذ الإصلاحات، بل هناك إرادة عند البعض لتعطيل الإصلاح لغايات سياسيّة أنانيّة. إذا لم يعدّل الحراك الاجتماعيّ بوصلة السياسيين والسّلط والمنظمات الوطنيّة ويجعل الملفّ الاجتماعيّ أولويّة الأولويّات، فالفوضى العارمة والخلاص الفرديّ وهدم الهيكل على رؤوس الجميع هو نتيجة ضروريّة لا مهرب منها، صدق عمر الفاروق في مقالته: إذا جاع أحد المسلمين فلا مال لأحد”.

الخليج: المبعوثة الأممية تحذر: الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً

كتبت الخليج: جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، تأكيد أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً، مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للمساهمة بجهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا، مؤكداً فاعلية عملية «إيريني» في مراقبة حظر توريد السلاح.

وأكدت وليامز في كلمة ألقتها في ختام جولة منتدى الحوار السياسي الافتراضية، حسب ما جاء في بيان صادر، أمس الخميس، عن مكتبها، أنه يجب على كافة الأطراف المضي قدماً في عملية الحوار بغية التوصل إلى اتفاق حول آلية الترشح والتعيين إلى الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها والمجلس الرئاسي.

وأوضحت أنها ماضية في تقديم حل عملي لآلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة.

كما اعتبرت أن ليبيا تعاني تدهوراً في «مستويات المعيشة» مقروناً ب«انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية»، منبهة إلى أن كل ذلك، «يؤثر بشكل مباشر في المواطنين الليبيين العاديين الذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية». وآخذة في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، ومؤكدةً  ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار، وأبلغت وليامز، المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عملياً من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

من جهة أخرى، جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأكيد القيمة المضافة التي قدمتها عملية إيريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار المسؤول الأوروبي، عبر رسالة فيديو مسجلة موجهة إلى منتدى حوارات المتوسط الإيطالي أمس الخميس، إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة في تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة. وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا، عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، مستنداً إلى ما أسماه الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية، خاصة لجهة وقف إطلاق النار.

وناشد بوريل جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في هذا البلد، والذي يسهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، مختتماً: «نتقاسم جميعاً نفس الهدف، وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة».

الشرق الاوسط: ماكرون يحض عون والقوى السياسية على الاستجابة لمطالب اللبنانيين

كتبت الشرق الاوسط: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «وقوف فرنسا اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني»، متمنيا على رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون «دعوة كل القوى السياسية بقوة لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني».

وأكد ماكرون في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين للاستقلال وجهها إلى الرئيس ميشال عون، «أن فرنسا متمسكة بصورة خاصة بعلاقات الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا وهي تعلق بالغ الأهمية على استقلال لبنان وسيادته».

وأعرب ماكرون عن قلقه «نتيجة الوضع في لبنان راهنا»، مضيفاً: «أنا مدرك للصعوبات المتزايدة التي تواجه اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم. وهم بمقدورهم أن يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن». وقال: «نحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني».

لكنه قال «إن كل ذلك ليس بكاف، ذلك أن الأزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك السياسية، تستدعي اتخاذ تدابير قوية».

وقال ماكرون: «الحلول معروفة، وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر (أيلول) موضع التنفيذ». وأكد أن «خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا، على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني». وشدد ماكرون على أن وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ «كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد». وقال: «العجلة، راهنا، تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات».

وتوجه إلى عون بالقول: «في هذا الإطار، لديكم، فخامة الرئيس، مسؤولية خاصة. إن لبنان يواجه اليوم خيارات جساماً، وأنتم، بصفتكم فاعلا في تاريخه، تدركون هذا الأمر».

وأضاف: «إن ما طالب به الشعب اللبناني منذ قرابة السنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق. وإنه، لمن واجبكم كرئيس للدولة، أن تستجيبوا له، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني».

صحيفة “الثورة”: فوكس نيوز: جندية أمريكية سابقة قدمت دعماً مادياً ولوجيستيا لتنظيم إرهابي في سورية

كتبت “الثورة”: كشفت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن جندية أمريكية سابقة قدمت دعماً مادياً ولوجيستيا لتنظيم إرهابي في سورية.

ونقلت الشبكة عن الادعاء العام الفيدرالي الأمريكي قوله إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) قاموا باعتقال الجندية أمس بتهمة تقديم الدعم المالي لإرهابي من تنظيم جبهة النصرة المتطرف.

ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية فقد تم توجيه اتهامات لماريا بيل التي تنحدر من ولاية نيوجيرسي الأمريكية والبالغة من العمر 53 عاماً “بتقديم الدعم المادي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي” الذي عمد إلى تغيير اسمه لاحقا إلى ما يسمى هيئة تحرير الشام مشيرة إلى أن “بيل بدأت في شباط من عام 2017 باستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل مع التنظيم وتقديم المشورة له وأنها خلال تواصلها مع عناصره استخدمت خبرتها المهنية في التدريب على أنواع محددة من الأسلحة أثناء خدمتها في الجيش الأمريكي والحرس الوطني”.

ولفتت الوزارة إلى أن بيل تواصلت مع أحد عناصر التنظيم الإرهابي الذي لم تحدد هويته وزودته بالأموال عبر شركة ويسترن يونيون للحوالات المالية محاولة إخفاء مصدر التمويل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ورغم تصنيفها علنا جبهة النصرة على أنها إرهابية كانت ولا تزال على رأس الدول الغربية التي دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.