من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل لبيروت… لوضع خطة سير بين النقاط الأميركيّة.. عون والحريري لبدائل التسميات في وزارتي الطاقة والداخليّة بمسعى فرنسيّ مشروع العقوبات على إبراهيم يثير أسئلة كبرى… و«القومي» للإسراع بالحكومة
كتبت البناء تقول: مع نسبة 90% للتقيّد بالإقفال العام سجلتها وزارة الداخلية، وإشادة وزير الصحة بالنتيجة، يدخل لبنان اليوم الثالث للإقفال وآمال بتدنّي عدد الإصابات وعدد الوفيات، وتقدّم خطة تجهيز المستشفيات، وبالتوازي يبقى الاهتمام بالمشهد السياسيّ أولوية اللبنانيين مع الطريق المسدود للمسار الحكومي، في ظل تشدّد أميركي على كل مسعى للخروج من الأزمة حملته العقوبات المتزامنة مع كل مسعى حكومي يقترب من تحقيق نتائج، فكما حصل مع مشروع حكومة السفير مصفى أديب يحصل مع مشروع حكومة الرئيس سعد الحريري، عقوبات في منتصف الطريق الحكوميّة تُحرج الطرف المستهدف بتعقيد طريق التنازلات أمامه، وتضغط على الرئيس المكلف لتشكيلة توحي بأن العقوبات حققت أهدافها بإضعاف الطرف المستهدَف.
العقوبات الأميركية التي صاغت معادلتها السفيرة الأميركية بطريقة تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح، وأنهتها بالتهديد بتكرار الغياب الخليجيّ عن لبنان، وحملت معلومات واشنطن ما يشير الى تواصلها باستهدافات جديدة هذا الأسبوع، ووصل حدود الجنون في استهدافاتها مع مقترحات بعض النواب الجمهوريين للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كان ضيفاً على مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قبل أسابيع قليلة، أثارت أسئلة كبرى حول الأهداف التي تتخطى ما يُقال عن كونها مساراً روتينياً مرتبطاً بالعمل ضد حزب الله الى حد التساؤل عن نيّة ضرب الاستقرار في لبنان ومنع قيام دولة، فعندما يستهدف مدير مؤسسة أمنيّة حكوميّة ويكون هو اللواء إبراهيم الذي يحظى بثقة داخلية وخارجية عالية، ويتولى مهام إقليميّة تعرفها وتهتم بها وتستفيد منها واشنطن، يصير السؤال أكبر من استهداف الشخص الى التساؤل عما إذا كانت الدعوات التي أطلقها معهد واشنطن المؤيد لكيان الاحتلال لإنزال عقوبات بحق ضباط وقيادة الجيش اللبناني للضغط على موقف لبنان التفاوضيّ في ترسيم الحدود.
العقوبات الأميركيّة والملف الحكومي وما بينهما من ترابط حضرت في موقف للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي رفض سياسة العقوبات ودعا للإسراع في تشكيل الحكومة، ستحضر في باريس على مائدة لقاء الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حيث الاهتمام الفرنسي بالملف الحكومي الذي ترجمته زيارة الموفد الرئاسي باتريك دوريل الى بيروت، وباتت نتائج مهمته بين أيدي الرئيس ماكرون، يحتاج إلى قدر من الدعم الأميركي الذي كشف ماكرون أنه لم يتوفر خلال مهمة السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة ويأمل ماكرون من لقائه بالوزير بومبيو أن يحصل عليه لمهمة الرئيس الحريري، ليتسنّى له وضع خريطة سير بين النقاط الأميركيّة في المهمة الحكوميّة، التي دخل الفرنسيون في تفاصيل أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب فيها. وقالت مصادر مواكبة للمهمة الفرنسية أنها تنطلق من السعي لتسمية بدائل للأسماء التي تعثرت عندها التشكيلة الحكومية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وبصورة خاصة في حقيبتَيْ الداخلية والطاقة.
