الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: تصعيد “إسرائيليّ” على جبهتي الجنوب والجولان بتوصيات بومبيو… فهل تقع مواجهة؟ الملف الحكوميّ معلّق على الانتظارات الخارجيّة رغم الإنكار الداخليّ سعر الصرف أداة ضغط سياسيّ… وإغلاق كورونا لم يحقق المرجوّ

 

كتبت صحيفة “البناء” تقول: في ظل التخبط الأميركي في المنطقة بعد سقوط فقاعات الحديث عن الحرب، والعجز عن تأمين تسويات سياسية تواكب اي قرار جدي بالانسحاب، تقدم جيش الاحتلال إلى الواجهة للمشاغلة الأمنية بتوصيات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، فتحرّكت جبهتا جنوب لبنان والجولان بعمليات متفاوتة المسارات بين قصف استهدف مواقع عسكرية سورية على حدود الجولان، وإلقاء القنابل المضيئة والقصف المدفعي في المناطق المتاخمة للحدود في جنوب لبنان، وهو ما وضعته مصادر في محور المقاومة في دائرة الحرب النفسيّة للإيحاء بالقدرة على تغيير الموازين والتلويح بإمكانية شن حرب، بينما الإسرائيلي محكوم بمعادلات ردع تفوق قدرته على التورط بما يتخطّى حدود العمل التكتيكي. وقالت المصادر إن جهوزية قوى المقاومة والجيش السوري عالية لمتابعة التطورات، والتعامل مع أي فرضيّة تصعيد تسعى لتغيير المعادلات والتوازنات.

الوضع الإقليمي والدولي الذي يبدو متقدماً الى الصف الأول من الأحداث على حساب الأوضاع المحلية، بدأ يتحول الى تفسير وحيد للجمود المسيطر على المسار الحكومي، حيث الأسباب المحلية أمام مخاطر الفشل في ولادة حكومة جديدة، وتقدم مسار الانهيار، لم تعد كافية لفهم الانسداد في المسار الحكومي، خصوصاً أن لا أحد يستطيع الفصل بين المسار الحكومي من جهة، ومسار العقوبات المتكرّر عند كل عقدة استعصاء حكومية، ومحاولة رسم سقوف خارجية متعددة تحكم كل تحرك نحو تشكيل حكومة، خصوصاً بعد الانضباط الفرنسي تحت السقف الأميركي، وفق ما أرادت قوله كلمات الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بين سطورها بالحديث عن وزراء يحظون برضا المجتمع الدولي، وكلمة المجتمع الدولي تعني في كلام ماكرون طرفاً واحداً هو الأميركي.

وفقاً لهذا التفسير الذي تعتبره مصادر مواكبة للمسار الحكومي سبباً للتشاؤم في تجاوز العقد بمساعٍ داخلية للحلحلة، وشروط خارجيّة تعجيزيّة، ما يعني توقع مرحلة غير قصيرة من التدهور السياسي والاقتصادي والمالي بدأت ملامحه بالارتفاع التصاعدي لسعر صرف الدولار الذي تجاوز سقف الـ 8000 ليرة، وهو ما ترى المصادر المتابعة للوضع النقديّ في سوق الصرف أنه تعبير عن إعلان مرحلة جديدة عنوانها العودة لسلاح الضغط على سعر الليرة لتحريك الشارع للضغط السياسي، تحت شعار المطلوب الحصول على العملات الصعبة وطريقها معلوم. وهذا الطريق هو استرضاء الأميركي، وسبل الاسترضاء لا تُخفى على أحد وعنوانها تلبية الشروط الأميركيّة.

بالتوازي بقي التفشي لفيروس كورونا في ظل الإقفال في تصاعد يحصد أرقاماً عالية بين الإصابات والوفيات، بينما قالت مصادر صحيّة إنه من المبكر الحكم على الإقفال قبل نهاية مهلة الأسبوعين.

