من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: التأليف معطّل بين الحريري وباسيل
كتبت الاخبار تقول: هدأ التفاؤل الذي رافق الأسبوع الأول من مفاوضات التأليف. العقَد كلها عادت لتقف في وجه التقدّم الذي كان قد سُجّل. أولاها هي عدد الوزراء، وبالتالي الثلث المعطل، وثانيتها مفهوم المداورة. وتضاف إليهما مطالبة التيار الوطني بحقيبة الطاقة، ومطالبة المردة بحقيبة وازنة، وتركّز الوزارات الأمنية بيد واحدة…
بعد الكثير من التفاؤل بقرب تأليف الحكومة، صار الحديث عن العقد يوحي بأن أي اتفاق لم ينجز حتى اليوم. العين مرة جديدة على جبران باسيل. اتهامه بالتعطيل تردّ عليه مصادر عونية بالتأكيد أن الحكومة ستُؤلّف في غضون أيام. لكن بالنظر إلى حجم الاختلافات، فإنه يتم التعامل مع هذا الموقف بوصفه إبعاداً لمسؤولية باسيل عن عرقلة التأليف.
عشرة أيام مرت على تكليف سعد الحريري تأليف الحكومة، كانت نتيجتها العودة إلى النقطة الصفر. الأيام الثلاثة الأخيرة لم تشهد أي تواصل بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف. التكتم الشديد على المفاوضات في الأيام التي سبقت أبعد كل طرف آخر عن طاولة النقاش. ولذلك، فإن الواقع الراهن يشير إلى غياب أي وسيط داخلي أو خارجي يمكن أن يقوم بدور في تقريب وجهات النظر. في الداخل، لا تتوفر صفات الوسيط بأي طرف. وفي الخارج، لا يبدو الفرنسيون مستعدّين لزيادة الاهتمام بالوضع اللبناني بالنظر إلى الأوضاع في فرنسا، فيما يعتمد الأميركيون الحياد السلبي.
على ما تؤكد مصادر مطّلعة، فإن التفاؤل كان محقّاً ومرتبطاً بالاتفاق على أغلب التفاصيل. حينها كان الاتفاق على توزيع الحقائب قد أنجز وبدأ النقاش بالأسماء. لكن ما طرأ في مسألة عدد الوزراء هو الذي أطاح الاتفاق. بعدما وافق رئيس الجمهورية على حكومة من ١٨ وزيراً، عاد وأصرّ على أن تتألف من عشرين وزيراً، بهدف توزير وزير درزي ثان ووزير كاثوليكي ثان. تلك خطوة، إضافة إلى كونها شكّلت مطلباً درزياً وكاثوليكياً، اعتبرت سعياً من باسيل للحصول على الثلث المعطل، فرفضها الحريري، بالرغم من إدراكه أن الثلث المعطل لا قيمة له في التوازنات الحالية التي تسمح لأي طرف بفرط عقد الحكومة، بصرف النظر عن حصوله على الثلث من عدمه.
في حكومة الـ ١٨ وزيراً، كان متوقعاً أن يحصل رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر على ٦ وزراء بالحد الأقصى، على أن يذهب مقعد مسيحي إلى كل من الطاشناق والمردة والقومي. رفع العدد إلى ٢٠ وزيراً سيسمح بحصول التيار على مقعد أو اثنين، وبالتالي ضمان الثلث المعطل.
هذا الثلث هو ورقة باسيل الرابحة لمنع الحكومة من تخطّيه وإصدار قرارات قد تضرّه انتخابياً. لكن هذه العقدة أعادت فتح كل العقد السابقة. المداورة، التي كانت قد حسمت عادت إلى النقاش. هل تكون المداورة سياسية أم طائفية؟ إن كانت طائفية، فهذا يعني أن الداخلية ستذهب إلى الطائفة المسيحية، إلى جانب الدفاع. «المردة» كان يمنّي النفس بحقيبة وازنة، بوصفه الحزب المسيحي الوحيد الذي سمّى الحريري. وهو سبق أن طالب بحقيبتين أيضاً تكون إحداهما لشخصية شمالية أرثوذكسية تشكل تقاطعاً بينه وبين «القومي». وفي المقابل، كان عون يسعى إلى أن يكون الوزير القومي من الحصة السنية، بالتوازي مع رفضه التخلي عن حقيبة الدفاع أو الداخلية لمصلحة المردة. عدم تخلّيه عنهما والإصرار على أن تضاف إليهما حقيبة العدل، تعنيان وضع الأمن والعسكر والقضاء في يد واحدة، وهو ما لا يبدو مقبولاً حتى اليوم. الحريري، وتحت ضغط «البيئة» عاد ليشير إلى أن الداخلية ليست محسومة للتيار، مع التداول بفكرة أن يكون وزير الداخلية مسيحياً، لكن من حصة «المستقبل».