يُفترض أن تعود الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة تمهيداً لتحديد مصير المشاورات الحكوميّة ليُبنى على الشيء مقتضاه، حيث من المرتقب أن تستأنف اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات الـ 48 المقبلة حيال الحكومة المرتقبة وعدد أعضائها وتوزيع الحقائب، خاصة أن النائب جبران باسيل لا يزال متمسكاً باختيار الوزراء، في حين ان الرئيس الحريري لا يزال يعارض ذلك. وافادت مصادر مطلعة لـ»البناء» ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل دعا المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من اجل العمل على عقد مؤتمر الدعم الدولي الذي يهدف الى دعم لبنان ومساعدته خاصة أن لا مجال لأي مساعدات غربية للبنان من دون تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتضع حداً للفساد. ومع ذلك ترجّح المصادر أن يطول أمد الأخذ والرد والدخول في مراوغة من شأنه ان تجعل طريق التأليف طويلاً في ظل الخلافات المستمرة على الحصص.
وكان الموفد الفرنسي نجح في إجراء محادثة بين الحريري وباسيل، فسأل الموفد الرئاسي الفرنسي رئيس التيار الوطني الحر إذا كان يوافق على التحدّث مع الحريري، فأجابه لا مانع من ذلك ولا مشكلة شخصية بيننا، فما كان من الموفد الفرنسي إلاّ أن اتصل بالحريري وقال له أنا في منزل الوزير باسيل وهو يريد أن يتحدّث معك، فحصل الاتصال الذي دام لأقل من دقيقة.
إلى ذلك، يقدّم دوريل تقريره اليوم الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويتضمّن تأكيداً على أنّ ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانيّة لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان التي ستقتصر على الغذاء والتربية.
الى ذك من المرجّح أن يطرح ماكرون ووزير خارجيّته جان ايف لودريان اليوم مع وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الذي وصل باريس السبت موضوع العقوبات على سياسيّين لبنانيّين.
الأخبار : “حزب المصرف” يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : مجدداً، وقع الخلاف بين التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر نفسه حول الإصلاحات المالية التي تشكّل الممر الرئيسي للبدء بمعالجة الانهيار الاقتصادي. بات واضحاً أن هذه المعركة عابرة للأحزاب، وتتعلق بمعسكرين: معسكر المصارف ومعسكر من لم يخضعوا لها. في خطة التعافي المالي الحكومية، كما في التدقيق الجنائي، ثمة من يحرص، ولو ادّعى عكس ذلك، على قيادة حزب المصارف ولا يخجل بإبراز هويّته: لجنة المال والموازنة برئيسها وجزء كبير من أعضائها نموذجاً
ليس الخلاف بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والنائب إبراهيم كنعان مجرد خلاف شخصي حول تحميل نجم له المسؤولية كما غيره بعرقلة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان عبر وضع السرية المصرفية كعائق أمام تنفيذه. ثمة ما يتجاوز القفز بين الردود والردود المضادة. منذ بدء إعداد الخطة المالية للدولة اللبنانية وصياغة تفاصيلها، ولا سيما طريق توزيع الخسائر ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بات الحديث عن دور للأحزاب محدوداً. بانت هشاشة هذه الأحزاب المخترقة بغالبيتها من جمعية المصارف اللبنانية، فلم يعد النواب والوزراء حزبيين يلتزمون بأجندات أحزابهم، بل انخرطوا بطاعة تامة جنوداً في معسكر المصارف؛ هكذا ظهر حزب المصرف.
معركة التغريدات الأخيرة حول التدقيق الجنائي بين رئيس لجنة المال النيابية، أي كنعان وهو نائب في تكتل التغيير والإصلاح، ووزيرة العدل المحسوبة على الرئيس عون يدخل حكماً في إطار الحرب الدائرة بين حزب المصارف والحزب المناهض لهم المتمثل بمعدّي خطة التعافي المالي الحكومية. سريعاً، انكشف الأمر مع دخول أعضاء آخرين في هذا النادي لمؤازرة كنعان حول عدم إمكانية إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. عجز جيش مصرف لبنان وشركائه عن كتم غيظه هو الذي أحبط خطة التعافي المالي الحكومية بحجة الدفاع عن المودعين، بينما كان يدافع عن أرباح المصارف وامتيازاتها على حساب أموال الناس المسروقة. وجد هؤلاء فرصة جديدة لتقديم فروض الطاعة لكهنة المعبد. انضم أعضاء في لجنة المال النيابية التي دعتها نجم بـ”لجنة الانهيار المالي” الى رئيسها، للتبجّح مجدداً بإسقاط الخطة المالية مقابل تعويم خطة جمعية المصارف الراغبة في السطو على أملاك الدولة والناس.
