من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترامب يسلّم ببدء إجراءات المرحلة الانتقاليّة… وبايدن يشكّل فريقه… وبلينكن للخارجيّة.. عون يخاطب مجلس النواب للتعاون في التدقيق الجنائيّ.. وبرّي يدعو لجلسة الجمعة / الحريريّ لن يقدّم تشكيلة قريباً ولن يعتذر… ومسعى فرنسيّ جديد لصيغة توفيقيّة!
كتبت البناء تقول: بعد ثلاثة أسابيع على ممانعته السير بالإجراءات الواجبة دستورياً للمرحلة الانتقالية، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بدء هذه الإجراءات لصالح صرف الموازنة اللازمة للانتقال لفريق الرئيس المنتخب جو بايدن، وتسليم نسخة من التقارير الاستخبارية لبايدن، والقرار هو تسليم بالهزيمة رغم كلام ترامب عن مواصلة الملاحقات القانونية الاعتراضية على نتائج الانتخابات، وبالتوازي كان بايدن يعلن فريقه الرئاسي الذي سيتولّى فيه انتوني بلينكن منصب وزير الخارجية وهو المعروف بدعمه للتفاهم النوويّ مع إيران وقد تولى القيام بتسويقه في مجلس الشيوخ، بالرغم من انتماء بلينكن اليهودي والتزامه مع بايدن بدعم كيان الاحتلال.
لبنانياً، تنعقد الآمال على حلحلة حكومية في ظل جمود تغيب معه أي مؤشرات على إمكانية تحقيق اختراق قريب، في ظل ما تؤكده مصادر تواكب الملف الحكومي لجهة غياب أي تشكيلة حكومية عن جعبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ولا نية لديه بتسليم صيغة جاهزة قريباً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون أن يكون الحريري بوارد التفكير بالاعتذار كترجمة للمأزق الذي دخله مشروعه الحكومي، في ظل تسريبات إعلاميّة عن معلومات وصلت للحريري من واشنطن، تفيد بنية وضعه على لائحة العقوبات الأميركيّة في حالتي التشكيل والاعتذار.
بالتوازي انتقل الضوء الداخلي نحو مجلس النواب الذي تلقى رسالة من رئيس الجمهورية حول ملف التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وتمنّع حاكم المصرف تسليم أغلب الملفات المطلوبة للشركة التي اختارتها الحكومة للتدقيق المالي الجنائي، بذريعة التمسك بتطبيق قانون النقد والتسليف وما ينص عليه من إلزام موظفي مصرف لبنان بالتكتم على المعلومات، بينما تنصّ رسالة رئيس الجمهورية على دعوة المجلس النيابي للتعاون مع السلطة الإجرائية لحل مأزق التدقيق الجنائي خشية تفاقم نتائجه سواء على مستوى مصير ودائع اللبنانيين، أو على مستوى الأذى الذي سيلحق بصورة لبنان كدولة مارقة أو فاشلة، وقد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري فور تسلمه للرسالة الى جلسة عامة يوم الجمعة، حيث سيكون النقاش النيابي فرصة لتظهير مواقف الكتل النيابية من التدقيق المالي، في ظل غعلانات صادرة عن أغلبية الكتل تؤكد دعم هذا التدقيق ومواقف موازية للكتل تتبادل الاتهامات عبرها بالتورط في خطط تعطيل هذا التدقيق. وتقول مصادر مالية إن ترحيل ملف التدقيق للحكومة الجديدة سيزيد الشكوك حول النيات السياسية للتعطيل، خصوصاً إذا أصرّت الشركة على الانسحاب من العقد، وصار السير بالتدقيق يحتاج عقداً جديداً مع حكومة جديدة انطلاقاً من أن توقيع العقود يتجاوز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
عون وجّه رسالة إلى مجلس النواب
ووجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى مجلس النواب، دعا فيها النواب الى «التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة الى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق».
وطالب عون بمناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب «وفقاً للاصول واتخاذ الموقف او الإجراء او القرار في شأنها»، لافتاً الى «ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال من دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة».
وعرض رئيس الجمهورية في رسالته، «المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولاً الى التعاقد مع شركة «الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنع عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولاً الى حد طلب الشركة إنهاء العقد في 20/11/2020». واعتبر عون أن «ما حدث يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة».
