من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الديار: عدة أهداف لنشر قاذفات ب 52 أتش الأميركية تُعيد خلط المُعطيات الإقليمية ذكرى استقلال حزين بالتزامن مع أزمات مُتشابكة ومتفرّقة تدّفع نحو الإنهيار سيناريو “فنزويلا الشرق الأوسط” على سكة التطبيق والثمن الإقتصادي كبير
كتبت صحيفة الديار تقول: كان مُلفتًا نشر الإدارة الأميركية أول من أمس لقاذفات “بـ 52أتش” (B-52H) في قواعدها المُنتشرة في الشرق الأوسط. هذه الطائرات التي إنطلقت من قاعدة ماينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية، هي قاذفات بعيدة المدى تلعب دوّرًا إستراتيجيًا في مسرح القتال العسكري التقليدي وغير التقليدي خصوصًا أنها تحمل كمّيات هائلة من الصواريخ التقليدية والنووية (32 طنّا) ولها نطاق قتالي واسع يفوق الـ 14 ألف كيلومتر من دون الحاجة للتزوّد بوقود! الجدير ذكره أن هذه الطائرات التي أُستخدمِت في العراق في العام 2003 في إطار عملية “الصدّمة والرعب”، لها قدرات تدّميرية هائلة.
هذا التموضع الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، يحمل في طياته عدّة أهداف خصوصًا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان والعراق. أوّل هذه الأهداف هو إستعراض “للعضلات الأميركية” ولقوة القصف الجوي الأميركي في أي بقعة في العالم وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة بإتجاه الخصوم كما الحلفاء بأن الولايات المُتحدة الأميركية جاهزة “لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة” وقادرة على تحريك قواتها “في غضون وقت قصير والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي” كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.
الهدف الثاني يتمحّور حول توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا بعد سحب الولايات المُتحدة الأميركية لـ 7000 جندي أميركي من أفغانستان منذ بداية هذا العام، و5500 من العراق. ويأتي إرسال القاذفات الأميركية كرسالة لطالبان كما لإيران أن الولايات المُتحدة الأميركية موجودة وبقوّة في خِضمّ المفاوضات مع طالبان على عملية السلام والتجاذب الكبير مع إيران في عملية التطبيع الشاملة مع إسرائيل في المنطقة.
الهدف الثالث يطال إيران بالتحديد مع توجيه رسالة ردع للإيرانيين من خلال بثّ خبر عن نية أميركية بضرب مواقع في إيران وبالتالي حمل إيران على القبول بالشروط الأميركية للدخول في مفاوضات مع الإدارة الحالية قبل إنتقال السلطة إلى الرئيس المُنتخب الجديد.
إحتمالات تأثير هذا الإنتشار على ملفّ ترسيم الحدود ضعيف خصوصًا أن لبنان ماضِ في هذه المفاوضات غير المباشرة وقدّ سجّل عدّة نقاط في عملية التفاوض هذه بفضل المنهجية العلمية التي يتبعها الجيش اللبناني وبفضل وحدة الصف اللبناني. كذلك الأمر من جهة العدو الإسرائيلي حيث كان لافتًا ردّ وزير الطاقة الإسرائيلي على رئاسة الجمهورية اللبنانية من خلال قوله إنه أوعز إلى مفاوضيه “بانتهاج أسلوب براغماتي في المحادثات، وذلك في محاولة لتخفيف وحلّ الخلاف، من أجل توفير الرفاهية للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين” أي بمعنى أخر المضي في المفاوضات غير المباشرة. عمليًا كمّية الغاز المُتنازع عليها هي كمّية هائلة تفوق عدّة مئات المليارات من الدولارات الأميركية كما قدّرناها في العام 2011، وبالتالي فإن مسار المفاوضات سيكون صعبًا خصوصًا مع تصلّب الجانب اللبناني على موقفه المُحقّ والرغبة الإسرائيلية في الحصول على أكثر ما يُمكن الحصول عليه في هذه المفاوضات. وبالتالي يُمكن الإستنتاج أن هذه المُفاوضات غير المُباشرة مُرشحّة إلى المُماطلة إلى أجلٍ غير مُسمّى.
