من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: انطلاق المحادثات الليبية العسكرية «5+5» في غدامس
كتبت الخليج: انطلقت، مساء أمس الإثنين، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5» بين فرقاء ليبيا فى مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية والتونسية، فيما شهدت العاصمة الروسية موسكو محادثات أمريكية روسية لمناقشة دعم الحل السياسي في ليبيا برعاية البعثة الأممية،بينما تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اتصالاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناول سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وآخر تطورات القضية الليبية، في حين حذرت مصادر، أمس، من العراقيل التي تضعها تركيا وقطر وبعض الأصوات الداخلية في ليبيا،لعرقلة الحوار ، كلما ظهرت بارقة أمل لتسوية الأزمة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر 2020.
ونص الاتفاق على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق .
كما نص على تشكيل غرفةعمليات عسكرية مشتركة.
وبالتوازي، شهدت العاصمة الروسية موسكو، أمس، محادثات أمريكية روسية لمناقشة دعم الحل السياسي في ليبيا برعاية البعثة الأممية.وأكد نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، «أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي المشترك من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها».
جاء ذلك في بيان صحفي عن وزارة الخارجية الروسية صدر عقب لقاء بوغدانوف،أمس، مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، في العاصمة الروسية، والذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون سوليفان.
وقالت الخارجية الروسية في البيان إن لقاء بوغدانوف ونورلاند ناقش «خلال حديث مفصل، تطورات الوضع في ليبيا وحولها مع التأكيد على ضرورة التزام الأطراف الليبية باتفاق وقف الأعمال القتالية ومهمة التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقا لقرار مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510».
إلى ذلك، أعلنت مصادر صحفية، أمس، أن تركيا وقطر وبعض الأصوات الداخلية في ليبيا، لن يتوقفوا عن وضع العراقيل أمام أي فرصة لحل الأزمة الليبية ، كلما ظهرت بارقة أمل لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي تعيشها منذ سنوات.
وقالت المصادر في تقرير إن هناك بعض الأصوات الداخلية في ليبيا رفضت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف التقرير أن الدعوات للحوار، سواء في ليبيا أو تونس، لا تروق للمفتي المعزول صادق الغرياني، الذي دعا إلى تظاهرات مسلحة ضد حكومة الوفاق، في محاولة لعرقلة مسارات الحوار للوصول لحل سياسي ليبي، وسط جهود دولية مضنية لإيجاد حل للأزمة الليبية.
ولفت التقرير إلى أن قطر هي الأخرى قامت بتوقيع اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق بعدما توصل الفرقاء لاتفاق لوقف إطلاق النار ينص على ضرورة حل الميليشيات، مؤكداً أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع إعلان السراج عدوله عن الاستقالة من منصبه بذريعة توالي الدعوات المنادية ببقائه لفترة مؤقتة.
على صعيد آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب، إن «اجتماعات غدامس تدخل في مرحلة حاسمة، وستنقلنا من العناوين إلى التفاصيل».
وأشار المحجوب، في مداخلة مع قناة «العربية الحدث»، إلى أن المؤسسة العسكرية لا ترضى بأي انقسامات في ليبيا، مؤكداً أن من يرفض مسار الحوار السياسي هو من يخشى المحاسبة على جرائمه.
كما شدد المحجوب على أن مدينة سرت ستكون منطقة سياسية وسطية جامعة.
من جهة أخرى، أطلقت عناصر مسلحة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق الرصاص على مستشفى بني وليد العام وأحرقوه ما اضطر إدارة المستشفى لإغلاقه.
القدس العربي: السلطة الانتخابية تقول إن الجزائر كسبت “دستورا حلالا” ودعوات لقراءات سياسية للنتائج
كتبت القدس العربي: أعلن رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، عن تمرير التعديلات الدستورية التي عرضت على الاستفتاء يوم الأحد، بعد أن صوت 3 ملايين و355 ألف ناخب أي ما نسبته 66.8 في المئة بنعم، في انتظار ان يصادق المجلس الدستوري على النتائج الأولية بعد النظر في الطعون والمنازعات. وأوضح في الندوة الصحافية خلال الإعلان عن النتائج ان الجزائر” كسبت دستورا حلالا”.