مسودّة حكوميّة للحريريّ? نهاية الأسبوع

يبدو أن الرئيس المكلّف سعد الحريري يتّجه إلى رمي كرة تعطيل تأليف الحكومة إلى ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك عبر إيداعه مسودة حكومية تتضمن الأسماء وتوزيعة الحقائب وذلك في زيارة مرتقبة إلى بعبدا خلال أيام مع ترجيح أن تكون نهاية الأسبوع الحالي. وهذا ما أكده عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش في تصريح أمس، بأن “الرئيس الحريري سيقدم تشكيلته قريباً لأن الوضع لم يعد يحتمل وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للبنان والطبقة السياسية”. وكشف بـ”أننا سنرى أسماء في الحكومة لم نسمع بها من قبل لكن سيرها الذاتية مهمة للغاية”.

وعون لن يوقّع…

إلا أن الرئيس عون بحسب أوساط مطلعة على موقفه لـ”البناء” لا يزال على موقفه ولن يوقع تشكيلة حكوميّة لا تراعي المعايير الموحّدة والأصول الدستورية التي تمنح رئيس البلاد صلاحية الشراكة بالتأليف، وبالتالي الموافقة على الأسماء التي يقترحها الرئيس المكلف.

وأكدت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “لا التيار ولا الرئيس عون سيرضخون لتركيبة حكومية نسخة جديدة عن التركيبة التي حكمت البلد منذ العام 1990 حتى 2005″، متسائلة: كيف يتفق الرئيس المكلف مع ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس المردة سليمان فرنجية على الحصص الشيعية والسنية والدرزية ويمنح نفسه حق اختيار الحصة المسيحية؟ واتهمت الأوساط الفريق الأميركي في لبنان باستغلال ظرف إقليمي – دولي لفرض حكومة جديدة وفق شروطهم وبالتالي فرض معادلة جديدة في البلد”، وأكدت بأننا شركاء في القرار السياسي في البلد ولن نسمح بتهميشنا مهما بلغت الضغوط والعقوبات التي لن تجدي نفعاً مع رئيس التيار جبران باسيل”.

وعن المعلومات التي تتردّد عن تهديد أميركي بفرض عقوبات على الرئيس عون، أوضحت الأوساط العونية أن العقوبات الأميركية على باسيل جاءت بذريعة الفساد رغم أنها ادعاءات فارغة لكن وفقاً لأي ذريعة سيجري فرض عقوبات على رئيس الجمهورية؟ وأضافت بلغة ساخرة: “إذا حصل ذلك فالأفضل أن يأتي الأميركيون ويتسلموا البلد ودستوره ويحكموه وفق القوانين الترامبية الأميركية، فهل هذا ما يريده الأميركيون؟”.

ماكرون يتابع

وفي ظل الانقسام في الموقف الفرنسي حيال التعامل مع الأزمة اللبنانية برز موقف فرنسي لم يتضح تفسيره وترجمته على أرض الواقع، عبرت عنه الرئاسة الفرسية بقولها إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية”.

 

الأخبار: مصرف لبنان يقود جوقة “التهويل” من استمرار الدعم: واشنطن هدّدت الحريري بالعقوبات؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يسود اقتناع لدى القوى السياسية بأنّ سعد الحريري يُسلّط الضوء على مشكلته مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، ليُخفي العقدة الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة. الولايات المتحدة تمنع حكومة يتمثّل فيها حزب الله، فيما الحريري يرهن كلّ “سيادته” لديها. لا يقدر على أن يواجه واشنطن، التي يُقال إنّها تشهر سيف العقوبات في وجهه، ويُدرك أنّه لا يقدر على تخطّي فريق لبناني أساسي. في هذا “الوقت الضائع”، تنهار الليرة أكثر، ويُعيد رياض سلامة تفعيل التهديد بوقف الدعم، ما يعني انفجاراً اجتماعياً، ما لم تسبقه خطة مُحكمة

