من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بايدن يحسم كرئيس منتخب… وممانعة ترامب لن تصمد… ونتنياهو وابن سلمان آخر المهنئين.. باسيل يفضح نظام العقوبات: فاوضوني على السياسة… وأتحدّاهم إظهار ملف فساد / هل كان تأجيل التشكيلة الحكوميّة بانتظار العقوبات؟… وماذا سيقول نصرالله غداً؟
كتبت البناء تقول: مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بما يزيد عن الـ 270 مقعداً في المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، رغم استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات وإعادة احتسابها في ولايات اخرى، ورغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة وتحضيره لملفات نزاع قضائي تطعن بالنتائج، بات المناخ السائد أميركياً وعالمياً هو التعامل مع بادين كرئيس أميركي مقبل، واعتبار منازعات ترامب قابلة للفكفكة قبل حلول موعد تسلّم الرئيس المنتخب لسلطاته الدستورية في شهر كانون الثاني من العام 2021.
الأصوات الوازنة في الحزب الجمهوري المؤيد لترامب بدأت تتموضع تحت سقف الدعوة للحفاظ على الأصول الدستورية وقبول النتائج، وبعضها المساند لترامب يربط اعترافه بالنتائج بحسمها قضائياً رافضاً بقاء ترامب في البيت الأبيض بعد صدور الأحكام القضائيّة النهائيّة لتثبيت فوز بايدن، والمؤسسات الأميركية الأمنية تتعاطى مع مسؤولياتها تجاه نقل السلطة وفق الأصول ومعاملة بايدن كرئيس منتخب، بينما في العالم تعامل رسمي مع فوز بايدن، خصوصاً من رؤساء وقادة الدول الحليفة لواشنطن، حيث الرؤساء الأوربيون وقادة حلف الناتو كانوا في طليعة مهنئي بايدن، وتريثت بكين وموسكو كالعادة بانتظار النتائج الرسمية، فيما بقي رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى آخر القائمة بين المهنئين.
بين الرابحين والخاسرين، تقف إيران والسلطة الفلسطينية في طليعة الرابحين من رحيل ترامب، حيث لا نقاش يطال رهانات تغييرات في أصل الموقف الأميركي الداعم لكيان الاحتلال، بل النقاش حول مسار العلاقات الأميركية الإيرانية والعودة الى زمن ما كان قائماً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن نائباً للرئيس، وكان الاتفاق النووي آخر عناوين هذه العلاقة، قبل أن يُقدم ترامب على الخروج منه من طرف واحد، ومثلها في العلاقات الفلسطينية الأميركية حيث ممثلية فلسطين في واشنطن، وقنصلية أميركية في القدس الشرقية، وإعلان التزام أميركي بحل الدولتين، وبالمقابل يقف نتنياهو وبن سلمان في طليعة الخاسرين، حيث تتوقع مصادر في أحزاب الكيان تسريعاً بسقوط نتنياهو وفتح الطريق لمنافسيه لقيادة السفينة الحكوميّة بما ينسجم مع المتغيّر الأميركي بينما يتحدث أركان حملة بايدن عن حظوظ جديدة لإيهودا باراك أو بني غانتس، مقابل قراءة للمشهد السعودي من دون ابن سلمان، وحديث عن عودة محمد بن نايف الى المشهد السعودي، وعن وقف حرب اليمن ضمن تسوية سياسية يعطلها التشدّد السعوديّ.