وفي عرضه لأرقام النتائج، أفاد محمد شرفي بأن الأصوات التي عبرت عن رفضها التعديلات عدد المصوتين بلا: 1.76 مليون صوت، أي بنسبة 33.20 في المئة، أما الأوراق الملغاة فكانت حوالي 600 ألف و400 صوت متنازع عليها من أصل خمسة ملايين و23 ألف صوت عبر عليه من مجموع حوالي 24 مليون ناخب.
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الجزائر “ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية ليكون حجر الزاوية في بناء جزائر جديدة تكرس الديمقراطية التشاركية والإرادة الشعبية”. وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية.
وكان شرفي قد أعلن بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 23,7 في المئة، وتراجعت نسبة المصوتين حتى في الولايات المعروفة تاريخيا بنسبة مشاركة سكانها العالية في المواعيد الانتخابية، في حين كانت المشاركة متدنية جدا بمنطقة القبائل المعروفة أيضا تاريخيا بقلة مشاركة سكانها في المواعيد الانتخابية.
وتحدث شرفي عن تسجيل عدد من التجاوزات خلال عميلة التصويت على مشروع تعديل الدستور. وأوضح أن هذه التجاوزات سجلت بخصوص التعدي على الأملاك، لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الاستفتاء. وأقدم شبان غاضبون على غلق بعض مكاتب الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع ببلدات بمنطقة القبائل.
وفتحت نسبة المشاركة المتدنية التي تعتبر الأضعف في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، العديد من الأسئلة والاستفهامات من قبل مصير التعديل بعد أن صوت عليه اقل من ربع الهيئة الناخبة، وهل سيتم تمريره بالرغم من المشاركة المتدنية، أم سيعاد طرح تعديلات جديدة.
ويرى أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان بخصوص التساؤلات حول مصير التعديل الدستور، بالنظر إلى نسبة المشاركة المتدنية، أنه “مادام لا توجد نسبة معينة حددها المؤسس الدستوري أو المشرع، أي الدستور أو القانون، فإن أي نسبة مشاركة لا تؤثر في شرعية التعديل”. ووفقه، المشرع الجزائري لم يضع نسبة دنيا أو نسبة قصوى لتمرير أو رفض أي مشروع معروض للانتخاب او الاستفتاء الشعبي. وقال إنه لن يتم العودة إلى دستور 2016 بسبب نسبة المصوتين على هذا الدستور، بل سيتم اعتماده في حال كانت الأغلبية للأصوات الموافقة على التعديل”. وأضاف المتحدث في تصريح لـ”القدس العربي”، قائلا ”لا استبعد أن يتم المصادقة عليه وتبنيه، في انتظار أن يوقع عليه رئيس الجمهورية بعد عودته من رحلته العلاجية”. واعتبر أن التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء، خطوة أساسية لاعتماده، بعدما كان قد نشر في الجريدة الرسمية.
وفي قرائته لأسباب مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين لصناديق الاقتراع، يرى الخبير الدستوري أن هناك عدة عوامل ساهمت في عزوف الناخبين من أهمها مرض الرئيس الذي أثر على نفسية الناخبين بحكم أنه صاحب المشروع، بالإضافة إلى تخوف قطاع كبير من الجزائريين انتشار فيروس كورونا الذي عاد من جديد ليسجل ارتفاع حالات الإصابة. كما توقف عند تراجع اهتمام الشباب بالسياسة وبالمواعيد السياسية، واستقالته من العمل السياسي بسبب فقدانه الثقة في السياسيين، إلى جانب مقاطعة الانتخابات أصبحت ظاهرة عالمية لا تقتصر على الجزائر فقط.