..وبري دعا إلى جلسة الجمعة
وفور تسلّمه رسالة عون، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو وذلك إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
الأخبار : اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : قد يكون تعيين مدير للمخابرات أمراً عادياً في أي جيش. في لبنان كل ما يتعلق بقيادة الجيش يصبح له منحى آخر، وحسابات سياسية تتقاطع أيضاً مع بدء السنة الخامسة من عهد رئيس الجمهورية. لذا تصبح لأي خطوة عسكرية مدلولات تتعلّق بالرئاسيات
نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، تنتهي ولاية مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور. وفي الوقت نفسه، يبدأ العميد طوني قهوجي مهامّه مديراً جديداً للمخابرات، وهو “المدير” الثاني الذي يُعَيّن في عهد قائد الجيش العماد جوزف عون، وفي عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أمام قهوجي سنَتان، مبدئياً، في المديرية، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد، الذي عادة يختار قائداً جديداً للجيش، علماً أن أمام عون أيضاً مهلة ثلاث سنوات وشهرين قبل أن تنتهي سنوات خدمته، والأخير يختار فريقه بدءاً من مدير المخابرات، أو يُبقي الأخير في موقعه بحسب الظروف. وأمام قهوجي سبع سنوات في الخدمة الفعلية، إما مديراً للمخابرات أو في أي منصب آخر يتناسب مع تطورات المرحلة. في الأيام الأولى، أمامه أسماء عدة لملء عدد كبير من المراكز، التي يفترض إجراء تعيينات فيها، على أن يتشاور فيها مع قائد الجيش، لقيادة فريق يتناسب معه، ومع التراتبية المستجدّة بعد اختياره من دورة 1994.
رسمياً، طُويت أسئلة مثل لماذا رُفض التمديد لمنصور، ولماذا اختير قهوجي لا المرشحون الآخرون، بصرف النظر عن كفاءة كلّ منهم، وعما إذا كانت سنّه تؤهله لتولي هذا المنصب، علماً أن تعيين عمداء لهذا المنصب لم يكن معمولاً به قبل الطائف، بل كان يتولاه ضباط برتب أدنى (جوني عبدو وغابي لحود كانا ملازمين حين تولى كل منهما المديرية). لكن تفاعلات الاختيار ورفض التمديد ستبقى قائمة في السنتين المقبلتين على الأقل، نظراً إلى طبيعة المرحلة المقبلة التي تعني عملياً بداية العدّ العكسي لانتخابات الرئاسة أو الفراغ الرئاسي الذي بات عادة لبنانية. لأن التبعات السياسية هي أولاً وآخراً محور كل ما جرى قبل أسابيع وسيبقى قائماً.
رهان خاطئ على ذبذبة في الجيش
من غير المُجدي القول بأن التحالف قد فُكّ بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات، بمجرد عدم التمديد لمنصور. في الجيش تراتبية ورأس هرم واحد، هو قائد الجيش، بصرف النظر عمّن هو ومن هو فريقه الخاص، وهل يتمتع بإدارة حسنة وكفاءة أم لا. صحيح أن خيار قائد الجيش هو التمديد لمنصور، لكنه هو من وضع لائحة أسماء مرشحي خلافته وفق تراتبيات ومعايير معيّنة، ولم يكن ممكناً اختيار أي ضابط من غير اللائحة، حتى لو اقتضى الأمر التشاور مع رئيس الجمهورية. ومن يعرف تركيبة مديرية المخابرات يعرف أيضاً أن هامش حرية مديرها كبير، ولكنّه أيضاً يقف عند حدود العلاقة مع القيادة والتوقيع الأخير الذي يملكه قائد الجيش. ومن يعرف قهوجي يعرف أيضاً مدى أهليّته وكفاءته وانضباطه وخبرته التقنية في المديرية في ظل أكثر من مدير، وسيكون مخطئاً أيضاً من يراهن على أنه سيشكل حالة منفصلة عن قيادة الجيش، ولأنه أيضاً ابن المؤسسة والمديرية ويعرف تماماً كل ما أحاط بها في السنوات الأخيرة. واختيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له، وعلاقته به، ليسا نقطة ضعف بل العكس تماماً، وستعكس الأشهر المقبلة ذلك.
