من الصحف البريطانية

نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه مراسل شؤون الشرق الأوسط مارتن تشولوف بعنوان “السعوديون قد يماطلون في خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط الآن وهو في طريقه للخروج من الرئاسة“.

يشير الكاتب إلى أن السؤال حول ما إذا كانت السعودية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل قد تغير، خلال العام الأخير من رئاسة دونالد ترامب إلى متى ستوقع.

ويؤكد الكاتب أن شروط مثل هذه الصفقة خلال فترة ترامب المضطربة، قد تم الاتفاق عليها بشكل أو بآخر، بين مبعوثه وصهره جاريد كوشنر والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، الذي لديه وجهة نظر مختلفة تماما حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عن غيره من القادة السعوديين الآخرين.

فقد تركزت وجهة نظرهما (كوشنر وبن سلمان) بحسب المقال على أن إيران هي مركز الخلل في المنطقة وليس إسرائيل. واتفقا على أن إسرائيل يمكن أن تساعد، لا أن تعيق، التقدم في هذا المجال. وتجنب الأمير محمد آراء والده وأعمامه بأن العودة إلى خطوط عام 1967 كانت نقطة انطلاق للسلام، لصالح مسار كوشنر الذي تسبب في ركود المحادثات مع القادة الفلسطينيين.

واستقبلت السعودية ترامب كبطل، في مايو/ آيار 2017، بعد أن ألغى الاتفاق النووي مع طهران، وتحسنت العلاقات بسرعة مع إسرائيل، وتم التخلص من القنوات السرية المستخدمة للتواصل بينهما، كما يوضح الكاتب. واستبدلت المملكة إنكار الرحلات، التي قام بها المسؤولون السعوديون بشكل منتظم إلى تل أبيب والعكس، بالتلميح بحدوثها.

ثم جاءت بعد ذلك اتفاقيات التطبيع التي عقدتها حليفتا السعودية الإمارات والبحرين مع اسرائيل. والآن، وبحسب المقال زيارة بنيامين نتنياهو للأمير محمد إلى الأراضي السعودية حيث لم تكلف إسرائيل نفسها عناء إخفائها. ونفت الرياض رسميا حدوث هذه الزيارة.

ويوضح الكاتب أن اللقاء المزعوم الذي جرى على شواطئ البحر الأحمر، ما هو إلا محاولة من وزير الخارجية الأمريكي الذي ستنتهي ولايته، مايك بومبيو، لإنجاز أكبر قدر ممكن، وتأمين اتفاق سلام قبل أن يترك وظيفته في غضون ثمانية أسابيع. إذ سيكون هذا الاتفاق مزلزلا بالفعل في الشرق الأوسط، حيث ينتظر الكثيرون تأثيره بقلق.

ويرى الكاتب أن الأمير محمد يعرف ما سيعنيه مثل هذا التنازل، سواء بالنسبة للمملكة أو لترامب. وكان يميل إلى أن يحذو حذو البحرين، في توقيع اتفاق مع اسرائيل، إذا ما فاز ترامب بولاية ثانية، بحسب المقال.

لكن حافزه لفعل ذلك الآن أقل وضوحا، يبين الكاتب. ما لم يتمكن مساعدو ترامب من استحضار طريقة لتقديم المكافآت (التكنولوجيا الدفاعية التي يمكن أن تضع المملكة على قدم المساواة الاستراتيجية مع إسرائيل) قبل أن يغير البيت الأبيض زعيمه، فقد يقرر الأمير محمد الانتظار في الوقت الحالي.ومن المبكر، كما يرى الكاتب، معرفة كيف سيؤثر تطبيع العلاقات مع إسرائيل على العلاقات مع الإدارة الأمريكية القادمة، وما إذا كان القيام بذلك قد يؤثر على بايدن فيما يتعلق بإيران، لكن لا يزال كل ذلك من الأمور الرئيسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا كتبه غاي تشزان من برلين ولورا بيتال من أنقرة بعنوان “ألمانيا أُجبرت على وقف تفتيش السفينة التركية المتجهة إلى ليبيا“.

يقول التقرير إن البحرية الألمانية اضطرت للتخلي عن بحثها عن سفينة شحن تركية يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا بعد اعتراضات شديدة من أنقرة، في خطوة سوف تؤدي إلى تفاقم التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وكان ضباط من الفرقاطة الألمانية هامبورغ قد صعدوا إلى السفينة التركية روزلين أي الأحد، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال ميناء بنغازي الليبي، بناء على أوامر عملية إيريني، التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تنفذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.

لكن وزارة الدفاع الألمانية قالت، كما أورد التقرير، إنه تعين التخلي عن تفتيش السفيتة بعد احتجاج تركيا أمام إيريني. وقال المتحدث باسم الوزارة “أعلنت تركيا أنها لم توافق على صعود قواتنا إلى السفينة”، واعترف المتحدث بأنه لم يتم العثور على أي أسلحة أثناء التفتيش.

