شلالا: عون مصمم على متابعة موضوع التدقيق الجنائي

لفت مدير المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري رفيق شلالا، إلى أنّ “أوّل ثلاث سنوات من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون كانت مليئة بالإنجازات، ولكن خلال السنة الأخيرة تراكمت بعض المشاكل على صعيد العالم ككل”، مبيّنًا أنّ “في عهد الرئيس عون تحرّر لبنان من الإرهابيّين وكُشف مصير العسكريّين المخطوفين، واستضاف لبنان مؤتمرات دوليّة مهمّة جدًّا بسبب الاستقرار الأمني“.

وأشار في حديث إذاعي، أنّ “الجيش اللبناني يعمل على إقفال المعابر غير الشرعية على طوال الحدود اللبنانيّة- السوريّة”، وذكر أنّ “الرئيس عون تقدّم باقتراح قانون متعلّق بالشيخوخة منذ عام 2006، وحتّى الآن لم يُقر وهو يتابع الموضوع ومِن الأولويّات بالنسبة له. كما أنّه لطالما حذّر من الاقتصاد الريعي غير المنتج، واليوم في عهده يتحوّل لبنان إلى اقتصاد منتج من خلال إطلاق دورة التراخيص المتعلّقة بالنفط وبدء التنقيب عن النفط والغاز؛ وهذا يعكس الثقة الدوليّة في لبنان“.

وركّز شلالا على أنّ “في عهد الرئيس عون، صدرت الموازنة العامة بعد تعذّر إصدارها لـ12 عامًا وجرى التدقيق بالحسابات الماليّة منذ العام 1993، واليوم يتمّ العمل على إنجاز التدقيق الجنائي. كما تمّ إقرار قانون شراكة بين القطاعَين العام والخاص، وهذا سيتيح للقطاع العام أن يتعاون مع القطاع الخاص بمشاريع مشتركة، ووُضعت خطّة ماكنزي الّتي تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتِج، ونأمل أن يكون لها دور في إنعاش الاقتصاد اللبناني“.

وعدّد أيضًا أنّ “في عهد الرئيس عون، تمّت الموافقة على إنشاء 3 محطّات لاستيراد الغاز الطبيعي، وعُقد “مؤتمر سيدر” ومؤتمر روما 2 من أجل القوى المسلّحة اللبنانيّة”. وأفاد بأنّ “على الصعيد الإنمائي، كان هناك اهتمام كبير من قِبل عون بإنجاز نفق البقاع، الّذي يطلبه اللبنانيّون منذ سنوات. وقد صُوّب القانون لهذا النفق، ونأمل أنّ يحصل التلزيم ويبدأ التنفيذ في السنة المقبلة”، مؤكّدًا أنّ “هناك تصميمًا كبيرًا على إكمال إنجاز السدود، ونأمل أن تتوضّح الرؤية من أجل سد بسري وأن يُنجز لأنّه مشروع حيوي“.

وأوضح أنّ “في العهد أيضًا، تمّ إحياء خطّة الكهرباء، لكنّها تعثّرت أو عُثّرت للأسف، ونأمل أن تأخذ طريقها في السنة الخامسة من العهد”، لافتًا إلى أنّ “الرئيس عون يَعتبر مكافحة الفساد من أولويّات عهده، وقد وُضعت خطّة استراتيجيّة لمكافحة الفساد لأوّل مرّة، وهناك أمور عمليّة تحقّقت وأُخرى بحكم المتابعة القضائيّة. كما أُقرّت مشاريع قوانين إصلاحيّة لمكافحة الفساد، وقانون متعلّق بحقّ الوصول إلى المعلومات“.

كما كشف شلالا أنّ “الرئيس عون حرّك 20 دعوة عامّة بشأن بعض القطاعات في الدولة، وتمّ إقرار التدقيق الجنائي في حسابات “مصرف لبنان” والتعاقد مع شركات تدقيق، والتوجّه أن يَنحسب هذا الأمر على كلّ إدارات الدولة والصناديق”، مركّزًا على أنّ “هناك تركيزًا لتفشيل عمليّة التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، لكن رئيس الجمهورية مصمّم على متابعة موضوع التدقيق الجنائي، لأنّه هو الطريق الوحيد للإصلاح ومحاربة الفساد“.

