السلطة الفلسطينية تعيد التنسيق الأمني مع الاحتلال
أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة قررت إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى ما قبل 19 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد تأكيدات بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فقد أكد الشيخ أن رئيس السلطة محمود عباس، أجرى اتصالات دولية، وورده رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بالاتفاقيات، وعليه قرر إعادة مسار العلاقة معها كالسابق.
وفي أيار/ مايو الماضي، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الوزارات بمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني، وما ورد في قرارات القيادة الفلسطينية بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وجاء الموقف الفلسطيني، احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وفي تعليقها على قرار السلطة، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادي داود شهاب، أن هذا “تراجع سياسي خطير، وخروج عن مقررات الإجماع الوطني، وانقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل”.
وأوضح في تصريح أن “العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع “إسرائيل” لا تختلف عن التطبيع، بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع، ووفرت للمطبعين فرصة ومناخا شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الأمر حدّ التحالف مع الاحتلال، وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية“.
ونبه شهاب، أن “الأخطر من التطبيع هو التشجيع عليه، وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة والمنظمة و قيادة حركة فتح”، معتبرة أن “هذا الإعلان بمثابة تفضيل العلاقة مع “إسرائيل” على المصالحة، فهم يدركون أن إعلانا كهذا سيمثل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة“.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة قرار السلطة في العودة إلى العلاقة مع الاحتلال قائلا إن السلطة “ضربت عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية“.
ووصفت القرار بأنه “يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن“.
وتابعت أن “السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه”، مطالبة إياها بالتراجع عن القرار.