لبنانياً، كانت الطلقة الأخيرة قبل الرحيل لإدارة ترامب بفرض العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، موضوع شرح مفصل من باسيل كشف خلاله تفاصيل المفاوضات التي جرت بينه وبين المسؤولين الأميركيين، وما تضمنته من وعود وإغراءات إذا استجاب للمطالب الأميركية السياسية وفي طليعتها فك العلاقة التحالفيّة مع حزب الله، ملمحاً في حديثه لعلاقة ملف ترسيم الحدود وتوطين اللاجئين الفلسطيين وبقاء النازحين السوريين كعناوين للمطالب الأميركية التي رفض باسيل تلبيتها، رغم وضوح الرسائل الأميركية بالعقوبات، التي جاءت تحت عنوان تهم بالفساد لم يرد ذكرها خلال المفاوضات، ولم ترد أية إثباتات عليها في قرار العقوبات متحدياً أن يقدم الأميركيون ملفاً واحداً يؤكد مضمون تهم الفساد، مجدداً تمسكه بما وصفه بالحقوق والمصالح اللبنانية، ومن ضمنها العلاقة القائمة على الصدق وتقبل التباينات مع حزب الله.
في الملف الحكومي، تساءلت مصادر متابعة لمسار التفاوض عما إذا كان التأخير ناجماً عن تريث بانتظار العقوبات، وقالت أما وقد وقعت العقوبات فهل ينطلق القطار الحكومي، خصوصاً أن الكلام الذي قاله باسيل يتضمّن خريطة طريق لسقف ما يقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتلخص بثلاث نقاط، الأولى تتصل بعدد الوزراء بما لا يقل عن عدد الحقائب الحكوميّة، والثانية تتعلق باعتماد المداورة الجزئية التي تبقي لكل فريق رئيسي حق الاحتفاظ بحقيبة، على قاعدة بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية ممثلة بفريق سياسي هو حركة أمل، ما يعني ضمناً تمسك التيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة، والثالثة تطال آلية تسمية الوزراء من قبل كتلهم النيابية، وحق رئيسي الجمهورية والحكومة بقبول والرفض حتى الوصول لتسميات مقبولة.
مستقبل المسار الحكومي، والوضع السياسي الداخلي، ومن ضمنه العقوبات الأميركية على باسيل، قضايا تنتظر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً.
يلقي الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، كلمة عند الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، لمناسبة يوم شهيد «حزب الله» الذي يصادف في 11 تشرين الثاني من كل عام، تاريخ عملية مقرّ الحاكم العسكريّ الصهيونيّ في صور التي نفذها الاستشهادي أحمد قصير. وأفادت العلاقات الإعلامية في الحزب، أن نصرالله سيتطرق في كلمته إلى التطورات السياسية المتصلة بالملف الحكومي والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحر، والتي تأتي في سياق المعركة التي خاضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد حزب الله وحلفائه بذرائع مختلفة. وتجدر الإشارة الى أن إطلالة السيد تتزامن مع الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة التي حدّد موعدها صباح 11 تشرين الثاني الحالي.
وردّاً على العقوبات التي فرضت عليه قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. وهذه الفكرة تلخص ما مررت به في الفترة الأخيرة في علاقتي مع أميركا تجاه حزب الله ولبنان. وأعلن باسيل أنه تبلغ أخيراً من رئيس الجمهورية أن مسؤولاً أميركياً كبيراً اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار بحزب الله فوراً وثلاث نقاط أخرى وبالحديث كاملاً لم يذكروا كلمة عن الفساد».
وسأل: «لو قبلت بقطع العلاقة مع حزب الله، هل تُزال عني تهمة الفساد؟».
وكشف باسيل أنه سيعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال قرار العقوبات لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنويّ والماديّ، قائلاً: «عندها يكون موعدي مع القضاء الأميركيّ». وأشار الى أن العقوبات الأميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي وهو لا يطبّق قانوناً خارج الأراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان. وقال: «بالرغم من كل ما حصل مع الإدارة الاميركية هذا لا يمس بعلاقتنا مع الشعب الأميركي ونعتبر الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الحالية بحقي والتي سارعت الى الإعلان عنها يوم تأكدت من خسارتها الى الانتخابات الرئاسية يجب التحقيق فيها وبأسبابها».