من هذا المنطلق، غرّد النائب العوني آلان عون قائلاً: “البعض يلوم لجنة المال لأنها تصدّت لخطة “الحزام الناسف” المالية للحكومة المستقيلة…. بمعزل عن السجال المالي ــــ الاقتصادي المشروع، كان يجدر بهم التنويه بأن لجنة نيابية عابرة للكتل لم تبصم كالعادة على السياسات الحكومية المعلّبة، بل ردّت الاعتبار للعمل الرقابي لمجلس النواب”. مثله فعل زميله في التكتل زياد أسود. وانضم إليهم النائب في كتلة “الوسط المستقل” نقولا نحاس، وهو أيضاً أحد أبرز الناطقين باسم حزب المصرف.
لاحقاً، دخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خط الخلاف، ليس لإخماده أو توضيح وجهة نظر التيار تجاه ما يعتبره هو نفسه ورئيس الجمهورية ميشال عون أولوية وطنية، بل لإضفاء المزيد من الغموض حول هذا الملف. إذ كتب باسيل على تويتر أن “التدقيق الجنائي واجب وطني وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. ويظهّر الفجوة المالية ويبيّن الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة”، مضيفا أن “على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، إذا لزم وإذا تأمّن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته“.
كلام باسيل الذي لا يحمل حقاً ولا باطلاً غير مفاجئ. فقد سبق لرئيس التيار أن استخدم الطريقة نفسها عندما كان المستشار المالي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي يشارك في الوفد المفاوض مع صندوق النقد، بينما كان كنعان يترأس لجنة “تقصي الحقائق” لإطاحة الخطة المالية إياها بهدف تغليب كفة المصارف ومصالحها. إنما
اللافت هنا، أن كنعان في مختلف هذه الأحداث، سخّر نفسه قائداً لمشروع الدفاع عن المصارف وتبييض صفحتها، سابقاً في ذلك زملاءه: إيلي الفرزلي وياسين جابر ونقولا نحاس. وحرص النائب المتني، دائماً، على إسقاط مشاريع كل من يقترب منها، مخرجاً في كل مرة أرنباً مختلفاً. فقبيل عام ونصف عام، في 4 نيسان 2019 تحديداً، طلب وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش “توضيحات عن حسابات مصرف لبنان والعائد الاقتصادي لعملياته”، ليردّ كنعان آنذاك بأن “موقف بطيش ــــ زميله في تكتل لبنان القوي – “رأي شخصي” غير مُلزم للتكتل”. وفي آب 2019، جمع الرئيس عون في بيت الدين، لجنة اقتصادية ضمّت كلّاً من بطيش وكنعان وغازي وزني وعادل أفيوني وشربل قرداحي وروي بدارو وعبد الحليم فضل الله ومازن سويد، لتحضير ورقة اقتصادية سميت لاحقاً ”ورقة بعبدا”. في أول اجتماع لكنعان مع الخبراء، حاول الأخير “تفخيخه” و”تسذيجه”، الأمر الذي أزعج رئيس الجمهورية، فنهر كنعان أمام الحاضرين قبل أن يبعده عن الاجتماعات. لكن ثمة سؤال رئيسي وسط كل ما يحصل، لماذا يسكت عون وباسيل عن تلك الارتكابات إذا كانت تتعارض مع توجهاتهما؟
يشير مقربون من باسيل الى أنه “يعضّ على الجرح” منعاً لانشقاقات حزبية في غير وقتها. فحديث رئيس التيار خلال مؤتمره يوم الأحد الماضي للرد على العقوبات الأميركية عن “خائنين”، يشير إلى خطورة كبيرة لناحية انحيازات بعض النواب والمسؤولين في الحزب الذين يعملون منذ زمن بالاتجاه المعاكس لمصلحة التيار. وما ”السير بين الألغام يوم أمس في تغريدته سوى لتفادي مشكلة أكبر“.