ثمة من يؤكد أن المشكلة الأساس هي حقيبة الطاقة، التي يريد التيار المحافظة عليها، بعدما سبق أن اتفق على أن تؤول إلى الطاشناق. الوصول إلى حل مشترك فشل سابقاً، بعدما رفضت كارول عياط، التي رُشّحت لتولي الحقيبة، لقاء باسيل، وبعدما رفض الحريري اسم بيار خوري الذي اقترحه رئيس التيار.
بالنتيجة، توقفت المفاوضات التي كانت قد تجاوزت في وقت سابق توزيع الحقائب، حيث بدأ النقاش في الأسماء. خمسة وزراء على الأقل، إما من حاملي الجنسية الفرنسية أو من المقيمين في أوروبا، كانوا قد حزموا أمتعتهم وربما أجروا فحص الكورونا تمهيداً للعودة إلى لبنان وتسلّم حقائبهم. عاد هؤلاء وتمهّلوا، لكن المعضلة الحقيقية في أنه لم يُصر إلى اعتبار ما يُتفق عليه بمثابة المنجز. ما حصل أن كل نقطة اتفق عليها، عادت إلى صلب النقاش بعد تعذّر التأليف.
ما هي الخيارات اليوم؟ واحد من الخيارات التي كانت مطروحة يوم الجمعة، وصرف الحريري النظر عنها، هي تقديم تشكيلة وزارية تضم أسماء وزانة ولا تكون مستفزة لأحد. خيار آخر يطرحه معنيون مفاده أن يتعامل الحريري مع الحصة المسيحية كما قيل إنه تعامل مع الحصة الشيعية، أي ألّا يتدخل في الأسماء، لكن الخيار الذي يمكن أن يعيد تحريك عجلة التأليف هو العودة إلى حكومة الـ ١٨ وزيراً.
الديار : عُقد تأليف الحكومة تزداد وتصل الى المحاصصة… والخلاف الشكلي على عددها 18 وزيراً او 20 الأجواء السلبية تسيطر على لبنان ويزيدها الكورونا والخلاف على الاقفال العام
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : تزداد العقد امام تأليف الحكومة العتيدة والتي ينتظرها اللبنانيون على أحرّ من الجمر، لانها الفرصة شبه الاخيرة للانقاذ. ولم يعد يهمّهم لبننة الحكومة او اي سبب آخر، بل يهمّهم تأليف الحكومة حتى لو حصلت المحاصصة البغيضة، لانه يبدو ان المرض السياسي في لبنان اقوى من ارادة اللبنانيين الراغبين بتشكيل الحكومة بسرعة.
لقد تأكد ان هنالك تمايزاً في الرأي بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدد وزراء الحكومة، لان الرئيس المكلف اصبحت لديه تشكيلة 18 وزيراً جاهزة ليقدمها لرئيس الجمهورية الذي يُصرّ على حكومة من 20 وزيراً، على قاعدة تأمين التمثيل للطائفة الدرزية من اجل ميثاقية الحكومة عبر اعطاء الطائفة الدرزية وزيرين بدلاً من وزير واحد في تشكيلة الـ 18 وزيراً، فيما يُصرّ الرئيس المكلف على ان تكون الوزارة من 18 وزيراً ومنسجمة، مع اعطاء الطائفة الدرزية وزيراً درزياً واحداً يمثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كيلا يغضبه، وعدم اعطاء وزارة ثانية للطائفة الدرزية لتمثيل الوزير طلال ارسلان،لان “كتلة الجبل” التي يرأسها ارسلان تمثل نواباً من “التيار الوطني الحر” وليس نواباً يتبعون للوزير ارسلان. يرفض هذا الامر الرئيس ميشال عون ويريد اعطاء حليفه الوزير ارسلان وزارة في الحكومة. وهنا طالب بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بتمثيل الطائفة الكاثوليكية بوزيرين وليس بوزير واحد. وفوراً لاقاه النائب في “التيار الوطني الحر” ادي معلوف وأيد بطريرك الكاثوليك وطالب بوزيرين للطائفة كي تكون الحكومة من 20 وزيراً وليس 18 وزيراً كما يريد الرئيس المكلف سعد الحريري.