كما لو أنّ ثمّة من “كَبس الزر”، مُعلناً انطلاق حملة “رفع الدعم”. الحديث مع أي من المسؤولين في مصرف لبنان أو المجلس المركزي يقود مُباشرةً إلى “نقّهم” حول عدم القدرة على الاستمرار في دعم المواد الأولية. إذا كان السؤال عن أي قضية نقدية أو مالية أو اقتصادية، يردّون بأنّه “لم نعد قادرين على الدعم والحكومة لا تتجاوب معنا”. استفاقوا قبل أيام على أزمة تعود إلى أشهر مَضت، والأمر ليس “بريئاً” تماماً. فمصرف لبنان ــــ وجميع “حلفائه” ــــ قرّر الانتقال إلى “الخطّة ب” من قرار مواجهة الدعم للسلع الرئيسية: الدواء، القمح، السلّة الغذائية، المحروقات. يُعاونه في خطّة “خطورة استمرار الدعم”، كُتل سياسية، ورجال مال… وأعضاء المجلس المركزي. “التهويل” المُتجدّد، سببه رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري. فسلامة “فقد الأمل” من أن يتمكّن “درعه السياسي”، الحريري، من تأليف حكومة في المدى المنظور. كان يُراهن على التشكيلة الجديدة لتتحمّل هي وزر رفع الدعم شعبياً، فيُخفّف “المركزي” مواجهات مع الناس. ولكن، بما أنّ الحريري لن يعود إلى السرايا قريباً، لم يُترك لسلامة من خيار سوى التعامل مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسّان دياب، الذي ترتفع بينهما جبالٌ من الخلافات وقلّة التواصل. يتقاذفان كرة المسؤولية، لأن لا أحد في “الدولة” يجرؤ على اتخاذ قرار، ولا على وضع خطّة تُطبّق. أمام هذا الواقع، عاد الضغط عبر إطلاق “حملة تهويل”. والحُجّة القديمة/ الجديدة أنّ “المركزي” لم يعد يملك ما يكفي من الدولارات في “حساب الاحتياط” لاستيراد المواد الرئيسية. ولكن، هل يملك أحدٌ جواباً ــــ باستثناء سلامة ــــ عن حجم “الاحتياطي القابل للاستخدام” من مُجمل “حساب الاحتياط”، حتّى يتبيّن للرأي العام إن كان “التهويل” مُبرّراً، أم أنّ الهدف منه ممارسة الضغوط السياسية؟ الجواب الوحيد الذي يملكه أعضاء المجلس المركزي، وعمّموه، أنّ المبلغ يراوح ما بين 2.6 مليار دولار و3 مليارات دولار أميركي. اللافت أن يكون الرقم شبه ثابت منذ أشهر. السبب بكلّ بساطة أنّ رياض سلامة “يخدع” كلّ المسؤولين، ولا يسمح لهم بالاطلاع على أي معلومات، حتى لو كان كشفُها حقّاً للعامة.

لا يُلغي ذلك وجود مُشكلة في شكل الدعم في لبنان، ففي معظم الدول يكون الدعم موجّهاً حتّى تستفيد منه الفئات الأكثر تضرّراً في المجتمع. في حين أنّ الدعم الشامل لكلّ السكّان، يعني لا عدالة في الاستفادة، واستمرارية لمنطق تركّز الثروة في يد قلّة على حساب الأكثرية.