الديار : لماذا التشاؤم حول زيارة المستشار الفرنسي دوريل الذي غادر لرفع تقريره الى الرئيس ماكرون؟ عقدة التمثيل المسيحي تنتظر لقاء الحريري ــ باسيل… والرئىس المكلف يُصرّ على التفاوض مع عون واشنطن تطلق العقوبات كلما كانت حكومة تتشكّل لمنع تمثيل حزب اللـه
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : سيطر جواً من التشاؤم على الساحة اللبنانية بعد مغادرة المستشار الفرنسي للرئيس ماكرون العاصمة اللبنانية متوجها الى باريس، حيث سيُقدّم تقريره اليوم الى الرئىس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول نتائج زيارته لبيروت واجتماعه مع كل الاقطاب ورؤساء الكتل والاحزاب، وطبعا مع الرؤساء الثلاثة عون ـ بري ـ الحريري.
واجواء التشاؤم نتجت عن افتراضات وضعتها وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والرؤساء، تشير الى ان المستشار الفرنسي دوريل كان يجب ان يصل الى نقطة تقدم في تأليف الحكومة، لكن الواقع ليس صحيحاً، لانه جاء ليسمع كل وجهات النظر وليعرف المشكلة الحقيقية التي تحول دون تأليف الحكومة ثم يرفع تقريره الى الرئيس الفرنسي الذي وحده يقرر الخطوات الفرنسية حيال لبنان، ويقرر مع من يتصل هاتفياً سواء مع رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ام مع الرئىس الحريري ام مع الوزير جبران باسيل لدعوتهم ضرورة تجاوز المشاكل والاسراع بتشكيل الحكومة، ولم تكن مهمة المستشار الفرنسي دوريل تأليف الحكومة اللبنانية او إزالة العقبات أو حل عقدة التمثيل المسيحي او توزيع الحقائب، بل كانت فقط الاستماع وطرحه اسئلة على الذين قابلهم، مع وضع محضر لكل اجتماع، على ان يختصر كل محاضر الاجتماعات بتقرير واحد واقتراحات يقدمها الى رئيسه في قصر الاليزيه، وكل ما قام به المستشار الفرنسي انه جعل الحريري وباسيل يتكلمان لمدة دقيقة واحدة على الهاتف وليس اكثر من ذلك.
رئىس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد شرح للمستشار الفرنسي ضرورة اجتماع الحريري وباسيل لحل عقدة التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب، وانه كرئىس جمهورية ينظر الى الخطوط العريضة بمرسوم تشكيل الحكومة ويوقع عليه او يطلب تعديلات فيه. ولكن اذا كان المطلوب تشكيل حكومة تعطيها الكتل النيابية الثقة، فكتلة لبنان القوي الذي يرأسها الوزير جبران باسيل هي اكبر كتلة مسيحية مع تحالف مؤلف من 22 نائباً يُضاف اليه عدد حلفاء التكتل الذي يصل الى 29 نائبا، ولذلك لا بد ان يجتمع الرئيس المكلف مع رئيس كتلة لبنان القوي الوزير جبران باسيل.
وعندما اجتمع المستشار الفرنسي دوريل مع الحريري وابلغه موقف رئىس الجمهورية عن ضرورة اجتماعه بباسيل قال الحريري انه لن يجتمع مع رؤساء الكتل كي لا يظهر ان رؤساء الكتل قاموا بتعيين الوزراء، بل حصل الامر بالتواصل عبر مندوبين وموفدين من كافة الكتل، حتى يتم الاتفاق على الاسماء، وانه من حيث الشكل اذا اجتمع مع باسيل وبحث معه في التمثيل المسيحي سيسقط مبدأ استقلالية الوزراء، لان هذا الاجتماع عندما يحصل ويتم التوافق على الاسماء سيظهر ان باسيل اختار الوزراء، وبالتالي فإن الحريري ليس مستعداً للتخلي عن الشكل، ويريد التواصل مع رئىس الجمهورية بعدما اتفق معه على ان تكون الحكومة من18 وزيراً مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، دون ان يذهب الحريري الى الرئىس بري او النائب محمد رعد رئىس كتلة الوفاء للمقاومة او الوزير سليمان فرنجية او الوزير وليد جنبلاط او كل رؤساء الكتل والاحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، واذا اجتمع مع باسيل فسيكون اجتماعه ضربة قاضية من حيث الشكل وليس المضمون في تحرّكه، على اساس ان الدستور اناط به وبرئيس الجمهورية تأليف الحكومة.