في المقابل، ترى الخبيرة الدستورية الدكتورة فتيحة بن عبو أن على الرئيس عبد المجيد تبون أن يفصل في النقاش الذي خلفته المشاركة المتندية للناخبين، واعتبرت في تصريح لـ”القدس العربي” أنه من الناحية القانونية فإن هذا التعديل قانوني لأن المؤسس الدستوري لم يضع عتبة دنيا لنسبة التصويت، وبالتالي مهما كانت النسبة يتم تمرير التعديلات، غير أنها أكدت انه في مقابل جانب الشرعية، فان الرئيس تبون مدعو “لأن يحتكم إلى المشروعية، والمشروعية في هذه الحالة لا تسمح بتمريره لأن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة الناخبة إما قاطعت الانتخابات لأنها لا ترى فيها فائدة أو قاطعتها لموقف سياسي بالإضافة إلى الأصوات الملغاة والأصوات التي قالت لا للتعديلات الدستورية”، وبالتالي عليه أن يقدم قراءة سياسية لهذه النتائج برفضها “حماية للوحدة الوطنية” لأن اعتماده سيؤدي إلى إحداث شرخ.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور مصطفى بخوش أن ارتفاع نسبة المقاطعة وانخفاض نسبة المشاركة تحمل عدة دلالات سياسية مهمة “يجب الانتباه لها ويمكن عرض أهمها تزايد حالة الأحباط في أوساط الجزائريين وفقدانهم الأمل في إمكانية تحقيق تغيير حقيقي عبر الآليات التقليدية. وأوضح في هذا السياق “غير أن هذا لا يعني أن الذي حدث شيء ايجابي بالضرورة بل ربما العكس هو الصحيح. ففي ظل غياب مشروع سياسي بديل وعدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة لا تتوقف فقط عند الدعوة للمقاطعة بل تتجاوزها لوضع خارطة طريقة واضحة ومتفق عليها تسعى لتحقيق أهداف محددة في ٱجال معينة ووفق مؤشرات أداء دقيقة. وأضاف “سنبقى ندور في حلقة مفرغة تكتفي فيها قوى التغيير بالمقاطعة لتسمح للنظام بتجديد نفسه وتمنح له فرصة جديدة للاستمرار”.
أما استاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور علي ربيج فيرى في النتائج “من الناحية القانونية بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون فإن هذا الدستور يصبح ناجزا ويمكننا القول إننا أمام دستور 2020، بالرغم من تراجع وضعف نسبة المشاركة، وهذا الدستور الجديد سيمكننا من استخراج قوانين عضوية مهمة من بينها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون البلدية وقانون الولاية”، ويرى ربيج في تصريح لـ”القدس العربي” أن “هذه الانتخابات ستفسح المجال أمام الرئيس للدعوة لانتخابات مبكرة بلدية وولائية وبرلمانية، والتي ستمكن من عودة كتلة أخرى من الناخبين إلى صناديق الاقتراع” وفق القوانين العضوية الجديدة التي سيتم عرضها مستقبلا على المصادقة.
وجرى الاستفتاء في ظروف استثنائية بالنظر إلى إجرائه في وقت يتواجد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بألمانيا لتلقي العلاج منذ الأربعاء الماضي، وكذلك في ظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى نداءات المقاطعة التي رفعتها أحزاب المعارضة.
وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة لم يتم الحديث عن وقوع حالات تزوير للأصوات أو تضخيم في الأصوات. واعتبر المراقبون أن هذه النقطة تحسب للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أدارت العملية الانتخابية بشفافية كبيرة، وأعطت نسب المشاركة كل ثلاث ساعات، كما مكنت مندوبيها عبر الولايات من إبلاغ وسائل الإعلام بطريقة مباشرة عن نسبة التصويت.
وأكد رئيس الهيئة محمد شرفي خلال ندوته الصحافية أن السلطة عملت على صيانة الاستفتاء والصندوق وضمان شفافيته الكاملة، لتعزيز ثقة الناخبين الجزائريين في السلطة، والقطع مع الممارسات السابقة التي كان يجري فيها التلاعب بالنتائج.
وأضاف “لم نجرِ وراء نسبة المشاركة، والمهم بالنسبة لنا أن يقتنع المواطن بأن السلطة تحافظ على صوته، أقسمنا على حفظ الأمانة ووفينا بها”، مشيراً إلى أنه يعتبر أن ” تزوير الانتخابات هو أم الفساد، كما أن أبشع فساد هو التزوير في الانتخابات، إنه شهادة زور وبهتان”.
ونوهت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو بعمل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأكدت أنه لأول “مرة تعكس فيه النتائج حقيقة الواقع.. واعتبر ذلك شيء ايجابي يجب الإشارة إليه ومن شان ذلك أن يعيد الثقة للناخب الجزائري في مؤسساته”.