ثانياً، لم يكن اختيار منصور قبل أربع سنوات لمديرية المخابرات، مفاجئاً لا لعارفيه ولا لضباط رافقوه منذ التسعينيات ولا للعاملين معه في المديرية. هو ليس ابن المؤسسة بالمعنى الفعلي فحسب، إنما أيضاً ابن المديرية التي قضى فيها معظم سنوات خدمته، مع أسلافه العمداء جورج خوري وإدمون فاضل وكميل ضاهر. وهو هنا يلتقي مع اختلاف المهام والرتب وسنوات الخبرة والأقدمية، مع قهوجي. ومنصور الذي قضى منذ التسعينيات خدمة لا شائبة فيها، اختاره قائد الجيش بالتوافق التام مع رئيس الجمهورية وخلافاً لرغبة كثر من المحيطين بالأخير، من عائلته ومن خارجها الذين كانوا يريدون مديراً أكثر طواعية، وأقل التصاقاً وتضامناً مع قائد الجيش. وهنا يكمن أحد أسباب رفض التمديد ليس لأسباب قانونية أو مبدئية يتمسك بها رئيس الجمهورية، الذي مدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولرئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا.
تشكل مديرية المخابرات عادة الذراع السياسية لأي رئيس للجمهورية، وهي تمكّنت مع قيادة الجيش من أن تشكل مظلة حماية له، ليس قبل الحرب، بل بعدها، وفي ظل الوجود السوري (رغم تغيّر طبيعة مهامها) وصولاً إلى المرحلة التي تلت خروج الجيش السوري. حين انتُخب عون رئيساً، بعد مرحلة فراغ رئاسي، كان هدفه الأول تطبيق رغبته المزمنة بالإطاحة بقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كانت مُدّدت ولايته، وكان يشكل منافسة رئاسية قوية له، مثله مثل مدير المخابرات إدمون فاضل الذي كانت العين الأميركية ساهرة عليه. جاهر عون مرات عدة برفضه التمديد لقهوجي وبرغبته باختيار قائد للجيش ومدير مخابرات مقرّبين منه. طرح العميد شامل روكز لدى بعض الأوساط العونية، وليس التيار في حد ذاته، قبل أن يحال الأخير على التقاعد، قبل انتخاب عون. لكن التيار كقيادة لم يكن مؤيداً، كما لم يكن مؤيداً لاختيار جوزف عون ومنصور. في هذه النقطة، فضّل رئيس الجمهورية مصلحة المؤسسة، باختيار ضابطين يعرفهما ويعرف خبرتهما وعملهما جيداً منذ أن كان قائداً للجيش. إصرار عون قوبل بتدخل سياسي لدى التيار لعدم عرقلة التعيينات، وبدأت مرحلة جديدة من محاولات تنسيق رافقتها تدريجاً حملة تطويق داخلية، سواء من داخل القصر الجمهوري أو عبر وزارة الدفاع، مع سعي مستشارين أمنيين ووزراء أو رئاسة التيار، إلى فرض إيقاع جديد، مواربة من غير المرور بقيادة الجيش أو مديرية المخابرات. هذا التدخل ظل خجولاً في البدايات. لأن الحاجة إلى الاستقرار وإعطاء صورة ناصعة للعهد في أول شهور حكمه ظلت طاغية، تصاحبها فرحة جوٍّ عونيّ عسكريّ ما، باستعادة النفوذ من بعبدا إلى اليرزة، للمرة الأولى منذ التسعينيات.
الديار : “قانون الانتخاب” يقسم البلد طائفيا…وصوّان يعدّ لمفاجآت من العيار الثقيل عون يلقي كرة “التدقيق الجنائي” في ملعب مجلس النواب وبري يرفع عنه المسؤولية تجميد الملف الحكومي و”الاقفال العام” مستمر حتى نهاية الشهر ولا استثناءات اضافية في الاسبوع الثاني
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : وكأن بلدا شهد منذ 3 أشهر ونصف فقط على أحد اكبر التفجيرات في التاريخ الحديث ما أدى لمقتل وجرح الآلاف من أبنائه ودمار نصف عاصمته، وهو نفسه يعاني احدى أكبر الازمات المالية منذ تأسيسه ما أدى لوضع اليد على المدخرات في المصارف وفرض نمط عيش معين على اللبنانيين، من دون ان ننسى تزامن ذلك مع أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية دفعت بأكثر من نصف أبنائه تحت خط الفقر، يمتلك ترف ان تنصرف اللجان النيابية اليوم لبحث مشاريع قوانين انتخابية يدفع بعض الفرقاء لاعتماد أحدها في الانتخابات المقبلة قبل عامين!