ان عقد الاجتماع مع باسيل يعني ان الحريري ابتعد عن كافة رؤساء الكتل ولم يجتمع بهم واستثنى من الامر باسيل، وهذا الامر لا يمكن القيام به، بل على رئيس الجمهورية، كونه الاب الروحي للتيار الوطني الحر ولتكتل لبنان القوي، ان يقول للحريري مطالب باسيل، والا على الحريري ان يجتمع من جديد بكافة رؤساء الكتل والاحزاب في المجلس النيابي، ويبحث معهم ما جرى الاتفاق عليه، وهنا سأله المستشار الفرنسي هل لديك مانع من ان تتكلم على الهاتف مع الوزير باسيل عندما ازوره، فأجاب الحريري كلا.
وتقول معلومات متناقضة ان الحريري اتصل بالمستشار الفرنسي عندما كان يزور باسيل وجرى التواصل بينهما، وتقول معلومات اخرى ان دوريل عندما زار باسيل سأله اذا كان يمانع بالتحدث مع باسيل فكان جوابه ايجابي. وهكذا اتصل دوريل بالحريري وتحدث مع باسيل لمدة دقيقة تبادلا فيها التحية والكلام.
النهار : الملف اللبناني المأزوم الى مراجعة فرنسية أميركية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :قد تكون من المفارقات اللافتة التي تتصل بالواقع اللبناني المأزوم بل الكارثي ان يعود ملف لبنان الذي يشهد تجربة إقفاله العام الثاني لمواجهة انتشار وباء كورونا الى اجندة الأولويات الفرنسية – الأميركية في توقيت دولي لا يخطر ببال قبل شهرين من انتقال الإدارة الأميركية الى الرئيس المنتخب جو بايدن. هذا البعد سيرتسم بدلالاته الديبلوماسية والواقعية والرمزية عندما يطرح ملف الوضع اللبناني بازماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم في قصر الاليزيه ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها بومبيو لباريس لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي حول الملفات التي تتسم بشراكة بين الدولتين والتي يصنف لبنان من ضمنها. ويكتسب البحث المشترك في الملف اللبناني دلالة بارزة لجهة انه يتزامن مع اجراء الرئاسة الفرنسية تقييمها الخاص لمهمة المستشار الرئاسي باتريك دوريل غداة عودة الاخير من المهمة التي أوفده اليها ماكرون في لبنان حيث التقى المسؤولين والقيادات السياسية وعاد الى باريس بحصيلة يرجح ان تكون وسعت خيبة باريس من الطبقة السياسية بفعل تخبط مسار تأليف الحكومة الجديدة بالتعقيدات المفتعلة تباعا ولو سمع الموفد الفرنسي سيلا من التعهدات الكلامية المتجددة بالتزام المبادرة الفرنسية.
وبحسب الأجواء التي نقلها مراسل “النهار” في باريس عشية استقبال ماكرون لبومبيو اليوم فان الرئيس الفرنسي لا يزال يعول على تشكيل “حكومة مهمة كفوءة ومقبولة ” من جميع الأطراف لتباشر مسار الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ولكن الانطباعات التي خلفتها عودة دوريل من بيروت اوحت بان لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والسياسين لم تقدم إجابة حقيقية عن موعد الاستجابة لتشكيل الحكومة وان مفاوضات تأليفها لا تزال تدور في حلقة مفرغة في ظل الشروط والشروط المضادة التي ترفع امام الرئيس المكلف سعد الحريري. وتطرح تاليا في باريس مجموعة واسعة من التساؤلات حول جدية التزامات الافرقاء وكيف يمكن الدفع في اتجاه تذليل العقبات امام تشكيل سريع للحكومة وماذا يمكن للوزير بومبيو ان يطرح كمساهمة لبلاده معنية بدعم المبادرة الفرنسية في لبنان علما ان محاذير عرقلة الحكومة تهدد مؤتمر الدعم الدولي للبنان المزمع عقده قريبا والذي ربط انعقاده بتأليف الحكومة.