ويتزامن هذا الملف مع ضغط إقتصادي وسياسي هائل أصبحت معالمه واضحة عملا بتقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي والذي ينصّ على عزل لبنان على الطريقة الفنزويلية ليُصبح لبنان بحسب الدراسة “فنزويلا الشرق الأوسط”. الضغط السياسي يأتي من العقوبات الأميركية المُتتالية على سياسيين لبنانيين والضغط الإقتصادي يأتي من منع أي مساعدة مالية للبنان ما لم يتمّ تشكيل حكومة (بشروط الغرب) تقوم بإصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي.
الذكرى السابعة والسبعون على إستقلال لبنان والتي صادفت البارحة، مرّت بشكل صامت وخالية من أي إحتفال رسمي نظرًا للظروف القاهرة التي يعيشها لبنان والناتجة عن أداء سياسي ومالي كارثي أوصل لبنان إلى الحضيض وجعله رهينة الخارج سياسيًا، إقتصاديًا، نقديًا وحتى أمنيًا.
كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى الإستقلال وصّفت واقعا آليما حيث يعيث الفساد في كل قطاعات الدوّلة وهو ما تعهدّ رئيس الجمهورية مواصلة محاربته. إلا أن السؤال الأساسي يبقى عن كيفية مُحاربة هذا الفساد في ظل غياب إستقلالية القضاء والتي أصبحت المطّلب الأساسي لكل مواطن حرّ؟
المشهد السياسي ومواقع التواصل الإجتماعي طغى عليها ملف التدقيق الجنائي بعد إنسحاب شركة ألفاريز آند مارسل التي بعثت بكتاب إعتذار إلى وزير المال تُعلمه إنسحابها من عقد التدقيق بسبب عدم حصولها على المعلومات المطلوبة وشكوكها في قدرتها على الإستحصال على هذه المعلومات على الرغم من فترة التمديد لثلاثة أشهر التي تمّ الإتفاق عليها مع الشركة. وهذا الأمر يطرح العديد من الأسئلة: هل إنسحبت الشركة خوفًا على سمعتها أو خوفًا من ملاحقة قانونية مُحتملة أو تحت تأثير ضغط خارجي؟ هل من إمكانية للبنان التعاقد مع شركة تدقيق عالمية أخرى أم أن إنسحاب شركة ألفاريز آند مارسل سيجّعل الطابة في ملعب صندوق النقد الدولي ؟ هل من إمكانية لتكليف ديوان المحاسبة أو فريق من القضاة اللبنانيين تحت رقابة برلمانية القيام بهذه المهمّة وبعد تعديل القوانين خصوصًا أنه من حقّ اللبنانيين معرفة مصير أموالهم ولكن أيضًا مصير المال العام بعد تقرير ديوان المُحاسبة الذي أشار إلى أن هناك 72 مليار دولار أميركي مجهولة المصير في حسابات الدولة؟ على كل الأحوال هذه الأسئلة هي رهينة المواقف السياسية التي من الظاهر أنها تتشبث في مواقفها المُتباعدة والتي تحول دون إكمال تشكيل السلطة التنفيذية المولجة إدارة شؤون البلاد والعباد. فالمواقف الصادرة عن مُختلف الأفرقاء، تُشير إلى أن هؤلاء يُراهنون على تغيير في المُعطيات الإقليمية والدولية وهو ما يُجمّد عملية تشكيل الحكومة.
على الصعيد المصرفي، تتزايد التصريحات المُتشائمة عن مصير الودائع خصوصًا مع إعلان مصرف لبنان إطلاق العمّلة الرقمية والتي قال البعض أن هدفها هو تحويل الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية. في الواقع قدسية الملكية المنصوص عليها في مُقدّمة الدستور هي الرادع الأول لهكذا عملية وبالتالي أي عملية تحويل قصرية للودائع بالدولار الأميركي إلى ودائع بالليرة اللبنانية (بالإضافة إلى الإقتطاع من الودائع) تحتاج إلى تعديل دستوري. إذًا مشروع العمّلة الرقمية يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتخفيف الطلب على النقد بالليرة اللبنانية من قبل المودعين بهدف تحويله إلى نقد بالدولار الأميركي يقبع في المنازل أو الشركات. إلا أن نجاح العملة الرقمية يحتاج إلى تطبيق القرار الأساسي 154 الصادر عن مصرف لبنان والذي يُلزم المصارف رفع سيولتها وزيادة رأسمالها كما وإلزامها حثّ مودعيها على إعادة 15 أو 30% من التحاويل التي تمّت منذ العام 2017. بالطبع المودع اللبناني والأجنبي يرفض رفضًا قاطعًا العودة للقطاع المصرفي في الوقت الراهن نظرًا لأداء القطاع المصرفي، إلا أن تطبيق القرار الأساسي 154 وإستقلالية القضاء يُشكّلان الأسس لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي إلى ما كانت عليه سابقًا.