الأخبار : تأليف الحكومة: المشاورات عادت إلى النقطة الصفر | باسيل للأميركيين: حرّرتموني
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : تحت عنوان “حررتموني”، تناول النائب جبران باسيل العقوبات الأميركية التي طالته. لم يرضخ للضغوط الأميركية المتواصلة لفك الارتباط بحزب الله، فكانت تهمة الفساد جاهزة. صحيح أنه ترك الهامش واسعاً أمام اختلاف الآراء مع حزب الله، لكنه كان حاسماً في أن العلاقة مع الحزب ليست شأناً أميركياً. كل ذلك، قاد باسيل إلى إنهاء مرحلة الابتعاد عن الواجهة في مفاوضات تأليف الحكومة. وهو إذ أمل أن تسهم العقوبات في تذليل العقبات، وأبرزها إصرار سعد الحريري على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، أعاد إحياء بعض الشروط التي كان تم تجاوزها، وأبرزها: رفض حكومة 18 وزيراً، ورفض المداورة التي تستثني وزارة المالية
لم يكن الأمر يحتاج إلى مؤتمر صحافي، ليتم التأكد من أن “الفساد” هو الشمّاعة التي قررت الإدارة الأميركية أن تُلبسها لقرارها فرض عقوبات على جبران باسيل. حزب الله هو بداية سياستها في لبنان ونهايتها، لكنه ليس واضحاً لماذا غلّفت قرارها بعبارات لا تشبه أداءها. أرادت أن تُبدي حرصها على اللبنانيين، من خلال محاربة الفاسدين منهم، فلم تقع يدها إلا على جبران باسيل. لكن السياق الذي سرده الأخير عن مسار العقوبات، وإن عمد فيه إلى التمييز بين إدارة بائدة وإدارة آتية، يؤكد أن دولة لم تر يوماً أن حلفاءها، سياسيين ومصرفيين، غارقون في الفساد، لا يمكن أن تؤتمن على مساعدة اللبنانيين. صاحبة السجلّ الحافل في حماية الأنظمة الفاسدة، وشريكتها في سرقة ثروات بلدانها في المنطقة وفي العالم، لا يمكنها أن تحددّ من هو فاسد ومن ليس كذلك.
وتأكيداً لذلك، استعاد باسيل محطات الترغيب والترهيب التي مورست معه من قبل السفارة الأميركية ومن مسؤولين أميركيين. المطلب كان واحداً: فك الارتباط مع حزب الله، مقابل إغراءات قد تسيل لعاب أي طامح للحصول على الرضى الأميركي، الذي قد يفتح أبواباً لا تُفتح. لكن مع ذلك، حررت العقوبات باسيل من الضغوط المستمرة منذ صيف العام 2018، كما أعلن. قال حرفياً: “حررتموني، الظلم يكبّر النفس الحرّة والأبيّة، وأنا اليوم أكثر حرية وعزّة.
وكرر باسيل الإشارة إلى أن الحديث معه “تضمن “حزب الله” وكل شيء الا الفساد، والعقوبة تضمنت الفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد تم ذكر الحزب. لو قبلت معهم بقطع العلاقة مع “حزب الله”، لم أكن فاسداً؟ ثم قانون ماغنتسكي يتناول قضايا حقوق الانسان مثل خاشقجي، أما قضايا الفساد الواردة بخصوصي فهي مضحكة مثل أزمة الطاقة بلبنان – أزمة النفايات – أزمة تلوث البحر – انفجار المرفأ – في الخارجية تعييني فاعلين في الدولة – في الطاقة، استعمال شركات واجهة لمقربين مني للاستفادة! هذا يشبه ثرثرة سياسية لبعض الحراك والسياسيين الكذابين في لبنان. الآن عرفنا بقلم من كتبت العقوبة! عرفنا كيف تكتب الـ هيلا هيلا هو بالانكليزي؟ تأكدنا من الراعي الدولي للاغتيال السياسي الذي أتعرض له! أنا أعرف تماماً هذا النمط من الثورات الملونة التي تستعملها أميركا في العالم، وكان آخرها في أرمينيا. ولكن أنا لم أكن أصدق أن أكبر دولة في العالم، والتي تمسك بالنظام المصرفي العالمي وتحويلاته، ولديها أكبر أجهزة مراقبة واستخبارات لا تقدم ورقة أو دليلاً أو اسماً أو رقماً أو إثباتاً.
