من الصحف الاسرائيلية
قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسوية تضارب المصالح التي توصل إليها بعد مفاوضات شاقة مع محامي الأخير، لمنع نتنياهو من استخدام سلطته للحصول على مزايا في محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعلى الرغم من معارضة نتنياهو الشديدة لبعض القيود التي ستفرض عليه بموجب التسوية مع الجهاز القضائي، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية، أن التسوية ستوفر “سدا مانعا بما يكفي” بين قرارات نتنياهو التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته والقرارات التي يتخذها عادة بموجب كونه رئيسا للحكومة.
أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أنه لن يدعم مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست عن الليكود، شلومو كرعي يطالب بإلغاء منصب رئس الحكومة البديل وحكومة الوحدة المشكلة بموجب اتفاق تناوب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس.
وفي ظل استمرار الخلافات التي تهدد استقرار الحكومة وفي مركزها “أزمة الميزانية”، تقدم كرعي بمشروع القانون الذي يقضي بإلغاء حكومة التناوب ومنصب رئيس الحكومة البديل، وبالتالي يتيح لنتنياهو حل الحكومة وفصل غانتس ووزراء “كاحول لافان”، ليتسنى له خوض انتخابات جديدة بينما تُسيّر الأعمال حكومة انتقالية يسيطر عليها الليكود.
ويحتاج مشروع قانون كرعي لدعم 70 عضو كنيست على الأقل، ما يعني أن إقصاء “كاحول لافان”، مشروط بدعم كل من رئيس المعارضة، لبيد، ورئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت؛ وذلك لصالح نتنياهو الذي لا يزال يصر على المصادقة على ميزانية العام المقبل بعد الموعد المقرر في القانون – 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل، والمهلة التي حددها غانتس وتنتهي بالموعد ذاته.
وخلال جلسة للكتلة البرلمانية لـ”يش عتيد”، أوضح لبيد أنه لن يتعاون مع الليكود لإقصاء “كاحول لافان”، مستدركا أنه إذا صوت الليكود على حل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع، فلن يكون لديه مشكلة في مثل هذه الحالة للتصويت ضد “كاحول لافان“.
وقال لبيد “قلت ذلك مسبقا وسأكرره اليوم – لن أفعل أي شيء من شأنه تمديد ولاية نتنياهو كرئيس للحكومة ولو حتى ساعة واحدة”، وأضاف “إذا أرادوا ذلك، فليصوتوا معنا على حل الكنيست وسنذهب إلى صناديق الاقتراع“.
وتابع أنه “حالما يتم تحديد الحكومة الانتقالية، سأكون سعيدًا بالتصويت معهم على مشروع قانون لإعادة ‘قانون أساس – الحكومة‘ إلى صيغته الأصلية (في إشارة إلى إلغاء التعديلات التي أدخلت على القانون لتشكيل حكومة الوحدة واستحداث منصب رئيس الحكومة البديل). حتى ذلك الحين، لن أدعمهم ضد ‘كاحول لافان‘”.
وحول اقتراح حل الكنيست الذي ينوي حزب “يش عتيد” تقديمه يوم الأربعاء المقبل، قال لبيد: “حتى هذه اللحظة، نحن نعتزم تقديم مقترح حل الكنيست يوم الأربعاء المقبل. هذه الحكومة المروعة يجب أن تسقط لصالح للاقتصاد الإسرائيلي، ومن أجل علاج المرض. الاقتراح مطروح وسيقدم يوم الأربعاء“.
وفي هذه الأثناء تسود خلافات في قيادة حزب “كاحول لافان”، وخاصة بين غانتس وبين وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ تهديدات تصل حد حل الحكومة على خلفية أزمة الميزانية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوزراء وأعضاء الكنيست من “كاحول لافان” عقدوا اجتماعا مغلقا في منزل غانتس في مدينة راس العين، للتباحث في موقف الحزب من المواضيع السياسي. وكان هدف غانتس من هذا الاجتماع الاطلاع على الأجواء في حزبه قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار شراكته مع نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في “كاحول لافان” قولها إن نيسانكورين وأشكنازي يطالبان باتخاذ قرار قاطع وعدم المماطلة، فيما يطرح غانتس “توجها معتدلا” وأنه ينبغي استنفاذ كافة الإمكانيات السياسية قبل اتخاذ قرار.
وقالت المصادر إن “أشكنازي ونيسانكورين يشعران أنهما يدفعان ثمنا في الرأي العام بسبب أجندا لا يؤمنان بها”. وأضافت المصادر نفسها أن “رياح الانتخابات باتت في الجو، الأمر الذي يُحدث احتكاكات داخلية كثيرة، ولذلك ثمة حاجة إلى اتخاذ قرار قبل أن يقرر نتنياهو بنفسه الأجندة وجدول زمني“.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مجموعة متشددة في “كاحول لافان”، يقودها نيسانكورين، وتضم الوزراء وأعضاء الكنيست يزهار شاي، أساف زامير، ميكي حايموفيتش، أوريت فركاش هكوهين، ميراف كوهين وغيرهم. وأضافت أنه فيما الحزب منقسم بين خطين “صقري وحمائمي”، فإنه يوجد إجماع بينهم على أنه في حال حل الحكومة، لن يستقيل وزراء هذا الحزب وإنما سيواصلون ولاياتهم في مناصبهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.