اللواء : مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة! تحالف الثنائي باسيل لحكومة سياسية… والإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول :ما أضيق العيش لولا فسحة الانتظار”، لعّل هذا ما ينطبق على اللبنانيين، مواطناً كان او سياسياً، فالاقفال العام، على الرغم من التسليم بأهميته، وجدواه، للحد من استفحال تفشي وباء كورونا، مع موسم الانفلونزا، ومضاعفاتها، فإن الاقفال، ومنع السيارات الخاصة والعمومية، من النمر المفردة والمزدوجة من شأنه ان يشل حياة الناس، ويتعب حياة السائقين المتعبة من اساسها، وهم يبحثون عن لقمة العيش، من طريق بمحاضر الضبط او التسلسل عبر الشوارع الضيقة.. وقس على ذلك، الباعة، وأصحاب المهن، التي تكاد تصبح منقرضة او نسياً منسيا، والسياسي، الذي لا يتوقع في كل الساعات المتاحة له لاسداء النصائح، وارسال الاشارات، ينتظر الفرج الحكومي، ليس من تغليب اطراف الطبقة السياسية القابضة على مقدرات البلاد وارواح العباد، بل من التقرير الذي سيرفعه موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باتريك دوريل، اليه، ليبنى على الشيء مقتضاه، ولجهة مصير المؤتمر الدولي الذي فيه “المن والسلوى” من باريس هذه المرة.
على ان المحك في نجاح الاقفال ونسبة هذا النجاح، يتوقف بدءاً من اليوم الاول من الاسبوع الجاري، بعد مضي يومين، هما بالاساس نهاية اسبوع، او استراحة، اذ ذهب معظم المواطنين الى قراهم خارج بيروت، فخلت حتى الاوتوسترادات التي تربط العاصمة بباقي المحافظات.
الجمهورية : التأليف يدور في حلقة مفرغة.. ومخاوف من تحريض أميركي بباريس على عقوبات
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : لم يتبدّل المشهد الحكومي إثر زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، فالعِقَد ما زالت على حالها، والخرق العملي الوحيد، ربما، كان اتصال كسر الجليد بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بمبادرة من دوريل، اعتقاداً منه انّ الاتصال سيفتح باب الحلحلة، فيما المشكلة ليست بالتواصل، إنما بالشروط التي يضعها باسيل ولا يستطيع تحمّلها الحريري، الذي يعمل على التخفيف منها، بدءاً من انتزاع حقيبة الطاقة من حضن باسيل، وصولاً إلى الاتفاق مع الرئيس ميشال عون، لا مع باسيل، على أسماء التشكيلة الحكومية مجتمعة. وسيضع دوريل اليوم على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلاصة جولته الاستطلاعية في بيروت، لكي يبني على الشيء مقتضاه، ويقرّر في ضوء هذا التقرير، الخطوة التالية المتصلة بالمؤتمر الذي كان ينوي عقده، او مجيئه إلى لبنان، في محاولة شخصية منه لكسر الجمود الحكومي. ولكن، لا مؤشرات إلى حماسة باريس للدعوة إلى مؤتمر لمساعدة لبنان، طالما انّ الحكومة لم تتألّف، فضلاً عن انّ العنوان الأساس لزيارة دوريل لم يكن العقوبات ولا غيرها، إنما تأكيد التلازم بين التأليف وبين انعقاد المؤتمر، من منطلق انّ إقرار اي مساعدات يستدعي وجود حكومة، كما انّ اعلان ماكرون عن المؤتمر حصل كخطوة في سياق اتفاق متكامل، وليس كخطوة معزولة في الزمان والمكان.
قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، إنّ لا مؤشرات ايضاً لزيارة ثالثة للرئيس الفرنسي إلى لبنان لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأوّل يرتبط بانشغاله في متابعة التطورات التي تتراوح بين الأمنية وصولاً إلى الصحية، والتي تفاقمت كثيراً أخيراً وشغلت الرأي العام الفرنسي.
ـ السبب الثاني يتعلّق بعدم رغبته في ان تلقى محاولته الثانية مصير المحاولة الأولى، في ظلّ غياب اي ضمانات لقدرته على اجتياز صحراء الفراغ، وبما ينعكس سلباً على صورة فرنسا ودورها.
ـ السبب الثالث يتصل بانتخاب رئيس أميركي جديد، وبالتالي يفضِّل ان تأتي مبادرته بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وان تكون الإدارة الجديدة قد تسلّمت ملفاتها ودرستها، وبالتالي لا شيء متوقعاً قبل ذلك الحين.