إذا أرادوا محاربة الفساد فليوقفوا دعمهم لجماعتهم التي تمنع التدقيق الجنائي، وليزوّدوا لبنان بكل التحويلات المالية منه لتهريب الأموال المنهوبة والمحولة“.
وأكد باسيل أنه سيعمل على “تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني، وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الأميركي، مع العلم بأن ما يأتي بالسياسة بشحطة قلم يذهب بالسياسة، وخصوصاً أن البند الرابع من شروط إلغاء العقوبات يحدد إمكان إلغائها إذا اقتضت مصلحة أميركا ذلك“.
وقال باسيل إن لديه معلومات أن العقوبة مطلوبة من خارج أميركا، لأني تبلّغت رسمياً أنها أتت بالإدارة من فوق الى تحت، وليس كالعادة من تحت الى فوق. وسأل هل هذه مصلحة أميركا أم مصلحة إسرائيل بضرب المسيحيين في لبنان؟
أضاف: نحن لا يمكن أن نطعن أي لبناني لمصلحة أجنبي، هذا مبدأ سياسي في التيار لا يمكن أن نخلّ فيه تجاه أحد، وأنا قلت في 13 تشرين الماضي، لأنني كنت أعرف الى أين سنصل: “عزل أي مكوّن لبناني، لن نمشي به ولو كلّفنا غالياً… لا ينفع معنا، لا طياراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم”. وتابع: “بالخلاصة الأساسية، نحن نختلف مع أميركا على أمور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان لأنها استمرت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان، لا بل مدمرة لكيانه ومزيلة لوجوده. هذه
الخلافات هي على موضوع عودة النازحين السوريين، وموضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين وصفقة القرن، ومسألة حقوقنا مع إسرائيل في الأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع إسرائيل، ومسألة الإرهاب. أما في مسألة حزب الله، فلأن هناك مصلحة إسرائيل، أدى الاختلاف عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنية على افتراءات. نحن نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام في المنطقة ووجود إسرائيل. لبنان يريد السلام لا الحرب. السلام يقوم على أساس المبادرة العربية وعلى الحقوق المتبادلة: للعرب الحق بالأرض، ولفلسطين الحق بالدولة ولإسرائيل الحق بالأمن (هذا 1701 وهذا ما نعيشه على الحدود منذ 2006). هذا خلاف كبير، يهاجمني فيه جمهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يقمعني الحزب ولا تعاقبني إيران، بل يقولون نحترم خلافاتنا. أما أميركا فتعاقبني كفاسد ومجرم وإرهابي! هذه أميركا، تنتهي القصة في أيادي بعض الكتبة الحاقدين! مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية وإعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الإثبات في ملف واحد مثبت؟ فقط اتهامات معمّمة!”.
وقال باسيل: “أنا ضد التوطين، وليس لديّ طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب في الخارج، أأكون فاسداً؟ وحلفاؤكم لأنهم مع التوطين والنازحين وقاموا بكل الفساد بيطلعوا أوادم؟ أنتم قلتم ستلاحقون كل الفاسدين، أظهروا لنا ذلك، اكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها وهي كلها بامتلاككم، أظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان، افتحوا ملفاتكم، وأرسلوا براهينكم. أنا مستعد لأي مواجهة، أعطوني واقعة واحدة وإثبات واحد، سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة التي تحدثتم عنها، وحدّدوا حساباً مصرفياً واحداً“.
