من الصحف الاسرائيلية

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أنه لا يحق للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت “تحديد ما إذا كانت هناك (تضارب) مصالح شخصية في قضية معينة”، فيما اعترض على بعض القيود الملزمة التي فرضها عليه مندلبليت.

جاء ذلك في رد نتنياهو على الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول اتفاقية تضارب المصالح التي أعلنها مندلبليت خلال الفترة الماضية، لمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات قد تؤثر على مساء محاكمته بقضايا فساد.

وادعى نتنياهو في رسالته للعليا أنه “لا يوجد ما يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار يتعلق بفصل منصب المدعي العام الجنائي (رئيس النيابة الجنائية) عن منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية”. يذكر أن المستشار القضائي للحكومة هو من يقدم لوائح اتهام ضد المسؤولين ويعتبر رئيسا للمدعي العام.

رأى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، أن “اتفاقيات أبراهام” تعبر عن “تغيير إدراكي” في العالم العربي، ودعا الفلسطينيين إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والتوصل إلى اتفاق حول وجود “كيانين إسرائيلي وفلسطيني”، لكن دون انسحاب إسرائيل إلى حدود حزيران/يونيو 1967 وأن تسيطر إسرائيل أمنيا على منطقة “الكيان” الفلسطيني كلها.

وقال غانتس حسب بيان صادر عن وزارة الأمن إن “اتفاقيات أبراهام هي تغيير إدراكي – إقليمي، وتغيير ميداني في الفرصة من أجل جلب سلام دافئ، وفي الفرص الاقتصادية والفرص الأمنية أيضا. وأقترح على الفلسطينيين ألا يهدروا هذه الفرصة وإلا فإنهم سيبقون في الخلف. وحقيقة أنهم يحاولون الحصول على قروض من أوروبا بدلا من أخذ مالهم (أموال المقاصة) يمس أولا بجميع سكان السلطة الفلسطينية“.

وتطرق غانتس إلى مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، الذي عبر عن تأييده له. “ليس سرا أني عارضت ضما أحادي الجانب وأوضحت ذلك للأميركيين، الذين أدركوا أنه ينبغي إيجاد طريق أخرى للتقدم (بهذا المخطط). وينبغي الآن استغلال الوضع الجديد في المنطقة، والسعي إلى وضع يوجد فيه كيانان إسرائيل وفلسطيني“.

وتابع أن “التمسك بخطوط 1967 كشرط للمفاوضات ليس واقعيا ولا يخدم الهدف. وعلينا أن نجد الطريق لانفصال الواحد عن الآخر في المستوى المدني والسياسي، وفي المستوى الأمني إسرائيل ملزمة بمواصلة السيطرة على الحيز. وفي الحكومة الحالية، لن يجد الفلسطينيون شريكا مستعدا للحوار أكثر مني“.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال غانتس إن “مساعدات دول أوروبية لغزة يجب أن تأخذ بالحسبان موضوع التهدئة وإعادة الأبناء (أي جثتي الجنديين والإسرائيليين في غزة) أيضا“.

وزعم غانتس أنه “سيسرني أن أدفع قدما أي مساعدات مدنية واقتصادية لسكان غزة، وبضمن ذلك مشاريع كبيرة لم يُصادق عليها في الماضي. وأريد أن تتوفر مياه نقية وكهرباء دائم لسكان غزة. ومن أجل تحسين الاقتصاد في غزة ووضع السكان هناك، ينبغي التوصل إلى هدوء مطلق، ووقف تعاظم القوة وإعادة الأبناء إلى الوطن“.

وفيما يتعلق بإيران قال غانتس “إنني متأكد من أن الإدارة الأميركية، ومن دون علاقة بنتائج الانتخابات التي ننتظرها، ستعمل من أجل لجم إيران في المنطقة ومنعها من تطوير قدرات نووية، والسؤال فقط هو كيف. وتسريع البرنامج النووي والعدوانية الإيرانية يتسبب بسياق تسلح إقليمي. وكمن يعمل من أجل الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة، فإني أعي التحديات جيدا“.

وتطرق غانتس إلى التوتر بين إسرائيل ولبنان، واستعرض أمام السفراء الأوروبيين خريطة، قال إنها تشير إلى انتشار صواريخ حزب الله في مناطق مدنية في أنحاء لبنان. وأضاف أن “هذا ليس تشبيهيا، وإنما هذا هو الواقع في لبنان”.

وهدد غانتس بأنه “إذا اضطررنا إلى تنفيذ هجوم في لبنان، فإن هذا سيحدث في هذه المراكز السكانية المدنية وبثمن باهظ”، مطالبا السفراء “بنقل رسالة إلى الحكومات الأوروبية التي تجري اتصالات مع لبنان، والحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها في لبنان مضطرة أن تتحمل مسؤولية سياسية وإبعاد حزب الله من أجل مصلحتها ومصلحة مواطنيها“.

وتابع أنه “نجري اليوم محادثات مع لبنان حول المياه الاقتصادية، وهذه فرصة من أجل حل كافة قضايا الحدود البحرية حتى خط الشاطئ، وتطوير نظام حوار. ومن دون أنشطة حزب الله وإيران في لبنان، بالإمكان أن تكون هناك علاقات جيدة بين الدولتين“.

واستغل غانتس الجرائم الإرهابية التي وقعت في فرنسا والنمسا، مؤخرا، ليقول للسفراء الأوروبيين إنه “حتى إذا كانت هناك خلافات سياسية بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، فإن الأسابيع الأخيرة تثبت أنه توجد الكثير من المواجهات المشتركة، وعلى سبيل المثال تصاعد التطرف والراديكالية التي يجب على أوروبا لجمها، إلى جانب التحولات الإيجابية التي نشهدها مقابل ذلك، مثل الحوار والتطبيع”.