سلامة يتمرّد على “الدولار الطالبيّ”: فاتن الحاج

في وقت عوَّل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أخيراً، على وعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بحل مسألة تمرد المصارف على التزام قانون «الدولار الطالبي»، مطلع هذا الأسبوع، ربط بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، تنفيذ القانون بصدور المراسيم التطبيقية. يعني ذلك، بحسب بيان لجمعية الأهالي، «دفن القانون في انتظار الحكومة الجديدة التي قد يستهلك تشكيلها مدة تطبيقه (سنة واحدة)». بذلك، يكون سلامة قد أعاد القضية إلى المربع الأول، علماً بأن القانون الصادر في الجريدة الرسمية قبل نحو شهر لا يحتاج إلى مراسيم، بإقرار مصادر قانونية، لكون آلية التنفيذ موجودة في نص القانون.

بيان الحاكم لم يأت على ذكر القانون. هو ذكّر، فحسب، المصارف بما هو حق لأصحاب الودائع لجهة إلزامها تحويل أموال إلى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية فقط (!) لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب. وهو لم يأت بجديد. بل كان مجرد إحياء للقرار الشهير الرقم 13257 بتاريخ 19/8/2020 الذي يحاكي 5% من الطلاب الميسورين ممن يملك أهاليهم ودائع بالدولار، فيما غالبية أهالي الطلاب، خصوصاً في جامعات أوروبا الشرقية، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام والسلك العسكري. وقد أتى القرار مشروطاً لجهة أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 2019، على أن يُبرز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار، وأن تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات، وأن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة إلى الجهة المستفيدة، وأن لا يتعدى سقفها 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج استنكرت ما جاء في بيان الحاكم، ولوّحت بالتصعيد مع انتهاء فترة إقفال العام. عضو الجمعية، سامي حمية، تحدث عن «تعمية وتضليل للرأي العام ومؤامرة يحيكها الحاكم – الموظف الذي أمعن في استهداف الطلاب من أصحاب الدخل المحدود بغطاء سياسي بات مكشوفاً للجميع». وقال إن «هذه المسرحية برسم رئيس الجمهورية الذي يجري الاستخفاف بتوقيعه»، ملوّحاً بإعلان انتفاضة طالبية قريباً.

مصادر بري: الرئيس يتابع الملف ويأخذ التنفيذ على عاتقه الخاص

النائب سليم عون قال إنه يجري «خداع الأهالي، خصوصاً أننا اجتمعنا مع لجنة مكلفة من الحاكم، وطُلب منا يومها الدفع باتجاه إقرار المشروع ليصبح قانوناً، بحجة أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تساعد المصرف لإلزام المصارف بالدفع، فشو عدا ما بدا؟». غير أن مصادر الرئيس بري وجدت في بيان حاكم مصرف لبنان «بادرة لتطبيق القانون، وستكون هناك خطوات عملية في القريب العاجل، خصوصاً أن الرئيس يتابع الملف ويأخذ التنفيذ على عاتقه الخاص».

أما موقف وزير التربية طارق المجذوب من القضية فوضعته مصادر الجمعية في خانة «العواطف التي لا تسمن ولا تغني، لكونه لم يحرك ساكناً».

(الاخبار)