وكرر باسيل: “نحن لا نطعن أي حليف أو صديق أو أحد تفاهمنا معه لصالح أحد في الداخل. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خنّاهم، ونتكلم بالموضوع في الوقت المحدد، فلا يمكن أن نطعن حزب الله. لا نترك بضغط خارجي! إذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلق بنا وبمصلحة البلد. على كل حال كنا عبّرنا سابقاً أن البلد يحتاج الى إصلاح حقيقي ولا يمكننا أن نكمل هكذا. واتفقنا أخيراً على إجراء مراجعة وإعادة نظر في وثيقة التفاهم كي نطوّرها لنقدم شيئاً لجمهورنا وللناس المتأملين فينا الخير للبلد“.
الديار : ترامب لن يُسلّم البيت الابيض الا بعد قرار المحكمة العليا.. والرئيس المنتخب بايدن يُعلن عن قلقه العقوبات الاميركية على باسيل ترفع الاسهم الرئاسية لقائد الجيش العماد جوزف عون رغم ابتعاده عن السياسة مصداقية تأليف الحكومة بدأت تسقط.. والشعب ينتظر بعد اصابته بالتشاؤم والقلق
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : يبدو ان انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الرئيس المنتخب جو بايدن لن يكون سهلاً، لان ترامب لن يقبل بتسليم الملفات الى فريق بايدن، التي من المفترض ان تجري خلال 8 اسابيع، مما جعل الرئيس المنتخب يعلن عن قلقه، لان الفريق الذي قام بتشكيله للتحضير لاستلام الملفات، سيصاب بالضرر ويعطّل انتقال السلطة ديموقراطياً وفق الدستور الاميركي، لأن الرئيس الجديد سيستلم مهامه في 20 كانون الثاني. ويقول الرئيس الاميركي ترامب انه حصل على 71 مليون صوت ويتهم بعض اعضاء الحزب الجمهوري بتأييد جو بايدن، ويشعر ترامب بأنه اكبر من الحزب الجمهوري وهو الذي حصل على هذا العدد الكبير الذي وصل الى 71 مليون صوت، ووصف رؤساء المدن الكبرى باللصوص، ويصر على القول ان الحزب الديموقراطي سرق منه الانتخابات الرئاسية بالتزوير وبالاصوات غير القانونية.
ووفق الدستور الاميركي، على مجالس الولايات التشريعية وحكام الولايات تسليم النتائج كلها في 26 تشرين الثاني، وكحد اقصى في 6 كانون الاول، كما ان العرف الاميركي يقضي ان يعترف الرئيس الذي خسر الانتخابات بهزيمته، ويستقبل الرئيس المنتخب، ويبدأ فريق الرئيس المنتخب بتسلّم الملفات بواسطة كبير موظفي البيت الابيض الذي يختاره الرئيس المنتخب يعاونه فريق يضمّ حوالى 35 موظفاً لتسلم الملفات كي يطلع عليها الرئيس المنتخب خلال 48 أسبوعاً، وعندما يقسم الرئيس المنتخب اليمين في 20 كانون الثاني ويتولى السلطة تكون الملفات كلها جاهزة، ويكون قد اطلع عليها ويستطيع من اليوم الاول في 20 كانون الثاني البدء باتخاذ القرارات.
والدستور الاميركي سمح للرئيس الخاسر وحكومته ان يتخذوا القرارات التي يريدونها حتى 20 كانون الثاني، وهنا يتخوف الرئيس المنتخب جو بايدن من ان يتخذ الرئيس ترامب مع حكومته قرارات تضر بخطته وتلزمه بهذه القرارات وتضع امامه صعوبات وعراقيل لالغائها، خاصة اذا كان مجلس الشيوخ قد سيطر عليه الجمهوريون لكن القرارات التي يتخذها ترامب قد لا تحتاج الى موافقة الكونغرس، وهذا ما يتخوف منه الرئيس المنتخب مع فريقه، وبالتالي يجعله طوال 6 اشهر الاولى من عهده في ازمة الغاء القرارات او الحفاظ عليها رغما عنه.