وهكذا دخل تأليف الحكومة الى المحاصصة البغيضة ما بين الكتل النيابية، واهمها بين ”التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” الذي اتهم الوزير جبران باسيل بأن زيارته الى قصر بعبدا واجتماعه بالرئيس العماد ميشال عون ادى الى تعطيل تأليف الحكومة، وحمّل تيار المستقبل بتحميل الوزير باسيل مسؤولية التأخير في التأليف.
عدد وزراء الحكومة هو الصورة الشكلية للخلاف الحاصل، ذلك ان تمثيل النائب اسعد حردان او الكتلة القومية بوزير من الطائفة الارثوذكسية يتطلب اعطاء طائفة الارثوذكس 3 مقاعد وزارية، وعندئذ ستتمثل الطائفة الكاثوليكية بوزير واحد اذا كانت الحكومة من 18 وزيراً. وهنا بات “التيار الوطني الحر” يُصرّ على تأليف حكومة من 20 وزيراً وليس 18، لان الوزراء المسيحيين في الحكومة سيتمّ توزيعهم على نفوذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”التيار الوطني الحر” والوزير سليمان فرنجية، حتى ان الوزير الارمني هو من “كتلة التيار الوطني الحر”. وهكذا تكتمل المحاصصة من خلال اختيار الحريري لوزراء الطائفة السنية واختيار الثنائي الشيعي لوزراء الطائفة الشيعية واختيار جنبلاط لممثله في الحكومة.
الفرنسيون ليسوا جاهزين للتدخل وازالة العراقيل من امام التأليف، لان الرئيس الفرنسي ماكرون مشغول بالاوضاع الامنية في فرنسا سواء على مستوى ردات الفعل على الاساءة للرسول الاكرم باعلان الشرطة الفرنسية والجيش الفرنسي حالة الاستنفار وزيادة عدد القوى العسكرية المنتشرة الى نحو 15 الف جندي. كذلك، فإن فرنسا منشغلة بأزمة الكورونا، وقد قرر الرئيس ماكرون الاقفال العام لمدة شهر بعدما تجاوز عدد الاصابات 30 الفاً في اليوم الواحد وباتت تقترب من 40 الفاً. لذلك، قرر الاقفال العام مع تقديم الحكومة الفرنسية مساعدات للمؤسسات التي ستقفل، كما ان الحكومة الفرنسية ستدفع رواتب الذين يتمّ صرفهم من العمل مهما طال الاقفال او بقوا دون عمل لمدة سنة او سنتين.
الاجواء السلبية تسيطر على لبنان
مع التأخير في تأليف الحكومة، وتحوّل الاجواء من ايجابية الاسبوع الماضي الى سلبية في بداية هذا الاسبوع، واذا كان الخلاف على تشكيل الحكومة ما بين 18 وزيراً و20 وزيراً، فان ذلك هو خلاف شكلي وليس في العمق. اما الخلاف الفعلي فهو بين نظرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونظرة الرئيس المكلف سعد الحريري، ورغبة الكتل النيابية والاحزاب السياسية في المحاصصة، فكل كتلة تريد زيادة حصتها، خاصة ان الرئيس ميشال عون و”التيار الوطني الحر” سيحصلان على الثلث المعطل مع زيادة وزيرين اذا كانت الحكومة مؤلفة من 20 وزيراً او 18. وهذا امر مفصلي بالنسبة لاي حكومة، وهو الحصول على الثلث المعطل، لان اي حكومة يستقيل فيها الثلث المعطل او يستقيل رئيسها تصبح مستقيلة حتما وفق الدستور اللبناني. وهــكذا يمســك الرئــيس عون و”التيار الوطني الحر” بمفتاح استقالة الحكومة عندما يريدان. ويُبيح الدستور لرئيس الحكومة ان يستقيل وتصبح الحكومة مستقيلة. وبالتالي، مفتاح استقالة الحكومة سيكون بيد رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” والرئيس المكلف في الوقت نفسه وتصبح حياة الحكومة بمفتاحين.