الشرق الاوسط: داخلية «الوفاق» الليبي تُؤمّن أول اجتماع في غدامس لـ«اللجنة العسكرية»
«بركان الغضب» الموالية للسراج تواصل تحديها لـ«اتفاق جنيف»
كتبت الشرق الاوسط: بدأ أمس، أول اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) للمرة الأولى في مدينة غدامس الواقعة جنوب غربي ليبيا، التي ستستمر لثلاثة أيام، بين وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي سعى لـ«تبرير تراجعه عن الاستقالة من منصبه» بالقول إنه «مستمر في ممارسة مهامه» بسبب ما وصفه بـ«حساسية الموقف، ودرءاً لأي إشكاليات دستورية أو قانونية، قد تزيد من حدة الاستقطابات الموجودة الآن».
وكان لافتاً أمس، تصدر صورة الفريق الراحل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس، فور وصول وفد «الجيش» إلى مطار مدينة غدامس للمشاركة في المحادثات، التي تعقد جولتها الخامسة على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع وصول وفد حكومة الوفاق، إلى جانب ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة.
ونشرت البعثة الأممية لقطات من استقبال وليامز، عقب وصولها إلى مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة. وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هذه اللجنة اجتماعاتها داخل ليبيا، بعد أربع جولات مماثلة في مدينة جنيف السويسرية، أسفرت عن اتفاق لإبرام هدنة دائمة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.
ويناقش المجتمعون في غدامس آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، وآليات المراقبة، والتحقق من وقف إطلاق النار.
وقال جمال الأسود، عميد بلدية غدامس، الذي استقبل الوفود الثلاثة رفقة أعضاء المجلس البلدي للمدينة، إنها «جاهزة لبدء هذه الاجتماعات»، لافتاً إلى «وجود قوات الأمن الدبلوماسي التابعة لحكومة الوفاق في الأماكن المخصصة لها». بينما أعلنت وزارة داخلية «الوفاق» أنها «وضعت خطة أمنية لتأمين فعاليات الاجتماع»، الذي ينتهي غداً (الأربعاء).
إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه «بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد محادثات مع مسؤولين روس، حول السبل التي يمكن بها دعم حل بقيادة ليبيا، وتيسير الأمم المتحدة للنزاع في ليبيا».
بدوره، قال فائز السراج الذي أوضح أنه حظي باستقبال كبير لدى عودته مساء أول من أمس، إلى العاصمة طرابلس، بعد زيارة شملت تركيا وإيطاليا، إن «المهلة التي حددها لتسليم السلطة نهاية الشهر الماضي انتهت، دون إنجاز أي شيء، وذلك بسبب تأخر الأطراف الليبية في اللقاء، وإنجاز هذا الاستحقاق»، وأضاف موضحاً: «لذلك وجدت نفسي وزملائي في موقف يحتم علينا تحمل المسؤولية مرة أخرى، للمحافظة على أمن البلد وسيادة قراره السياسي»، استناداً لما جاء في الاتفاق السياسي، في إشارة إلى «اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015»، لافتاً إلى تلقي مطالب من مجالس الدولة والقضاء والنواب الموازي، ورئيس المحكمة العليا، بضرورة الاستمرار في مهامهم.
كما اعتبر السراج أن «البيانات الصادرة عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والخارجيتين الألمانية والإيطالية ومن السفارة الأميركية، تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين التقاء الأطراف الليبية للوصول إلى حل، وتوافق سياسي يخدم المرحلة المقبلة».
وعلى الرغم من حديثه عن قناعته بأن «الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأفضل الخيارات لصناعة الاستقرار والسلام الدائمين»، فإنه قال: «نزولاً عند رغبة كثير من الأطراف الليبية، التي تتبنى فكرة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأيت أنه من الأنسب، إن لم يكن هناك مفر من الدخول لهذه المرحلة، ضرورة الإسراع بإتمامها دون تباطؤ»، موضحاً أنه وجه في سبتمبر (أيلول) الماضي رسالة صريحة، ناشد فيها الأفرقاء الليبيين ضرورة الالتقاء مجدداً على طاولة الحوار، وتحمل المسؤولية باختيار سلطة تنفيذية جديدة مع نهاية الشهر الماضي، وأنه أبدى بشكل واضح رغبته واستعداده وأمله في تسليم السلطة لمن يتم التوافق عليهم.