مثلاً، أحد “أصحاب الثروات” في البلد، لديه مليار دولار، يملك أكثر من سيارة، وسائقاً ومرافقين له ولكل فرد من أفراد عائلته، قادرٌ على دفع ثمن المحروقات مهما ارتفع سعرها، لكنّه يستفيد من استيرادها بالسعر المدعوم. في المقابل، لن يستفيد أي شخص غير قادر على امتلاك سيّارة من دعم المحروقات، وفي الوقت ذاته، هو محروم من تنفيذ شبكة نقل عام فعّال ومُنظّم تُخفّف عليه التكلفة. المطلوب إذاً ليس أقل من إيجاد صيغة جديدة للدعم، تُصيب مُباشرةً الفئات المُتضررة، يسبقها وضع سياسات تُواكب رفع الدعم، وتوجد حلول لمسألة النقل والغذاء والحصول على الدواء والخدمات الرئيسية. لا تهديد الناس يومياً بتوقّف الدعم، وانقطاع المازوت والبنزين، وفي مرحلة مقبلة انقطاع خدمة الإنترنت لعدم القدرة على الدفع للموردين، وإطلاق “وعود” لا تُغني ولا تُسمن عن “بطاقات” ستوزّع على “المحتاجين”. كيف سيتمّ تحديد المُستفيدين من البطاقات في بلد تخطّت نسبة الفقر فيه الـ 55%؟ إذا كانت الدولة عاجزة عن إصدار إخراجات قيد، فكيف يثق الناس بإصدار بطاقات؟ وبعدما سُرقت دولارات المودعين واحتُجزت أموالهم لدى المصارف، ولم تُقرّ استراتيجية الحماية الاجتماعية التي وُعد المواطنون بها، وتُعرقل المساعدات العينية، لماذا عليهم أن يُصدّقوا المزيد من الوعود؟ من يُريد إلغاء الدعم، أو ترشيده، فيُفترض أن يكون قد بدأ العمل منذ أشهر، وأطلق البطاقة، وجرّب مدى فعاليتها وعالج الثغرات فيها، قبل أن يترك الناس من دون مُعيل ليواجهوا انهيار قدراتهم الاستهلاكية وانهيار العملة والارتفاع الجنوني للأسعار. ليل أمس، وصل سعر الصرف في “السوق السوداء” إلى أكثر من 8300 ليرة للدولار الواحد. صحيحٌ أنّ عوامل ارتفاعه “مُبرّرة” بسبب الأزمة المالية/ النقدية، لكنّ جزءاً أساسياً من سعر الصرف يتحكّم به التلاعب السياسي. ولكن “الجوقة” التي تُحرّض ضدّ الدعم، هي نفسها التي تحمي رياض سلامة وتمنع تطبيق القانون وفرض التدقيق الجنائي في كلّ حسابات مصرف لبنان، حتّى تتبيّن فعلاً قيمة الخسائر، والالتزامات والمطلوبات، والمبالغ المُتبقية. ومن غير المُستبعد أن تكون “شيطنة” الدعم أخيراً تمهيداً لتعميم سيُصدره “المركزي” باتخاذ قرار بوقف الدفع لاستيراد المواد المدعومة، أو تخفيف الدعم عن سلع محددة، وأن يصبّ ذلك في خانة الضغط السياسي ليفرض سعد الحريري شروطه في تأليف الحكومة.

بالنسبة إلى الملفّ الحكومي، تكاد المعلومات تُجمع على أنّ الحريري “يفتعل” مشكلة مع “فريق العهد” ليهرب من “العقدة” الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة، وهي تمثّل حزب الله فيها. ففي الاجتماع الأخير بين الرئيس ميشال عون والحريري، وافق الرئيس على أن تؤلّف من 18 عضواً، مُقسمة بالتساوي بين المُسلمين والمسيحيين. المُفاجئ كان في شرط الحريري الجديد، تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9، وترك “الحُرية” لعون بأن يُسمّي وزيرَي الخارجية والدفاع، شرط أن “يُوافق” عليهما الحريري أيضاً. تقول المصادر إنّ الحريري “وبعد إبلاغه من قنوات أميركية رسمية رفض مشاركة حزب الله في الحكومة، أكان مباشرةً أم غير مباشرة، فرمل تأليف الحكومة، لا بل أصبح مذعوراً من الفكرة وقد يكون من مصلحته تأجيلها حتّى اتضاح اتفاق إقليمي ما”، ولا سيّما أنّه انتشرت “أخبارٌ” في الساعات الماضية عن أنّ الحريري “لم يُبلّغ حصراً بمنع توزير محسوبين على حزب الله، بل هُدِّد بإضافته هو شخصياً إلى لائحة العقوبات الأميركية في حال تشكيله حكومة مع الحزب”. وفي هذا الإطار، أعلن القيادي في “تيار المستقبل”، مصطفى علّوش عبر قناة “Otv” أنّ “المقربين من الحريري ينصحونه بتقديم تشكيلة حكومية قريباً إلى رئيس الجمهورية… هو قادر على تأليف حكومة من دون حزب الله بالاتفاق معه”، مُضيفاً إنّه “يُمكن الحريري التشاور مع الكُتل التي سمّته، أما التي لم تفعل فلن تدخل الحكومة. ولرئيس الجمهورية 3 وزراء من أصل 9”.