انتشار وباء الكورونا والاقفال العام … والكارثة الاقتصادية والارتياح الى قرارات وزير الداخلية
مع ازدياد نسبة اصابة المقيمين في لبنان بوباء الكورونا بات طلب الاقفال العام من قبل وزارة الصحة ملحاً وضرورياً، فيما هناك ارتياح الى قرارات وزير الداخلية محمد فهمي الذي اقفل 155 بلدة وقرية بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فيها، كما ان وزير الداخلية فرض منع التجول من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً.
لكن وزارة الصحة نظراً لعدم وجود اسرّة في المستشفيات كافية لاستقبال مرضى الكورونا، ونتيجة لعدم تعاون بعض المستشفيات الخاصة برفضها استقبال المصابين، فإن الحالات التي تتطلب العناية المركزة لم تعد المستشفيات قادرة على استيعابها، لذلك تطلب وزارة الصحة الاقفال العام وضرورة اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، وتحقيق هذا الامر يختلف عليه اللبنانيون، فقسم منهم يفضلون اقفال المناطق الاكثر اصابة بالكورونا وترك مناطق مفتوحة لعدم ارتفاع المصابين، فيما فئة من اللبنانيين تشارك وزارة الصحة وتطلب الاقفال العام نظراً لارتفاع الاصابات بشكل جنوني عبر الاختلاط البشري وعدم الالتزام بالتباعد البشري ولبس الكمامة والوقاية بشكل سليم، ممّا يؤدي الى ارتفاع حالات الوفيات وانتشار الفيروس اكثر، الا ان “الهيئات الاقتصادية” تحذر من كارثة سواء بالنسبة للحانات والمحلات التجارية. اما بالنسبة للمطاعم والفنادق والمصانع وكل المؤسسات التي يشملها الاقفال العام، فاذا اتخذ المجلس الاعلى هذا القرار فإنه يسبب بكارثة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى وفق الهيئات المشرفة على هذه المراكز التجارية والسياحية والصناعية وحتى الزراعية، وخاصة مصانع المواد الغذائية التي يحتاج اليها الشعب اللبناني كي تبقى موجودة في الاسواق، وايضاً مصانع الادوية التي تقوم بتصنيع الادوية نظراً لحاجات الصيدليات والمستشفيات لها.
وتذكر “الهيئات الاقتصادية” ان فرنسا وبريطانيا اللتين اعلنتا الاقفال العام تقوم بالتعويض مالياً على كل المؤسسات المقفلة، كما تدفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص، اضافة الى الموظفين في القطاع العام. اما في لبنان اذا كانت الدولة غير قادرة على دفع الرواتب لموظفيها، فكيف تستطيع ان تدفع للقطاع الخاص، فيما تتحمل الهيئات الاقتصادية من صناعية وتجارية وزراعية خسائر كبرى نتيجة الاقفال العام، وهي غير قادرة على الاستمرار، لان الاقفال العام هو مؤقت ويكون لمدة شهر ويلحق بها خسائر، وبعد الاقفال العام يعود انتشار الكورونا وكأن شيئا لم يحصل. وهكذا تدفع ”الهيئات الاقتصادية” ثمناً باهظاً بالخسائر مقابل راحة المستشفيات ووزارة الصحة من خلال معالجة المصابين وتأمين الاسرّة لهم كما تأمين العناية المركزة للحالات الصعبة والدقيقة..