فبدل ان يحوّل المجلس جلساته العامة مفتوحة لمحاولة التخفيف من وطأة كل هذه الأزمات على المواطنين، وتواكبه حكومة طوارىء بمراسيم تنفيذية وبقرارات سريعة لمنع الارتطام الذي على ما يبدو بات أقرب من أي وقت مضى بعد أشهر من بدء الانهيار على المستويات كافة، ينصرف البرلمان اليوم الى نقاش بدأ يأخذ طابعا طائفيا في ظل رفض المسيحيين ممثلين بـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” مشاريع القوانين التي تتحدث عن لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية واعتبارهم ان “فتح هذا السجال في هذه المرحلة بالذات محاولة للتغطية على افشال التدقيق الجنائي“.
وبمحاولة منه لابقاء معركة “التدقيق” مفتوحة وعدم رفع راية الاستسلام بعد قرار شركة “مارسال والفاريز” المريب بالانسحاب، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس الرئيس نبيه بري، دعا فيها النواب الى “التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الاموال الخاصة والاموال العامة معا”. وطالب عون بمناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب “وفقا للاصول واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها”، لافتا الى “ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة“.
وبحسب مصادر مطلعة على جو الرئيس عون، فان الهدف الرئيسي للرسالة ان “يتبلور موقف واضح للمجلس النيابي من مسألة التدقيق الجنائي، اضافة لتحديد مواقف الكتل النيابية، ليكون الرأي العام على بينة من يؤيد هذا التدقيق ومن يعارضه. وقالت المصادر لـ “الديار”:”كما يسعى الرئيس عون لتذكير المجلس بدوره، باعتبار انه قادر على المساعدة في خوض هذه المعركة سواء عبر اقرار قوانين، أو تقديم اقتراحات قوانين تصب في خدمة التدقيق، على أن يترافق كل ذلك مع تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاهم تحمل النواب مسؤولياتهم، فلا يبقى عون يصرخ وحيدا في هذه القضية وغيرها“.
وبسرعة قصوى، تلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري محاولة عون رمي الكرة في ملعبه، ولالقاء اي مسؤولية عنه في ملف التدقيق الجنائي والرد على الاتهامات التي تساق ضده بأنه و”تيار المستقبل” لا يريدان التدقيق بحسابات مصرف لبنان، قام بري بتحركين سريعين، فدعا أولا الى جلسة عامة يوم الجمعة المقبل إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية المرسلة الى المجلس النيابي بواسطة دولة رئيس المجلس لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب . وثانيا، تقدم عبر النائب علي حسن خليل باسم كتلة التحرير والتنمية بإقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي.
وكان الكباش بين الرئيس عون وحركة “أمل” في ملف التدقيق الجنائي اشتد، بعد كلام عون، في “ذكرى الاستقلال”، عن ضرورة قيام مجلس النواب بإقرار قوانين الإصلاح والمحاسبة، ما اعتبره بري موقفا موجها ضده، ما ادى الى مسارعة “أمل” في بيان مطلع الاسبوع لانتقاد ما وصفته بـ”الخطاب الشعبوي” (في إشارة إلى كلام عون)، مؤكدة تأييدها للتدقيق المالي الجنائي، وداعية إلى مصارحة اللبنانيين بشأن تشكيل الحكومة.
وفي خضم تبادل الاتهامات حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية قطع الطريق على التدقيق الجنائي، يواصل قاضي التحقيق العدلي فادي صوّان تحقيقاته بانفجار بيروت. ورشحت معلومات انه سيلجأ قريبا للادعاء على عدد من رؤساء الحكومات كما عدد من الوزراء السابقين، بينهم سعد الحريري وحسان دياب وفنيانوس وغيرهم. على ان تشكل هذه الخطوة تحولا كبيرا في مسار التحقيق ومفاجأة من العيار الثقيل.