وأصر المتحدث على أنهم طلبوا الإذن، لكنهم لم يتلقوا أي رد، بحسب التقرير. الأمر الذي جعلهم يفسرون الصمت وعدم تلقي رد من الأتراك خلال أربع ساعات، على أنه “موافقة ضمنية”. لكن تركيا أصرت على أن الضباط الألمان كان عليهم أولا انتظار الإذن بالصعود إلى السفينة التركية، واصفة ما حدث بأنه “انتهاك للقانون الدولي“.

وتشير وزارة الخارجية الألمانية إلى تزايد الشكوك بأن بعض الدول تواصل تهريب الأسلحة إلى ليبيا. وقالت إن ألمانيا أوضحت لجميع المشاركين في عملية السلام الليبية أنه يجب عليهم الالتزام بحظر الأسلحة. وأضافت: “هذا ينطبق أيضا على تركيا”. وتصر تركيا على أن السفينة روسلين أي كانت تحمل الطلاء والمساعدات الإنسانية.

ويأتي الحادث في وقت تتدهور فيه العلاقات بسرعة كبيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بسبب تنقيب تركيا عن موارد الطاقة في المياه الإقليمية لليونان وقبرص. إضافة إلى انتقاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحاد لرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موجة الهجمات الإرهابية الأخيرة ودعواته لمقاطعة البضائع الفرنسية، وهو ما أثار غضب فرنسا.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز ومقال رأي كتبه بيتر سبيغل بعنوان “الديمقراطية الأمريكية قد تظهر بشكل أقوى بعد اعتداء دونالد ترامب عليها“.

يقول الكاتب إن ملحمة الانتخابات الأمريكية 2020 دخلت مرحلة تحول فيها المسؤولون المحليون غير المعروفين فجأة إلى مشاهير عالميين، فخلال انتخابات 2000، تحولت كاثرين هاريس، سكرتيرة ولاية فلوريدا، التي ساعدت في إعادة فرز أصوات الناخبين وتسليم البيت الأبيض إلى جورج دبليو بوش، إلى امرأة مشهورة. والآن جاء دور براد رافينسبيرغر.

اكتسب رافينسبيرغر، سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري شهرته بسبب لومه علنا حلفاء الرئيس دونالد ترامب الذين كانوا يضغطون عليه للتلاعب بأصوات ولايته، التي فاز بها جو بايدن بنحو 13 ألف صوت، بحسب المقال. لكن رافينسبيرغر، من وجهة نظر الكاتب، يمثل شيئا آخر، شيئا أكثر أهمية، فهو دليل على أن مؤسسات الحكومة الأمريكية لا تزال حية وتعمل كما ينبغي.

ويوضح الكاتب أن المرء لا يحتاج إلى السفر إلى منطقة حرب ليرى مدى صعوبة إعادة بناء المصداقية في المؤسسات الحكومية بمجرد فقدان الثقة. ويضيف قائلا “أخبرني مسؤول مالي أوروبي رفيع ذات مرة أن هذا هو الاختلاف الأساسي بين فرنسا وإيطاليا، إذ يثق الفرنسيون في مؤسساتهم ووظائف الدولة، بينما الإيطاليون لا يثقون في حكومتهم، وتترنح بلادهم من أزمة إلى أخرى.

يقول الكاتب إن واشنطن متخوفة من أن تقترب الولايات المتحدة بسرعة من لحظتها الإيطالية. ويبدو أن ترامب مصمم بشدة على تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية الأمريكية – المحاكم ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – بحسب الكاتب، لدرجة أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقف عن كونها دولة فاعلة.

ولكن ماذا لو كان العكس صحيحا؟، يتساءل الكاتب، ماذا لو أثبت رافينسبيرغر القاعدة وليس الاستثناء؟. المسار الأكثر ترجيحا خلال الشهرين المقبلين هو أن تستمر المحاكم في رفض نظريات المؤامرة، التي يحاول ترامب أن يبثها عن طريق إغراق المحاكم بالطعون التي تشكك في نزاهة الانتخابات والدولة على السواء، وتكمل السلطات المحلية شهاداتها الانتخابية وتلتزم بقسمها الدستوري. وأن بايدن هو من سيؤدي اليمين كرئيس للبلاد في 20 يناير/ كانون الثاني دون وقوع حوادث.

بعبارة أخرى، فإن المؤسسات الأمريكية التي أنشئت لحماية الدولة من الدوافع الاستبدادية لرئيس مثل ترامب ستعمل تماما كما تم تصميمها. وبذلك ستكون قد أدت واجبها بشكل مثير للإعجاب ضد أشد التهديدات خطورة ( تهديد رئيس أمريكي لا يزال في منصبه ويملك كل السلطات).

وخلص المقال إلى أنه على الرغم من كل العار الذي قد يجلبه الشهران المقبلان على ترامب، يمكن للمؤسسات الأمريكية أن تخرج من ذلك كله بتقدير جديد من الجمهور الأمريكي. لأنهم يتعلمون أن بيروقراطياتهم مليئة بالموظفين المدنيين المحترمين مثل رافينسبيرغر.