من جهته، عاد الدولار الأميركي (السياسي) إلى الإرتفاع مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في ظل تحكّم هذه السوق وعلى الرغم من صغر حجمها، بثقة المواطن اللبناني والمُستثمر بالعملة الوطنية. هذه الثقة تتلاشى يومًا بعد يوم على وطىء تصريحات مصرف لبنان بنفاد إحتياطاته من العملة الصعبة ووصولها إلى حدودها الدنيا أي الإحتياط الإلزامي. وهو ما يعني ضمنًا وقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات على سعر الصرف الرسمي في ظّل إقتصاد ومالية عامّة في القعر وإمتناع عالمي عن دعم لبنان ماليًا إلا ضمن شروط المجتمع الدولي وهي شروط لا يُمكن للبنان تأمينها في ظلّ الإنقسام السياسي الحالي (حلقة مُفرغة).
إذًا سماء لبنان مُلبّدة بالغيوم السوداء، وزادها تلبّدًا الطائرات الأميركية وعقوبات هذه الأخيرة على السياسيين اللبنانيين التي من المُتوقّع أن تُعاود ظهورها خلال هذا الأسبوع مع وضع أسماء شخصيتين سياسيتين من الصف الأول على لائحة العقوبات ضمن قانون ماغنتسكي الدولي، وهو ما يُنذر بمرحلة تصعيد أميركية تجاه لبنان أقلّه حتى إستلام الرئيس الأميركي المُنتخب، في العشرين من كانون الثاني 2021.
النهار: البطريرك والمطران يصرخان في برية الازمة والعهد
كتبت صحيفة النهار: اذا كانت الأجواء الحزينة والمخيبة التي خيمت على لبنان في يوم 22 تشرين الثاني الذكرى الوطنية الأولى لكونها ذكرى الاستقلال مرت من دون رفة جفن ولا أي مبادرة لكسر الانسداد السياسي فهل يمكن للبنانيين ان يراهنوا على دق أجراس الإنذار المتقدمة على السنة قادة روحيين باتوا يتقدمون انتفاضة الناس والتعبير عن معاناتهم بعدما سكنت الانتفاضة الشعبية في الشارع ؟ نعني بذلك مباشرة المواقف البالغة الأهمية والرمزية والأثر لكل من البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس #الراعي وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس #عودة اللذين دأبا منذ تدهورت الأمور في شكل دراماتيكي على رفع الصوت والتحذير والدعوة والحض على تحميل الطبقة السياسية الحاكمة والسياسيين تبعات المسؤوليات الجسام لإنقاذ لبنان ولكن عبثا . ولكن الأهمية الكبيرة للمواقف التي يطلقها البطريرك الراعي والمطران عودة اتخذت البارحة بعدا متوهجاً إضافيا نظرا الى تزامنها مع الذكرى الاستقلالية الكئيبة التي ظللت لبنان وهو في ظرف الاقفال العام أولا في مواجهته للانتشار الوبائي لكورونا وثانيا تبعا للظروف السياسية المعقدة التي حالت حتى الان دون تشكيل سريع لحكومة انقاذية يراهن عليها اللبنانيون كخشبة خلاص أخيرة . ولذا بدت الدولة في مكان مختبئ باهت كانها اشبه بالسجناء الفارين من سجن بعبدا الذين تطاردهم فيما ارتفعت أصداء مواقف الراعي وعودة في برية الخواء السياسي تعوض عن أصوات الناس ومعاناتهم .
بدءا بعظة الراعي فهو عكس “ضيق صدر اللبنانيين جميعا في انتظار حكومة جديدة تفرج البلاد ” وأشار الى ان عرقلة التاليف هي في “العودة الى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق وتهميش افرقاء” هذا الأسلوب الذي وصفه بانه عزز الفساد والاستيلاء على المال العام وهدره وأوصل الدولة الى الانهيار والإفلاس . وحذر من ان “تشكيل الحكومة على صورة سابقاتها سينتج عنها الخراب الكامل ” مستغربا “انهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة ويتصرفون خلافا للدستور “.