النهار : “إنقلاب” تعطيلي جمّد التأليف ورحّل الحكومة!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : في الحد الأدنى لا حكومة قبل فجر الأربعاء وفي الحد الأقصى قد يكون مسار تأليف الحكومة منزلقا نحو ازمة مفتوحة وقد يكون الاحتمال الثاني هو الأرجح. هذه الخلاصة الخاطفة تختصر الجمود الحاصل منذ ثلاثة أيام وتحديدا عقب ما تجمع العديد من مصادر المعلومات والجهات السياسية المطلعة على مجريات مسار التأليف، على وصفه بانقلاب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على اكثر من 75 في المئة من بنود التوافق الذي كان يجري استكماله بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون.
ويبدو ان باسيل نجح مجدداً في إطاحته واضعاً موقع رئيس الجمهورية مرة جديدة في مكان شديد الحرج ومهددا بتعطيل مسار تأليف الحكومة الجديدة المنتظرة. واذا كان ستار الكتمان الذي فرض على مجريات الاجتماعات الأربعة التي عقدها الرئيسان عون والحريري في قصر بعبدا لا يزال وحده البند الذي يجري “التزامه” منهما، فان ذلك لا يعني حجب انكشاف الانقلاب الذي تعرض له الرئيس المكلف بعدما جرى التراجع من القصر فجأة عن معظم النقاط والأسس التي كان عرضها الحريري تباعا في اللقاءات الأربعة التي عقدها مع رئيس الجمهورية، فاذا بلقاء عون وباسيل قبل أيام يشكل الانكاسة الكبيرة التي بدا من خلالها ان ثمة قطبة مخفية دفعت الرئاسة الأولى الى الالتفاف على التوافقات السابقة وسرعان ما انكشف الامر عن جملة حقائق. ذلك ان ما كان تم التوافق عليه بين عون والحريري حول حجم الحكومة من 18 وزيرا اطيح به وعاد الضرب على وتر حكومة من 22 او 24 وزيرا بما ترجمه علنا بيان التيار الوطني الحر السبت الماضي من رفضه لإعطاء وزير اكثر من حقيبة. ثم اسقط أيضا تفاهم آخر أساسي يتصل بالمداورة بين الحقائب مع استثناء حقيبة المال التي اقرت للشيعة بموافقة عون والافرقاء السياسيين الاخرين، ولكن “الانقلاب” كشف ان باسيل رفض التسليم بمداورة تستثني المال والا فلن يتنازل عن حقائب سابقة كانت بحوزة وزراء للتيار. الامر الثالث الأساسي الذي جرى تجميد البحث فيه يتصل بحقيبة الطاقة التي فشلت محاولات الحريري في الوصول الى تفاهم مع عون حيال تسليمها لوزير مستقل متخصص لا يحسب على احد نظرا لخطورة ملف الكهرباء في البرنامج الإصلاحي الذي تلحظه المبادرة الفرنسية، وتبين ان ثمة معاندة في اخضاع الحقيبة لمفاصلات وإملاءات سياسية من جانب القصر والتيار سواء بسواء من خلال طرح اسم مستشار حالي في الوزارة لتسلم الحقيبة وهو محسوب على باسيل. اما الامر الرابع الأساسي أيضا الذي أصابه الشلل بفعل الانقلاب التعطيلي لمسار التأليف فيتصل بالفيتوات الهابطة على الحريري فجأة حيال توزيع حقائب خدماتية أساسية على الشركاء السياسيين الاخرين كرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حين جرى “تفريخ “مفاجئ لما سمي العقدة الدرزية التي اريد من خلالها مقاسمة جنبلاط الحقيبتين اللتين كانتا يجب ان تذهبا اليه باعتبار انه رافعة التكليف والتأليف فيما النائب طلال أرسلان رفض تكليف الحريري وقاطع الاستشارات، فاذا بالقصر ينبري لإعطائه حقيبة وزارية ورفع عدد الوزراء لتمكينه من هذا الهدف .