النهار : مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : يبدو من المجريات الداخلية الطارئة التي برزت في الساعات الأخيرة ان استحقاق تأليف الحكومة الجديدة صار او دفع به واقعيا في المرتبة الخلفية، فيما جرى تقديم أولويات أخرى عليه تشوبها صفات “مريبة” ولا تحمل طابع “البراءة” لجهة إشاحة الأنظار والاهتمامات عن تعطيل تأليف الحكومة. ذلك انه فيما تتصاعد تارة تلميحات ومؤشرات تبلغ مرات حدود التهديدات المبطنة بتعويم ضمني او سافر لحكومة تصريف الاعمال، وطورا تهديدات أخرى بإبقاء ازمة تأليف الحكومة مفتوحة بلا افق زمني، كانها لعبة عض على الأصابع، فيما هي استباحة كاملة للبنان وما تبقى من مقومات وجوده، برزت امس معالم انتقال معارك سياسية جديدة الى محراب مجلس النواب بما يصرف الاهتمامات طوال هذا الأسبوع عن الاستحقاق الحكومي الام، الى واقعات ومعارك ومواجهات سيكون المجلس مسرحا لها. والحال انه فيما كانت الأنظار تتجه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اليوم للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب وسط تصاعد انقسام نيابي وسياسي عريض حول توقيت اثارة وطرح هذا الملف ومضامين بعض الاقتراحات المثيرة لخلافات عميقة ولا سيما منها اقتراح القانون المطروح من كتلة التنمية والتحرير، برزت فجأة معالم واقعة نيابية وسياسية ومالية جديدة سيكون موعدها أيضا في نهاية الأسبوع الحالي. المفاجأة الجديدة تمثلت في رمي رئيس الجمهورية ميشال عون بكرة “النكسة” العائدة الى فشل التجربة الأولى للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من مرمى السلطة التنفيذية الحاكمة الى مرمى مجلس النواب في خطوة يصعب التكهن مسبقا بنتائجها، وذلك من خلال توجيه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه حول موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومسارعة رئيس المجلس نبيه بري الى ملاقاتها بتحديد موعد لجلسة خاصة بها الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو. وبذلك يكون المجلس على موعد مع مواجهتين حاميتين على الأرجح اليوم والجمعة باعتبار ان ملف قانون الانتخاب يثير انقسامات حادة معروفة ستتكشف بقوة في جلسة اللجان اليوم فيما لا يستبعد ان تشهد المجلس الجمعة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف او القرار في شانها حماوة مماثلة على خلفية التباينات من الوقائع التي رافقت ملف التدقيق المالي الجنائي.
اللواء : رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم! اشتباك حاد بين برّي وجعجع وباسيل حول قانون الانتخاب.. ولجنة كورونا تتجه لإعادة فتح البلد الإثنين
الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 الساعة 06:24سياسة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في وقت غرق فيه ملف تأليف الحكومة في سبات عميق، ويكاد ينام في “جارور النسيان” إن لم يكن الإهمال، ملأت رسالة الرئيس ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب، والتي هي أشبه برمي الكرة الى المجلس النيابي، غداة مغادرة مسؤولي شركة الفاريز ومارسال للتدقيق المحاسبي لبنان من دون أي لقاء مع المسؤولين، لا في بعبدا ولا في وزارة المال.
في رأي مصادر سياسية ان تركيز رئيس الجمهورية ميشال عون على ايلاء موضوع التدقيق الجنائي المالي الأهمية اللافتة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان حاليا، بعد فشل تطبيق قرار الحكومة وانسحاب شركة التدقيق المكلفة بمهمة تطبيقه، وصولا إلى حد توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لمناقشة هذا الموضوع، يؤشر بوضوح الى محاولة مكشوفة لاثارة حملة من الضجيج السياسي والاعلامي لحجب الأنظار والاهتمام عن المسؤولية المباشرة للرئيس عون في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، والظهور امام الرأي العام بمظهر الحريص على مكافحة الفساد والهدر في ادارات ومؤسسات الدولة، خلافا للواقع وللممارسة والاداء طوال السنوات الماضية.
الجمهورية : الحريري: إنتظار ولا اعتذار… ومخاوف من تأخّر التأليف الى شباط
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : عاد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليتصدّر واجهة الاهتمام الداخلي ويجعل ملف التأليف الحكومي في آخر سلّم الاولويات، على رغم حاجة البلاد الملحّة لحكومة تنتشلها من الانهيارالذي تعيشه على كل المستويات، فتلقّفَ رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي أمس لـ”التعاون مع السلطة الاجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق”، ودعا المجلس الى جلسة تعقد الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر الاونيسكو لمناقشة مضمون هذه الرسالة الرئاسية “لاتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب”.
وكان عون قد وجّه أمس رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه بري، دعا فيها النواب الى “التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكّن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الاموال الخاصة والاموال العامة معاً”. وطلب مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب “وفقاً للأصول واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها”، لافتاً الى “ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة”.
وعرضَ عون “المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولاً الى التعاقد مع شركة “ألفاريز ومارسال” للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وأبرَزَ العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنّع عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة على رغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم، وصولاً الى حدّ طلب الشركة إنهاء العقد في 20/11/2020″. واعتبر انّ “ما حدث يشكّل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، الذي يعاني أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة، ومنها على الأخصّ جائحة “كورونا” وانفجار مرفأ بيروت”.