وآخر الاخبار من واشنطن ان زوجة الرئيس ترامب ميلانيا نصحت زوجها الرئيس الاميركي بالاعتراف بخسارة الانتخابات كما ان صهره جاريد كوشنير كبير مستشاريه نصحه أيضاً بالاعتراف بخسارته، والاتصال بالرئيس المنتخب بايدن وتهنئته على الانتصار.
الجمهورية : إقتراح بتجميد مداورة ‘السيادية’.. يرفع التشكيلة الى 22 و24 وزيراً
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : انتهت الانتخابات الأميركية إذا كان هناك من لا يزال ينتظر نتائجها ليبني موقفه الحكومي على أساسها، وفُتحِ باب العقوبات على مصراعيه، مع الحديث عن لائحة طويلة تشمل أكثر من فريق سياسي، لن يكون آخرها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي ردّ في مؤتمر صحافي طويل أمس، على قرار العقوبات بحقه. فيما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة يتمثّل بالتالي: هل العقوبات ستؤدي إلى ترحيل التأليف إلى أجل غير مسمّى، أم انّها ستؤدي إلى تسريع خطواته، بتجاوز التفاصيل والعراقيل، خصوصاً أنّ الاتفاق على العناوين الكبرى المتعلقة بحجم الحكومة وتسمية الوزراء واستثناء وزارة المال من المداورة قد تمّ؟ لكن مصادر ديبلوماسية اميركية أكّدت لـ”الجمهورية”، انّ واشنطن، وبعد عبور الاستحقاق الرئاسي الاميركي، تشدّد على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وانّها تؤيّد الجهود الفرنسية المبذولة في هذا الاتجاه، لأنّ هذه الحكومة اذا لم تؤلف، فإنّ لبنان ذاهب الى خطر كبير. واشارت هذه المصادر، الى انّ العاصمة الاميركية لا تربط بين هذا الاستحقاق الحكومي وبين العقوبات التي فرضتها على باسيل، او التي يمكن ان تفرضها على آخرين لاحقاً.
إذا كان العنوان الحكومي قد تراجع في نهاية الأسبوع مع تصدُّر ملف العقوبات، فمن المتوقّع ان يستعيد التأليف الصدارة هذا الأسبوع، في ظلّ الاتصالات التي فُتحت خلف الكواليس وتركِّز على ضرورة إنهاء الملف الحكومي انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات:
- الاعتبار الأول، يتصل بالأزمة المالية التي لا تحتمل مزيداً من التأخير، وتستدعي تسريع التأليف من أجل فرملة الانهيار وضخ جرعة من الثقة في الأسواق.
- الاعتبار الثاني، يرتبط بتحصين الوضع السياسي في مواجهة العقوبات الزاحفة، خصوصاً في حال كرّت السبحة، فقد يصعب تشكيل الحكومة لاحقاً.
-الاعتبار الثالث، لأنّه لا يفيد في شيء انتظار دخول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض وتشكيل إدارته في مسار طويل، لا يمكن لبنان ان يبقى في هذه المرحلة الحساسة على رصيف الانتظار.
وفي المعلومات، انّ هناك مساعي جدّية قد انطلقت لتجاوز العراقيل المتبقية، خشية من ان تمدّ العقوبات، الانتفاضة الشعبية بالأوكسيجين، فيقوى عودها الذي تراجع إلى حدّ الاضمحلال أخيراً. وبالتالي، الاتصالات تركِّز على ضرورة الإسراع في إقفال الطريق أمام العقوبات وتردداتها، وخصوصاً انّ عدم تشكيل الحكومة قريباً سيُدخل البلد في متاهات وانقسامات معطوفة على أزمة مالية تكبر ككرة الثلج.
اللواء : الملف الحكومي على الرفّ.. وقرار بإقفال البلد بدءاً من الخميس باسيل يربط العقوبات بعلاقته بحزب الله ويعقّد شروط التأليف.. وتعطيل الدراسة الحضورية
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : على الارجح ان تأليف “حكومة مهمة” تراجع الى مستوى، يمكن وصفه بالمنخفض او “بين بين”، فيما تقدم الى الواجهة ملف اقفال البلد لفترة وجيزة ما تزال قيد البحث، وستحسم خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، ويعقد في بعبدا غدا، ويحضره اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعضاء المجلس من وزراء معنيين فضلا عن قادة الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية والقضائية.