ونوّه إلى أنّ “عون مارس اختصاصات دستوريّة لم تمارَس سابقًا، وعمل على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية وتوجّه إلى المجلس الدستوري بعدد من دعواة الطعن الّتي تمّ التجاوب معها، وقسمه على الدستور ليس لمجرّد القسم، بل هو يعيشه وينطلق في كلّ تصرّفاته من الدستور”. وبيّن أنّ “للمرّة الأولى في عهد الرئيس عون جرت الانتخابات النيابية على أساس قانون نسبي وبمشاركة المغتربين، وهو استكمل التعيينات لملء الشغور في الوزارات والمؤسّسات العامّة واستحدث 45 قنصليّة جديدة وفعّل 52 قنصليّة اُخرى؛ في سبيل تأمين التلاحم والتواصل بين اللبنانيّين المقيمين واللبنانيّين في الخارج“.

من جهة ثانية فسّر شلالا أنّ “بعد سنتين ونصف السنة من الشغور في المركز الرئاسي، حصل تباعد طبيعي بين لبنان والخارج، لكن انتخاب عون أعاد هذا الحضور الدولي تدريجيًّا، وترسّخ مجدّدًا وجود لبنان على الخارطة، كما انعقدت القمة العربيّة الاقتصاديّة بدورتها الرابعة في لبنان، وصدرت قرارات مهمّة عنها، من ضمنها وضع رؤية عربيّة مشتركة بمجال التكنولوجيا والأمن السيبراني“.

وشرح أنّ “مفاوضات ترسيم الحدود البريّة مرتبطة مباشرةً بالتنقيب عن النفط والغاز، وفي عهد الرئيس عون انطلقت المفاوضات بشكل تقني لترسيم الحدود البحريّة فقط لا غير”. ورأى أنّ “خطابات الرئيس في القمم والمؤتمرات كانت دائمًا مميّزة لأنّها صريحة وعميقة، وكان موضوع النزوح السوري موضع تصدّي من قِبله في المحافل العربيّة والدوليّة. فبحسب إحصائيّات “صندوق النقد الدولي“، دفع لبنان حوالى 45 مليار دولار لتأمين الرعاية للنازحين، ناهيك عن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن الحرب السورية“.

إلى ذلك، ذكّر شلالا بأنّه “عندما بدأ الحراك الشعبي في 17 تشرين الأوّل 2019، ساعرع الرئيس إلى فتح باب الحوار مع المتظاهرين ووجّه لهم دعوة أكثر من مرّة للقائهم، لكن في كلّ مرّة كانت تُرفض دعواته. مع ذلك، ترك الباب المفتوح وهو لا يزال مفتوحًا”، مشيرًا إلى أنّ “ما حصل منذ ذلك التاريخ أثّر جدًّا على الوضعَين الاقتصادي والسياسي في لبنان، وعون مستمرّ بدعوته للحوار، وكلّ الأمور الإصلاحيّة الّتي يقوم بها، هي صدى ما يطالب به الحراك الشعبي”. ولفت إلى أنّ “الحراك اشتكى من الفساد وهذا حقّه، ولكن الرئيس عون عمل على مكافحة الفساد منذ أوّل يوم من عهده“.

ورأى أنّ “بعض الحراك رفع مطالب محقّة وعادلة، والرئيس يعمل على تحقيقها، ولكن هناك حراك سلبي يريد أن يهزّ الأمن والاستقرار”، مشدّدًا على أنّ “هناك عراقيل وُضعت ومسامير زرعت على طريق الرئيس، وهناك جهات كثيرة كانت متضرّرة من أي إصلاح أو مكافحة فعليّة للفساد، وعرقلت الكثير من خطّة تحرّك عون وعاكسته”. وأعرب عن أمله أن “يكون الباقي لعهد الرئيس عون منتجًا مثل السنوات الأولى، من خلال إنجاز بعض الإصلاحات ومكافحة الفساد”، موضحًا أنّه “لن يكون للرئيس عون كلمة في ذكرى مرور 4 سنوات على انتخابه رئيسًا، لأنّه صارح اللبنانيّين برسالته منذ 10 أيّام تقريبًا عشيّة الاستشارات النيابية الملزمة، وطرح أسئلة كبيرة ومهمّة ورأى أنّ تكرار الكلام غير مفيد”.