واذا كانت هذه بعض الوقائع المباشرة التي تكشف أسباب تعطيل مسار التأليف وإعلان ولادة الحكومة التي كانت متوقعة اليوم كما كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”النهار”، فان ثمة دلالات تبدو ابعد من مجرد خوض معركة محاصصة قسرية لجعل سعد الحريري يسلم بسقوط مشروعه الأصلي تماما القائم على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وعندما يرفع الراية البيضاء لفارضي الشروط الانقلابية يكون قد انتحر سياسيا فعلا. هذا البعد كشفه مصدر سياسي بارز لـ”النهار” ويتمثل في اندفاع فريق رئاسة الجمهورية و”التيار الوطني الحر” الى الاستئثار بالحقائب الأمنية والقضائية الثلاثة أي الداخلية والدفاع والعدل على خلفية ان تأليف الحكومة الجديدة متى تعرض لتبديل المعايير التي يطرحها الرئيس الحريري من منطلق تحديد مهمتها زمنيا بستة اشهر كحكومة انقاذية فقط، فربما تكون حكومة ما تبقى من العهد أي لسنتين. وهو الامر الذي يقول المصدر انه جعل الفريق الرئاسي وتياره يحاولان تطويب الحقائب الثلاث لهما للشروع من الان في الإمساك بالأوراق الأساسية التي تتيحها لمصلحة “التيار” هذه الوزارات تحضيرا للانتخابات المقبلة.
بري… والراعي
في غضون ذلك وفي ما يؤكد ضمنا دوران المأزق في دائرة التعقيد قال الرئيس بري لـ”النهار” ان لا مشكلة لديه في عدد أعضاء الحكومة سواء كان 18 او 20 موضحا ان هذه النقطة تعود للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية . وأضاف: من جهتنا لا مشكلة عندنا على الاطلاق كنا ولا نزال في مقدم المستعجلين لتأليف الحكومة والتوصل الى التشكيلة غدا( اليوم ) على ابعد تقدير”. كما رفض بري أي ربط لتأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري غدا الثلثاء . وفيما بدا واضحا ان رهان بري على اعلان الحكومة اليوم لم ينطبق على مجريات التعطيل المفاجئ، لم يخف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معالم الإحباط من تعقيد تأليف الحكومة بل ذهب لليوم الثاني الى رفع الصوت بقوة ضد تعطيل التأليف وتأخيره. وسأل امس “الى متى يتمادى المعنيون من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب وباي حق في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة ؟ الا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون تمسكا بمحاصصتهم والحقائب الطائفية فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ويوضب حقائبه ليهاجر”. ودعا الراعي جميع الأطراف “ليوقفوا ضغوطهم على الرئيس المكلف”لافتا الى ان “ما رشح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير الى الاطمئنان“.
إقفال لا اقفال!
وبعيدا من تعقيدات مسار تأليف الحكومة تعيش البلاد أجواء الانتشار الكارثي لوباء كورونا وسط تخبط مخيف في القرارات الرسمية والطبية والاستشفائية المعنية باحتواء الكارثة علما ان الجدل المتصاعد حول اجراء الاقفال الشامل للبلاد بلغ ذروته في الساعات الأخيرة من دون أي حسم . وفيما كانت الأوساط الطبية تعول على تأليف سريع للحكومة الجديدة علها تباشر اتخاذ إجراءات مختلفة وفعالة في احتواء الانتشار الوبائي في كل المناطق اللبنانية عاد التأخير في تأليف الحكومة يرخي بثقله على حكومة تصريف الاعمال التي تتخبط القرارات عشوائيا فيها بين وزارات الداخلية والصحة والتربية.
اللواء : باسيل ينسف تفاهمات بعبدا .. والحريري يواجه الخيار الصعب إقفال البلد لأسبوعين أمام لجنة كورونا اليوم.. ومفاوضات الترسيم في خزّان الغاز
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بين اليوم الاثنين والخميس المقبل، ايام قليلة فاصلةعن مضي اسبوعين علىتكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، وسط اسئلة، واستفهامات، تكاد تعيد اجواء التفاؤل، التي تولدت عن التكليف والاتجاه المتسارع للتأليف الى عام الى الوراء، وربما اكثر، ضمن استعادة غير مشجعة لتجربة التعاون او التفاهم بين الرئيس الحريري ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل.
ولاحظت مصادر سياسية ان عنصر الوقت ليس لمصلحة الرئيس المكلف، ولا حتى التأليف بحد ذاته، مع متغيرات في الداخل والخارج، تحمل مؤشرات عن احتمال تصاعد العقد والمطالب وكأن “الدنيا بألف خير” نسجاً على منوال ما كان يحصل في الماضي، الامر الذي يضع الرئيس المكلف امام خيارات صعبة، ليس اقلها البقاء على موافقة او مزيد من تدوير الزوايا.