كما ناشد السراج كل الأطراف الليبية ضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات المقبلة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
في سياق متصل، واصلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق، إظهار تحديها لاتفاق جنيف، الذي ينص على وقف برامج التدريب العسكري مع تركيا، بعد أن نشرت أمس، صور تدريبات عسكرية لعناصرها في تركيا، في إطار ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون المبرمة بين الطرفين. كما نشرت صوراً لعربات قتال جديدة مقبلة من تركيا ضمن عرض عسكري لإحدى وحداتها، خلال افتتاح مركز تدريب في معسكر حمزة.
من جهة ثانية، نعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني، الذى أصدر أمس، قراراً استثنائياً بترقيته لرتبة الفريق، بعدما شيع وسط جنازة مهيبة إلى مثواه في مدينة بنغازي، إثر وفاته بشكل مفاجئ. وأعلن الحداد الرسمي في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام. كما نعاه المشير حفتر، الذي قال إنه «توفي بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف»، ووصفه بـ«بطل معارك التحرير ودحر (الإرهابيين) والمجرمين».
الاهرام: “ترامب” يشكك في نتائج فرز الأصوات .. ويؤكد: نشر فرق من المحامين عند إغلاق الاقتراع
كتبت الاهرام: شكك الرئيس دونالد ترامب في نزاهة فرز الأصوات وحذر من أنه سينشر فرقًا من المحامين عند إغلاق الاقتراع يوم الثلاثاء، حيث تعمق محاولاته الأخيرة لتشويه العملية الديمقراطية الشعور بالتوتر الوطني قبل ساعات من يوم الانتخابات.
وتجري مناورة الرئيس، وهو يكافح حتى اللحظة الأخيرة لتأمين فترة ولاية ثانية، قبل جلسة استماع في المحكمة في تكساس صباح يوم الإثنين بناءً على طلب جمهوري للتخلص من 127 ألف صوت في إحدى المقاطعات الرئيسية، وتعد هذه القضية واحدة من المناورات القانونية للحزب الجمهوري للتشويش على فرز الأصوات أو رفض بطاقات الاقتراع.
وتتزايد المخاوف أيضًا من أن الرئيس قد يحاول إعلان النصر قبل فرز جميع الأصوات، حيث يطلق هو والمرشح الديمقراطي جو بايدن تأرجحًا في اليوم الأخير عبر ولايات ساحة المعركة التي ستقرر واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ويجري السباق الانتخابي مع بدء جائحة الفيروس التاجي – الذي نفاه ترامب وقلل من أهميته – في الخروج عن نطاق السيطرة في معظم أنحاء البلاد. ويزيد الوضع من تعقيد حياة الملايين المتوقع توجههم إلى مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء للانضمام إلى الرقم القياسي البالغ 95 مليون مواطن الذين أدلوا بالفعل بأصواتهم المبكرة.
“الثورة”: ستة قتلى بهجوم مسلح وسط العاصمة النمساوية
كتبت “الثورة”: قتل ستة أشخاص اليوم وأصيب عدد آخر بجروح في هجوم نفذه مسلحان وسط العاصمة النمساوية فيينا.
وقال المتحدث باسم شرطة فيينا هارالد زوروس للتلفزيون النمساوي: “هناك ستة قتلى سقطوا خلال تبادل لإطلاق النار في حين أصيب آخرون تم نقلهم إلى المشفى” لافتاً إلى أن الهجوم استهدف ست مناطق مجاورة وأنه تم إغلاق العديد من محطات مترو الأنفاق في العاصمة.
بدوره وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامير قال في تصريح صحفي إن من بين المصابين في الهجوم الذي وصفه بالإرهابي أحد عناصر الشرطة داعياً المواطنين إلى تجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة.
وأضاف نيهامير: “وفق المعلومات الأولية فإن شخصين على الأقل نفذا هجوماً إرهابياً” لافتا إلى أن الشرطة تمكنت من “تحييد” أحد المهاجمين بينما لايزال الأخر طليقا وتجري مطاردته.
ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص بينهم أحد المهاجمين واحد المارة.