 

اللواء: بومبيو من الجولان المحتل يهدّد دور “اليونيفيل” في الجنوب! جنبلاط لتفعيل حكومة دياب.. وباسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: السؤال الخطير.. هل استقر التوجه في الصراع الدولي – الإقليمي، إلى حرق كل مقومات الحياة والاستقرار، في لبنان؟

مردّ هذا السؤال، الإشارة السلبية للغاية، التي بعث بها ناظر الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو من هضبة الجولان السوري المحتل، من انه لا بدّ من تغيير مسار الوضع في الجنوب، من باب تعديل مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.. بالتزامن مع حركة إسرائيلية مريبة في الجنوب، عبر الطيران المروحي، وإطلاق عشرات القنابل المضيئة بمحاذاة الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل..

وتخوفت مصادر لبنانية من ان يؤدي الغلو الأميركي في الضغط على لبنان لتأزيم الأوضاع، وتهديد ليس فقط الاستقرار العام بالبلد، اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً، بل تهديد استقرار الجنوب اللبناني أيضاً، بالرغم من رعاية الولايات المتحدة الأميركية لمفاوضات ترسيم الحدود.

الجمود الحكومي

حكومياً، وفيما بقيت الخطوط الاتصالية غامضة، ربما بانتظار كلمة سر خارجية تفك أسرار التشكيل ذكرت المعلومات ان إتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري قائمة بعيداً عن الاضواء لمعالجة العقد المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزراء، بعد إصرار الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المعيار الواحد في التوزيع وتسمية الوزراء أو الحصول على حقائب معينة بينها اثنتان سياديتان (الدفاع والداخلية) وتسمية الوزراء المسيحيين او على الاقل المشاركة مع الحريري في التسمية.

لكن ثمة مؤشرات توحي بأن حل العقد سيتم عاجلاً ام آجلاً وانه لا بدّ من إتفاق في نهاية المطاف، حسب تعبير مصادر رسمية. فيما قال عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش: أن “الكلام عن عدم وجود وحدة معايير غير صحيح، وسنرى أسماء في الحكومة لم نسمع بها من قبل لكن سيرها الذاتية مهمة للغاية. وكشف أن “الرئيس الحريري سيقدم تشكيلته قريباً، لأن الوضع لم يعد يحتمل وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للبنان والطبقة السياسية”.

 

الجمهورية: الحكومة عالقة بين عون والحريري.. والتأليف مرهون بالتنازلات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”الجمهورية” انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمكن من إقناع وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو بتأجيل فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الكبار تَجنّباً لمزيد من التعقيد وتعطيل جهود تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة في أسرع وقت.

وقالت هذه المصادر انّ الاميركيين سيواصلون لاحقاً، وقبل تَسلّم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني المقبل، فرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال أصَرّوا على التهرّب من مسؤولياتهم في تأليف حكومة اختصاصيين ووقف الهدر والفساد وتأمين التغطية والدعم لـ”حزب الله”، بحسب المصادر الديبلوماسية.