واما المطران عودة وفي ما يعتبر احد اقوى مواقفه من مجريات الازمة فانه توجه امس بكلام مباشر ورسائل مباشرة بارزة جدا في مضمونها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فخاطبه قائلا :” أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ ولا تخيب آمال اللبنانيين فيك وأناشدك باسم هذا الشعب الطيب المرهق ان أنقذ لبنان “. ومضى عودة مخاطبا عون بمجموعة مناشدات وقال له “لا تقبل ان يكون لبنان رهينة في ايدي أطراف داخلية او خارجية ” ثم سأل في هذا السياق :”اين لبنان من ميشال شيحا وفؤاد شهاب وفؤاد بطرس وغسان تويني وأين الرجالات الكبار من كل الطوائف ؟”. وفيما حض على تسريع تشكيل الحكومة التي تتولى الإنقاذ توجه أيضا الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري داعيا إياه بدوره الى “الإسراع في مهمته لان البلد يتهاوى والمواطن لم يعد يحتمل “.
الحكومة والتعقيدات والتدقيق
ومع غياب أي تطور سياسي في عطلة عيد الاستقلال وعدم اتضاح أي افق في شان تعقيدات مسار تأليف الحكومة تنتظر الأوساط السياسية الأيام القليلة المقبلة لمعرفة ما اذا كان ثمة محاولات جديدة سيبذلها الرئيس المكلف لكسر جمود عملية التاليف خصوصا بعدما شكلت كلمة الرئيس عون عشية ذكرى الاستقلال انعكاسا واضحا ومباشرا للتباينات القائمة بينه وبين الحريري حول تركيبة الحكومة الجديدة . وتخشى بعض المصادر المعنية ان يقحم موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من الاتفاق مع وزارة المال عامل توتير وتشنج إضافي في مسار تأليف الحكومة نظرا الى الشعبوية التي باتت تستخدم في التعامل السياسي مع هذا الملف كما عكسته الاصداء المتواصلة حوله منذ أيام . ولا يقف الامر عند هذا الحد بل ان بعدا سياسيا آخر يساهم في إضفاء دلالات ساخنة على العلاقات بين عدد من الافرقاء لجهة مواقفهم من التدقيق او من وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وهو ما عكسه موقف لافت امس لنائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان من هذا الملف . اذ ان عدوان اطلق موقفا اتسم بالهجومية اتهم عبره رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار “المستقبل” بانهما لا يريدان التدقيق الجنائي وقال ان هذه المعركة محتدمة ولن تنتهي حتى تصل الى نتيجتها لان من دونها لا اصلاح . كما اعتبر ان التدقيق يسقط ورقة التين عن أصحاب الارتكابات متسائلا “هل من الطبيعي ان يبقى رياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان في وقت نقوم فيه بالتدقيق الجنائي ؟”.
الأنباء: توافق الحريري والثنائي أحرج عون.. وعين التينة تحذّر من بقاء قانون الانتخاب الحالي
كتبت صحيفة الأنباء: هزيلاً للأسف مرّ عيد الإستقلال، مثقلاً هذا العام بكمّ هائل من الأزمات التي أوصلت اللبنانيين الى قعر الهاوية، وأضافت مزيداً من الانتقاص من معاني الذكرى التي يحييها الوطن منذ عقود بشكل صوري طالما أن تأثيرات الخارج مفتوحة عليه من أصقاع الأرض.
أما المواقف فالذكرى فقد سُحبت بمعظمها من جوارير التصريحات، فيما الأفعال تنافيها بشكل تام. وحده خرج رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط صريحاً ليسأل “بأي حال عدت يا عيد؟”، خصوصاً وأن كل منافذ الحلول موصدة حتى الساعة.
وفي السياق الحكومي، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “رهان تكتل لبنان القوي ومن خلفه رئاسة الجمهورية كانا كما جرت العادة في الإعتماد على خلاف الرئيس المكلف سعد الحريري مع الثنائي الشيعي المتمسك بتسمية الوزراء الشيعة بمن فيهم وزير المال، لكن بعد أن كشف الحريري للرئيس ميشال عون في آخر لقاء بينهما أن الثنائي قبل بالأسماء المقترحة من قبله ولم يبدِ أي معارضة عليها، سارع عون الى رفض الأسماء التي إقترحها عليه لاختيار الوزراء المسيحيين متذرعًا بوحدة المعايير، لينتهي اللقاء التاسع بينهما بدون التوصل الى رؤية موحدة، وليترجم عون بعد ذلك موقفه في رسالة الإستقلال، ليتبين للقاصي والداني أن الأمور ليست على ما يرام”.
ولفتت المصادر الى أن “الحريري أضحى منذ الأول من أمس هدفاً لحملة شعواء من فريق العهد ونواب تكتل لبنان القوي، يكيلون له الإتهامات وإلى قوى أخرى بالوقوف وراء فسخ عقد التدقيق الجنائي، وحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وقد عمدوا الى التلويح بالذهاب الى القضاء لمحاسبة من سموهم بمنظومة الفساد”. المصادر ذاتها أشارت الى “التناغم بين الرئيس عون والرئيس حسان دياب، وأن الحديث عن تعويم الحكومة المستقيلة هو من الأوراق التي قد تلجأ اليها القوى المعارضة للحريري”.
في المقابل اكتفت أوساط بيت الوسط بالرد على ما أسمته “حملة الإفتراء التي تطاول الرئيس الحريري”، وقالت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إذا كان الهجوم غير المبرر على الحريري يهدف لإحراجه فإخراجه، فليكن معلوما انه لن يزيح قيد أنملة عن قرار تشكيل حكومة المهمة لإنقاذ لبنان بما يتوافق مع ما ورد في المبادرة الفرنسية. وهو مصمم على إنجاز هذه المهمة في غضون ستة أشهر كما وعد، ولن يتراجع ولن يعتذر ولو بقي رئيسا مكلفا حتى نهاية العهد”. وطالبت الأوساط “الغيارى على العهد ترك موقع الرئاسة الأولى وشأنه، بمنأى عن مزايداتهم”. وقالت: “إذا كان هناك تباين بين الرئيسين عون والحريري فهما ليسا عاجزين عن حله”.
ونفت الأوساط كل ما يشاع عن عقوبات أميركية مفترضة على الرئيس الحريري أو أن ثمة عرقلة أميركية لتشكيل الحكومة بسبب مشاركة حزب الله فيها، مؤكدة أن الأسماء المقترحة للوزراء الشيعة لا ينتمون لأمل أو لحزب الله.
من جهتها شددت مصادر عين التينة على “ضرورة تشكيل الحكومة بأقصى سرعة لأن البلد يمر بمنعطف خطير”، وأوضحت أن “أسباب مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار قانون جديد للإنتخابات مرده الى قناعته عدم المضي بالقانون الحالي الذي تسبب بكل الأزمات التي يمر بها البلد”. واعتبرت المصادر أن “ما أفرزه القانون الحالي تجلى في وقوف المكونات الطائفية والمذهبية بمواجهة بعضها، ما أدى الى تراجع الروح الوطنية”، معتبرة أن “بقاء القانون الحالي سيؤدي حتماً الى حرب أهلية”. وأشارت المصادر الى أنه “لأول مرة في تاريخ لبنان يستنكف مكون مسيحي يتشكل من حزبين كبيرين عن تسمية رئيس حكومة مكلف، وهذا الفريق نفسه عطّل قانون العفو العام، وأسقط المطالبة بقانون انتخابي في جلسة اللجان قبل نحو شهر. لذلك لا يمكن ان تستمر الأمور على هذا النحو برأي الرئيس بري”، كما قالت مصادر عين التينة التي ردت على إتهامه بأنه يسعى الى هذا الطرح للتمديد للمجلس النيابي الحالي مؤكدةً أن هذه الإتهامات “من نسج الخيال”، وقالت “لو كان الرئيس بري راضٍ عن النتائج التي أظهرتها الإنتخابات الأخيرة لما فكّر بقانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة”.
الى ذلك في الشأن الصحي أكدت مصادر طبية لـ “الأنباء” أن انخفاض أعداد المصابين الى نحو 1100 إصابة يوم أمس الأحد، لا يمكن إعتباره مؤشرا إيجابيا مئة بالمئة. ورأت أن الإقفال هذه المرة كان أفضل من المرات السابقة، داعية وزيري الصحة والداخلية للطلب من المجلس الأعلى للدفاع الى إعتماد سياسة رفع الإقفال تدريجيا بعد انتهاء مدة الإقفال نهاية هذا الشهر.