في هذا المناخ، قال النائب جبران باسيل ما عنده في ما خص العقوبات، التي فرضتها الخزانة الاميركية عليه، استنادا الى قان “ماغينسكي”، ورسا موقفه الى اعتبار ما حصل جريمة بحقه واتجه الى تكليف فريق محاماة لتبيان عدم شرعيتها، عبر دعوى على الخزانة، مراهنا على “علاقته” مع الرئيس الاميركي المنتخب جون بايدن، في وقت فتح فيه كلامه عن الحكومة الباب امام دخول عملية التأليف التي يتواصل الرئيس ميشال عون وسعد الحريري على تضييق الخلافات حولها، وسط تباين في تقدير الموقف بعد الصعوبات التأليفية، التي وضعها باسيل بوجه الحكومة.
النهار : التعقيدات تتراكم وباسيل يرد برفض “طعن الحزب“
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : مع ان التداعيات العلنية لقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ركزت في الظاهر على استبعاد تأثير هذا التطور على مسار تأليف الحكومة الجديدة، فان المعطيات العميقة التي واكبته كما التطورات السياسية الأخرى التي سجلت في الساعات الأخيرة، بدت بمثابة تثقيل إضافي للعثرات والتعقيدات التي تعترض طريق ولادة حكومية قريبة. فحتى لو خلص باسيل نفسه، في الرد المسهب المتشعب والتفصيلي على قرار تصنيفه ضمن لائحة العقوبات التي تستند الى قانون ماغنيتسكي الأميركي المتصل بمكافحة الفساد عبر الحدود، والذي عده باسيل مطية لقرار مسيس بالكامل، الى استعجال تأليف الحكومة للفصل بين الامرين، فان الوقائع لا توحي بسهولة الأمور او بإمكان عزل التداعيات المتدحرجة للعقوبات او للعقبات الداخلية الأخرى عن مسار تأليف الحكومة.
كل ذلك يستند الى المعطيات التي اكدت ان اللقاءات الستة التي عقدت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم تفض بعد الى اختراق جدي يبنى عليه لتوقع حلحلة وشيكة في الانسداد الحاصل، فكيف الامر مع ارتفاع جدار التعقيدات التي اثارتها العقوبات على باسيل من جهة ومن ثم أيضا اشتعال جبهة سجال سياسية حارة بين “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل ” التي يصعب أيضا تجاهل دلالاتها السلبية حيال المسار الحكومي؟ فحتى لو كان موقف “القوات” حازما لجهة عدم مشاركتها في الحكومة، فان خروج التوتر المحتقن بينها وبين “المستقبل” الى السجالات الحادة يعيد رسم صورة سلبية حول المشهد السياسي اذ تزامن هذا التطور السلبي بدوره مع تخصيص النائب باسيل جزءا غير يسير من رده على العقوبات في انتقادات ضمنية للرئيس سعد الحريري من دون ان يسميه، وهذا التزامن وضع التيار العوني و”القوات ” مجددا في خانة الاشتباك السياسي مع الحريري. ولذا ستتجه الأنظار في الساعات والأيام المقبلة اكثر فاكثر الى القناة الثنائية بين قصر بعبدا وبيت الوسط تطلعا الى ما يمكن ان تتكشف عنه تداعيات التطورات الأخيرة وما اذا كان ثمة قرار ما في احتواء اخطار التراجع في تأليف الحكومة ام إمعان في التعقيد الذي سيرمي البلاد في مزيد من الانهيارات علما ان قرار الاقفال العام الذي سيتخذه غدا المجلس الأعلى للدفاع لمواجهة زحف كورونا وعلى رغم طابعه الملح والضروري والعاجل سيضع الدولة في عين التحديات المتراكمة.