وفي غضون ذلك ظل الملف الحكومي يراوح في مكانه نتيجة استمرار الخلافات بين أطرافه، بينما الازمات المستفحلة التي يعانيها اللبنانيون على مستويات عدة تتحرّك نحو الأسوأ، ما دفعَ مصادر سياسية الى المطالبة عبر “الجمهورية” بتفعيل دور حكومة تصريف الأعمال في مواجهتها ما دامت حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري لا تزال ممنوعة من الصرف.

والى ذلك، أبلغَ بعض زوّار رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال الساعات الماضية الى “الجمهورية”، أنه غير مرتاح الى مَسار تشكيل الحكومة بفِعل طبيعة المقاربات التي يعتمدها الحريري، خصوصاً لجهة محاولته انتزاع دور أساسي له في اختيار الوزراء المسيحيين.

وأوضح زوّار قصر بعبدا انّ الأمر الوحيد المتّفَق عليه بين عون والحريري حتى الآن هو عدد الوزراء الذي استقرّ على 18، أمّا مسألة توزيع الحقائب وانتقاء الاسماء فلا تزال موضع خلاف ولم يتم حسم أمرها بعد. وأشار هؤلاء الى انّ المؤشرات الحالية لا توحي بإمكان إنجاز التأليف قريباً، الّا اذا حصل فجأة تَبدّل في المواقف او تبادل للتنازلات.

 

الديار: لبنان بين بومبيو ونتانياهو: توريط ادارة بايدن… وضغوط لتحييد “الصواريخ الدقيقة” زيادة الضغط على عون لإضعاف حزب الله واستعداد اسرائيلي لتحمل كلفة التصعيد! الحريري يتجه “لحشر” بعبدا… 3 اسابيع لتقييم الاقفال… وانتقادات لبطء تحقيقات المرفأ

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تعد اخبار تشكيل الحكومة الجديدة ضمن الاولويات، بعدما تراجع منسوب التفاؤل بقرب ولادتها في ظل حجم التعقيدات الداخلية والخارجية، وبانتظار موقف حكومي مرتقب لرئيس الجمهورية ميشال عون في ذكرى الاستقلال، ومع ترقب “خطوة” يروج لها تيار “المستقبل” لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر “التهويل” بعرض تشكيلة متكاملة فيها اسماء مطلوبة “فرنسية” لحشر الرئاسة الاولى، دخلت الامم المتحدة وباريس على خط التشكيك في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، مع تمدد خطر “كورونا” بانتظار معرفة نتائج الاقفال العام بعد نحو 3اسابيع… في هذا الوقت ارتفع حجم التوتر على الحدود الجنوبية في ظل “هلع” اسرائيلي يترجم يومياً توتراً دفع بالجيش الإسرائيلي الطلب من سكان المستوطنات الشمالية بالامس توخي الحذر بعد الاشتباه بعملية تسلل جرى خلالها اطلاق قنابل مضيئة على الحدود. هذا التوتر الاسرائيلي بسبب الخشية من رد حزب الله المرتقب على استشهاد احد عناصره في دمشق قبل اشهر، تزامن مع زيارة “الوقت بدل الضائع” لوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى فلسطين المحتلة حيث حضر الملف اللبناني على “طاولة” المحادثات مع بنيامين نتانياهو، وقد جرى التوافق بحسب اوساط ديبلوماسية، ومصادر اعلامية اسرائيلية على استمرار الضغط العالي على لبنان، واستغلال أزمته الاقتصادية، والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وتوريط الادارة الاميركية الجديدة في رفع منسوب الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف تخلي حزب الله عن صواريخه الدقيقة، او بالحد الادنى حشره داخليا، مع وجود استعداد اسرائيلي لتحمل المخاطرة باندلاع مواجهة، اذا كان الثمن “تقليم اظافر” الحزب؟