وكانت عجلة الاتصالات لتشكيل الحكومة تجمدت بعد الزخم الذي شهدته الاسبوع قبل الماضي، وساق كل طرف اسبابه وتعليلاته للتمسك بمواقفه وتحت عناوين كبيرة، مثل المداورة في الحقائب ورفض إعطاء الثلث الضامن لأي طرف، وميثاقية التمثيل، وبرنامج الحكومة الاصلاحي الاقتصادي والمالي والمعيشي، بينما الحقيقة كامنة في نقطة واحدة هي توزيع الحصص، ولو على حساب تسريع الحلول للأزمات التي يعيشها المواطن، وتراكمت وتضاعفت مع الوقت إنعكاساتها السلبية عليه.
الجمهورية : لبنان يخسر الزخم الفرنسي.. والحكومة الى ما بعد الثلثاء الأميركي الكبير
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : على وَقع اصطدام عملية تأليف الحكومة بمجموعة من التعقيدات التي خيّبت الآمال التي تعاظمت بولادة حكومية وشيكة مطلع هذا الاسبوع، كشفت مصادر ديبلوماسية في باريس لـ”الجمهورية” انّ لبنان خسر فرصة ثمينة بعدم استفادته من زخم المبادرة الفرنسية في الوقت المناسب، وفقد الاولوية في أجندة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اصيب بخيبة أمل من فشل القوى السياسية اللبنانية في التقاط لحظة دولية إقليمية مؤاتية للحصول على مساعدات يحتاج اللبنانيون إليها حاجة ماسة. وأوضحت هذه المصادر انّ اولى أولويّات ماكرون اليوم هي مكافحة الموجة الارهابية التي شغلت الفرنسيين في الآونة الاخيرة، ومعركة مواجهة كورونا اضافة الى الوضع الاقتصادي الفرنسي المتأزّم نتيجة كورونا والتطورات الاخيرة. وبالتالي، لم يعد في الجعبة الفرنسية ما تقدمه من مساعدات للبنان، خصوصاً انّ المسؤولين رفضوا التجاوب مع النصائح الفرنسية والدولية للحصول على الدعم والمساعدة. وكشفت المصادر انّ مدير المخابرات الفرنسية برنار ايميه بات أكثر انشغالاً في قضية مكافحة العمليات الارهابية، فيما يُواجِه رئيس خلية الازمة في الرئاسة الفرنسية ايمانويل بون مشكلات داخلية ادارية، ما انعكس سلباً على لبنان الذي اختار مسؤولوه تركه وحيداً وبلا أي غطاء او مساعدة وهو في طريقه الى السقوط.
إصطدمت دينامية التأليف، التي انطلقت بنحو مُتسارع وغير مسبوق، بالتعقيدات التي واجهت كل الحكومات المتعاقبة، بدءاً من حجم الحكومة، مروراً بحجم القوى المشاركة، وصولاً إلى الحقائب السيادية والخدماتية والثلث المعطّل. ولا يبدو حتى اللحظة انّ إمكانية حلحلة هذه العقد قبل موعد الانتخابات الأميركية غداً متوافرة. وبالتالي، إنّ السرعة، التي كان الهدف منها الخروج بحكومة قبل الانتخابات، أصبحت متعذرة مبدئياً، فيما وقت التأليف ما بعد هذه الانتخابات يصبح مفتوحاً. وهذا لا يعني العودة إلى النقطة الصفر في التأليف، لأنه في اللحظة التي يَنوجِد فيها قرار التأليف تُذَلّل كل التعقيدات كما يحصل دائماً حيث تولد الحكومات بين ليلة وضحاها، خصوصاً انّ القوى المتشاركة في التأليف لها مصلحة بولادة هذه الحكومة، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كانت أسباب التأخير تتعلق برغبة البعض في انتظار نتيجة الانتخابات الأميركية، أم انها تتصل بنزاع الحصص والنفوذ المعهودين. ولكن في مطلق الحالات ستتألف الحكومة عاجلاً أم آجلاً، ولا يبدو انها ستكون مختلفة عن الحكومة المستقيلة.