اذا، لم يكن لبنان بعيدا عن صلب المحادثات بين وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، ورئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، فاذا كانت ادارة الرئيس دونالد ترامب تعمدت بعث “رسالة” بالغة الدلالة لادارة الرئيس المنتخب جون بايدن من خلال الزيارة الرسمية الاولى لوزير خارجية اميركي الى المستوطنات ضمن حدود الـ67، وكذلك عززت شرعية احتلال اسرائيل لهضبة الجولان من خلال زيارة بومبيو بالامس، حضر الملف اللبناني ضمن “حفلة” التوريط الاسرائيلية ـ الاميركية المشتركة للساكن الجديد في البيت الابيض، ووفقا لمصادر ديبلوماسية غربية، حصل توافق تام بين الجانبين الاميركي والاسرائيلي على المضي قدما في سياسة “ليّ الذراع” على الساحة اللبنانية، وقد شجع اذعان السلطة الفلسطينية للضغوط المالية التي اثمرت عودة التنسيق الامني والسياسي مع اسرائيل، واعادة سفراء السلطة الى الامارات والبحرين بعد سحبهما اعتراضا على التطبيع، شجع على رفع منسوب الضغط في الاسابيع والاشهر المقبلة على الساحة اللبنانية، بعدما توافق نتنياهو مع بومبيو على الحاجة إلى تغيير “صورة” لبنان، على الرغم من انها تحمل “مخاطر” قد تؤدي الى خطأ يؤدي الى تفجير على الجبهة الشمالية، لكن اسرائيل تبدو مستعدة اليوم لتحملها في ضوء ما تراه فرصة “لتقليم اظافر” حزب الله.

 

النهار: “وزراء الأسرة الدولية” محور التجاذبات

كتبت صحيفة “النهار” تقول: يطل لبنان في الساعات المقبلة على محطة احياء ذكرى الاستقلال يوم الاحد المقبل مثقلا بتداعيات وإجواء ثقيلة غير مسبوقة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية بما يضفي على هذه المناسبة الوطنية، وسط اخفاق إجراءات التعبئة العامة الراهنة في تخفيف الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، مناخا شديد القتامة. ولعل ما يزيد سوداوية الواقع الداخلي في هذه المحطة ان التجاذبات السياسية حول مسار تأليف الحكومة الجديدة تبدو متجهة نحو التصعيد ولا شيء في افق الانسداد يوحي بحلحلة نسبية بعدما انكشفت الأيام الأخيرة عن صعوبة ردم الهوة الآخذة في الاتساع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى حدود العودة الفعلية الى مربع البدايات. وقد اتخذت في هذا السياق الإشارات الجديدة الصادرة عن باريس في شأن لبنان طابعا معبرا عن تقويم سلبي، بل بالغ السلبية، لنتائج المهمة التي قام بها موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستشاره باتريك دوريل في بيروت الأسبوع الماضي، وذلك بعدما اخضعت هذه النتائج في ظل تقرير الموفد دوريل لدرس معمق، يبدو انه زاد خيبة باريس ولو لم يجعلها تتراجع عن مبادرتها في لبنان. وبرزت أمس اشارتان في هذا السياق اتخذتا دلالات مهمة. الأولى مع ما نقل عن الرئاسة الفرنسية من ان الرئيس ماكرون يتابع الوضع في لبنان حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الاسرة الدولية، وهي إشارة فسرها المراقبون بانها بمثابة دفع لمنطق اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين على النحو الذي يتمسك به الرئيس المكلف. واما الإشارة الثانية فكانت في دعوة وزارة الخارجية الفرنسية السلطات اللبنانية الى تسريع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. واتخذت الدعوة أيضا بعدا بارزا في ظل انخراط فرنسا في التحقيقات التي أجريت في الانفجار كما في ظل الدعوات المتصاعدة للمجتمع المدني اللبناني لتسريع اعلان نتائج التحقيقات.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى